‌ ‌صادرات؛ گام‌ اول‌ جهاني‌شدن‌
‌ ‌كاظم‌ اسدي‌ ‌ ‌asadipaxanco.com
‌ ‌شركتهاي‌ مشهور جهاني‌ در ابتداي‌ راه، از صادرات‌ آغاز كردند. براي‌ ورود به‌ كشورهاي‌ خارجي‌ معمولاً‌ صنايعي‌ نامزد مي‌شوند كه‌ قدرت‌ رقابت‌ داشته‌ و رقابت‌ را در بازار داخلي‌ تجربه‌ كرده‌ باشند. در اينجا نقش‌ دولت‌ در ايجاد فضاي‌ رقابتي‌ مطرح‌ مي‌شود. دولت‌ به‌عنوان‌ سياستگزار توسعه، بايد شركتها را در فضاي‌ رقابتي‌ قرار داده‌ و در طول‌ زمان‌ با كاهش‌ حمايت‌ از صنايع‌ منتخب، آنها را از داخل‌ كشور با رقابت‌ آشنا سازد. به‌عبارت‌ ديگر، سياست‌ حمايت‌ از صنايع‌ به‌صورت‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ است‌ و در طول‌ زمان‌ بايد كاهش‌ يابد.

‌ ‌روند ورود به‌ بازارهاي‌ صادراتي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ معمولاً‌ شركتها در اولين‌ قدم‌ كشورهايي‌ را انتخاب‌ مي‌كنند كه‌ حداكثر شباهت‌ را به‌ بازار داخلي‌ داشته‌ باشند. اين‌ شباهتها در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي‌ و يا تجاري‌ مطرح‌ است. دولتها نيز با ايجاد زمينه‌هاي‌ لازم‌ نظير ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌ در بازاريابي‌ بين‌الملل، كمك‌ به‌ برگزاري‌ نمايشگاههاي‌ خارجي، استفاده‌ از اهرمهاي‌ سياسي‌ براي‌ هموارساختن‌ راه‌ ورود شركتها به‌ بازارهاي‌ خارجي، كاهش‌ موانع‌ تعرفه‌اي‌ و غيرتعرفه‌اي‌ و ترويج‌ طرح‌ پيمانهاي‌ منطقه‌اي‌ بين‌ دولتها، شركتهاي‌ صادراتي‌ را ياري‌ مي‌دهند.

‌ ‌مطالعات‌ و نظرسنجيهاي‌ انجام‌ گرفته‌ از شركتهاي‌ ايراني، نشان‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ شركتها معمولاً‌ با هدف‌ كسب‌ ارز خارجي‌ قدم‌ به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ مي‌گذارند و در اكثر مواقع، انگيزه‌هايي‌ كه‌ پيش‌ از اين‌ مطرح‌ شد در آنها مشاهده‌ نمي‌شود. اين‌ نگرش‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ در بحرانهاي‌ ارزي، شركتهاي‌ ايراني‌ بدون‌ داشتن‌ آمادگي‌ لازم‌ و شتابزده‌ بازار هدف‌ خود را انتخاب‌ مي‌كنند. درنتيجه، اين‌ شركتها به‌ دليل‌ عدم‌ تجربه‌ كافي‌ درخصوص‌ فعاليت‌ در شرايط‌ رقابتي، نداشتن‌ تجربه‌ كافي‌ در بازاريابي، كمبود برخي‌ از اطلاعات‌ پايه‌ و تشديد اثر شرايط‌ محيطي‌ در بازارهاي‌ خارجي‌ با مشكل‌ مواجه‌ مي‌شوند. حتي‌ اگر شركتهاي‌ ايراني‌ با اعمال‌ برخي‌ تدابير نيز بتوانند اين‌ كاستيها را مرتفع‌ سازند، از آنجا كه‌ انگيزه‌ اصلي‌ آنها كسب‌ ارز خارجي‌ است‌ بازهم‌ به‌ فعاليت‌ داخلي‌ خواهند پرداخت، چون‌ هرگاه‌ عامل‌ يا عواملي‌ سبب‌ شود كه‌ اين‌ نياز به‌ هرشكلي‌ مرتفع‌ شود (نظير گشايش‌ ارزي‌ در كشور و تزريق‌ ارز ازطرف‌ دولت‌ به‌ اقتصاد ملي) شركتها ترجيح‌ مي‌دهند كه‌ مجدداً‌ در بازار داخلي‌ - كه‌ با شرايط‌ آن‌ آشنا هستند - فعاليت‌ كنند. اين‌ دو دليل‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ اولين‌ اصل‌ مهم‌ فعاليت‌ در بازارهاي‌ خارجي‌ كه‌ همانا «تعهد حضور مداوم‌ و بلندمدت‌ در بازارهاي‌ صادراتي» است، زير سوال‌ برود. اصلي‌ كه‌ براي‌ مشتريان‌ خارجي‌ حائزاهميت‌ است‌ زيرا براي‌ خريداران‌ خارجي، تعهد فروشنده‌ و امكان‌ اتكأ به‌ وي‌ اهميت‌ زيادي‌ دارد.

