| سياستهاي اشتغال دولت، در بوته نقد |
|
اسكويي: در بدو امر پيرامون مساله اشتغال بايد گفت واقعيت اين است كه سياستهاي اشتغال كلاسيك بهصورتي كه مطرح بوده پاسخگوي محيط متغيري كه تاكنون تجربه شده است، نيست. تا سال 1980 بيست درصد تغييرات و در 20 سال اخير هشتاد درصد تغييرات اتفاق افتاده است. علاوه براين نود درصد دانشمنداني كه در تغيير نقش داشتند هنوز در قيد حيات هستند. تازه اين نسيمي است دربرابر طوفاني كه در انتظارمان قرار دارد. سوال اين است كه آيا بايد به همان سياستهاي اشتغال كلاسيك و گذشته بازگرديم يا ببينيم كه تغيير و تحولات، چه نوع سياستهايي درمورد اشتغال را ميطلبد. براي مثال، پرداخت مبلغ سه ميليون تومان به ازأ ايجاد هرشغل و يا ايجاد معاونت اشتغال در وزارتخانهها و سياستهاي مشابه آن پاسخگوي مشكلات اشتغال كشور است؟ همينجا بدنيست بگويم كه دولت كلينتون درعرض سه سال و نيم چهارده ونيم ميليون فرصت شغلي ايجاد كرد و درواقع تعريف جديدي از اشتغال را ارائه داد. اگر دولت سنگاپور براي افراد بيكار خود 12 ميليارد دلار هزينه ميكند و كامپيوتر براي آنها ميخرد و آموزش ميدهد و دراختيارشان ميگذارد سپس آنها را تشويق ميكند كه براي خودشان كار ايجادكنند، اين سياست پاسخگوست و يا سياستهاي كلاسيكي كه در كشور ما مطرح ميشود؟ باتوجه به اين مقدمه كوتاه و تجارب گوناگوني كه آقايان شركتكننده درطول مديريتهاي اجرايي مختلف كسب كردهاند خواهشمند است در ابتدا سياستهاي دولت درزمينه اشتغال موردنقد وتحليل قرار گيرد ودر نوبت دوم به ارائه راهكارها و پيشنهادهاي عملي پرداخته شود. خاتمي: اگر سياستهاي دولت را بهصورت يك جانبه فقط براي اشتغال درنظر بگيريم، قاعدتاً مثل خيلي ازطرحهاي ديگر يك بعدي، امكاناتي براي آن اختصاص مييابد و اين امكانات براي عدهاي رانت ميشود و ازبين ميرود. دولت بهجاي اينكه فقط به مساله اشتغال توجه كند، بايستي اشتغال دائم را در فضاي كسبوكار پيشبرنده مناسب پيدا كند. نگاه به اشتغال بايد فراتر باشد، يعني يك فضاي كسبوكار عمومي و پيشبرنده را بايد دربخشهاي مختلف صنعت، تجارت و خدمات ايجادكرد. ما درحال حاضر در داخل كشور فضاي كسبوكار بازدارنده داريم كه رغبت به سرمايهگذاري را كاهش داده و نتوانسته است نيازهاي اشتغالزائي جامعه را اجابت كند. فضاي بازدارنده در گزارشي كه پيرامون اثرات مسايل سياسي بر اقتصاد كشور و ايجاد بازدارندگي در سرمايهگذاري و توليد توسط سازمان مديريت صنعتي تهيه وتدوين شدهاست به 7 شاخص مهم اشاره شدهاست. اين گزارش كارشناسي كه عنوان آن تحليلي برفضاي كسبوكار ايران است و با همكاري شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي تهيه شدهاست، شاخصهاي مهمي نظير قانون كار، قوانين مالياتي و قوانين بانكها و مسايل بازار سرمايه را از عوامل اصلي فرار سرمايهگذاري وتوليد و اشتغال ميداند. دراين گزارش، مقايسهاي بين 54 كشور انجام شدهاست