يك‌ حقوقدان‌ ايراني‌ بررسي‌ كرد:

سازوكار حل‌ اختلاف‌ در

سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌

‌ ‌از هنگام‌ تشكيل‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني، ابعاد گوناگون‌ فعاليتهاي‌ اين‌ سازمان‌ و آثار مثبت‌ و منفي‌ آن‌ مورد توجه‌ فعالان‌ و دست‌اندركاران‌ اقتصاد و تجارت‌ قرار گرفته‌ است. برخي‌ از ابعاد آن‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ بيشتري‌ قرار گرفته‌ و برخي‌ نيز از جمله‌ ابعاد حقوقي‌ و چگونگي‌ حل‌ وفصل‌ اختلافات‌ كشورها درW.T.O كمتر مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ موضوع‌ از اهميت‌ خاصي‌ برخوردار است.

‌ ‌به‌ اين‌ دليل‌ نشست‌ اخير خانه‌ مديران‌ سازمان‌ مديريت‌ صنعتي‌ با دعوت‌ از يك‌ حقوقدان‌ ايراني‌ به‌ بررسي‌ موضوع‌ پرداخت. چرا كه‌ امروز موضوع‌W.T.O و پيوستن‌ يا نپيوستن‌ به‌ آن‌ و نيز پي‌آمدهاي‌ اين‌ امر، نقل‌ محافل‌ علمي‌ و اقتصادي‌ است. باتوجه‌ به‌ ساختار اصلي‌ W.T.O (سازمان‌ تجارت‌ جهاني) كه‌ متشكل‌ از كنفرانس‌ وزراء، شوراي‌ عمومي‌ شامل‌ شوراهاي‌ تجارت‌ كالا، تجارت‌ خدمات‌ و حقوق‌ معنوي‌ است‌ و در سخن‌ اساسي، يكي‌ براي‌ بررسي‌ مكانيسم‌ سياستهاي‌ تجاري‌ و ديگري‌ به‌منظور حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ دارد بنابراين‌ هر محفل‌ اقتصادي‌ و علمي، سازمان‌ مذكور را از زاويه‌اي‌ خاص‌ بررسي‌ مي‌كند.
‌ ‌در نشست‌ اخير خانه‌ مديران‌ نيز يكي‌ از ابعادي‌ كه‌ درباره‌W.T.O تاكنون‌ مطرح‌ نشده‌ يا كمتر راجع‌ به‌ آن‌ بحث‌ شده‌ است، يعني‌ موضوع‌ حل‌ وفصل‌ اختلافات‌ درW.T.O توسط‌ آقاي‌ موسي‌ موسوي‌ زنوز حقوقدان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت.

قواعد حاكم‌

‌ ‌سخنران‌ در ابتداي‌ سخنان‌ خود بااشاره‌ به‌ قدمت‌ و اهميت‌ موضوع‌ ضمانت‌ اجرا و حصول‌ اطمينان‌ از ايفاي‌ تعهدات‌ در مورد قرارداد تجاري، تاريخچه‌اي‌ از ايجاد نظام‌ حل‌ وفصل‌ اختلافات‌ ارايه‌ كرد. وي‌ گفت‌ ايجاد سازوكاري‌ چندجانبه‌ و قدرتمند براي‌ حل‌ وفصل‌ اختلافات‌ كه‌ برخي‌ ضعفهاي‌ قبلي‌ گات‌ را برطرف‌ كند، يكي‌ از جدي‌ترين‌ اهداف‌ مذاكرات‌ دور اروگوئه‌ بود.
‌ ‌در نظام‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ در گات‌ دو ماده‌ 22 و23 اين‌ موافقتنامه‌ در نظر گرفته‌ شده‌ بود كه‌ بعدها در طول‌ ادوار، مذاكرات‌ گات‌ به‌طور نه‌چندان‌ رضايت‌ بخشي‌ مورد اصلاح‌ قرار گرفت. نظام‌ حل‌ وفصل‌ اختلافات‌ در دستور كار دور اروگوئه‌ نيز قرار گرفت‌ كه‌ به‌امضاي‌ موافقتنامه‌اي‌ در سال‌ 1989 منتهي‌ شد. اما در نهايت‌ تفاهم‌ نامه‌W.T.O راجع‌ به‌ تشريفات‌ و قواعد حاكم‌ بر حل‌ وفصل‌ اختلافات‌ در زمره‌ ضمائم‌ موافقت‌نامه‌ در سال‌ 1994 به‌تصويب‌ رسيد.
‌ ‌هدف‌ تفاهم‌نامه‌ مزبور پيش‌بيني‌ نظام‌ كارآمد، قابل‌ اعتماد و مبتني‌ بر قواعد است‌ كه‌ به‌منظور حل‌ اختلافات‌ ناشي‌ از اجراي‌ موافقتنامه‌ تدوين‌ شده‌ است.

