 |
نگاهي به دشواريهاي ايجاد و توسعه انجمنهاي علمي - تخصصي مديريت :
تشكلهاي مديريت ;
افـزايش تــوان ،
كــاهش تصـدي
دولت
گروه گزارش : علي اكبر بابايي - مهري سادات جزايري - مريم چهاربالش
اشاره :
تاسيس و تشكيل انجمنها و مجامع حرفه اي و تخصصي در هر كشوري يكي ازنشانه هاي پيشرفت است . در ايران نيز تعداد انواع تشكلهايي كه در چندسال اخير اعلام موجوديت كرده اند همواره روبه افزايش بوده است . امسال نيز اين روند روبه رشد ادامه يافت و در پهنه مديريت و اقتصاد نيز شاهد تغيير و تحولات جالب و اميدواركننده اي دراين زمينه بوده ايم .
ازجمله اين تحولات ، شكل گرفتن سازمان جديدي به نام مديريت و برنامه ريزي بود.همچنين تشكيل خانه صنعت ، خانه كشاورزي و تصويب آيين نامه تاسيس تشكلهاي صادراتي نيز ازجمله تحولات اميدواركننده بود. علاوه بر اين امسال چند گردهمايي ونشست نيز در ارتباط با مجامع صنعتي و مديريتي برگزار شد كه از آن جمله مي توان به همايش اعلام موجوديت خانه صنعت ، در ديماه و گردهمايي استادان مديريت وحسابداري دانشگاههاي سراسري ايران در آبان ماه اشاره كرد كه هريك به نوبه خودمي تواند پايه گذار تحولي ديگر باشد و راه حلهايي براي رفع مشكلات موجود پيش روي مسئولان امر قرار دهد.
استقبالي كه از تشكيل مجامع دانشگاهي و حرفه اي مي شود، دلايل گوناگوني دارد. امابي شك يك دليل عمده آن تاكيد و توجه دولت نسبت به كاهش بار تصدي گري و در كنارآن استفاده از ديدگاههاي كارشناسي و تخصصي اينگونه مجامع است .
بنابراين مجامع مديريتي ، دانشگاهي و صنعتي مي توانند بستري مناسب و مطمئن براي واگذاري تصدي گري و اصلاح ساختار تشكيلات مديريت و اقتصاد كشور به شمارمي آيند.
يكي از ويژگيهاي اينگونه مجامع نيز جمع كردن افراد صاحب نظر و خبره در آنهاست كه بسياري از آنها مي توانند پيشگام و پيشرو در ارائه راه حل و نظر باشند. همانند گروهي از غازها كه هنگام مهاجرت به نوبت پيشتازي گروه را برعهده مي گيرند و هر غازي مي داندكه بايد به همان جايي برود كه مجموعه قصد رفتن دارد و هنگامي كه خسته شد به عقب بازمي گردد تا پرنده ديگري كه به اندازه او آگاهي و توانايي دارد، رهبر گروه شود. پس اينگونه مجامع ، بسيار ضروري و سودمند هستند اما آيا اين تمام ماجراست يا سكه روي ديگري هم دارد؟
واقعيت اين است كه اين مجامع اگر چه تشكيل شده اند و مي شوند اما آنچنان كه شايد و بايد كارايي ندارند و اين ناشي ازمشكلات و دشواريهايي است كه سالهاست براي حل آنها تلاش مي شود.
اين گزارش نيز به سهم خود تلاش كرده است تا با استفاده از نظر چند تن صاحب نظرو باتجربه به بررسي مسايل ومشكلات موجود و راههايي براي رفع آنها و پيشبرد اموربپردازد. در اين گزارش از ديدگاههاي اين عده بهره برده ايم :
- آقاي محمدعلي اسماعيلي عضو هيات موسس انجمن موسسات حسابرسي و خدمات مالي
- آقاي دكتر حسين باهر استاد دانشگاه و دبيركل آكادمي مديريت ايران
- خانم دكتر شهزاد برومند جزي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان
- آقاي پرويز بيات دبير انجمن مديريت ايران
- آقاي دكتر محمدرضا حميدي زاده استاد دانشگاه شهيد بهشتي
- خانم دكتر اعظم رحيمي نيك عضو هيات علمي دانشگاه و عضو هيات مديره انجمن علوم مديريت ايران
- آقاي غلامرضا سلامي رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران
- آقاي دكتر محمدرضا صفويان رئيس شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران
- آقاي دكتر ناصر ميرسپاسي استاد دانشگاه و مشاور مديريت
- آقاي دكتر عبدالعزيز هدايتي دزفولي استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
ناكافي بودن كارآمدي تشكلهاي مديريتي دلايل گوناگوني دارد كه يكي از آنها،نداشتن اتحاديه اي مانند نظام پزشكي يا نظام مهندسي است . اين موضوعي است كه سبب مي شود اعضاي انجمن و تشكلهاي مديريتي از چتر حمايتي برخوردار نباشند.
ظاهرا تنها ارتباط دانشگاه با مجامع و انجمنهاي مديريتي درحد مشترك بودن اعضاي آنهاست . البته به استثنا مواقعي كه با همت يك دانشگاه همايشي در اين زمينه برگزارمي شود. ولي اصولا يكي از وظايف دانشگاه به عنوان كانون علمي ، ارزشي و فرهنگي جامعه ، برقراري ارتباط با مجامع علمي و فرهنگي است .
در فرانسه دانشگاهي كه در بطن منطقه اي كاملا صنعتي قرار گرفته است ، بنابه نيازمنطقه ، رشته علوم مديريت با گرايش صنعتي دارد و دفتري نيز داير كرده است كه استادان و دانشجويان در اين دفتر اجراي طرحهاي پيشنهادي صنايع اطراف خود رابرعهده مي گيرند.
ايجاد مركز تحقيق و توسعه در گروه مديريت صنعتي مي تواند درعين حال كه طرحهاي پژوهشي را درمورد صنايع منطقه اطراف خود يا حتي در سطح كشوري انجام مي دهد،مجري طرحها و پروژه هاي پيشنهادي واحدهاي صنعتي و به صورت مركز مشاوره صنعتي براي صنايع باشد.
در ايران براي تحقيقات بايد بهاي بيشتري بدهند. مثلا در رشته حسابداري نيز كه مانندساير رشته ها پژوهشهاي اندكي انجام مي شود، بايد سازوكاري پيش بيني كرد كه بااختصاص بخشي از بودجه تحقيقاتي كشور به دانشكده هاي حسابداري اين پژوهشهابه طور مشترك توسط انجمن و دانشگاهها انجام شود.
با وجود سالها تلاش هنوز نتوانسته ايم رابطه مناسب و مطلوبي ميان تشكلهاي مديريتي و بنگاههاي اقتصادي به وجود بياوريم تا به سهم خود گره گشاي مشكلات باشند.
در دهه هاي اخير انجمنهاي تخصصي متناسب با نيازمنديهاي جامعه ، سازمان نيافته بودند تا بنگاههاي اقتصادي بتوانند نياز تخصصي خود را به انجمنها ارجاع دهند.ازطرف ديگر بستر مناسبي نيز براي استفاده از تخصص در سطح گسترده وجود نداشت .
تشكلها اصولا به سه دسته تقسيم مي شوند، دسته اول انجمنهاي دولتي ، دسته دوم انجمنهاي وابسته كه ازنظر اسم مستقل ولي ماهيت آنها دولتي است و دسته سوم كه تعدادشان نيز اندك است ، تشكلهاي مستقلي هستند كه از دل اصناف و قشرها به وجودمي آيند.
جامعه ما امروز نيازمند انجمنهاي مستقلي است كه بر توان صنفي و تخصصي خود تكيه دارند. با شكل گيري اين تشكلها به يقين صنعتگران نيز به اين مجامع مراجعه خواهندكرد.
نخستين پرسشي كه در اين گزارش ويژه مطرح كرديم و از برخي از خبرگان امرخواستيم تا به آن پاسخ دهند موضوع وضع فعلي مجامع علمي و تخصصي مديريت ونارضايتي هاي موجود درمورد ناكافي بودن فعاليتها و تاثير آن است .
آقاي حسين باهر در اين زمينه گفت ; اگرچه كارا نبودن و تاثير كافي نداشتن فعاليت انجمنهاي غيردولتي مديريت علل بسيار دارد اما به كوتاهي به چند مورد آن اشاره مي كنم .
1 - فقدان شناخت جامعه از مديريت وخدمات مفيدي كه بخش غيردولتي مي تواند دراين راستا ارائه دهد.
2 - فقدان بودجه و سازوكار مناسب انجمنهاي غيردولتي مديريت به منظور پژوهشهاي بنيادين
3 - نداشتن اتحاديه اي مانند نظام پزشكي و نظام مهندسي و لذا درمعرض استثمارقرارگرفتن اعضاي آن
4 - خودباختگي پاره اي از اعضاي فرهيخته جامعه مديريت ايران و لذا استيلاي غيرمتخصصان بر شئون مديريت دولتي .
ارتباط نقطه اي
اين استاد دانشگاه سپس به چگونگي ارتباط دانشگاه و انجمن هاي مديريتي كه يكي ديگر از مسايل موردتوجه و از جمله مشكلات در اين زمينه است اشاره كرد و افزود:ارتباط دانشگاه با انجمنهاي غيردولتي مديريت ارتباطي نقطه اي است و نه خطي ،سطحي و حجمي . توضيح آنكه انجمنهاي مديريتي عنداللزوم از استادان دانشگاهي دعوت به همكاري مي كنند و برعكس آن هم معمولا اتفاق نمي افتد. ضمنا بايد يادآور شدكه معمولا برخورد انجمن با استادان دانشگاهي بهتر از برخورد خود دانشگاهها باآنهاست .
حرفهاي آقاي محمدرضا صفويان نيز در اين زمينه خواندني است . وي گفت : دروضعيت كنوني تنها ارتباط فرستادن تعدادي كارآموز به اين جامعه "شركتهاي مهندسي مشاور" است . ولي دانشگاهها بايد نياز جامعه را به فارغ التحصيلان متخصص با نظرچنين جوامعي برنامه ريزي كنند، اساتيد دانشگاه از دانشگاهها فارغ التحصيل مي شوند وبيشتر آنها بدون پشتوانه كار عملي خود، مدرس و استاد مي شوند. بنابراين جو دانشگاه تئوريك است . مقدار كار تحقيقاتي كه دانشگاهها انجام مي دهند اندك است و امكانات ووسايل تحقيقات را ندارند. درمقابل تعدادي مسئول كارخانه ها هستند كه دانشگاهها راقبول ندارند. اما توليد بايد توام با تحقيق باشد. اينجا مثالي از يك شركت توليدي در آلمان را مطرح مي كنيم كه از بودجه 1/25 ميليارد ماركي آن 223 ميليون مارك يعني 20 درصدبودجه آن صرف تحقيق مي شود و اعضاء هيئت مديره آن همگي پروفسور، دكتر، مهندس هستند. اين شركت توليدكننده ابزار و ماشين آلات مورداستفاده در توليد است . پس دانشگاهها بايد با راهنمايي و همكاري مجامع و انجمنهاي حرفه اي - فني و يا كمك صنعت به تحقيقات كاربردي بپردازند. به عبارت ديگر مجامع كه اعضاء آنها عملا درگيركارهاي طراحي و راه اندازي براي صنايع هستند و دانشگاهها كه اين مقوله ها را تدريس مي كنند بايد با همكاري يكديگر صنايع را رونق بخشند.
اين پرسش را با آقاي هدايتي دزفولي نيز درميان گذاشتيم . وي كه در دانشگاه شهيدچمران اهواز فعاليت آموزشي دارد و در پاسخ به نكاتي از ناكارآمدي و چگونگي ارتباطات اشاره كرد و افزود:
ابتدا بايد ديد كه فعاليتهاي انجام شده "از لحاظ كمي و كيفي " چه بوده اند و سپس اينكه چه دستاوردهايي را براي نظام مديريتي و بالاخص براي جامعه ، سازمانها به ارمغان داشته اند. از آنجايي كه عمده اعضا اين انجمن ها و يا حداقل اعضاي كليدي آنها را اساتيددانشگاهها تشكيل مي دهد، لذا به دليل مشغله زيادكاري "عمدتا آموزشي "، تشكيل جلسات و فعاليتهاي انجام يافته چندان نبوده است . در اين رهگذر، فرهنگ رشد انجمن و فعال بودن آنها در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته و خصوصا كشورهاي غربي مسئله اي است كه هنوز در كشور ما پانگرفته است . طرف ديگر اين قضيه را ظاهرا جامعه و سازمانها به عنوان استفاده كنندگان دستاوردهاي "هرچند كم " اين انجمنها تشكيل مي دهد. اما چند درصد مديران اين سازمانها زبان مشترك در ادبيات مديريت را مي دانندكه بتوانند از ره آوردهاي اين انجمنها بهره مند شوند.
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت : ظاهرا تنها ارتباط دانشگاه با مجامع و انجمنهاي مديريتي درحد مشترك بودن اعضاي آنهاست . البته به استثناء مواقعي كه هرازچندگاهي باهمت يك دانشگاه همايشي در اين زمينه برگزار مي شود. ولي اصولا يكي از وظايف دانشگاه به عنوان كانون علمي ، ارزشي و فرهنگي جامعه ، برقراري ارتباط با مجامع علمي و فرهنگي است كه منجر به تبادل نتايج پژوهشي و تجارب علمي است . چيزي كه زمينه تعالي كشورهاي توسعه يافته را فراهم كرده است .
اشاره اين كارشناس به كشورهاي توسعه يافته و اين كه آنان در اين زمينه بسيار فعالترعمل كرده اند، ما را بر آن داشت تا از خانم شهزاد برومند جزي كه سالها در فرانسه بوده وبا روشهاي كار دانشگاهها و مجامع صنعتي فرانسوي آشناست ، بخواهيم تا در اين زمينه اطلاعاتي دراختيار خوانندگان تدبير قرار دهد. وي ابتدا به جايگاه رشته مديريت در ايران اشاره كرد و گفت : بايد اذعان كرد كه جايگاه و بهاي رشته هاي مديريت در جامعه ايراني تعريف و شناسانده نشده است و سازمانهاي ما ويژگيهاي كاربردي اين رشته رانشناخته اند و اين امر شايد بدين سبب باشد كه دانشگاهها نتوانسته اند جوابگوي نيازهاي آنها باشند.
لذا ايجاد مراكز تحقيق و پژوهش در دانشگاههايي كه رشته مديريت تدريس مي كنندالزامي به نظر مي رسد. اعضاي اين گونه مراكز مي توانند متشكل از اساتيد و دانشجويان همان دانشگاه باشند. مثلا مركز تحقيقات و توسعه در گروه مديريت صنعتي مي توانددرعين حال كه طرحهاي پژوهشي را درمورد صنايع منطقه اطراف خود و يا حتي درسطح كشوري انجام مي دهد، مجري طرحها و پروژه هاي پيشنهادي واحدهاي صنعتي وبه صورت مركز مشاوره صنعتي براي صنايع باشد.
بدين ترتيب دانشگاه علاوه بر آموزش و پژوهش مي تواند در خدمت توسعه و اجراي دانش مربوطه در سطح علمي باشد.