و حدود 128 پارامتر تعيين شدهاست. براين اساس ايران ازنظر فضاي كسبوكار جزو چند كشوري بود كه در ردههاي آخر قرار داشت. يعني نشان ميداد كه بازدارندهترين فضاي كسبوكار را دارد و درمقابل كشور سنگاپور داراي پيشبرندهترين فضاي كسبوكار بود. ما اگر اشتغالي راكه بدون ايجاد زيرساختهاي فضاي كسبوكار باشد، ايجاد كنيم موقت و گذراست. عدهاي از رانت وام سه ميليون توماني استفاده ميكنند و بعد اشتغال موثري را هم نميتوانند ايجاد كنند. ما قاعدتاً بايد به بحث اشتغال دوگانه نگاه كنيم هم حفظ اشتغال موجود و هم ايجاد اشتغال جديد. در هند تعداد بسياري خصوصاً نيروهاي متخصص درحوزه تكنولوژي اطلاعاتIT) ) و نرمافزار مشغول به كار هستند. درمقابل ما در ايران هنوز در زمينه تكنولوژي اطلاعات و استفاده از اينترنت به يك جمعبندي قابل قبول نرسيدهايم تا مردم بتوانند دراين حوزه وسيع سرمايهگذاري كنند. يك روز ميگويند ميشود و يك روز ميگويند جلوي آن را بگيريد. ما زمينههاي جذب بسيار زيادي را ميتوانيم در خدمات كه يكي از عمدهترين آن بخش تكنولوژي اطلاعات است ايجاد كنيم. قانون كار درشرايط فعلي عامل بسيار بازدارندهاي در زمينه اشتغال حداقل اشتغالهاي رسمي است. ما ميتوانيم شاهد باشيم كه اگر در اين زمينهها اصلاحاتي انجام شود، قطعاً دراشتغال مولد، موثر واقع ميشود. دولت هم بايد از تصميمات شتابزده غيركارشناسي در اين خصوص خودداري كند. عليرغم بحثهاي مختلف در زمينه اشتغال، دولت بايد نظرات كارشناسي صاحبنظران را در سطوح كلان و خرد دريافت كند و موردبهرهبرداري قرار دهد. اسكويي: آقاي خاتمي درمورد فضاي كسبوكار بويژه قانون كار اشارهاي داشتند كه خودش به عنوان مانعي براي سرمايهگذاري و اشتغال تلقي ميشود. از آقاي پورنقي كه به عنوان نماينده وزارت كار در اين جمع حضور دارند، درخواست ميشود نظرات خود را پيرامون سياستهاي دولت درزمينه اشتغال و نيز قانون كار بيان كنند. پورنقي: همانطور كه اشاره شد بحث اين جلسه درباره سياستهاي اشتغال است. يكي از طرحها در اين مورد، طرح ايجاد 000/300 فرصت شغلي است كه به هر كارفرمايي كه متقاضي يك نفر نيروي كار است معادل سه ميليون تومان وام پرداخت ميشود. درسال گذشته براساس منابع قرضالحسنهاي كه از مانده بانكها وجود داشت به ازاي هر فرد بيكار، سه ميليون تومان به كساني كه در مراكز كاريابي ثبتنام ميكردند پرداخت ميشد. عمدتاً نيروي كار ما فاقد مهارت است، يعني حدود 75 درصد از نيروهاي ما كه بيكارند فاقد اعتماد به نفس و مهارت كافياند. بنابراين قرار شد اين منابع دراختيارشان قرار گيرد تا بتوانند يك شغل مناسب وپايداري را ايجادكنند. درپي بررسي و مطالعات كارشناسي در وزارت كار وامور اجتماعي، تصميم گرفته شد به جاي اينكه اين منابع به عرضهكنندگان داده شود دراختيار متقاضيان نيروي كار قرارگيرد. براساس اين مطالعات حدود 65 درصد از بنگاههاي اقتصادي، متقاضي چنين تسهيلاتي