‌ ‌سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ در چارچوبي‌ چندجانبه‌ در جهت‌ حفظ‌ حقوق‌ و تعهدات‌ اعضاء است. يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ اين‌ نظام‌ ماهيت‌ دوگانه‌ آن‌ است. بدين‌ ترتيب‌ كه‌ مي‌توان‌ در حل‌ اختلافات‌ از هريك‌ از روشهاي‌ حقوقي‌ و غيرحقوقي‌ حل‌ وفصل‌ اختلافات‌ سود جست.
‌ ‌آقاي‌ موسوي‌ زنوز بررسي‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ را از منظر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ همواره‌ متضمن‌ مطالعه‌ برخورد خاص‌W.T.O و كشورهاي‌ عضو آن‌ با اين‌ كشورها عنوان‌ كرد و گفت: سازوكار حل‌ وفصل‌ اختلافات‌W.T.O به‌ موجب‌ تفاهم‌ نامه‌ راجع‌ به‌ تشريفات‌ و قواعد حاكم‌ بر حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ از يك‌ سو مقررات‌ ترجيح‌ آميزي‌ را براي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ و از سويي‌ ديگر چالشهايي‌ را پيش‌ روي‌ آنان‌ نهاده‌ است‌ و البته‌ نبايد فراموش‌ كرد كه‌ فارغ‌ از اين‌ ترجيحات‌ و چالش‌ها، سازوكار مزبور منافعي‌ را هم‌ براي‌ اين‌ كشورها دربر دارد.

منافع‌ و چالشهاي‌ بازرگانان‌

‌ ‌وي‌ بازرگانان‌ و بنگاههاي‌ تجاري‌ اعم‌ از توليدكنندگان‌ صنعتي، كشاورزي، خدماتي، صادركنندگان‌ و واردكنندگان‌ را عاملان‌ اصلي‌ عرصه‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ برشمرد و بر اهميت‌ دو وظيفه‌ مهم‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ از ديدگاه‌ بازرگانان‌ تاكيد كرد:
1 - سازمان‌ با پوشش‌دادن‌ تقريباً‌ تمامي‌ حوزه‌هاي‌ موثر بر تجارت، عرصه‌ را براي‌ سياستها و عملكرد دولتهاي‌ عضو، مقررات‌ و الزامات‌ مربوط‌ گسترده‌ مي‌كند.

2 - سازوكار حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ هم‌ به‌ عنوان‌ ضمانت‌ اجراي‌ اين‌ مقررات‌ و الزامات‌ به‌طور بي‌سابقه‌اي‌ اين‌ امكان‌ را به‌ بازرگانان‌ مي‌دهد كه‌ در صورت‌ مشاهده‌ اعمال‌ سياستها يا انجام‌ اقدامات‌ خلاف‌ اين‌ مقررات‌ و الزامات‌ توسط‌ دولتهاي‌ ديگر، موضوع‌ را از طريق‌ دولت‌ خود در ركن‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌W.T.O مطرح‌ و خسارت‌ وارده‌ را جبران‌ كنند.

آمار فعاليت‌

‌ ‌اين‌ حقوقدان‌ در آخرين‌ بخش‌ از سخنان‌ خود آمار فعاليت‌ اين‌ واحد را به‌شرح‌ زير ارائه‌ كرد:
‌ ‌از اول‌ ژانويه‌ 1995 تاكنون‌ 261 اختلاف‌ براي‌ حل‌ وفصل‌ به‌ ركن‌ حل‌ اختلاف‌W.T.O ارجاع‌ شده‌ است; حدود 170 مورد از اين‌ اختلافات‌ از سوي‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته. 90 مورد از سوي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ طرح‌ شده‌اند. 150 پرونده‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ و 110 پرونده‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ طرف‌ دعوي‌ واقع‌ شده‌اند كه‌ از اين‌ تعداد، 100 مورد را كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ عليه‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ ديگر طرح‌ كرده‌اند، حدود 65 پرونده‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ ديگر شكايت‌ كرده‌اند و در نهايت‌ 50 پرونده‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ عليه‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ طرح‌ دعوي‌ كرده‌اند.
‌ ‌وي‌ يادآور شد، بعضي‌ پرونده‌ها بيش‌ از يك‌ خواهان‌ (خوانده) داشته‌اند اما آنچه‌ به‌روشني‌ ملاحظه‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ كاملاً‌ در عملكرد سازوكار حل‌ وفصل‌ اختلافات‌W.T.O فعال‌ بوده‌اند.

 بخصوص‌ اگر به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ كنيم‌ كه‌ قسمت‌ اعظم‌ تجارت‌ جهاني‌ بين‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ انجام‌ مي‌شود، به‌ اين‌ نكته‌ مثبت‌ خواهيم‌ رسيد كه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ درواقع‌ حتي‌ بيش‌ از حدانتظار از اين‌ سازوكار سود جسته‌اند!