|
در يك همايش تخصصي بررسي شد:
راههاي حداكثر استفاده از
توان فني و مهندسي
بررسي راهكارها و شيوههاي موثر براي بهرهگيري از قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و تبيين اين قانون، موضوع همايش يك روزهاي بود كه در تيرماه امسال و باعنوان <عزم ملي، توان ايراني، اشتغال> برگزار شد.
بگزارش خبرنگار تدبير يكي از دلايل برپايي اين همايش كه با همكاري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و وزارت صنايع و معادن برگزار شد. اين بود كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بهعنوان يك سازمان صنعتي بزرگ معتبر ملي و شناخته شده جهاني، مشاركت در راهبري توسعه صنعتي و تكنولوژيكي كشور را در زمينه تهيه و اجراي طرحهاي صنعتي در شمار ماموريت و رسالت اصلي خويش قرار داده است.
سازمان در راستاي رسيدن به اهداف خود كه همانا راهبري توسعه صنعت در كشور است، بهمنظور تبيين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات بهمنظور صدور خدمات اقدام به برگزاري همايش ملي تحت عنوان <عزم ملي، توان ايراني، اشتغال> كرد.
در اين همايش كه در آستانه روز صنعت در مركز همايشهاي بينالمللي صدا و سيما برگزار شد، گروهي از صاحبنظران و مديران و استادان دانشگاه و گروهي از دستاندركاران شركتهايي كه در امر پيمانكاري عمومي فعاليت دارند، حضور داشتند و در زمينه تبيين و تشريح اين قانون و اهميت اجراي آن در شرايط كنوني، نمونههاي عملي اجراي قانون در كشور، بررسي تجارب ساير كشورها دربهرهگيري از توان داخلي مقررات (O.E.C.D) و ارزيابي ميزان توليد و ايجاد ثروت و ارزش افزوده و تاثير آن در اشغال به بحث و تبادلنظر پرداختند.
در آغاز اين نشست آقاي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي
در سخناني با تاكيد بر اهميت قوانيني از اين قبيل در پيشرفت اقتصادي گفت: كشور ما بايستي بهدنبال توسعه باشد چرا كه مهمترين معضل ما، مشكل بزرگ بيكاري و عدم اشتغال است.
كشوري كه بخواهد توسعه يابد بايد سعي كند تا از توانمنديهايش بهره بگيرد. امروزه دنيا، دنياي رقابت است و در عرصه رقابت بايستي بتوانيم كه درست رقابت كنيم. درست رقابت كردن هم مستلزم دارابودن توانمندي است و كشور ما بايستي بتواند در زمينههاي مختلف توانمنديهايش را افزايش دهد.
قانون حداكثر هم از جمله قوانيني است كه در راستاي افزايش توانمنديها و از همه مهمتر اشتغال و ياايجاد كار مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.
وي افزود نكتهاي كه خيلي مهم است اين است كه روح قانون درست بوده و حتي ميتوان گفت كه درراستاي اهداف و سياستهاي كشور تدوين شده است. اما از اين موضوع مهمتر كاربردي كردن آن است ما بايستي سعي كنيم كه اين قانون را از حالت حرف درآوريم و تبديل به عمل سازيم، هنوز خيلي قسمتهاي اين قانون حالت كاربردي ندارد و بايستي آن را به مرحله اجرا درآورد.
پس از آن آقاي حسيني يزدي
يكي از سخنرانان به بحث و بررسي قانون و بازكردن ابعاد آن از جنبههاي گوناگون پرداخت. وي سپس پيشنهادهايي را از جمله پشتيباني قوي سيستم بانكي بهمنظور اجرايي شدن اين قانون ارائه داد.
در ادامه همايش نيز سخنرانان زواياي مختلف قانون را بررسي كردند. آنان به مواردي چون، بيان توانمندي، آثار اجرايي قانون حداكثر در تداركات و سازندگي در كشور، مشكلات اجرايي قانون و چگونگي فراهمشدن بسترهاي لازم براي اجراي اين قانون، روش و چگونگي و ايجاد تسهيلات لازم، كارآفريني از طريق جذب منابع مالي و سرمايهگذاري، نقش سازمان گسترش در توسعه شركتهاي پيمانكاري و طراحي و ساخت همچنين اقدامات و برنامه وزارت نفت در رابطه بااجراي قانون حداكثر تاكيد كردند.
آخرين سخنران همايش نيز آقاي مهندس رضا
ويسه رئيس هياتعامل سازمان گسترش و نوسازي بود كه در رابطه بااين قانون به ايراد سخنراني پرداخت و گفت; سازمان گسترش افتخار ميكند كه در جهت توسعه صنعتي كشور ميخواهد قدم بردارد و هدفش آن است كه بتواند يك ارتباط منطقي ميان بخش دولتي و بخش خصوصي براي انجام پروژههاي صنعتي ايجاد كند.
وي سپس گفت بحث توسعه كشور و استفاده از توانمنديهاي متخصصان امري اجتنابناپذير بوده و بايستي بدان اهميت داد. بهخصوص كه در حال حاضر متخصصان ما در زمينههاي ساخت و نصب، ساخت تجهيزات و طراحي در صنايع گوناگون از جمله ساختمان و پتروشيمي پيشرفتهاي خوبي دارند.
آقاي ويسه در بخش ديگري از سخنانش گفت: كه به سمت كوچكسازي و خصوصيسازي قدم برداريم البته كوچكسازي از لحاظ كمي نه از لحاظ كيفي.
در بخش پاياني همايش نيز مهندس مهنما عضو هيات عامل سازمان گسترش به قرائت بيانيه همايش پرداخت. اين بيانيه در 14 ماده تنظيم شده و بهموجب آن كارشناسان در كميتههاي تخصصي از جنبههاي گوناگون ابعاد مختلف قانون را مورد بررسي قرار داده و آن را بهروز خواهند كرد.
|