شدند. دركشور حدود 2 ميليون كارگاه داريم كه زير 10 نفر شاغل هستند. بنابراين كاربرد طرح اشتغال در بخش خدمات است. به بيان ديگر 55 تا 60 درصد شاغلان ما در بخش خدمات قرار دارند، يعني اگر ما فكر كنيم كه اين طرح درصنايع بزرگ كاربرد دارد چنين چيزي نيست. عمدتاً كاربرد اين طرح در صنايع كوچك زير 10 نفر و زير 5 نفر آن هم در بخش خدمات ازجمله صنوف خدمات فني توليدي و بخش كوچك كشاورزي، وسيعتر است. اين سياست وزارت كار براساس تحقيقات كارشناسان وزارتخانه و مذاكره با اتحاديههاي كارگري وكارفرمايي و همچنين تحقيقات ميداني و استفاده از تجاربI.L.O انجام شده است. بنابراين به اين نتيجه رسيدهايم كه الان به جاي اينكه اين منابع را كه يكي از اهداف قانون برنامه سوم است دراختيار افراد بيكار قرار بدهيم، به كارفرمايان و بنگاههاي موجود داده شود. چرا اين وام به بنگاههاي موجود داده شود؟ به دليلاينكه منابع ما محدود است و به اعتقاد بعضي كارشناسان اگر شما يك شغل مولد و پايدار را در بخشهاي مختلف اقتصادي ايجاد كنيد، 10 تا 30 ميليون تومان و حتي بيشتر هزينه دارد. براين اساس ما هدف را بنگاه قرار داديم، بنگاهي كه مديريت و بازار فروش را ميداند و تجربه فروش دارد. بنگاهي كه با ظرفيت 50 يا 60 درصد مشغول كار است. نيروي كار را به آنجا معرفي ميكنيم و بنگاه موظف است براساس وامي كه دريافت ميكند و آن ميزان حق بيمه كارفرمايي كه دولت پرداخت ميكند، به مدت 5 سال فرصت شغلي را نگهدارد. حتي ميتواند پس از يك يا دو سال آن فرد موردنظر را براساس قرارداد و مقرراتي كه وجوددارد عوض كند و فردي ديگر جايگزين شود و اين وام دوباره منتقل ميشود. بنابراين اگر ما بخواهيم درباره سياستهاي دولت ومسايل اشتغال بحث كنيم، بهتر است چارچوب را برنامه سوم قرار بدهيم تا بهعنوان يك سند كارشناسي و فني، معيار و ملاك ما قرار گيرد. پيشنهاد بنده اين است كه اگر ما بخواهيم اين بحث را دنبال كنيم بايستي ببينيم در قانون برنامه سوم چه سياستها و راهكارهاي اجرايي پيشنهاد شده است و 2 سالي كه ازبرنامه گذشته است، چه ميزان از آنها را محقق و عملي كرديم. من يك بار مباحث مربوط به اشتغال را مرور ميكردم، ملاحظه كردم كه چند متغير وعامل در قضيه اشتغال نقش دارد كه يكي از آنها ممكن است قانون كار باشد. ما از هرگونه نقد و كار مطالعه شده كارشناسي و علمي و اجرايي استقبال ميكنيم. الان در وزارت كارو امور اجتماعي كارشناسان با كمك كارفرمايان و تشكلها درحال بررسي هستند، درصورتي كه به توافق برسند ممكن است بعضي ازموادي كه مانع سرمايهگذاري است، بازنگري شوند.