مزيت ديگر ايجاد اين چنين مراكزي در سطح دانشگاهها علاوه بر جنبه علمي كاربردي آن مي تواند جنبه مادي داشته باشد و كمك هزينه اي باشد براي دانشجوياني كه به صورت نيروي اجرايي به همراه اساتيدشان در اين مراكز همكاري مي كنند.
در كشور فرانسه دانشگاه پاريس 13 در شمال پاريس و در بطن منطقه اي كاملاصنعتي واقع شده است و بنابر نياز منطقه رشته علوم مديريت با گرايش صنعتي "M.S.G"تدريس مي شود. دفتري با مشخصات بالا داير است و اساتيد و دانشجويان مديريت دراين مركز با همكاري يكديگر اجراي طرحهاي پيشنهادي صنايع اطراف خود را برعهده مي گيرند و دانشجويان اين رشته فرصت را پيدا مي كنند كه در كنار آموزش نظري جنبه كاربردي آن را بياموزند و همچنين مبلغي به صورت كمك هزينه عايدشان مي شود. ازطرف ديگر مديران صنايع بخاطر اينكه مراكز يادشده جنبه دانشگاهي دارد، با اطمينان واعتماد بيشتر طرحهاي خود را به آن مي سپارند و يا در امر مشاوره صنعتي از آنها كمك مي گيرند.
درواقع اين مراكز شرايطي را ايجاد مي كنند تا رشته هاي مديريت و دانش مديريت بطور واقع بينانه با مشكلات صنايع روبرو شوند و اين همان مطلبي است كه در ادبيات توسعه اقتصادي آن را بومي كردن دانش مي نامند. زيرا مديريت رشته اي كاربردي است امامتاسفانه همانگونه كه قبلا يادآوري شد، تا اين زمان نتوانسته است عملا به عنوان يك رشته كاربردي جاافتاده و جوابگوي نيازهاي صنايع باشند. به دليل ناشناخته بودن جايگاه رشته مديريت در سازمانها اين چنين مرسوم است كه معمولا مديران درتمام سطوح ازميان متخصصين فني انتخاب مي شوند.
درصورتي كه در راس سازمان ، مديران بالايي ، بايد افرادي باشند كه از علم مديريت بهره اي داشته باشند. براي مثال مديرعامل يك مجموعه صنعتي نبايد الزاما يك مهندس فني باشد، يك فرد باعلم مديريت صنعتي در راس اين چنين سازماني خيلي هوشيارانه ترمي تواند اهداف برنامه ريزي كلي - كنترل و هدايت مجموعه را برعهده گيرد. و يا در يك بيمارستان فردي با تخصص مديريت بيمارستاني شايسته تر از يك پزشك مي تواندمديريت بيمارستان را هدايت نمايد. برعكس مديران مياني حتما در رشته مربوطه بايدتخصص داشته باشند در مثال مجموعه صنعتي بالا مدير توليد كارگاه الزاما بايد تخصص لازم را دارا باشد يا رئيس بخش مثلا جراحي الزاما بايد يك پزشك متخصص جراحي باشد.
روشهاي همكاري
اين موضوع موردتاييد كارشناسان ديگري نيز هست كه در رشته هاي غيرصنعتي فعاليت مي كنند. ازجمله آقاي غلامرضا سلامي درمورد رشته حسابداري و اينكه ارتباطمجامع تخصصي اين حرفه و دانشگاهها چگونه است و چگونه بايد باشد، گفت : انجمن حسابداران خبره ايران يك انجمن صرفا علمي نيست بلكه يك انجمن حرفه اي است كه ممكن است ازنظر اهداف و وظايف در بعضي زمينه ها با انجمن هاي علمي صرف تفاوتهايي داشته باشد.
درحال حاضر مانند بسياري از انجمنها تعدادي از اعضا در هيات علمي دانشگاههاانجام وظيفه مي كنند و اين نقطه ارتباط ضعيفي است كه بين دانشگاهها و انجمن وجوددارد. علاوه بر آن هر سه سال يكبار انجمن همراه با يكي از دانشگاههاي كشور اقدام به برگزاري همايشهاي سراسري حسابداري مي نمايد كه تاكنون از 5 سمينار سراسري 3سمينار آن توسط انجمن با مشاركت دانشگاههاي شهيد بهشتي ، تهران و علامه طباطبايي برگزار شده است .
به نظر اينجانب اين ميزان ارتباط بين انجمن و دانشگاهها بسيار اندك است بخصوص در حرفه حسابداري كه فقدان هريك از جنبه هاي نظري و كاربردي در امر آموزش مي تواند منجربه كاهش بهره وري از نيروي انساني متخصص در اين زمينه باشد. كمااينكه تاكنون چنين بوده است .
به اعتقاد ما برنامه ريزي دوره متوسط آموزش حسابداري تا مدارج عالي در سطح دكتراي حسابداري لازم است توسط دانشكده هاي حسابداري و انجمن حسابداران خبره ايران به طور مشترك صورت پذيرد و مواد درسي و زيرمجموعه آنها "سيلابوسها" بانظراساتيد حسابداري و اعضاي حرفه حسابداري تعيين و كتب ماخذه مورداستفاده نيزبه طور مشترك تعيين شود.
علاوه بر آن لازم است آموزش حسابداري در بعضي از سطوح "كارشناسي " همراه بااشتغال به امور مرتبط با حسابداري و مالي باشد و اين دانشجويان ازطريق عضويت دانشجويي در انجمن حسابداران خبره موردنظارت دايم قرار گيرند.
متاسفانه در ايران در رشته حسابداري مانند ساير رشته ها تحقيقات اندكي انجام مي شود كه لازم است ازطريق اختصاص بخشي از بودجه تحقيقاتي كشور به دانشكده هاي حسابداري اين تحقيقات به طور مشترك توسط انجمن و دانشگاهها انجام شود. اين تحقيقات مي تواند حتي با اشتراك دانشكده هاي غيرحسابداري ، ماننددانشكده هاي حقوق "براي بررسي مقررات مالي ، تجاري ومالياتي " و دانشكده هاي اقتصاد و بازرگاني "در زمينه هاي بازار سرمايه ، حسابهاي ملي ، ماليه عمومي و غيره " نيزانجام شود.
اگرچه همه كارشناسان و صاحب نظران به ضعف و ناكافي بودن ارتباط اشاره و تاكيدمي كنند; اما برخي دانشگاهها را عامل مي دانند كه بايد پيشگام شود و برخي ديگرمي گويند كه مجامع و تشكلها بايد بيشتر در اين زمينه كوشش كنند تا ارتباط بهتري برقرارشود. آقاي محمدرضا حميدي زاده از گروه دوم است . وي در اين زمينه گفت : درحال حاضر در انجمن علمي مديريت كه تاحدي جنبه تخصصي دارند در كشور فعاليت مي كنند. انجمن مديريت ايران با نشريه اي ادواري در حوزه اي معين و با افرادي قليل كه بيشتر جنبه خصوصي دارد فعاليت دارد و تاكنون نتوانسته است پوشش فراگيردانشجويي و اعضاي هيئت علمي به وجود آورد. شايد اين انجمن چنين هدفي را هم دنبال نكرده است . انجمن دوم ، انجمن علوم مديريت ايران است كه با هدف پوشش كامل دادن به عرصه هاي علمي - تخصصي مديريت با محوريت اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي مديريت دانشگاههاي كشور فعاليت خود را از چهار سال پيش آغاز كرده است اما رشد شتابان فعاليتهاي آغازين آن درحال حاضر به افول گراييده است . اين طوربه نظر مي رسد كه هيئت مديره انجمن مديريت بيشتر به دليل كمي وقت نتوانسته است درراستاي اهداف اساسنامه آن تلاش كنند. به هرحال ، رشته مديريت با تخصصهاي متنوع ازحساس ترين و پراشتغال ترين عرصه هاي كاري در كشور است و انتظار مي رود مسئولين انجمن كه ازطريق انتخابات گزينه مي شوند نه تنها شكاف همكاريها و ارتباطات درون رشته اي را پركنند بلكه عرصه هاي علمي مديريت را در صحنه هاي عملي - اجرايي به صورت نهادينه و خودجوش مردمي تقويت كنند. به هرحال ، اين دو انجمن مديريت تعامل بسيار ضعيفي با مراكز دانشگاهي و مخاطبان خود دارند.
احساس نياز متقابل
در گردهمايي اخير استادان مديريت و حسابداري دانشگاهها در آبان ماه 79 نيزبسياري از سخنرانان بر اين نكات تاكيد كردند و ارتباط بيشتر همچنين گسترش مجامع راعامل مهمي براي پيشبرد امور برشمردند. آنان در اين زمينه گفتند: ارتباط بيشتردانشگاهها و موسسات آموزش عالي مديريت با سازمانها و صنايعي كه مي توانند از دانش موجود در اين موسسات بهره گيرند. بايد در ارتباط اين دو نهاد "دانشگاه و سازمانها"وضعيتي به وجود آيد كه هر دو بخش براي ادامه حيات به وجود يكديگر احساس نيازكنند و بقاي هيچ كدام بدون وجود ديگري عملي نباشد. در چنين شرايطي دانشگاههاملزم خواهندشد تا به نيازهاي مديريتي صنعت و سازمانهاي متقاضي پاسخ دهند "ابداع راه چاره هاي عملي و كاربردي " و سازمانها نيز براي ارتقاي كيفيت و كميت كار خود ازدانشگاهها كسب دانش و فن خواهندكرد. در اين فرايند تعاملي كه با وابستگي و ارتباطاين دو نهاد به هم شكل مي گيرد، باعث خواهدشد كه دانشجويان رشته هاي مديريت ازتحصيل در اين رشته احساس اهميت و افتخار كنند و حالت ايستا و راكد فعلي رشته ،جاي خود را به وضعيتي پويا و پرتحرك خواهد داد. البته ، دانشگاهها براي رسيدن به چنين آرماني بايد خود را به علوم و فنون روز مجهز سازند و سازمانها نيز در يك فضاي رقابتي و بدون حمايت دولتي ، نياز به توسعه و بهبود را احساس كنند.
همچنين توسعه انجمنها و تشكلهاي حرفه اي ، كه مقوله مديريت را در جامعه ترويج كرده ، با انجام اقداماتي ، نظير تدوين منشور اخلاقيات سازماني ، ارائه ضوابط و اصول مديريتي مناسب فرهنگ و شرايط اجتماعي كشور، مطرح ساختن مسئوليتهاي اجتماعي مديران و ارزيابي و رسيدگي به عملكردهاي حرفه اي مديريت ، توسعه و بالندگي رشته مديريت را در جامعه تحقق خواهندبخشيد. اين انجمنها با بهره گيري از متخصصان و اهل فن و حرفه اي هاي مديريت ، ضمن كمك به توسعه تخصصي و حرفه اي مديريت ، كارفرهنگ سازي را نيز انجام خواهند داد و با برقراري جوايز كيفيت ، تعيين مديران برتر ورده بندي سازمانهاي پيشرو در كشور، فرهنگ مديريتي را تقويت خواهندكرد. در اين انجمنها كوشش خواهدشد تا علم و عمل با هم درآميزند و در اين مسير، آشتي ميان سازمانهاي اجرايي و آموزشي در امر مديريت نيز اتفاق افتد.
نكته ديگري كه در اين گزارش به آن اشاره مي كنيم ، چگونگي همكاري ميان انجمنهابا بنگاههاي اقتصادي است و اينكه چرا با وجود سالها تلاش هنوز نتوانسته ايم رابطه منسجم ، تعريف شده و كارآمدي ميان آنها به وجود آوريم تا بتوانند به سهم خود گره گشاي مشكلات باشند.
آقاي ناصرميرسپاسي يكي از صاحب نظراني بود كه اين پرسش را با وي درميان گذاشتيم و پرسيديم آيا رابطه مناسبي وجود دارد كه بنگاهها بتوانند از توان تشكلهابهره گيري كنند؟ وي در پاسخ گفت : خير، كه البته نبودن يك ارتباط مناسب ميان انجمنهاو بنگاههاي اقتصادي و غيراقتصادي علت اصلي اين عدم اطلاع از نيازها و توان يكديگراست و براي افزايش همكاري اين دو:
1 - انجمنهاي علمي و حتي دانشگاهها بايد به معرفي بيشتر توان علمي خود در كمك به بنگاههاي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي بپردازند و حتي براي ارائه خدمات خودبازاريابي كنند. زيرا قابليتهاي اينگونه مجامع براي بنگاهها شناخته شده نيست .
2 - بنگاههاي اقتصادي نيز به سهم خود به مشاوره و كسب راهنمايي هاي علمي ازانجمنها و مراكز آموزشي اعتقاد پيدا كنند و حداقل سعي كنند اين امكان را هم تجربه كنندو آن را نيز به حساب آزمايش و خطهايي كه مكرر در تصميم گيري و اتخاذ تدابير مديريتي انجام مي دهند، بگذارند. و به طور خلاصه بايد گفت هردو طرف در اين مورد مقصرهستند.
نبودن زبان مشترك
از يك صاحب نظر و كارشناس ديگر يعني از آقاي محمدعلي اسماعيلي نيز همين پرسش را پرسيديم وي پاسخ را با مقدمه اي آغاز كرد و گفت : پيش از ورود به اين مبحث ،مقدمتا عرض مي كنم ، وجود انجمنهاي حرفه اي ، علمي و صنفي متخصصان باعث مي شود ضمن آنكه به اعتلاي دانش تخصصي مربوطه كمك شاياني شود و اعضاي يك حرفه با پديده هاي نوين در زمينه تخصصي خود به طور مستمر آشنا شوند، سطح تخصصي خود را افزايش دهند، با استفاده از قاعده هم نيروزايي توان علمي و عملي متخصصان نيز بيش از پيش شود و عرضه اين تواناييها در جامعه باعث رونق در صنعت ،مديريت صنعت و ساير زيربخشهاي اقتصادي كشور خواهدشد. حال اين استفاده كنندگان ، خاصه در سطح كلان جامعه نظير دولت ، مجلس و ساير سازمانها ونهادهاي عمومي هستند كه مي توانند با بهره جستن از اجتماع دانش و تجربه علمي -عملي ، دستاوردهاي مناسبي براي جامعه ايجاد كنند.
اما در ارتباط با سوال شما به اختصار بگويم ، در دهه هاي اخير ضمن آنكه انجمنهاي تخصصي ، متناسب با نيازمنديهاي جامعه سازمان نيافته بودند تا بنگاههاي اقتصادي بتوانند نيازهاي تخصصي خود را به انجمنها ارجاع دهند و به استثنا چند انجمن ، تقريباتمامي انجمنهاي موجود اگرچه پشتوانه تجربي و تخصصي مناسبي دارند، ليكن به لحاظشكل گيري و موجوديت جوان هستند. اما مهمتر اينكه بستر مناسب براي استفاده ازتخصص كارشناسان و اهل فن نيز در سطح وسيع وجود نداشت . اقتصاد دوران جنگ وپس از آن اقتصاد تثبيت نشده اي است كه با سازوكارهاي خاص خود كه عموما متاثر ازمسائل غيراقتصادي است هدايت مي شود. گواينكه اين موضوع خود قابل بحث است كه آيا تنها در شرايط تعادل و تثبيت بايد از توان صاحبنظران بهره جست يا خير؟ از سوي ديگر بنگاههاي بزرگ اقتصادي كشور عموما دولتي است و توسط دولتمردان اداره مي شود و غالبا مديريت در اين واحدها ناپايدار و بعضا مبتني بر سلايق و سبكهاي رفتاري خاص خود است . در بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط نيز عدم انفكاك مالكيت از مديريت ، امكان بروز خلاقيتها و تلاش علمي و تخصصي را محدودتر مي كند.
