در اين روز از 10 نفر از مديران نمونه و پيشكسوتان صنعت با حضور رئيس جمهوري تقدير شد. همچنين از شركتهاي كيش خودرو براي طراحي و توليد سيناد كوپه، شركت نفت پارس براي توليد روغنهاي روانكننده جديد و ايرانخودرو براي ساخت خودرو ملي (سمند) بهعنوان پيشگامان نوآوري و مهندس محسن خليلي پيشكسوت نمونه صنعت، تجليل ويژه بهعمل آمد.
رئيسجمهور و اصلاح سيستم مالي و پولي كشور، كاهش تسهيلات تكليفي بانكها، ايجاد صندوق ذخيره ارزي، اصلاح قوانين و مقررات از جمله قانون جلب سرمايهگذاري خارجي و مالياتها به نفع توليد و سرمايهگذاري در كشور، هماهنگي بيشتر ميان بخش بازرگاني و صنعت، توجه و اهتمام جدي به ايجاد تشكلهاي مدني در عرصه صنعت و اقتصاد، شتاب در خصوصيسازي شركتها و كمكردن تصدي دولت و تهيه طرح نوسازي صنايع را از مهمترين اين اقدامات برشمرد.
رئيس جمهوري شتاب در خصوصيسازي شركتهاي دولتي، را نيز بهخاطر كرختبودن ساختار اداري كشور و ذهنيتهاي غلطي كه در بعضي بخشها وجود دارد، كند دانست و افزود:
بنابراين اين نيز ضروري است كه توسعه سياسي و اقتصادي در جامعه بايد همدوش يكديگر باشد و نميتوان آنها را از يكديگر جدا كرد.
وزير صنايع و معادن افزود: ارزش افزوده صنعت در سال گذشته، 10 درصد بوده است. اين رقم 4/2 درصد بيش از ارزش افزوده پيشبيني شده است. او گفت: ارزش صادرات صنعتي در سال گذشته نيز به رقم خوبي رسيد و 8/3 درصد بيش از پيشبيني سال 80 بود. علاوه براين ارقام، بخش صنعت در سال 80 ايجاد 157 هزار فرصت شغلي داشته است كه حدود 60 هزار مورد بيش از اشتغال مورد انتظار بود.
تلاش دولت كاهش زمان ساخت و بهرهبرداري اين واحدها از پنج سال به سه سال توسط بخش خصوصي است. اين موضوع از جهات گوناگون اهميت دارد، از جمله در صورت كاهش زمان ساخت طرحهاي صنعتي از پنج سال به 3 سال، استفاده از قانون حداكثر استفاده از توان داخلي در قراردادهاي خارجي و مناقصات بينالمللي بهازاي هريك ميليارد قرارداد حداقل 60 هزار شغل ايجاد ميشود. بنابراين ايجاد اشتغال در بخش صنعت نتيجه رشد اقتصادي و رشد سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي و صنعتي است.
دكتر غنيميفرد رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران ديگر سخنران اين همايش بود. وي در بخشي از سخنانش به شرايط مديريت و افزايش هزينهها در بخش خصوصي اشاره كرد و افزود: در ادامه همايش، آقاي طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و دارايي نيز اظهار داشت: براي بهثمر رساندن اقدامات اصلاحي، در بخش صنعت بايد كليه بخشهاي اقتصادي هماهنگ با هم حركت كنند. متاسفانه برخي از سيستمها نظير نظام بانكي كشور مطابق برنامه اصلاحي در بخش صنعت پيش نرفته است. وي افزود: از جمله برنامههاي وزارت اقتصاد و دارايي كاهش هزينههاي مبادلهاي اقتصادي كشور است. هزينههاي مبادلهاي كه بهوسيله بخشنامهها، تعرفهها و عوارض و قوانين موجود به اقتصاد تحميل شده است، بايد كاهش اساسي يابد. هنوز ميزان هزينههاي مبادلهاي در كشور بالا و نامناسب است. بهطوري كه انگيزه سرمايهگذاران را براي ادامه سرمايهگذاري كاهش داده است. بالابودن هزينههاي مبادله موجب بوجود آمدن ديوانسالاري در كشور شده است و بايد در برنامه اصلاحات كشوري كاهش يابد.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: تلفيق سرمايههاي اقتصادي انساني و اجتماعي و زيرساختها، امكانات، شرايط عمومي و منابع ميتواند مشكلات اقتصادي كشور را حل كند. وي اصلاح قوانين مالياتي و عوارض و تعرفهها و كاهش دو درصدي سود بانكي از 17 درصد به 15 درصد و لايحه نوسازي صنايع را از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود وضعيت كشور دانست. |
 |
| در اين شماره مى خوانيد: |
| سر مقاله |
| جايگاه مشاوره مديريت |
| ميز گرد |
| ارتقا سرپرستى درگرو توسعه توانمنديها |
| مقالات |
|
رقابت براى تصاحب آينده برنامه ريزى منابع سازمانى، راهكار بهينه توليد برنامه ريزى هدف، به كجا بايد رفت؟ كاهش تصدى رفتارهاى سياسى در سازمان نقش پاركهاى علمى در توسعه شرق آسيا صفاى باطن ده انتقاد به استاندارهاىى ايزو 9000 بررسى ضريب همبستگى نمرات آزمون استخدامى با ارزشيابى سالانه |
| گزارش ويژه |
| خوشه هاى صنعتى، راه ميان بر پيشرفت |
| گزارشهاى داخلى |
|
پيگيرى اصلاحات در صنعت كاربردهاى مديريت تنوع و گوناگونى سازوكار حل اختلافات در سازمان تجارت جهانى راههاى حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى |
| كوتاه و خواندنى |
|
مشكلات شايسته گزينى در سازمانها مديريت، تخصص و مالكيت افكارنويسى نقش انسجام در اتقاى بهره ورى سازمانها |
| گزارش شبكه |
| نقش تكنولوژى جاوا در صنايع ساخت و توليد |
|
روى خط اينترنت |
| نگاهى به يك كتاب |
| پايان دموكراسى |
| معرفى كتاب |
| روي جلد |