بنابراين نميتوانيم بگوييم قانون كار مانعي براي سرمايهگذاري و اشتغال است. اگر هركدام از ما سرمايهگذار باشيم، خيلي از بنگاههاي اقتصادي با همين قانون كار به راحتي كار ميكنند و مشكل فروش و توليد هم ندارند. به اعتقاد من هرچقدر مشكلات مسايل سرمايهگذاري در كشور بيشتر باشد، اشكالات قانون كار ممكن است بيشتر بروزپيدا كند. بهشتي: چون مديركل خدمات اشتغال وزارت كار اينجا تشريف دارند، از موقعيت استفاده ميكنم و نكتهاي را خدمت دوستان عرض ميكنم. هميشه زعماي وزارت كار بحث مساله كار كه ميشد ميگفتند قانون كار را كه نوشتيم قانون حمايت از كارگر است و وزارت كار هم وزارت حمايت از كارگر. استدلال ما اين بودكه كار يك مفهوم وسيع دارد و وقتي ميگوييم وزارت كار و امور اجتماعي بايد همه مسائل مرتبط با كار ازجمله اشتغال را هم دربر بگيرد و سياستهاي اشتغال را بتواند ترسيم كند كه متاسفانه زيربار نميرفتند. براي من جالب است كه آخرين مناظره تلويزيوني كه از وزيركار سابق ديدم اظهار ميداشت اشتغال به ما ربطي ندارد. وقتي آناتومي اشتغال را انجام ميدهيم، اول بايد بيكاري را تحليل كنيم و ببينيم از كجا بهوجود آمده است. جامعهاي كه هيچوقت در طول تاريخ اين درصد بيكار را نداشته است، چرا دچار چنين عارضهاي شده است؟ بهنظر ميآيد آن روزي كه ما اجازه داديم جمعيت ما با رشد غيرقابل تصوري افزايش پيداكند و هر نوع كنترل مواليد را خلاف شرع و عرف و قانون دانستيم، آن روز زمينه ايجاد بيكاري را براي جامعه ايجاد كرديم. ازآن زمان بحث ميكرديم كه قانون كار ما ناقص است، چون معتقد بوديم كه يكي از وظايف قانون كار ميبايستي رسيدگي به وضع اشتغال در جامعه باشد و اين قانون چنين وظيفهاي را كلاً فراموش كرده است. حالا وقتي اين مساله را بررسي ميكنيم، بهتر است ببينيم بيكاري چه اشكالي دارد كه اين قدر ما را متوحش كرده است. اغلب اقتصاددانها معتقدند كه بيكاري يك عارضه است. وقتي مرضي ميآيد، با خودش تب هم ميآورد. تب عارضه است و علامتي است كه ما را به فكر معالجه مياندازد. ما بايد از چند سال قبل و پيش از اينكه جمعيت جوان بخواهد وارد بازار كار شود فكرش را ميكرديم. حالا جمعيت جوان وارد بازار كار شده است. اين پديده در همه جاي دنيا ميتواند اتفاق بيفتد. تا سه سال پيش آلمان 13 درصد جمعيت بيكار داشت. همين الان اسپانيا رقمي حدود 11 درصد بيكار دارد. چرا ما وحشت ميكنيم. بايد از اين موقعيت استفاده كنيم آناتومي اين پديده را درست انجام دهيم تا راهحل را پيدا كنيم. به قانون كار اشاره كردند، بايد بگويم قانون كار بعداز قانون ماليات در رده دوم اهميت براي سرمايهگذاري و اشتغال قرار ميگيرد، نه اينكه يكي از اجزاي صد مشكل كشور است. بياييم به اين مسايل بپردازيم و اينقدر به دولت، و موقعيت فعلي ايراد نگيريم. راهحل ما سرمايهگذاري و ايجاد محيط مساعد براي كسبوكار است. مساله پرداخت وام سه ميليون توماني و واژههايي نظير كارفرما، مدير و كارگاه اشاره شد. اين واژهها تعريف دارد. مديري كه منتظر سه ميليون تومان براي ايجاد يك اشتغال است، من او را مدير نميدانم. كارگاهي كه بخواهد يك نفر را آموزش بدهد و بخواهد به جامعه پديده جديدي را تحويل بدهد، كارگاهي نيست كه منتظر سه ميليون تومان باشد تا يك نفر