درهر حال ثبات اقتصادي ، بهره مندي از رژيم تجاري ، ايجاد فضاي رقابت اقتصادي ،كوچك شدن دولت و خصوصي سازي به معناي خاص كلمه ، ضرورت استفاده از توان تخصصي صاحبنظران را موجب مي شوند و ازطرف ديگر انجمنها و مجامع حرفه اي وعلمي بايد توانايي هاي خود را نيز عرضه كنند تا در نتيجه تعامل اين عرضه و تقاضا،جامعه از اين همكاري بهره لازم را ببرد.
و در همين زمينه از آقاي پرويز بيات نيز خواستيم تا نظرشان را اعلام كنند و اين پاسخ آقاي بيات است .
انجمنها اصولا به سه دسته تقسم مي شوند. دسته اول انجمنهاي دولتي هستند، اين قبيل انجمنها توسط دولت يا نهادهاي دولتي تشكيل شده اند و اهداف و فعاليتهايشان نيزدرهمان راستا تعريف مي شود. دسته ديگر انجمنهاي وابسته هستند. اين انجمنها ازنظراسمي مستقل و غيردولتي هستند ولي ماهيت اصلي شان دولتي است ، چون به منابع خودشان متكي نيستند و از منابع دولتي بهره مي گيرند. موسسات دولتي نيز چون خودشان به وجودآورنده اين تشكلها هستند، خود را ملزم به حمايت از آنها مي دانند وبسياري از طرحها و پروژه هاي خود را به اين انجمنها واگذار مي كنند. دسته سوم تشكلهاي مستقلي هستند كه از دل اصناف و قشرهاي مختلف به وجود مي آيند. اين تشكلها كه تعداد آنان شايد اندك باشد، برآيند جامعه تخصصي خودشان هستند و ازلحاظ تخصص و كارايي نيز در مرتبه بالايي قرار دارند، آنچه كه امروز جامعه ما نياز دارد،شكل گيري همين نهادهاي تخصصي و مستقل است كه متاسفانه اين انجمنها اصولا موردبي مهري واقع مي شوند. منابع و امكانات كمتري به آنها تخصيص مي يابد، در واگذاري پروژه ها به آنها تعلل مي شود، هرچند كه اين انجمنها از لحاظ تخصصي با موسسات مشابه شان قابل مقايسه نيستند. ولي بايد گفت چون اين اصناف و انجمنها برآيند جامعه موردحمايتشان هستند و با اتكا به توانمنديهاي اعضايشان قدرت تخصصي بالايي نيزدارند، همگان اقرار دارند كه وظايف محوله شان را به خوبي به انجام مي رسانند، بنابراين هرجايي كه نياز به كار با كيفيت و مطلوب باشد، قطعا به سراغ اين انجمنها مي آيند.
دليل اينكه هم اكنون بين اين انجمنها و حتي ميان اين انجمنها و صنايع ارتباطي برقرار شده است نيز درهمين نكته است . انجمنهاي مستقل و انجمنهاي وابسته زبان مشتركي با يكديگر ندارند و از لحاظ ماهيتي با يكديگر متفاوت هستند. از آن سو درارتباط با صنايع نيز تاحدي اين امر مصداق دارد. چون بعضي از صنعتگران دولتي ناگزيراز برقراري ارتباط با اين گونه انجمنها هستند و كمتر مي توانند با انجمنهاي مستقل ارتباطبرقرار كنند.
اگر برآنيم تا مشكل ارتباط انجمنهاي تخصصي با يكديگر و ارتباط آنها با صنعت راحل كنيم ، بايد بنا و اساس اين تشكلها، اصلاح شود. جامعه ما امروز نيازمند انجمنهاي مستقلي است كه بر توان صنفي و تخصصي شان تكيه دارند. اگر اين مشكل حل نشود،اين جريان دوسويه شكل نخواهدگرفت . اما با شكل گيري انجمنهاي مستقل ، به طور قطع صنعتگران نيز به اين انجمنها مراجعه خواهندكرد.
آقاي محمدرضا صفويان نيز دراين زمينه به عامل چيرگي تصدي دولتي و شبه دولتي اشاره مي كند و بر شايسته سالاري نيز تاكيد دارد. پاسخ وي به پرسش طرح شده از اين قرار است .
درحال حاضر شركتها و بنگاههاي اقتصادي چقدر از توان اين انجمنها بهره مي گيرندو چگونه مي توان اين همكاري را افزايش داد؟
درحال حاضر تشكلهاي مهندسي كشور از توان بالايي برخوردارند و اعضاي آنهاكم وبيش به سازمانها و بنگاههاي اقتصادي سرويس مي دهند; ولي اين همكاري اولاجنبه عام ندارد يعني تمام بنگاههاي اقتصادي از اين توان استفاده نمي كنند و ثانيا جنبه كلان ندارد. و شايد مهمترين نكته در برنامه ريزي صنايع كشور باشد و تصدي دولتي وشبه دولتي كه بر بنگاههاي اقتصادي بزرگ غالب است .
براي مثال حجم سرمايه گذاري خارجي در چين به اصطلاح كمونيست در سالهاي 90تا 93 از 7/5 ميليارد دلار به 121 ميليارد دلار رسيده است . به طوري كه چين جهت كاهش اين روند نرخ سود را از 20 درصد به 18 درصد كاهش داد. جالب اينكه چيني الاصلهاي هنگ كنگ و تايوان 50 تا 74 درصد اين سرمايه گذاريها را انجام دادند.
اما در ايران درحدود 20 درصد بيكاري پنهان داريم كه جهت برطرف كردن آن به سرمايه گذاري ماوراء امكانات داخلي و صدور نفت نياز است . كارشناسان اين اضافه سرمايه گذاري را حدود 20 ميليارد دلار برآورد كرده اند. ولي تنها سرمايه گذاري كافي نيست . مديريت صنعتي كشور بايستي در دوره هاي بالايي و مياني به افراد متخصص وكاردان و شايسته سپرده شود. و با كاهش تصدي گري دولت و خصوصي سازي بنگاههاي اقتصادي موانع موجود در سر راه ارائه سرويس به بنگاههاي اقتصادي برطرف شود.
در پايان مي توان گفت : در جهاني كه روزبه روز دامنه تخصصها در آن گسترده ترمي شود و پهنه علم از جنبه عام آن به زيربخشهاي تخصصي تر رسيده است اگر بخواهيم گام در راه "توسعه " بگذاريم و همسو با ضرباهنگ جهاني حركت كنيم ، چاره اي جز اين نخواهيم داشت كه كار را به كاردان بسپاريم و هر كارداني را به اندازه دانايي اش پاس داريم .
خانم اعظم رحيمي نيك نيز دو عامل ضعف در اطلاع رساني و ناباوري را از دلايل عمده اين امر مي داند. وي در اين زمينه گفت : درحال حاضر شركتها و بنگاههاي اقتصادي به دلايل متعدد از پتانسيل موجود انجمن هاي عملي مديريت بهره مند نمي شوند ازجمله اين دلايل عبارتند از; ضعف در اطلاع رساني جهت شناخت انجمنهاي علمي و پتانسيل آنها، ناباوري مديران بنگاههاي اقتصادي نسبت به كاربرد دانش مديريت ، كمبود تشكلهاي شبكه اي براي يكپارچه كردن فعاليتهاي انجمنهاي علمي واستفاده از بازاريابي مشترك توسط اين انجمنها، كمبود پشتوانه مالي براي حفظ و توسعه انجمنهاي علمي . لذامي توان با بهره گيري از استراتژيهاي زير همكاري انجمنهاي علمي را با بنگاههاي اقتصادي و بطوركلي سازمانهاي كشور گسترش داد:
1 - ايجاد شبكه گسترده اطلاع رساني جهت شناخت انجمنهاي علمي مديريت و پتانسيل موجود در آنها
2 - توسعه فرهنگ مشاوره مديران و كاربران سازمانها
3 - ايجاد شبكه هاي متشكل از كليه انجمنهاي علمي مديريت و استفاده از بازاريابي مشترك
4 - اختصاص بودجه براي توسعه اين انجمنها و حمايت همه جانبه آنها ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
اين بخش از گزارش را با پاسخ آقاي هدايتي دزفولي به پايان مي بريم . وي معتقداست : تا وقتي كه سياستهاي ارزي و رانتهاي سياسي اجتماعي موجب بالارفتن توان مالي و سودآوري هنگفت سازمانهاي اقتصادي مي گردد، نيازي به روي آوردن آنها به انجمنهاي مديريتي نيست . زيرا راههاي دستيابي به كارايي بيشتر است كه اصولا سازمانها را نيازمندبه برقراري ارتباط با مجامع و انجمنهاي مديريتي مي نمايد. در اين راستا مي توان بيلان عملكرد و دهكده تحقيقاتي واقع در اصفهان را هرچند سابقه جواني دارد مطالعه نمود،مسلما موفقيتهايي را هم داشته است ولي دركل ، درصد كمي است . ويژگي مديران موسسات اقتصادي و ميزان باور آنها به دستاوردهاي علمي مجامع و انجمنهاي مديريتي هم عاملي است در ناپايداري اين همكاري .
نقش سازمان جديد
تشكيل سازمان جديدي كه حاصل ادغام سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور اداري سابق است ، نويدبخش تحولاتي در پهنه مديريت و برنامه ريزي كشور است . اما اين پرسش نيز وجود دارد كه آيا در زمينه واگذاري بخشي از وظايف سازمانهاي سابق به اهل فن و شركتها و افراد توانمند ازجمله مجامع مديريتي و دانشگاهي تخصصي و استفاده ازتوان آنها چگونه عمل خواهدكرد.
اين امر البته از پديده چند سال اخير يعني جهاني شدن و افزايش سرعت آن جدانيست و به گفته بسياي از صاحب نظران بسياري از تغييرات در داخل دولتها ناشي از اين ضرورت است و اين كه بايد نگاه تازه اي به سازمانها و وظايف آنان داشته باشيم .
به عبارت ديگر در گذشته وقتي واژه اداره امور عمومي را به كار مي برديم يك مفهوم آن اقتدار دولت بود، بدين معني كه دولت زمام امور را در دست دارد. در نگرش جديد كه واژه مديريت عمومي با ديدگاه اقتصادي ، رواج يافت ، اين تحول از چند ضرورت سرچشمه مي گرفت : يكي نگراني از بزرگي حجم دولت كه ضرورت كوچكتركردن آنها رادربرداشت و ديگري نگراني از بسياري حجم عمليات دولتها و اينكه اين كشورهامي خواستند دامنه عمليات دولتهايشان را كاهش دهند. ضرورت سوم نيز برپايه پذيرش اقتصاد بازار و نظريه انتخاب همگاني بود.
يك مفهوم ديگر كه مفهوم جهاني شدن اقتصاد است نيز در نزديك تر شدن اداره امورعمومي به مديريت عمومي موثر بود: اينكه دولت به جاي دراختيار داشتن اداره كارها،نقش هدايت كارها را داشته باشد. در روند جهاني شدن مفهوم حكومت به حكمراني تبديل شد، كه معني دقيقتر آن تبديل اداره كارها به هدايت كارها است .
آيا سازمان مديريت و برنامه ريزي مي خواهد همان سازمان امور اداري سابق باشد كه بر فرايندها نظارت كند يا اينكه به سان يك عنصر هدايتگر و مدير، تاكيدش نه بر فرايندهابلكه بر برايندها باشد، يعني نتايج و پيامد كار دستگاهها را مدنظر داشته باشد؟
بنابراين انتظار مي رود كه همكاري خوبي ميان اين سازمان جديد و مجامع دانشگاهي و تخصصي مديريتي ايجاد شود. اما ببينيم كارشناساني كه با آنها گفتگوكرده ايم درمورد اين انتظار و سازوكارهاي مناسب براي برآورده شدن آن چه نظري دارند؟
نخست به اظهارنظر آقاي غلامرضا سلامي توجه فرماييد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي طبق اهداف و وظايف سازماني مسئول برنامه ريزي كلان در كليه مسايل مملكتي ازجمله مسايل اقتصادي و مالي مي باشد. آنچه كه تاكنون درايران اتفاق افتاده اين بوده كه كليه اين برنامه ريزيها در پشت درهاي بسته و توسطمعدودي از كارشناسان انجام شده است .
اگر درنظر باشد در امر برنامه ريزي از تمام توان بالقوه كشور استفاده شود لازم است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با شناخت توان و امكانات اين انجمنها و اختصاص قسمتي از بودجه تحقيقاتي كشور به آنها ازنظرات كارشناسي زيرمجموعه اين انجمنهااستفاده كند. براي مثال انجمن حسابداران خبره ايران درحال حاضر نزديك به دو هزارعضو دارد كه تحصيلات آنها از كارشناسي به بالا مي باشد. اگر متوسط تجربه كاري اين كارشناسان را ده سال فرض كنيم ، انجمن ما از تواني درحد 20000 نفر سال تجربه مفيدبرخوردار است كه در كليه بخشهاي صنعتي ، خدمات و دولتي پراكنده است . علاوه بر آن بسياري از حسابداران مقيم خارج با انجمن ازطريق عضويت درارتباط هستند.
بنابراين آنچه كه مسلم است از اين پتانسيل سازمان برنامه ريزي و مديريت مي تواندنهايت استفاده را بكند.
اما برخي ديگر از استادان و كارشناسان مديريت ترديد بيشتري دارند. ازجمله آقاي ناصر ميرسپاسي كه در پاسخ به اين پرسش گفت : اصولا كارشناسان سازمانهاي قبلي تشكيل دهنده اين سازمان جديد به توان كارشناسي علمي انجمنهاي علمي و دانشگاههاچندان اعتقادي ندارند و آنان را اشخاصي كه واقعيتهاي اجرايي كارها را لمس نكرده اندمي شناسند و به همين جهت تماس آنها با انجمنها و دانشگاهها بويژه در حوزه مديريت دولتي حداقل بوده است .
طبيعي است كه اين كارشناسان به علت درگيري كار روزمره اداري به اندازه اعضاي انجمنهاي علمي و دانشگاهها فرصت مطالعه و دستيابي به يافته هاي جديد علمي راندارند و طبعا دچار رفتارهاي روزمرگي مي شوند و مقصر هم نيستند.
در صورتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي درنظر داشته باشد كه در نظام اداري كشور تحولي چشمگير بوجود آورد بسياري از سيستم ها و حتي ساختارهاي مديريتي نظام اداري بايد تغيير كند و صرفا با اصلاح مختصر آنها تحولي صورت نخواهدگرفت .به طورمثال اخيرا اين سازمان براي اصلاح نظام ارزشيابي كاركنان دولت مبادرت به تهيه وتوزيع پرسشنامه اي كرد كه به طورغيرمستقيم در اختيار اينجانب جهت اظهارنظر فرستاده شد، بنده هم به عنوان عضو انجمن علوم مديريت ايران و هم هيئت علمي دانشگاه درحوزه مديريت دولتي پاسخي به سازمان مزبور "البته آن هم غيرمستقيم " دادم كه به جاي اصلاح اين روش ، به طوركلي اين سيستم و سيستمهاي مشابه ديگر بازنگري و متحول شود و نه صرفا يك اصلاح مختصر.
بقيه موارد نيز به همين نحو قابل بحث است و در اين گونه موارد سازمان مديريت وبرنامه ريزي مي تواند از انجمنهاي مرتبط نيز نظرخواهي كند.
آقاي پرويز بيات نيز به تغييرات ساختاري در سازمان جديد معتقد است تا بتوان به نتيجه دلخواه رسيد. وي در اين زمينه اظهار داشت : در ارتباط با شكل گيري سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز بايد گفت كه از اين سازمان جديد نمي توان انتظار معجزه داشت ، چون اين سازمان ميراث دار همان دو سازمان قبلي يعني سازمان برنامه وبودجه وسازمان امور اداري و استخدامي كشور است كه هريك از آنها در جايگاه خودشان قادر به انجام وظايف محوله شان به نحو مطلوب نبودند. يعني در اين ارتباط مشكل ساختاري وجود دارد.
اگر با ديد كلان تر به مسائل نگاه كنيم ، ما بايد استراتژي توسعه مان را دوباره تعريف كنيم . هم اكنون 58 درصد نظام اقتصادي ما در اختيار بخش دولتي و 51 درصد آن دردست بخش خصوصي است . در اين شرايط نمي توان انتظار پويايي و كارآفريني داشت .براي حل مشكلاتمان بايد به مسائل با عمق بيشتري توجه كنيم ، به نظرات كارشناسان وخبرگان جامعه ارج بنهيم و از الگوهاي توسعه ساير كشورها بهره بگيريم .
جامعه ما امروز نيازمند گسترش بخش خصوصي سالم با اتكا به توليد كالا و خدمات است . با ايجاد بسترهاي حقوقي و قانوني لازم بايد امنيت سرمايه ايجاد كنيم تا صاحبان سرمايه و حتي انديشمندان جامعه قدرت خلاقيت و توليد بيابند. در شرايط كنوني ريسك سرمايه در ايران بالاست و نه تنها سرمايه گذاران خارجي ، بلكه سرمايه داران ايراني نيز در اين شرايط حاضر و قادر به سرمايه گذاري نيستند.
يكي ديگر از اقدامات كلان در سطح جامعه ما، عزم ملي براي كوچك كردن دولت است ، دولتي با اين حجم نه تنها نمي تواند مفيد باشد بلكه خود منشا بسياري ازمشكلات مي شود. شرايط امروزين جامعه ما ديگر به صورتي نيست كه بتوانيم آزمونهاي غلط گذشته را دوباره بيازماييم .
با اتكا به مباحث فوق مي توان نتيجه گرفت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربه عنوان پايگاه ستادي توسعه كشور ابتدا بايد يك تغيير ساختاري در خود ايجاد كند،سپس اثرات اين تغيير ساختاري در برنامه ها و راهكارهاي اجرايي آن در جامعه نمود پيداخواهدكرد.
آقاي محمدرضا حميدي زاده نيز از زاويه اي ديگر و با ديد يك دانشگاهي به اين موضوع نگاه كرده است ، وي معتقد است : بلي ، انتظار ما هم به عنوان استادان رشته مديريت نيز چنين است . اما از آنجا كه علي رغم علمي بودن رشته مديريت به لحاظعوامل عديده اي ، شان و منزلت اين علم در عرصه هاي اجرايي چندان حفظ نشده است .هر فردي با هر نوع پيشينه تحصيلي خود را ذي صلاح در اداره امور سازمانها مي پندارد; ازاين رو، تا زماني كه رشته مديريت در دانشگاهها به جوششهاي بالاي علمي دست نيابد وحضور فارغ التحصيلان آن در صحنه هاي اجرايي ، نمايي از توانمنديهاي علمي اين رشته را عرضه ندارند بعيد است سازمان مديريت و برنامه ريزي بتواند ياور صميمي انجمنهاي علمي مديريت حتي تا يك دهه آتي بشمار آيد. به هرحال ، راهكارهاي ارتقاي تعامل سازمان مديريت و برنامه ريزي با انجمن علوم مديريت را به شرح زير پيشنهاد مي كنم .
مشاركت دادن انجمن علوم مديريت در فعاليتهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي درحوزه هاي سياستگذاري ، برنامه ريزي و كسب نظرات مشاوره اي
فعاليت مشترك سازمان با انجمن براي تبيين مسائل و شرايط، چشم اندازهاي دروني وبروني ، شاخصها و راهكارهاي مديريتي موجود سازمانها و بخش خصوصي و عمومي در كشور
تدوين برنامه هاي راهبردي و راهكارهاي اقتضايي براي حل معضلات مديريتي سازمانها و بسترسازي و ايجاد بالندگي براي علمي كردن مديريت با همكاري انجمن علوم مديريت
حمايت مادي و معنوي سازمان مديريت و برنامه ريزي از انجمن علوم مديريت براي كمك به انجمن جهت دستيابي به اهداف انجمن كه اهداف فرابخشي و نگرشي سيستمي به علم مديريت دارد.
آقاي محمدعلي اسماعيلي از جمله صاحب نظراني است كه به اين همكاري نگاه خوشبينانه اي دارد. وي گفت : يكي از علل تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي ، تاييدضرورت تجديدنظر در ساختار اداري و تشكيلاتي كشور است . اگر تنها به همين موضوع نگاه كنيم كه بهبود نظام اداري كشور چه آثار و تبعاتي در جامعه خواهد گذاشت ; نخستين موضوعي است كه اين سازمان مي تواند به اهل فن واگذار و از نظرات آنان درنتيجه يك كار تخصصي استفاده كند. اين درحالي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي رسالتهاي مهم ديگري نظير برنامه ريزي هاي كلان براي دوره هاي مختلف دارد كه ارجاع اين امور،ضمن آنكه موجب اشتغال و رضايتمندي متخصص مي شود و از تواناييهاي آنان استفاده مي شود، از خروج اين توانايي ها از كشور نيز جلوگيري مي كند و همچنين برنامه ها وراهكارهاي اجرايي را تخصصي تر مي سازد و روشهاي آزمون و خطا و تبعات اين روش از هدررفتن انرژي و هزينه هاي بسيار زياد نيز جلوگيري مي كند. خوشبختانه جلساتي دراين خصوص ، سازمان مديريت و برنامه ريزي با مشاوران و انجمنها برگزار كرده است وابراز اميدواري مي شود كه در آتيه نزديك امور تخصصي به كارشناسان هر بخش ارجاع شود.
چند پيشنهاد
بحث در اين زمينه بسيار گسترده است و حرف و سخن بسيار اما چون نمي توان به همه آنها پرداخت ، در اين بخش گزارش به پاسخهاي تني چند از كارشناسان درباره اينكه تغيير قوانين موجود مي تواند به اين روند كمك كند يا خير همچنين بررسي علت اينكه فعاليتهاي مجامع به اندازه كافي تاثيرگذار نبوده است و سرانجام چند پيشنهاد براي بهودروند اشاره مي كنيم .
نخست به پاسخ خانم اعظم رحيمي نيك توجه فرماييد.
من فكر مي كنم قوانين موجود مانعي در همكاري ميان انجمنهاي تخصصي مديريت و دانشگاهها نيستند، به عبارت ديگر مشكل اساسي كمرنگ بودن اين همكاري ،ساختاري نيست بلكه رفتاري است .
متاسفانه در كشور عزيز ما با وجود نكات مثبت فرهنگي ، فرهنگ مشاركت بسيارضعيف است و به اعتقاد من عمده ترين مانع در توسعه همكاريها محسوب مي شود. البته مي توان ازطريق بازنگري در قوانين و وضع قوانين جديد تسهيلاتي درمورد اين همكاريهاايجاد كرد، اما بدون توسعه فرهنگ مشاركت تحقق همكاري امكان پذير نخواهدبود.
اينجانب بر اين باورم كه مي توان با تاكيد بر منافع ملي كه ازجمله منافع مشترك بين سازمانها و انجمنهاي علمي است ، فرهنگ مشاركت را تقويت و زمينه و بستر همكاري رافراهم كرد.
آقاي محمدرضا حميدي زاده نيز چند دليل ناكارآمدي همكاري را به اختصار برشمرده است . به گفته وي پاسخ سوال سوم - هرچند اكثر مسئولان اجرايي كشور در بخش خصوصي و عمومي ريشه بسياري از مشكلات موجود سازمانها را ضعف دانش ،مهارت ، فراست ، قدرت درست و تحليل و درايت مديريت آنها مطرح مي كنند اما هنوزاين شهامت و تعالي گرايي عملي پديدار نشده است كه مديران را از متخصصان مديريت خوانده با طي آزمونهاي شايستگي انتخاب كنند، لذا نه تنها انجمن علوم مديريت بلكه دانشكده هاي مديريت را نوعي رقيب تلقي مي كنند و از آن حمايت جدي به عمل نمي آورند. علت ديگر ضعف تاثيرگذاري انجمن را مي توان به دليل كاملا نوپا و جوان بودن ، هم انجمن مديريت و هم علماي علم مديريت در ايران دانست .
دانشگاههاي كشور تقريبا از اواسط سال 1366 شروع به گسترش و تعميق رشته مديريت كردند به طوري كه اولين فارغ التحصيل دكتراي اين رشته كه در تاريخ آموزش عالي كشور سابقه نداشته در دهه هفتاد به ثمر رسيد. فعاليت علمي اين رشته هرچندنسبت به سال 1356 حدود چندين برابر "اگر مبالغه تلقي نشود بيش از چهل برابر" شده است اما به واسطه بي توجهي هاي گسترده به آن هنوز نتوانسته در مملكت ما مانند برخي رشته هاي علمي دانشگاهي حرف اول را بزند و نظر مسئولان را به طور كامل و محسوس منكوب خود كند. توليد و عرضه منابع علمي در اين رشته در شش سال گذشته رشدفزاينده خوبي داشته است اما اين منابع هنوز رسالت آموزشي دارند و تاكنون نتوانسته به جايگاه فكرسازي و انديشه پروري وسيع در سطح سازمانها تبديل شود. از آنجا كه دركشور ما هر زمان كه صحبت از توسعه مي شود فقط سراغ چند نفر اقتصاددان خاص مي روند و فكر مي كنند فقط انديشه هاي توسعه كشور در ذهن چند اقتصادخوانده متجلي است و اين آگاهي به وجود نيامده است كه اغلب رشته هاي علمي دانشگاهي اگر نگويم بيشتر بلكه هم سطح اقتصاد، هم حرف براي گفتن دارند و هم نقش در توسعه ايفامي كنند و از اين ميان ، رشته مديريت نقش محوري و بنيادي دارد.
و اين هم چند پيشنهاد از خانم شهزاد برومند جزي كه باز هم به تجربه هاي موفق كشور فرانسه اشاره دارد.
مديران مي توانند دركنار اعضاي هيئت علمي در دانشگاهها به تدريس بپردازند تابدين وسيله تجربه كاري خود را به همراه تئوريهاي مربوطه به دانشجويان انتقال دهند. زيراهمانطور كه اشاره شد رشته مديريت كاملا رشته اي كاربردي است ، لذا مديران سازمانها باتدريس در دانشگاهها جنبه كاربردي اين رشته را تقويت مي كنند.
براي مثال استاد درس منابع انساني ما در دانشگاه پاريس ، رئيس منابع انساني كارخانه پژو بود و علاوه بر تدريس نظري درس مزبور در طول ترم راهنماييهاي لازم رابراي يافتن كار به ما مي داد و بايد بگويم كه پيداكردن كارم در شركت سولكس "SOLEX""توليدكننده كاربراتور و انژكتور" را مديون راهنماييهاي اين استاد هستيم .
پافشاري و سخت گيريهاي لازم درمورد دوره كارآموزي دانشجويان چه در مقطع كارشناسي و چه در مقطع كارشناسي ارشد نيز از ديگر موارد است . طول اين دوره در هرمقطع بايد حداقل سه ماه باشد و دانشجو پس از پايان اين دوره گزارشي را به صورت كتبي تهيه و در برابر هيات داوران دفاع كنند. دوره كارورزي حداقل بايد معادل 9 واحد درسي شناخته شود و درحين انجام آن دانشگاه با سازمان مربوطه كه دانشجو در آن مشغول به كارآموزي است در تماس باشد. در تعريف مديريت آمده است كه مديريت آميزه اي از علم وهنر است . علم بخشي از دانش مديريت است كه ازطريق آموزش قرارگرفته مي شود وهنر بخش ديگر آن است كه ضمن كارآموخته مي شود و موجب به كاربستن اندوخته هاست . با سپري كردن دوره كارآموزي ، دانشجو اولا با محيط كار، مقررات وانضباط كار آشنا مي شود ثانيا اعتماد به نفس لازم را براي انجام شغل آينده خود بدست مي آورد.
آشنايي دانشجويان مديريت با نرم افزارهاي تخصصي مديريت نيز از ديگر موارد لازم است . چون گذراندن چندين واحد درسي كامپيوتر در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد توانايي لازم جهت كار با كامپيوتر را به دانشجويان نمي دهد.
لذا دانشگاهها بايد فراگيري نرم افزارهاي تخصصي را به صورت دوره هايي با دادن يك گواهي به دانشجويان بياموزند.
و آقاي حسين باهر نيز توصيه هايي در اين زمينه دارد كه آنها را به گروههايي ازاستادان و مديريت و حسابداري نيز ارائه كرده است . برخي از توصيه ها عبارتند از:
- تلاش درجهت بازانديشي در انديشه ورزي باز "تفكر سيستمي جامع درجهت طراحي نظامهاي آموزشي "
- كاربردي كردن آموزشهاي مديريتي در كليه سطوح از كارداني گرفته تا دكتري و بالاتر ازآن .
- ارتقاء فرهنگ شايسته سالاري اداري در انتخاب مديران دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلابي .
- گسترش درك مفهوم مديريت و اينكه مديريت همچون پزشكي و مهندسي داراي اعتبار ويژه است .
- تلاش درجهت حذف سلطه تفكر مهندسي از نظام اداري و آموزشي مديريت در ايران .
- گزينش دانشجويان براساس معيارهاي هوشمندي و اشتياق و نه اجبار و تصادف .
- كوشش جهت تدوين تئوري عمومي مديريت بومي ايران براي ارزشهاي حاكم اسلامي ، علمي ، جهاني و ايراني .
- گنجاندن دروسي از مديريت و حسابداري فراخور سطوح مختلف آموزشي در مقاطع تحصيلي دبيرستان و بالاتر.
- زمينه سازي براي تبادل دانشجو و استاد بين دانشگاههاي داخل و خارج و نيز برقراري ارتباطات كاري با بخشهاي اقتصاد ملي .
- تقويت انجمنهاي مديريت كه به صورت خصوصي و مردمي ايجادشده و يا اينكه تشكيل خواهندشد.