را استخدام كند. چرا ما سيستم بانكي خوبي نداريم كه اجازه بدهد كارفرمايي كه ميخواهد اشتغال ايجاد كند، براي استخدام چند نفر وام دريافت كند. پس يك جاي ديگر اقتصادمان هم خراب است و به سيستم بانكيمان هم نپرداختهايم. من كارگاهي را ميشناسم كه الان ميخواهند به علت بدهي حراجش كنند، درحالي كه ميتواند مشاغل بسيار حساس و بالايي را ايجاد كند. به او وام نميدهند و ميگويند يك روزي براساس محاسبه اقتصادي اعلام كرده بودي كه 200 ميليون تومان مواد اوليه نياز داري، اما امروز محاسبات شما نشان ميدهد كه 2 ميليارد تومان نيازداري و ما چنين وامي پرداخت نميكنيم. اينگونه واحدها را كه به علت مشكلات نقدينگي نميتوانند توليد كنند به علت بدهيهاي گذشته تحت فشار گذاشتهاند، به آنها كمك كنيم كه اشتغالزا هستند. بياييم مسايل را درست تجزيهوتحليل كنيم و دركنار هم بگذاريم. اشتغال و بيكاري پديدههايي هستند كه از مسائل اقتصادي بهوجود ميآيند. اگر درست به آنها بپردازيم راحت ميتوانيم با فرمولها و نسخههاي درست، همه مسائل را حل كنيم. اسكويي: من فقط يك نكته را بگويم. آقاي پورنقي گفتند كه با نمايندگان اتحاديه كارگري و كارفرما مشغول مذاكره هستند. شايد يكي از مسايل اساسي كشورمان همين است كه ما اتحاديههاي كارگري و كارفرمايي مستقل نداريم. صابري: با تاييد بخش عمدهاي از فرمايشات دوستان، من علت شكست سياستهاي دولت در زمينه اشتغال و قانون كار را به زبان ديگري بيان ميكنم. معتقدم دولت به جاي اينكه به ريشه توجه كند به عارضه توجه كرده است و عارضه را درمان ميكند. درحالي كه بايد برود ريشه را كشف و درمان كند. درمان عوارض به نتيجهاي نميرسد. هزينه خيلي سنگيني روي دست مردم ميگذارد و نتيجهاي هم نخواهد داد. درمان ريشه اكنون اين مساله شايد مطرح شود كه ريشه كجا است؟ براي شناخت ريشه، بايد ديد با چه مكانيزمي كار توليد ميشود. اگر آن مكانيزم خوب كار كند، حتماً كار ايجاد ميشود و اگر خوب كار نكند، بيكاري خواهدبود. بيكاري، يعني عدم وجود كار، چون عدم، موجوديتي ندارد، وجود است كه بايد راجع به آن بحث كرد. يعني صورت مسئله ايجاد كار است، نه رفع بيكاري. ايجاد كار دو مؤلفه بزرگ دارد: منابع طبيعي و فكر بشر. براي اينكه كار ايجاد شود بايد انسانها فكر و خلاقيت خودشان را بهكار بگيرند و از منابع طبيعي بهرهمند شوند، براي كسب منافع خود كار ايجاد كنند و آن را توسعه بدهند تا بتوانند غرايز طبيعي و انساني خودشان مثل كسب قدرت، كسب حيثيت و اعتبار اجتماعي را ازطريق توسعه كسبوكار ارضأ نمايند. براي اينكه اين مساله اتفاق بيفتد بايد مردم اين امكان را داشته باشند كه از توان و نيروي خلاق خودشان بهرهگيري كنند و ازمنابع طبيعي هم استفاده نمايند. از زماني كه داستان كنترل مواليد زيرسوال رفت، مشكل ما درست نشد. مشكل ما از زماني درست شد كه دريك فرهنگ تحميلي ارباب سالاري كه تا امروز هم ادامه دارد، ملت پدرخوانده پيدا كرده است. دولتي بودن امور از صدسال پيش عدهاي روي تمام امكانات ملي دست انداختهاند. يك روز با زور و چماق قاجار، يك روز با سرنيزه و تفنگ پهلوي و امروز هم با تمسك به قوانيني كه از غرب و شرق عالم جمع كردهاند و به آن رنگ اسلامي دادهاند. درنتيجه اتفاقي كه افتاده اين است كه تمام منابع طبيعي كه بايد بهرهوري درست كند دراختيار دولت و عدهاي معدود قرار گرفته است كه اجازه نميدهند مردم استفاده كنند. البته خود مردم هم گرفتار همين بلا و مصيبت فرهنگي و تاريخي هستند و خود در ايجاد اين جو شريكند. من الان چند تا از آن موارد را ميشمارم تا ببينيد اصلاً جايي براي تفكر مردم وجود دارد يا نه. طبق قانون تمام منابع دولتي است. آموزش پايه و آموزش مهارت دولتي است. حتي وقتي تز آموزش دولتي شكست خورد حاضر نشدند اسم مدارس را خصوصي بگذارند و غيرانتفاعي بر آن گذاشتند. همين مساله نشان ميدهد كه فرهنگي وجود دارد كه اصلاً اجازه نميدهد مردم وارد كار شوند. خدمات عمومي و تجارت خارجي صددرصد دولتي است، پول و بانك صددرصد دولتي است، ارتباطات صددرصد دولتي است، حدود 80 درصد توليد داخلي دولتي است و تحقيقات نيز دولتي است. راستي چه جايي براي فعاليت مردم پيدا ميشود؟ دولت، يك مجموعه نابسامان فلج است كه در تاروپود ديوانسالاري و گرفتاريهاي سياسي و اجتماعي و فكري و عقيدتي و تخصصي خودش مانده است. دولت به نام تمام ملت، تمام امكانات را قبضه كرده است و درحالي كه نميتواند از اين امكانات بهرهبرداري كند، اجازه هم نميدهد كه ديگران از اين امكانات بهرهبرداري كنند. به اين دليل است كه كار ايجاد نشده است، يعني آن مكانيزمي كه ميبايست به كار ميافتاد تا فكر خلاق بهكار گرفته شود و از منابع طبيعي استفاده كند و منافع عمومي براي داخل وخارج جامعه ما توليد كند، متوقف و بيحاصل شده است. به اين ترتيب اگر دولت بخواهد عارضهها را درمان كند به جايي نميرسد. اگر بخواهيم مساله را حل كنيم بايد يك قدم به عقب برگرديم و از دولت در تمام مواردي كه به ناحق و برخلاف تمام اصول عقلي و انساني و اسلامي دست انداخته است، خلع يد كنيم. ما نيازي به نظريات غرب و شرق نداريم. 700 سال پيش ابنخلدون متفكر و جامعهشناس اسلامي حرف جالبي زده و گفته است كه اگر دولت تجارت كند هم دولت ضعيف ميشود هم مردم فقير ميشوند، اگر دولت كمك كند كه مردم تجارتكنندهمدولتقويميشودهممردمثروتمند. ما ميبينيم كهامروزهمدولتماضعيف است و هم مردم ما فقير هستند. و اين درحالي است كه ما وارث و صاحب امكانات عظيمي هستيم كه متاسفانه همه را برباد ميدهيم. بنابراين من اعتقاد دارم مادامي كه اين روند دولتسالاري و دولت مالكي بر جامعه ما حكمفرما است، هيچ مشكلي از اين قماش در چارچوب توسعه اقتصادي و توسعه كسبوكار در اين كشور حل نخواهدشد. امامي: پديده بيكاري اينگونه نيست كه يك شبه اتفاق افتاده باشد و ما بخواهيم با يك نسخه آن را درمان كنيم. پديدهاي