تشكلهاي مديريت ;
افـزايش تــوان ،
كــاهش تصـدي
دولت
گروه گزارش : علي اكبر بابايي - مهري سادات جزايري - مريم چهاربالش
اشاره :
تاسيس و تشكيل انجمنها و مجامع حرفه اي و تخصصي در هر كشوري يكي ازنشانه هاي پيشرفت است . در ايران نيز تعداد انواع تشكلهايي كه در چندسال اخير اعلام موجوديت كرده اند همواره روبه افزايش بوده است . امسال نيز اين روند روبه رشد ادامه يافت و در پهنه مديريت و اقتصاد نيز شاهد تغيير و تحولات جالب و اميدواركننده اي دراين زمينه بوده ايم .
ازجمله اين تحولات ، شكل گرفتن سازمان جديدي به نام مديريت و برنامه ريزي بود.همچنين تشكيل خانه صنعت ، خانه كشاورزي و تصويب آيين نامه تاسيس تشكلهاي صادراتي نيز ازجمله تحولات اميدواركننده بود. علاوه بر اين امسال چند گردهمايي ونشست نيز در ارتباط با مجامع صنعتي و مديريتي برگزار شد كه از آن جمله مي توان به همايش اعلام موجوديت خانه صنعت ، در ديماه و گردهمايي استادان مديريت وحسابداري دانشگاههاي سراسري ايران در آبان ماه اشاره كرد كه هريك به نوبه خودمي تواند پايه گذار تحولي ديگر باشد و راه حلهايي براي رفع مشكلات موجود پيش روي مسئولان امر قرار دهد.
استقبالي كه از تشكيل مجامع دانشگاهي و حرفه اي مي شود، دلايل گوناگوني دارد. امابي شك يك دليل عمده آن تاكيد و توجه دولت نسبت به كاهش بار تصدي گري و در كنارآن استفاده از ديدگاههاي كارشناسي و تخصصي اينگونه مجامع است .
بنابراين مجامع مديريتي ، دانشگاهي و صنعتي مي توانند بستري مناسب و مطمئن براي واگذاري تصدي گري و اصلاح ساختار تشكيلات مديريت و اقتصاد كشور به شمارمي آيند.
يكي از ويژگيهاي اينگونه مجامع نيز جمع كردن افراد صاحب نظر و خبره در آنهاست كه بسياري از آنها مي توانند پيشگام و پيشرو در ارائه راه حل و نظر باشند. همانند گروهي از غازها كه هنگام مهاجرت به نوبت پيشتازي گروه را برعهده مي گيرند و هر غازي مي داندكه بايد به همان جايي برود كه مجموعه قصد رفتن دارد و هنگامي كه خسته شد به عقب بازمي گردد تا پرنده ديگري كه به اندازه او آگاهي و توانايي دارد، رهبر گروه شود. پس اينگونه مجامع ، بسيار ضروري و سودمند هستند اما آيا اين تمام ماجراست يا سكه روي ديگري هم دارد؟
واقعيت اين است كه اين مجامع اگر چه تشكيل شده اند و مي شوند اما آنچنان كه شايد و بايد كارايي ندارند و اين ناشي ازمشكلات و دشواريهايي است كه سالهاست براي حل آنها تلاش مي شود.
اين گزارش نيز به سهم خود تلاش كرده است تا با استفاده از نظر چند تن صاحب نظرو باتجربه به بررسي مسايل ومشكلات موجود و راههايي براي رفع آنها و پيشبرد اموربپردازد. در اين گزارش از ديدگاههاي اين عده بهره برده ايم :
- آقاي محمدعلي اسماعيلي عضو هيات موسس انجمن موسسات حسابرسي و خدمات مالي
- آقاي دكتر حسين باهر استاد دانشگاه و دبيركل آكادمي مديريت ايران
- خانم دكتر شهزاد برومند جزي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان
- آقاي پرويز بيات دبير انجمن مديريت ايران
- آقاي دكتر محمدرضا حميدي زاده استاد دانشگاه شهيد بهشتي
- خانم دكتر اعظم رحيمي نيك عضو هيات علمي دانشگاه و عضو هيات مديره انجمن علوم مديريت ايران
- آقاي غلامرضا سلامي رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران
- آقاي دكتر محمدرضا صفويان رئيس شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران
- آقاي دكتر ناصر ميرسپاسي استاد دانشگاه و مشاور مديريت
- آقاي دكتر عبدالعزيز هدايتي دزفولي استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
ناكافي بودن كارآمدي تشكلهاي مديريتي دلايل گوناگوني دارد كه يكي از آنها،نداشتن اتحاديه اي مانند نظام پزشكي يا نظام مهندسي است . اين موضوعي است كه سبب مي شود اعضاي انجمن و تشكلهاي مديريتي از چتر حمايتي برخوردار نباشند.
ظاهرا تنها ارتباط دانشگاه با مجامع و انجمنهاي مديريتي درحد مشترك بودن اعضاي آنهاست . البته به استثنا مواقعي كه با همت يك دانشگاه همايشي در اين زمينه برگزارمي شود. ولي اصولا يكي از وظايف دانشگاه به عنوان كانون علمي ، ارزشي و فرهنگي جامعه ، برقراري ارتباط با مجامع علمي و فرهنگي است .
در فرانسه دانشگاهي كه در بطن منطقه اي كاملا صنعتي قرار گرفته است ، بنابه نيازمنطقه ، رشته علوم مديريت با گرايش صنعتي دارد و دفتري نيز داير كرده است كه استادان و دانشجويان در اين دفتر اجراي طرحهاي پيشنهادي صنايع اطراف خود رابرعهده مي گيرند.
ايجاد مركز تحقيق و توسعه در گروه مديريت صنعتي مي تواند درعين حال كه طرحهاي پژوهشي را درمورد صنايع منطقه اطراف خود يا حتي در سطح كشوري انجام مي دهد،مجري طرحها و پروژه هاي پيشنهادي واحدهاي صنعتي و به صورت مركز مشاوره صنعتي براي صنايع باشد.
در ايران براي تحقيقات بايد بهاي بيشتري بدهند. مثلا در رشته حسابداري نيز كه مانندساير رشته ها پژوهشهاي اندكي انجام مي شود، بايد سازوكاري پيش بيني كرد كه بااختصاص بخشي از بودجه تحقيقاتي كشور به دانشكده هاي حسابداري اين پژوهشهابه طور مشترك توسط انجمن و دانشگاهها انجام شود.
با وجود سالها تلاش هنوز نتوانسته ايم رابطه مناسب و مطلوبي ميان تشكلهاي مديريتي و بنگاههاي اقتصادي به وجود بياوريم تا به سهم خود گره گشاي مشكلات باشند.
در دهه هاي اخير انجمنهاي تخصصي متناسب با نيازمنديهاي جامعه ، سازمان نيافته بودند تا بنگاههاي اقتصادي بتوانند نياز تخصصي خود را به انجمنها ارجاع دهند.ازطرف ديگر بستر مناسبي نيز براي استفاده از تخصص در سطح گسترده وجود نداشت .
تشكلها اصولا به سه دسته تقسيم مي شوند، دسته اول انجمنهاي دولتي ، دسته دوم انجمنهاي وابسته كه ازنظر اسم مستقل ولي ماهيت آنها دولتي است و دسته سوم كه تعدادشان نيز اندك است ، تشكلهاي مستقلي هستند كه از دل اصناف و قشرها به وجودمي آيند.
جامعه ما امروز نيازمند انجمنهاي مستقلي است كه بر توان صنفي و تخصصي خود تكيه دارند. با شكل گيري اين تشكلها به يقين صنعتگران نيز به اين مجامع مراجعه خواهندكرد.
نخستين پرسشي كه در اين گزارش ويژه مطرح كرديم و از برخي از خبرگان امرخواستيم تا به آن پاسخ دهند موضوع وضع فعلي مجامع علمي و تخصصي مديريت ونارضايتي هاي موجود درمورد ناكافي بودن فعاليتها و تاثير آن است .
آقاي حسين باهر در اين زمينه گفت ; اگرچه كارا نبودن و تاثير كافي نداشتن فعاليت انجمنهاي غيردولتي مديريت علل بسيار دارد اما به كوتاهي به چند مورد آن اشاره مي كنم .
1 - فقدان شناخت جامعه از مديريت وخدمات مفيدي كه بخش غيردولتي مي تواند دراين راستا ارائه دهد.
2 - فقدان بودجه و سازوكار مناسب انجمنهاي غيردولتي مديريت به منظور پژوهشهاي بنيادين
3 - نداشتن اتحاديه اي مانند نظام پزشكي و نظام مهندسي و لذا درمعرض استثمارقرارگرفتن اعضاي آن
4 - خودباختگي پاره اي از اعضاي فرهيخته جامعه مديريت ايران و لذا استيلاي غيرمتخصصان بر شئون مديريت دولتي .
ارتباط نقطه اي
اين استاد دانشگاه سپس به چگونگي ارتباط دانشگاه و انجمن هاي مديريتي كه يكي ديگر از مسايل موردتوجه و از جمله مشكلات در اين زمينه است اشاره كرد و افزود:ارتباط دانشگاه با انجمنهاي غيردولتي مديريت ارتباطي نقطه اي است و نه خطي ،سطحي و حجمي . توضيح آنكه انجمنهاي مديريتي عنداللزوم از استادان دانشگاهي دعوت به همكاري مي كنند و برعكس آن هم معمولا اتفاق نمي افتد. ضمنا بايد يادآور شدكه معمولا برخورد انجمن با استادان دانشگاهي بهتر از برخورد خود دانشگاهها باآنهاست .
حرفهاي آقاي محمدرضا صفويان نيز در اين زمينه خواندني است . وي گفت : دروضعيت كنوني تنها ارتباط فرستادن تعدادي كارآموز به اين جامعه "شركتهاي مهندسي مشاور" است . ولي دانشگاهها بايد نياز جامعه را به فارغ التحصيلان متخصص با نظرچنين جوامعي برنامه ريزي كنند، اساتيد دانشگاه از دانشگاهها فارغ التحصيل مي شوند وبيشتر آنها بدون پشتوانه كار عملي خود، مدرس و استاد مي شوند. بنابراين جو دانشگاه تئوريك است . مقدار كار تحقيقاتي كه دانشگاهها انجام مي دهند اندك است و امكانات ووسايل تحقيقات را ندارند. درمقابل تعدادي مسئول كارخانه ها هستند كه دانشگاهها راقبول ندارند. اما توليد بايد توام با تحقيق باشد. اينجا مثالي از يك شركت توليدي در آلمان را مطرح مي كنيم كه از بودجه 1/25 ميليارد ماركي آن 223 ميليون مارك يعني 20 درصدبودجه آن صرف تحقيق مي شود و اعضاء هيئت مديره آن همگي پروفسور، دكتر، مهندس هستند. اين شركت توليدكننده ابزار و ماشين آلات مورداستفاده در توليد است . پس دانشگاهها بايد با راهنمايي و همكاري مجامع و انجمنهاي حرفه اي - فني و يا كمك صنعت به تحقيقات كاربردي بپردازند. به عبارت ديگر مجامع كه اعضاء آنها عملا درگيركارهاي طراحي و راه اندازي براي صنايع هستند و دانشگاهها كه اين مقوله ها را تدريس مي كنند بايد با همكاري يكديگر صنايع را رونق بخشند.
اين پرسش را با آقاي هدايتي دزفولي نيز درميان گذاشتيم . وي كه در دانشگاه شهيدچمران اهواز فعاليت آموزشي دارد و در پاسخ به نكاتي از ناكارآمدي و چگونگي ارتباطات اشاره كرد و افزود:
ابتدا بايد ديد كه فعاليتهاي انجام شده "از لحاظ كمي و كيفي " چه بوده اند و سپس اينكه چه دستاوردهايي را براي نظام مديريتي و بالاخص براي جامعه ، سازمانها به ارمغان داشته اند. از آنجايي كه عمده اعضا اين انجمن ها و يا حداقل اعضاي كليدي آنها را اساتيددانشگاهها تشكيل مي دهد، لذا به دليل مشغله زيادكاري "عمدتا آموزشي "، تشكيل جلسات و فعاليتهاي انجام يافته چندان نبوده است . در اين رهگذر، فرهنگ رشد انجمن و فعال بودن آنها در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته و خصوصا كشورهاي غربي مسئله اي است كه هنوز در كشور ما پانگرفته است . طرف ديگر اين قضيه را ظاهرا جامعه و سازمانها به عنوان استفاده كنندگان دستاوردهاي "هرچند كم " اين انجمنها تشكيل مي دهد. اما چند درصد مديران اين سازمانها زبان مشترك در ادبيات مديريت را مي دانندكه بتوانند از ره آوردهاي اين انجمنها بهره مند شوند.
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت : ظاهرا تنها ارتباط دانشگاه با مجامع و انجمنهاي مديريتي درحد مشترك بودن اعضاي آنهاست . البته به استثناء مواقعي كه هرازچندگاهي باهمت يك دانشگاه همايشي در اين زمينه برگزار مي شود. ولي اصولا يكي از وظايف دانشگاه به عنوان كانون علمي ، ارزشي و فرهنگي جامعه ، برقراري ارتباط با مجامع علمي و فرهنگي است كه منجر به تبادل نتايج پژوهشي و تجارب علمي است . چيزي كه زمينه تعالي كشورهاي توسعه يافته را فراهم كرده است .
اشاره اين كارشناس به كشورهاي توسعه يافته و اين كه آنان در اين زمينه بسيار فعالترعمل كرده اند، ما را بر آن داشت تا از خانم شهزاد برومند جزي كه سالها در فرانسه بوده وبا روشهاي كار دانشگاهها و مجامع صنعتي فرانسوي آشناست ، بخواهيم تا در اين زمينه اطلاعاتي دراختيار خوانندگان تدبير قرار دهد. وي ابتدا به جايگاه رشته مديريت در ايران اشاره كرد و گفت : بايد اذعان كرد كه جايگاه و بهاي رشته هاي مديريت در جامعه ايراني تعريف و شناسانده نشده است و سازمانهاي ما ويژگيهاي كاربردي اين رشته رانشناخته اند و اين امر شايد بدين سبب باشد كه دانشگاهها نتوانسته اند جوابگوي نيازهاي آنها باشند.
لذا ايجاد مراكز تحقيق و پژوهش در دانشگاههايي كه رشته مديريت تدريس مي كنندالزامي به نظر مي رسد. اعضاي اين گونه مراكز مي توانند متشكل از اساتيد و دانشجويان همان دانشگاه باشند. مثلا مركز تحقيقات و توسعه در گروه مديريت صنعتي مي توانددرعين حال كه طرحهاي پژوهشي را درمورد صنايع منطقه اطراف خود و يا حتي درسطح كشوري انجام مي دهد، مجري طرحها و پروژه هاي پيشنهادي واحدهاي صنعتي وبه صورت مركز مشاوره صنعتي براي صنايع باشد.
بدين ترتيب دانشگاه علاوه بر آموزش و پژوهش مي تواند در خدمت توسعه و اجراي دانش مربوطه در سطح علمي باشد.