است كه در طول زمان شكل گرفته و نتيجهاش اين است كه امروز ما با آن روبرو هستيم. بنابراين حداقل در يك برنامه ميانمدت بايد براي آن راهحل پيدا كرد. اشاره: بحث اشتغال و پيچيدگيهاي آن در جهان پرشتاب امروز، توجه بسياري از سياستگذاران، دولتمردان و كارشناسان را به خود جلب كرده است. بديهي است تركيب جمعيت جوان ايران و سيل متقاضيان كار، ضرورت پرداختن بيشتر به اين مساله را از ابعاد مختلف ايجاب مينمايد. اگرچه درمورد اشتغال و عارضه بيكاري، صاحبنظران و كارشناسان در چارچوب مصاحبه، ميزگرد، مقاله، سخنراني و همايش سخن بسيار گفته و رسانههاي جمعي پيرامون حساسيت مساله و راهحلهاي مختلف آن، مباحث تازهاي را مطرح كردهاند. اما اهميت و حساسيت موضوع در شرايط خاص جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي كشور باعث شده است كه تدبير با نگاهي ديگر به ريشهيابي مساله پرداخته و متناسب با وضعيت موجود و آينده، پيشنهادهايي را نيز مطرح نمايد. واقعيت اين است كه باتوجه به ضرورت تحول در اقتصاد سنتي و كلاسيك جامعه، طرحهاي مقطعي و راهكارهاي سنتي در ايجاد اشتغال و توليد، موثر و كارساز نيست. به بيان ديگر در شرايط امروز جامعه كه به شدت متأثر از عوامل بيروني و جهاني است، براي كاهش عارضه بيكاري بايستي ضمن ريشهيابي مساله، فرصتهاي شغلي جديدي را تعريف و به جامعه معرفي كرد. در ميزگرد حاضر كه در دو بخش تقديم علاقهمندان ميشود، گروهي از صاحبنظران، كارشناسان و مديران باتجربه در بخش نخست ضمن طرح موضوع و ريشهيابي اشتغال و بيكاري، سياستهاي دولت را در اين زمينه موردنقد و ارزيابي قرار دادهاند و سپس باتوجه به تجارب و شرايط خاص جامعه، راهكارها و راهحلهايي را نيز ارائه دادهاند كه در شماره آينده تدبير به اطلاع خوانندگان خواهدرسيد. ضمن سپاس فراوان از شركتكنندگان در ميزگرد، بخش اول اين نشست علمي - مديريتي را با هم ميخوانيم. |
| صفحه بعدي |
 |
| در اين شماره مى خوانيد: |
| سر مقاله |
| پارادوكس توسعه |
| ميز گرد |
| سياستهاي اشتغال دولت دربوته نقد |
| مقالات |
|
ارتباط فرهنگ ملي بافرهنگ سازماني سيستم هاي اطلاعات منابع انساني راههاي افزايش كارآيي مديريت زيبا سرعت بخشي به برنامه هاي بهبود سازمان نقش مديريت درتخلفات اداري كاركنان چهارده اصل مديريتي دمينگ اقتصادمهندسي باتاكيدبرمديريت پروژه ها سازمانهاي مجازي سبكهاي مديريتي درسازمانهاي تحقيق وتوسعه ماهيت درحال تغييرحسابداري مديريت |
| گزارش ويژه |
| مديريت زنان “گذاري دشوار |
| گزارشهاى داخلى |
|
رابطه مهندسي ارزش وكيفيت پروژه رويكردهاي گوناگون استراتژي برنامه ريزي منابع انساني |
| كوتاه و خواندنى |
|
كارلوس گاسن عامل تحول درنيسان تاثيرتجارت الكترونيك برمديريت توليد محيط كارمطلوب صادرات گام اول جهاني شدن |
| گزارش شبكه |
| شهراينترنتي دبي |
|
روى خط اينترنت |
| نگاهى به يك كتاب |
| معرفى كتاب |
| روي جلد |