مزيت ديگر ايجاد اين چنين مراكزي در سطح دانشگاهها علاوه بر جنبه علمي كاربردي آن مي تواند جنبه مادي داشته باشد و كمك هزينه اي باشد براي دانشجوياني كه به صورت نيروي اجرايي به همراه اساتيدشان در اين مراكز همكاري مي كنند.
در كشور فرانسه دانشگاه پاريس 13 در شمال پاريس و در بطن منطقه اي كاملاصنعتي واقع شده است و بنابر نياز منطقه رشته علوم مديريت با گرايش صنعتي "M.S.G"تدريس مي شود. دفتري با مشخصات بالا داير است و اساتيد و دانشجويان مديريت دراين مركز با همكاري يكديگر اجراي طرحهاي پيشنهادي صنايع اطراف خود را برعهده مي گيرند و دانشجويان اين رشته فرصت را پيدا مي كنند كه در كنار آموزش نظري جنبه كاربردي آن را بياموزند و همچنين مبلغي به صورت كمك هزينه عايدشان مي شود. ازطرف ديگر مديران صنايع بخاطر اينكه مراكز يادشده جنبه دانشگاهي دارد، با اطمينان واعتماد بيشتر طرحهاي خود را به آن مي سپارند و يا در امر مشاوره صنعتي از آنها كمك مي گيرند.
درواقع اين مراكز شرايطي را ايجاد مي كنند تا رشته هاي مديريت و دانش مديريت بطور واقع بينانه با مشكلات صنايع روبرو شوند و اين همان مطلبي است كه در ادبيات توسعه اقتصادي آن را بومي كردن دانش مي نامند. زيرا مديريت رشته اي كاربردي است امامتاسفانه همانگونه كه قبلا يادآوري شد، تا اين زمان نتوانسته است عملا به عنوان يك رشته كاربردي جاافتاده و جوابگوي نيازهاي صنايع باشند. به دليل ناشناخته بودن جايگاه رشته مديريت در سازمانها اين چنين مرسوم است كه معمولا مديران درتمام سطوح ازميان متخصصين فني انتخاب مي شوند.
درصورتي كه در راس سازمان ، مديران بالايي ، بايد افرادي باشند كه از علم مديريت بهره اي داشته باشند. براي مثال مديرعامل يك مجموعه صنعتي نبايد الزاما يك مهندس فني باشد، يك فرد باعلم مديريت صنعتي در راس اين چنين سازماني خيلي هوشيارانه ترمي تواند اهداف برنامه ريزي كلي - كنترل و هدايت مجموعه را برعهده گيرد. و يا در يك بيمارستان فردي با تخصص مديريت بيمارستاني شايسته تر از يك پزشك مي تواندمديريت بيمارستان را هدايت نمايد. برعكس مديران مياني حتما در رشته مربوطه بايدتخصص داشته باشند در مثال مجموعه صنعتي بالا مدير توليد كارگاه الزاما بايد تخصص لازم را دارا باشد يا رئيس بخش مثلا جراحي الزاما بايد يك پزشك متخصص جراحي باشد.
روشهاي همكاري
اين موضوع موردتاييد كارشناسان ديگري نيز هست كه در رشته هاي غيرصنعتي فعاليت مي كنند. ازجمله آقاي غلامرضا سلامي درمورد رشته حسابداري و اينكه ارتباطمجامع تخصصي اين حرفه و دانشگاهها چگونه است و چگونه بايد باشد، گفت : انجمن حسابداران خبره ايران يك انجمن صرفا علمي نيست بلكه يك انجمن حرفه اي است كه ممكن است ازنظر اهداف و وظايف در بعضي زمينه ها با انجمن هاي علمي صرف تفاوتهايي داشته باشد.
درحال حاضر مانند بسياري از انجمنها تعدادي از اعضا در هيات علمي دانشگاههاانجام وظيفه مي كنند و اين نقطه ارتباط ضعيفي است كه بين دانشگاهها و انجمن وجوددارد. علاوه بر آن هر سه سال يكبار انجمن همراه با يكي از دانشگاههاي كشور اقدام به برگزاري همايشهاي سراسري حسابداري مي نمايد كه تاكنون از 5 سمينار سراسري 3سمينار آن توسط انجمن با مشاركت دانشگاههاي شهيد بهشتي ، تهران و علامه طباطبايي برگزار شده است .
به نظر اينجانب اين ميزان ارتباط بين انجمن و دانشگاهها بسيار اندك است بخصوص در حرفه حسابداري كه فقدان هريك از جنبه هاي نظري و كاربردي در امر آموزش مي تواند منجربه كاهش بهره وري از نيروي انساني متخصص در اين زمينه باشد. كمااينكه تاكنون چنين بوده است .
به اعتقاد ما برنامه ريزي دوره متوسط آموزش حسابداري تا مدارج عالي در سطح دكتراي حسابداري لازم است توسط دانشكده هاي حسابداري و انجمن حسابداران خبره ايران به طور مشترك صورت پذيرد و مواد درسي و زيرمجموعه آنها "سيلابوسها" بانظراساتيد حسابداري و اعضاي حرفه حسابداري تعيين و كتب ماخذه مورداستفاده نيزبه طور مشترك تعيين شود.
علاوه بر آن لازم است آموزش حسابداري در بعضي از سطوح "كارشناسي " همراه بااشتغال به امور مرتبط با حسابداري و مالي باشد و اين دانشجويان ازطريق عضويت دانشجويي در انجمن حسابداران خبره موردنظارت دايم قرار گيرند.
متاسفانه در ايران در رشته حسابداري مانند ساير رشته ها تحقيقات اندكي انجام مي شود كه لازم است ازطريق اختصاص بخشي از بودجه تحقيقاتي كشور به دانشكده هاي حسابداري اين تحقيقات به طور مشترك توسط انجمن و دانشگاهها انجام شود. اين تحقيقات مي تواند حتي با اشتراك دانشكده هاي غيرحسابداري ، ماننددانشكده هاي حقوق "براي بررسي مقررات مالي ، تجاري ومالياتي " و دانشكده هاي اقتصاد و بازرگاني "در زمينه هاي بازار سرمايه ، حسابهاي ملي ، ماليه عمومي و غيره " نيزانجام شود.
اگرچه همه كارشناسان و صاحب نظران به ضعف و ناكافي بودن ارتباط اشاره و تاكيدمي كنند; اما برخي دانشگاهها را عامل مي دانند كه بايد پيشگام شود و برخي ديگرمي گويند كه مجامع و تشكلها بايد بيشتر در اين زمينه كوشش كنند تا ارتباط بهتري برقرارشود. آقاي محمدرضا حميدي زاده از گروه دوم است . وي در اين زمينه گفت : درحال حاضر در انجمن علمي مديريت كه تاحدي جنبه تخصصي دارند در كشور فعاليت مي كنند. انجمن مديريت ايران با نشريه اي ادواري در حوزه اي معين و با افرادي قليل كه بيشتر جنبه خصوصي دارد فعاليت دارد و تاكنون نتوانسته است پوشش فراگيردانشجويي و اعضاي هيئت علمي به وجود آورد. شايد اين انجمن چنين هدفي را هم دنبال نكرده است . انجمن دوم ، انجمن علوم مديريت ايران است كه با هدف پوشش كامل دادن به عرصه هاي علمي - تخصصي مديريت با محوريت اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي مديريت دانشگاههاي كشور فعاليت خود را از چهار سال پيش آغاز كرده است اما رشد شتابان فعاليتهاي آغازين آن درحال حاضر به افول گراييده است . اين طوربه نظر مي رسد كه هيئت مديره انجمن مديريت بيشتر به دليل كمي وقت نتوانسته است درراستاي اهداف اساسنامه آن تلاش كنند. به هرحال ، رشته مديريت با تخصصهاي متنوع ازحساس ترين و پراشتغال ترين عرصه هاي كاري در كشور است و انتظار مي رود مسئولين انجمن كه ازطريق انتخابات گزينه مي شوند نه تنها شكاف همكاريها و ارتباطات درون رشته اي را پركنند بلكه عرصه هاي علمي مديريت را در صحنه هاي عملي - اجرايي به صورت نهادينه و خودجوش مردمي تقويت كنند. به هرحال ، اين دو انجمن مديريت تعامل بسيار ضعيفي با مراكز دانشگاهي و مخاطبان خود دارند.
احساس نياز متقابل
در گردهمايي اخير استادان مديريت و حسابداري دانشگاهها در آبان ماه 79 نيزبسياري از سخنرانان بر اين نكات تاكيد كردند و ارتباط بيشتر همچنين گسترش مجامع راعامل مهمي براي پيشبرد امور برشمردند. آنان در اين زمينه گفتند: ارتباط بيشتردانشگاهها و موسسات آموزش عالي مديريت با سازمانها و صنايعي كه مي توانند از دانش موجود در اين موسسات بهره گيرند. بايد در ارتباط اين دو نهاد "دانشگاه و سازمانها"وضعيتي به وجود آيد كه هر دو بخش براي ادامه حيات به وجود يكديگر احساس نيازكنند و بقاي هيچ كدام بدون وجود ديگري عملي نباشد. در چنين شرايطي دانشگاههاملزم خواهندشد تا به نيازهاي مديريتي صنعت و سازمانهاي متقاضي پاسخ دهند "ابداع راه چاره هاي عملي و كاربردي " و سازمانها نيز براي ارتقاي كيفيت و كميت كار خود ازدانشگاهها كسب دانش و فن خواهندكرد. در اين فرايند تعاملي كه با وابستگي و ارتباطاين دو نهاد به هم شكل مي گيرد، باعث خواهدشد كه دانشجويان رشته هاي مديريت ازتحصيل در اين رشته احساس اهميت و افتخار كنند و حالت ايستا و راكد فعلي رشته ،جاي خود را به وضعيتي پويا و پرتحرك خواهد داد. البته ، دانشگاهها براي رسيدن به چنين آرماني بايد خود را به علوم و فنون روز مجهز سازند و سازمانها نيز در يك فضاي رقابتي و بدون حمايت دولتي ، نياز به توسعه و بهبود را احساس كنند.
همچنين توسعه انجمنها و تشكلهاي حرفه اي ، كه مقوله مديريت را در جامعه ترويج كرده ، با انجام اقداماتي ، نظير تدوين منشور اخلاقيات سازماني ، ارائه ضوابط و اصول مديريتي مناسب فرهنگ و شرايط اجتماعي كشور، مطرح ساختن مسئوليتهاي اجتماعي مديران و ارزيابي و رسيدگي به عملكردهاي حرفه اي مديريت ، توسعه و بالندگي رشته مديريت را در جامعه تحقق خواهندبخشيد. اين انجمنها با بهره گيري از متخصصان و اهل فن و حرفه اي هاي مديريت ، ضمن كمك به توسعه تخصصي و حرفه اي مديريت ، كارفرهنگ سازي را نيز انجام خواهند داد و با برقراري جوايز كيفيت ، تعيين مديران برتر ورده بندي سازمانهاي پيشرو در كشور، فرهنگ مديريتي را تقويت خواهندكرد. در اين انجمنها كوشش خواهدشد تا علم و عمل با هم درآميزند و در اين مسير، آشتي ميان سازمانهاي اجرايي و آموزشي در امر مديريت نيز اتفاق افتد.
نكته ديگري كه در اين گزارش به آن اشاره مي كنيم ، چگونگي همكاري ميان انجمنهابا بنگاههاي اقتصادي است و اينكه چرا با وجود سالها تلاش هنوز نتوانسته ايم رابطه منسجم ، تعريف شده و كارآمدي ميان آنها به وجود آوريم تا بتوانند به سهم خود گره گشاي مشكلات باشند.
آقاي ناصرميرسپاسي يكي از صاحب نظراني بود كه اين پرسش را با وي درميان گذاشتيم و پرسيديم آيا رابطه مناسبي وجود دارد كه بنگاهها بتوانند از توان تشكلهابهره گيري كنند؟ وي در پاسخ گفت : خير، كه البته نبودن يك ارتباط مناسب ميان انجمنهاو بنگاههاي اقتصادي و غيراقتصادي علت اصلي اين عدم اطلاع از نيازها و توان يكديگراست و براي افزايش همكاري اين دو:
1 - انجمنهاي علمي و حتي دانشگاهها بايد به معرفي بيشتر توان علمي خود در كمك به بنگاههاي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي بپردازند و حتي براي ارائه خدمات خودبازاريابي كنند. زيرا قابليتهاي اينگونه مجامع براي بنگاهها شناخته شده نيست .
2 - بنگاههاي اقتصادي نيز به سهم خود به مشاوره و كسب راهنمايي هاي علمي ازانجمنها و مراكز آموزشي اعتقاد پيدا كنند و حداقل سعي كنند اين امكان را هم تجربه كنندو آن را نيز به حساب آزمايش و خطهايي كه مكرر در تصميم گيري و اتخاذ تدابير مديريتي انجام مي دهند، بگذارند. و به طور خلاصه بايد گفت هردو طرف در اين مورد مقصرهستند.
نبودن زبان مشترك
از يك صاحب نظر و كارشناس ديگر يعني از آقاي محمدعلي اسماعيلي نيز همين پرسش را پرسيديم وي پاسخ را با مقدمه اي آغاز كرد و گفت : پيش از ورود به اين مبحث ،مقدمتا عرض مي كنم ، وجود انجمنهاي حرفه اي ، علمي و صنفي متخصصان باعث مي شود ضمن آنكه به اعتلاي دانش تخصصي مربوطه كمك شاياني شود و اعضاي يك حرفه با پديده هاي نوين در زمينه تخصصي خود به طور مستمر آشنا شوند، سطح تخصصي خود را افزايش دهند، با استفاده از قاعده هم نيروزايي توان علمي و عملي متخصصان نيز بيش از پيش شود و عرضه اين تواناييها در جامعه باعث رونق در صنعت ،مديريت صنعت و ساير زيربخشهاي اقتصادي كشور خواهدشد. حال اين استفاده كنندگان ، خاصه در سطح كلان جامعه نظير دولت ، مجلس و ساير سازمانها ونهادهاي عمومي هستند كه مي توانند با بهره جستن از اجتماع دانش و تجربه علمي -عملي ، دستاوردهاي مناسبي براي جامعه ايجاد كنند.
اما در ارتباط با سوال شما به اختصار بگويم ، در دهه هاي اخير ضمن آنكه انجمنهاي تخصصي ، متناسب با نيازمنديهاي جامعه سازمان نيافته بودند تا بنگاههاي اقتصادي بتوانند نيازهاي تخصصي خود را به انجمنها ارجاع دهند و به استثنا چند انجمن ، تقريباتمامي انجمنهاي موجود اگرچه پشتوانه تجربي و تخصصي مناسبي دارند، ليكن به لحاظشكل گيري و موجوديت جوان هستند. اما مهمتر اينكه بستر مناسب براي استفاده ازتخصص كارشناسان و اهل فن نيز در سطح وسيع وجود نداشت . اقتصاد دوران جنگ وپس از آن اقتصاد تثبيت نشده اي است كه با سازوكارهاي خاص خود كه عموما متاثر ازمسائل غيراقتصادي است هدايت مي شود. گواينكه اين موضوع خود قابل بحث است كه آيا تنها در شرايط تعادل و تثبيت بايد از توان صاحبنظران بهره جست يا خير؟ از سوي ديگر بنگاههاي بزرگ اقتصادي كشور عموما دولتي است و توسط دولتمردان اداره مي شود و غالبا مديريت در اين واحدها ناپايدار و بعضا مبتني بر سلايق و سبكهاي رفتاري خاص خود است . در بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط نيز عدم انفكاك مالكيت از مديريت ، امكان بروز خلاقيتها و تلاش علمي و تخصصي را محدودتر مي كند.
درهر حال ثبات اقتصادي ، بهره مندي از رژيم تجاري ، ايجاد فضاي رقابت اقتصادي ،كوچك شدن دولت و خصوصي سازي به معناي خاص كلمه ، ضرورت استفاده از توان تخصصي صاحبنظران را موجب مي شوند و ازطرف ديگر انجمنها و مجامع حرفه اي وعلمي بايد توانايي هاي خود را نيز عرضه كنند تا در نتيجه تعامل اين عرضه و تقاضا،جامعه از اين همكاري بهره لازم را ببرد.
و در همين زمينه از آقاي پرويز بيات نيز خواستيم تا نظرشان را اعلام كنند و اين پاسخ آقاي بيات است .
انجمنها اصولا به سه دسته تقسم مي شوند. دسته اول انجمنهاي دولتي هستند، اين قبيل انجمنها توسط دولت يا نهادهاي دولتي تشكيل شده اند و اهداف و فعاليتهايشان نيزدرهمان راستا تعريف مي شود. دسته ديگر انجمنهاي وابسته هستند. اين انجمنها ازنظراسمي مستقل و غيردولتي هستند ولي ماهيت اصلي شان دولتي است ، چون به منابع خودشان متكي نيستند و از منابع دولتي بهره مي گيرند. موسسات دولتي نيز چون خودشان به وجودآورنده اين تشكلها هستند، خود را ملزم به حمايت از آنها مي دانند وبسياري از طرحها و پروژه هاي خود را به اين انجمنها واگذار مي كنند. دسته سوم تشكلهاي مستقلي هستند كه از دل اصناف و قشرهاي مختلف به وجود مي آيند. اين تشكلها كه تعداد آنان شايد اندك باشد، برآيند جامعه تخصصي خودشان هستند و ازلحاظ تخصص و كارايي نيز در مرتبه بالايي قرار دارند، آنچه كه امروز جامعه ما نياز دارد،شكل گيري همين نهادهاي تخصصي و مستقل است كه متاسفانه اين انجمنها اصولا موردبي مهري واقع مي شوند. منابع و امكانات كمتري به آنها تخصيص مي يابد، در واگذاري پروژه ها به آنها تعلل مي شود، هرچند كه اين انجمنها از لحاظ تخصصي با موسسات مشابه شان قابل مقايسه نيستند. ولي بايد گفت چون اين اصناف و انجمنها برآيند جامعه موردحمايتشان هستند و با اتكا به توانمنديهاي اعضايشان قدرت تخصصي بالايي نيزدارند، همگان اقرار دارند كه وظايف محوله شان را به خوبي به انجام مي رسانند، بنابراين هرجايي كه نياز به كار با كيفيت و مطلوب باشد، قطعا به سراغ اين انجمنها مي آيند.
دليل اينكه هم اكنون بين اين انجمنها و حتي ميان اين انجمنها و صنايع ارتباطي برقرار شده است نيز درهمين نكته است . انجمنهاي مستقل و انجمنهاي وابسته زبان مشتركي با يكديگر ندارند و از لحاظ ماهيتي با يكديگر متفاوت هستند. از آن سو درارتباط با صنايع نيز تاحدي اين امر مصداق دارد. چون بعضي از صنعتگران دولتي ناگزيراز برقراري ارتباط با اين گونه انجمنها هستند و كمتر مي توانند با انجمنهاي مستقل ارتباطبرقرار كنند.
اگر برآنيم تا مشكل ارتباط انجمنهاي تخصصي با يكديگر و ارتباط آنها با صنعت راحل كنيم ، بايد بنا و اساس اين تشكلها، اصلاح شود. جامعه ما امروز نيازمند انجمنهاي مستقلي است كه بر توان صنفي و تخصصي شان تكيه دارند. اگر اين مشكل حل نشود،اين جريان دوسويه شكل نخواهدگرفت . اما با شكل گيري انجمنهاي مستقل ، به طور قطع صنعتگران نيز به اين انجمنها مراجعه خواهندكرد.
آقاي محمدرضا صفويان نيز دراين زمينه به عامل چيرگي تصدي دولتي و شبه دولتي اشاره مي كند و بر شايسته سالاري نيز تاكيد دارد. پاسخ وي به پرسش طرح شده از اين قرار است .
درحال حاضر شركتها و بنگاههاي اقتصادي چقدر از توان اين انجمنها بهره مي گيرندو چگونه مي توان اين همكاري را افزايش داد؟
درحال حاضر تشكلهاي مهندسي كشور از توان بالايي برخوردارند و اعضاي آنهاكم وبيش به سازمانها و بنگاههاي اقتصادي سرويس مي دهند; ولي اين همكاري اولاجنبه عام ندارد يعني تمام بنگاههاي اقتصادي از اين توان استفاده نمي كنند و ثانيا جنبه كلان ندارد. و شايد مهمترين نكته در برنامه ريزي صنايع كشور باشد و تصدي دولتي وشبه دولتي كه بر بنگاههاي اقتصادي بزرگ غالب است .
براي مثال حجم سرمايه گذاري خارجي در چين به اصطلاح كمونيست در سالهاي 90تا 93 از 7/5 ميليارد دلار به 121 ميليارد دلار رسيده است . به طوري كه چين جهت كاهش اين روند نرخ سود را از 20 درصد به 18 درصد كاهش داد. جالب اينكه چيني الاصلهاي هنگ كنگ و تايوان 50 تا 74 درصد اين سرمايه گذاريها را انجام دادند.
اما در ايران درحدود 20 درصد بيكاري پنهان داريم كه جهت برطرف كردن آن به سرمايه گذاري ماوراء امكانات داخلي و صدور نفت نياز است . كارشناسان اين اضافه سرمايه گذاري را حدود 20 ميليارد دلار برآورد كرده اند. ولي تنها سرمايه گذاري كافي نيست . مديريت صنعتي كشور بايستي در دوره هاي بالايي و مياني به افراد متخصص وكاردان و شايسته سپرده شود. و با كاهش تصدي گري دولت و خصوصي سازي بنگاههاي اقتصادي موانع موجود در سر راه ارائه سرويس به بنگاههاي اقتصادي برطرف شود.
در پايان مي توان گفت : در جهاني كه روزبه روز دامنه تخصصها در آن گسترده ترمي شود و پهنه علم از جنبه عام آن به زيربخشهاي تخصصي تر رسيده است اگر بخواهيم گام در راه "توسعه " بگذاريم و همسو با ضرباهنگ جهاني حركت كنيم ، چاره اي جز اين نخواهيم داشت كه كار را به كاردان بسپاريم و هر كارداني را به اندازه دانايي اش پاس داريم .
خانم اعظم رحيمي نيك نيز دو عامل ضعف در اطلاع رساني و ناباوري را از دلايل عمده اين امر مي داند. وي در اين زمينه گفت : درحال حاضر شركتها و بنگاههاي اقتصادي به دلايل متعدد از پتانسيل موجود انجمن هاي عملي مديريت بهره مند نمي شوند ازجمله اين دلايل عبارتند از; ضعف در اطلاع رساني جهت شناخت انجمنهاي علمي و پتانسيل آنها، ناباوري مديران بنگاههاي اقتصادي نسبت به كاربرد دانش مديريت ، كمبود تشكلهاي شبكه اي براي يكپارچه كردن فعاليتهاي انجمنهاي علمي واستفاده از بازاريابي مشترك توسط اين انجمنها، كمبود پشتوانه مالي براي حفظ و توسعه انجمنهاي علمي . لذامي توان با بهره گيري از استراتژيهاي زير همكاري انجمنهاي علمي را با بنگاههاي اقتصادي و بطوركلي سازمانهاي كشور گسترش داد:
1 - ايجاد شبكه گسترده اطلاع رساني جهت شناخت انجمنهاي علمي مديريت و پتانسيل موجود در آنها
2 - توسعه فرهنگ مشاوره مديران و كاربران سازمانها
3 - ايجاد شبكه هاي متشكل از كليه انجمنهاي علمي مديريت و استفاده از بازاريابي مشترك
4 - اختصاص بودجه براي توسعه اين انجمنها و حمايت همه جانبه آنها ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
اين بخش از گزارش را با پاسخ آقاي هدايتي دزفولي به پايان مي بريم . وي معتقداست : تا وقتي كه سياستهاي ارزي و رانتهاي سياسي اجتماعي موجب بالارفتن توان مالي و سودآوري هنگفت سازمانهاي اقتصادي مي گردد، نيازي به روي آوردن آنها به انجمنهاي مديريتي نيست . زيرا راههاي دستيابي به كارايي بيشتر است كه اصولا سازمانها را نيازمندبه برقراري ارتباط با مجامع و انجمنهاي مديريتي مي نمايد. در اين راستا مي توان بيلان عملكرد و دهكده تحقيقاتي واقع در اصفهان را هرچند سابقه جواني دارد مطالعه نمود،مسلما موفقيتهايي را هم داشته است ولي دركل ، درصد كمي است . ويژگي مديران موسسات اقتصادي و ميزان باور آنها به دستاوردهاي علمي مجامع و انجمنهاي مديريتي هم عاملي است در ناپايداري اين همكاري .
نقش سازمان جديد
تشكيل سازمان جديدي كه حاصل ادغام سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور اداري سابق است ، نويدبخش تحولاتي در پهنه مديريت و برنامه ريزي كشور است . اما اين پرسش نيز وجود دارد كه آيا در زمينه واگذاري بخشي از وظايف سازمانهاي سابق به اهل فن و شركتها و افراد توانمند ازجمله مجامع مديريتي و دانشگاهي تخصصي و استفاده ازتوان آنها چگونه عمل خواهدكرد.
اين امر البته از پديده چند سال اخير يعني جهاني شدن و افزايش سرعت آن جدانيست و به گفته بسياي از صاحب نظران بسياري از تغييرات در داخل دولتها ناشي از اين ضرورت است و اين كه بايد نگاه تازه اي به سازمانها و وظايف آنان داشته باشيم .
به عبارت ديگر در گذشته وقتي واژه اداره امور عمومي را به كار مي برديم يك مفهوم آن اقتدار دولت بود، بدين معني كه دولت زمام امور را در دست دارد. در نگرش جديد كه واژه مديريت عمومي با ديدگاه اقتصادي ، رواج يافت ، اين تحول از چند ضرورت سرچشمه مي گرفت : يكي نگراني از بزرگي حجم دولت كه ضرورت كوچكتركردن آنها رادربرداشت و ديگري نگراني از بسياري حجم عمليات دولتها و اينكه اين كشورهامي خواستند دامنه عمليات دولتهايشان را كاهش دهند. ضرورت سوم نيز برپايه پذيرش اقتصاد بازار و نظريه انتخاب همگاني بود.
يك مفهوم ديگر كه مفهوم جهاني شدن اقتصاد است نيز در نزديك تر شدن اداره امورعمومي به مديريت عمومي موثر بود: اينكه دولت به جاي دراختيار داشتن اداره كارها،نقش هدايت كارها را داشته باشد. در روند جهاني شدن مفهوم حكومت به حكمراني تبديل شد، كه معني دقيقتر آن تبديل اداره كارها به هدايت كارها است .
آيا سازمان مديريت و برنامه ريزي مي خواهد همان سازمان امور اداري سابق باشد كه بر فرايندها نظارت كند يا اينكه به سان يك عنصر هدايتگر و مدير، تاكيدش نه بر فرايندهابلكه بر برايندها باشد، يعني نتايج و پيامد كار دستگاهها را مدنظر داشته باشد؟
بنابراين انتظار مي رود كه همكاري خوبي ميان اين سازمان جديد و مجامع دانشگاهي و تخصصي مديريتي ايجاد شود. اما ببينيم كارشناساني كه با آنها گفتگوكرده ايم درمورد اين انتظار و سازوكارهاي مناسب براي برآورده شدن آن چه نظري دارند؟
نخست به اظهارنظر آقاي غلامرضا سلامي توجه فرماييد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي طبق اهداف و وظايف سازماني مسئول برنامه ريزي كلان در كليه مسايل مملكتي ازجمله مسايل اقتصادي و مالي مي باشد. آنچه كه تاكنون درايران اتفاق افتاده اين بوده كه كليه اين برنامه ريزيها در پشت درهاي بسته و توسطمعدودي از كارشناسان انجام شده است .
اگر درنظر باشد در امر برنامه ريزي از تمام توان بالقوه كشور استفاده شود لازم است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با شناخت توان و امكانات اين انجمنها و اختصاص قسمتي از بودجه تحقيقاتي كشور به آنها ازنظرات كارشناسي زيرمجموعه اين انجمنهااستفاده كند. براي مثال انجمن حسابداران خبره ايران درحال حاضر نزديك به دو هزارعضو دارد كه تحصيلات آنها از كارشناسي به بالا مي باشد. اگر متوسط تجربه كاري اين كارشناسان را ده سال فرض كنيم ، انجمن ما از تواني درحد 20000 نفر سال تجربه مفيدبرخوردار است كه در كليه بخشهاي صنعتي ، خدمات و دولتي پراكنده است . علاوه بر آن بسياري از حسابداران مقيم خارج با انجمن ازطريق عضويت درارتباط هستند.
بنابراين آنچه كه مسلم است از اين پتانسيل سازمان برنامه ريزي و مديريت مي تواندنهايت استفاده را بكند.
اما برخي ديگر از استادان و كارشناسان مديريت ترديد بيشتري دارند. ازجمله آقاي ناصر ميرسپاسي كه در پاسخ به اين پرسش گفت : اصولا كارشناسان سازمانهاي قبلي تشكيل دهنده اين سازمان جديد به توان كارشناسي علمي انجمنهاي علمي و دانشگاههاچندان اعتقادي ندارند و آنان را اشخاصي كه واقعيتهاي اجرايي كارها را لمس نكرده اندمي شناسند و به همين جهت تماس آنها با انجمنها و دانشگاهها بويژه در حوزه مديريت دولتي حداقل بوده است .
طبيعي است كه اين كارشناسان به علت درگيري كار روزمره اداري به اندازه اعضاي انجمنهاي علمي و دانشگاهها فرصت مطالعه و دستيابي به يافته هاي جديد علمي راندارند و طبعا دچار رفتارهاي روزمرگي مي شوند و مقصر هم نيستند.
در صورتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي درنظر داشته باشد كه در نظام اداري كشور تحولي چشمگير بوجود آورد بسياري از سيستم ها و حتي ساختارهاي مديريتي نظام اداري بايد تغيير كند و صرفا با اصلاح مختصر آنها تحولي صورت نخواهدگرفت .به طورمثال اخيرا اين سازمان براي اصلاح نظام ارزشيابي كاركنان دولت مبادرت به تهيه وتوزيع پرسشنامه اي كرد كه به طورغيرمستقيم در اختيار اينجانب جهت اظهارنظر فرستاده شد، بنده هم به عنوان عضو انجمن علوم مديريت ايران و هم هيئت علمي دانشگاه درحوزه مديريت دولتي پاسخي به سازمان مزبور "البته آن هم غيرمستقيم " دادم كه به جاي اصلاح اين روش ، به طوركلي اين سيستم و سيستمهاي مشابه ديگر بازنگري و متحول شود و نه صرفا يك اصلاح مختصر.
بقيه موارد نيز به همين نحو قابل بحث است و در اين گونه موارد سازمان مديريت وبرنامه ريزي مي تواند از انجمنهاي مرتبط نيز نظرخواهي كند.
آقاي پرويز بيات نيز به تغييرات ساختاري در سازمان جديد معتقد است تا بتوان به نتيجه دلخواه رسيد. وي در اين زمينه اظهار داشت : در ارتباط با شكل گيري سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز بايد گفت كه از اين سازمان جديد نمي توان انتظار معجزه داشت ، چون اين سازمان ميراث دار همان دو سازمان قبلي يعني سازمان برنامه وبودجه وسازمان امور اداري و استخدامي كشور است كه هريك از آنها در جايگاه خودشان قادر به انجام وظايف محوله شان به نحو مطلوب نبودند. يعني در اين ارتباط مشكل ساختاري وجود دارد.
اگر با ديد كلان تر به مسائل نگاه كنيم ، ما بايد استراتژي توسعه مان را دوباره تعريف كنيم . هم اكنون 58 درصد نظام اقتصادي ما در اختيار بخش دولتي و 51 درصد آن دردست بخش خصوصي است . در اين شرايط نمي توان انتظار پويايي و كارآفريني داشت .براي حل مشكلاتمان بايد به مسائل با عمق بيشتري توجه كنيم ، به نظرات كارشناسان وخبرگان جامعه ارج بنهيم و از الگوهاي توسعه ساير كشورها بهره بگيريم .
جامعه ما امروز نيازمند گسترش بخش خصوصي سالم با اتكا به توليد كالا و خدمات است . با ايجاد بسترهاي حقوقي و قانوني لازم بايد امنيت سرمايه ايجاد كنيم تا صاحبان سرمايه و حتي انديشمندان جامعه قدرت خلاقيت و توليد بيابند. در شرايط كنوني ريسك سرمايه در ايران بالاست و نه تنها سرمايه گذاران خارجي ، بلكه سرمايه داران ايراني نيز در اين شرايط حاضر و قادر به سرمايه گذاري نيستند.
يكي ديگر از اقدامات كلان در سطح جامعه ما، عزم ملي براي كوچك كردن دولت است ، دولتي با اين حجم نه تنها نمي تواند مفيد باشد بلكه خود منشا بسياري ازمشكلات مي شود. شرايط امروزين جامعه ما ديگر به صورتي نيست كه بتوانيم آزمونهاي غلط گذشته را دوباره بيازماييم .
با اتكا به مباحث فوق مي توان نتيجه گرفت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربه عنوان پايگاه ستادي توسعه كشور ابتدا بايد يك تغيير ساختاري در خود ايجاد كند،سپس اثرات اين تغيير ساختاري در برنامه ها و راهكارهاي اجرايي آن در جامعه نمود پيداخواهدكرد.
آقاي محمدرضا حميدي زاده نيز از زاويه اي ديگر و با ديد يك دانشگاهي به اين موضوع نگاه كرده است ، وي معتقد است : بلي ، انتظار ما هم به عنوان استادان رشته مديريت نيز چنين است . اما از آنجا كه علي رغم علمي بودن رشته مديريت به لحاظعوامل عديده اي ، شان و منزلت اين علم در عرصه هاي اجرايي چندان حفظ نشده است .هر فردي با هر نوع پيشينه تحصيلي خود را ذي صلاح در اداره امور سازمانها مي پندارد; ازاين رو، تا زماني كه رشته مديريت در دانشگاهها به جوششهاي بالاي علمي دست نيابد وحضور فارغ التحصيلان آن در صحنه هاي اجرايي ، نمايي از توانمنديهاي علمي اين رشته را عرضه ندارند بعيد است سازمان مديريت و برنامه ريزي بتواند ياور صميمي انجمنهاي علمي مديريت حتي تا يك دهه آتي بشمار آيد. به هرحال ، راهكارهاي ارتقاي تعامل سازمان مديريت و برنامه ريزي با انجمن علوم مديريت را به شرح زير پيشنهاد مي كنم .
مشاركت دادن انجمن علوم مديريت در فعاليتهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي درحوزه هاي سياستگذاري ، برنامه ريزي و كسب نظرات مشاوره اي
فعاليت مشترك سازمان با انجمن براي تبيين مسائل و شرايط، چشم اندازهاي دروني وبروني ، شاخصها و راهكارهاي مديريتي موجود سازمانها و بخش خصوصي و عمومي در كشور
تدوين برنامه هاي راهبردي و راهكارهاي اقتضايي براي حل معضلات مديريتي سازمانها و بسترسازي و ايجاد بالندگي براي علمي كردن مديريت با همكاري انجمن علوم مديريت
حمايت مادي و معنوي سازمان مديريت و برنامه ريزي از انجمن علوم مديريت براي كمك به انجمن جهت دستيابي به اهداف انجمن كه اهداف فرابخشي و نگرشي سيستمي به علم مديريت دارد.
آقاي محمدعلي اسماعيلي از جمله صاحب نظراني است كه به اين همكاري نگاه خوشبينانه اي دارد. وي گفت : يكي از علل تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي ، تاييدضرورت تجديدنظر در ساختار اداري و تشكيلاتي كشور است . اگر تنها به همين موضوع نگاه كنيم كه بهبود نظام اداري كشور چه آثار و تبعاتي در جامعه خواهد گذاشت ; نخستين موضوعي است كه اين سازمان مي تواند به اهل فن واگذار و از نظرات آنان درنتيجه يك كار تخصصي استفاده كند. اين درحالي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي رسالتهاي مهم ديگري نظير برنامه ريزي هاي كلان براي دوره هاي مختلف دارد كه ارجاع اين امور،ضمن آنكه موجب اشتغال و رضايتمندي متخصص مي شود و از تواناييهاي آنان استفاده مي شود، از خروج اين توانايي ها از كشور نيز جلوگيري مي كند و همچنين برنامه ها وراهكارهاي اجرايي را تخصصي تر مي سازد و روشهاي آزمون و خطا و تبعات اين روش از هدررفتن انرژي و هزينه هاي بسيار زياد نيز جلوگيري مي كند. خوشبختانه جلساتي دراين خصوص ، سازمان مديريت و برنامه ريزي با مشاوران و انجمنها برگزار كرده است وابراز اميدواري مي شود كه در آتيه نزديك امور تخصصي به كارشناسان هر بخش ارجاع شود.
چند پيشنهاد
بحث در اين زمينه بسيار گسترده است و حرف و سخن بسيار اما چون نمي توان به همه آنها پرداخت ، در اين بخش گزارش به پاسخهاي تني چند از كارشناسان درباره اينكه تغيير قوانين موجود مي تواند به اين روند كمك كند يا خير همچنين بررسي علت اينكه فعاليتهاي مجامع به اندازه كافي تاثيرگذار نبوده است و سرانجام چند پيشنهاد براي بهودروند اشاره مي كنيم .
نخست به پاسخ خانم اعظم رحيمي نيك توجه فرماييد.
من فكر مي كنم قوانين موجود مانعي در همكاري ميان انجمنهاي تخصصي مديريت و دانشگاهها نيستند، به عبارت ديگر مشكل اساسي كمرنگ بودن اين همكاري ،ساختاري نيست بلكه رفتاري است .
متاسفانه در كشور عزيز ما با وجود نكات مثبت فرهنگي ، فرهنگ مشاركت بسيارضعيف است و به اعتقاد من عمده ترين مانع در توسعه همكاريها محسوب مي شود. البته مي توان ازطريق بازنگري در قوانين و وضع قوانين جديد تسهيلاتي درمورد اين همكاريهاايجاد كرد، اما بدون توسعه فرهنگ مشاركت تحقق همكاري امكان پذير نخواهدبود.
اينجانب بر اين باورم كه مي توان با تاكيد بر منافع ملي كه ازجمله منافع مشترك بين سازمانها و انجمنهاي علمي است ، فرهنگ مشاركت را تقويت و زمينه و بستر همكاري رافراهم كرد.
آقاي محمدرضا حميدي زاده نيز چند دليل ناكارآمدي همكاري را به اختصار برشمرده است . به گفته وي پاسخ سوال سوم - هرچند اكثر مسئولان اجرايي كشور در بخش خصوصي و عمومي ريشه بسياري از مشكلات موجود سازمانها را ضعف دانش ،مهارت ، فراست ، قدرت درست و تحليل و درايت مديريت آنها مطرح مي كنند اما هنوزاين شهامت و تعالي گرايي عملي پديدار نشده است كه مديران را از متخصصان مديريت خوانده با طي آزمونهاي شايستگي انتخاب كنند، لذا نه تنها انجمن علوم مديريت بلكه دانشكده هاي مديريت را نوعي رقيب تلقي مي كنند و از آن حمايت جدي به عمل نمي آورند. علت ديگر ضعف تاثيرگذاري انجمن را مي توان به دليل كاملا نوپا و جوان بودن ، هم انجمن مديريت و هم علماي علم مديريت در ايران دانست .
دانشگاههاي كشور تقريبا از اواسط سال 1366 شروع به گسترش و تعميق رشته مديريت كردند به طوري كه اولين فارغ التحصيل دكتراي اين رشته كه در تاريخ آموزش عالي كشور سابقه نداشته در دهه هفتاد به ثمر رسيد. فعاليت علمي اين رشته هرچندنسبت به سال 1356 حدود چندين برابر "اگر مبالغه تلقي نشود بيش از چهل برابر" شده است اما به واسطه بي توجهي هاي گسترده به آن هنوز نتوانسته در مملكت ما مانند برخي رشته هاي علمي دانشگاهي حرف اول را بزند و نظر مسئولان را به طور كامل و محسوس منكوب خود كند. توليد و عرضه منابع علمي در اين رشته در شش سال گذشته رشدفزاينده خوبي داشته است اما اين منابع هنوز رسالت آموزشي دارند و تاكنون نتوانسته به جايگاه فكرسازي و انديشه پروري وسيع در سطح سازمانها تبديل شود. از آنجا كه دركشور ما هر زمان كه صحبت از توسعه مي شود فقط سراغ چند نفر اقتصاددان خاص مي روند و فكر مي كنند فقط انديشه هاي توسعه كشور در ذهن چند اقتصادخوانده متجلي است و اين آگاهي به وجود نيامده است كه اغلب رشته هاي علمي دانشگاهي اگر نگويم بيشتر بلكه هم سطح اقتصاد، هم حرف براي گفتن دارند و هم نقش در توسعه ايفامي كنند و از اين ميان ، رشته مديريت نقش محوري و بنيادي دارد.
و اين هم چند پيشنهاد از خانم شهزاد برومند جزي كه باز هم به تجربه هاي موفق كشور فرانسه اشاره دارد.
مديران مي توانند دركنار اعضاي هيئت علمي در دانشگاهها به تدريس بپردازند تابدين وسيله تجربه كاري خود را به همراه تئوريهاي مربوطه به دانشجويان انتقال دهند. زيراهمانطور كه اشاره شد رشته مديريت كاملا رشته اي كاربردي است ، لذا مديران سازمانها باتدريس در دانشگاهها جنبه كاربردي اين رشته را تقويت مي كنند.
براي مثال استاد درس منابع انساني ما در دانشگاه پاريس ، رئيس منابع انساني كارخانه پژو بود و علاوه بر تدريس نظري درس مزبور در طول ترم راهنماييهاي لازم رابراي يافتن كار به ما مي داد و بايد بگويم كه پيداكردن كارم در شركت سولكس "SOLEX""توليدكننده كاربراتور و انژكتور" را مديون راهنماييهاي اين استاد هستيم .
پافشاري و سخت گيريهاي لازم درمورد دوره كارآموزي دانشجويان چه در مقطع كارشناسي و چه در مقطع كارشناسي ارشد نيز از ديگر موارد است . طول اين دوره در هرمقطع بايد حداقل سه ماه باشد و دانشجو پس از پايان اين دوره گزارشي را به صورت كتبي تهيه و در برابر هيات داوران دفاع كنند. دوره كارورزي حداقل بايد معادل 9 واحد درسي شناخته شود و درحين انجام آن دانشگاه با سازمان مربوطه كه دانشجو در آن مشغول به كارآموزي است در تماس باشد. در تعريف مديريت آمده است كه مديريت آميزه اي از علم وهنر است . علم بخشي از دانش مديريت است كه ازطريق آموزش قرارگرفته مي شود وهنر بخش ديگر آن است كه ضمن كارآموخته مي شود و موجب به كاربستن اندوخته هاست . با سپري كردن دوره كارآموزي ، دانشجو اولا با محيط كار، مقررات وانضباط كار آشنا مي شود ثانيا اعتماد به نفس لازم را براي انجام شغل آينده خود بدست مي آورد.
آشنايي دانشجويان مديريت با نرم افزارهاي تخصصي مديريت نيز از ديگر موارد لازم است . چون گذراندن چندين واحد درسي كامپيوتر در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد توانايي لازم جهت كار با كامپيوتر را به دانشجويان نمي دهد.
لذا دانشگاهها بايد فراگيري نرم افزارهاي تخصصي را به صورت دوره هايي با دادن يك گواهي به دانشجويان بياموزند.
و آقاي حسين باهر نيز توصيه هايي در اين زمينه دارد كه آنها را به گروههايي ازاستادان و مديريت و حسابداري نيز ارائه كرده است . برخي از توصيه ها عبارتند از:
- تلاش درجهت بازانديشي در انديشه ورزي باز "تفكر سيستمي جامع درجهت طراحي نظامهاي آموزشي "
- كاربردي كردن آموزشهاي مديريتي در كليه سطوح از كارداني گرفته تا دكتري و بالاتر ازآن .
- ارتقاء فرهنگ شايسته سالاري اداري در انتخاب مديران دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلابي .
- گسترش درك مفهوم مديريت و اينكه مديريت همچون پزشكي و مهندسي داراي اعتبار ويژه است .
- تلاش درجهت حذف سلطه تفكر مهندسي از نظام اداري و آموزشي مديريت در ايران .
- گزينش دانشجويان براساس معيارهاي هوشمندي و اشتياق و نه اجبار و تصادف .
- كوشش جهت تدوين تئوري عمومي مديريت بومي ايران براي ارزشهاي حاكم اسلامي ، علمي ، جهاني و ايراني .
- گنجاندن دروسي از مديريت و حسابداري فراخور سطوح مختلف آموزشي در مقاطع تحصيلي دبيرستان و بالاتر.
- زمينه سازي براي تبادل دانشجو و استاد بين دانشگاههاي داخل و خارج و نيز برقراري ارتباطات كاري با بخشهاي اقتصاد ملي .
- تقويت انجمنهاي مديريت كه به صورت خصوصي و مردمي ايجادشده و يا اينكه تشكيل خواهندشد.