‌ ‌با نگاهي‌ به‌ روند صنعتي‌ شدن‌ و نقش‌ صنعت‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ كشورها مي‌توان‌ به‌ تاثير و اهميت‌ صادرات‌ پي‌ برد. اگر به‌ روند فعاليت‌ جهاني‌ توجه‌ كنيم‌ درمي‌يابيم‌ كه‌ توليد در سطح‌ جهاني، يعني‌ مجموعه‌ تمام‌ كشورها بين‌ سالهاي‌ 1920 تا 1996 از 7110 ميليارد دلار به‌ حدود 26000 ميليارد دلار افزايش‌ يافته‌ است. يعني‌ افزايش‌ سه‌ ونيم‌ برابر درحالي‌ كه‌ وقتي‌ به‌ آمار صادرات‌ درهمين‌ دوره‌ زماني‌ توجه‌ مي‌كنيم‌ درمي‌يابيم‌ كه‌ از حدود 125 ميليارد دلار به‌ 5/4 تريليون‌ دلار افزايش‌ يافته‌ است‌ كه‌ اين‌ افزايش‌ معادل‌ ده‌ برابر است.

‌ ‌اين‌ آمار نشان‌ مي‌دهد الگوي‌ مصرف‌ درحال‌ جهان‌ شمول‌ شدن‌ است، يعني‌ ملتهاي‌ دنيا ترجيح‌ مي‌دهند درصورت‌ وجود مزيتهاي‌ مشهود، به‌ جاي‌ استفاده‌ از كالاهاي‌ خودي، از كالاهاي‌ ديگران‌ استفاده‌ كنند. بنابراين، انگيزه‌ ادغام‌ بازارها به‌ تغيير الگوي‌ مصرف‌ بنا نهاده‌ شده‌ است. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ در دهه‌هاي‌ 60، 70، كشورهايي‌ كه‌ نتوانستند سهم‌ بيشتري‌ از بازارهاي‌ صادراتي‌ را دراختيار داشته‌ باشند. از توسعه‌ و رشد اقتصادي‌ خوبي‌ برخوردار نشدند.

‌ ‌در تعريفي‌ مختصر، تغييرات‌ كمي‌ در توليد ناخالص‌ ملي‌ را رشد اقتصادي‌ و تغييرات‌ كيفي‌ درتوليد ناخالص‌ ملي‌ را توسعه‌ اقتصادي‌ مي‌گويند. طبيعي‌ است‌ كه‌ براي‌ به‌دست‌ آوردن‌ تغييرات‌ كيفي‌ بايد تغييرات‌ كمي‌ روي‌ دهد. بنابراين، برخوردار بودن‌ از رشد اقتصادي، لازمه‌ توسعه‌ اقتصادي‌ است؛ اما تضمين‌كننده‌ آن‌ نيست.

‌ ‌اكنون‌ كه‌ حركت‌ به‌ سوي‌ بازارهاي‌ جهاني، براي‌ شركتهاي‌ توانمند ايراني، ضرورتي‌ قطعي‌ درجهت‌ تداوم‌ حيات‌ سازماني‌ به‌شمار مي‌رود. منطقي‌ است‌ تا با شناخت‌ فرصتهاي‌ بالقوه‌ و ارزيابي‌ آنها گامهايي‌ منسجم‌ و سنجيده‌تر در اين‌ مسير برداشته‌ شود (جدول‌ شماره‌ يكO .(

‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌جدول‌ 1 - انگيزه‌ شركتها براي‌ صادرات‌ منابع: 1 - ارسطو امامي‌ - الگوي‌ مصرف‌ درحال‌ جهان‌شمول‌ شدن، نشريه‌ تدبير - شماره‌ 87 آبان‌ 77. 2 - فيليپ‌ كاتلر، گري‌ آرمسترانگ، اصول‌ بازاريابي‌ ترجمه‌ بهمن‌ فروزنده، انتشارات‌ آتروبيات‌ كتاب‌ - 1376.
انتقال‌ تكنولوژي‌
مهندس‌ سيدنظام‌الدين‌ شريعتي‌
‌ ‌تكنولوژي‌ ابزار توسعه‌ ملي‌ است‌ و بدون‌ آن‌ استقلال‌ اقتصادي‌ محال‌ است. ازاين‌رو، كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ علاقه‌مند به‌ داشتن‌ آن‌ هستند، اما چگونه؟

‌ ‌ابتدا بايد همواره‌ به‌دنبال‌ اين‌ موضوع‌ بود كه‌ چه‌ نوع‌ تكنولوژي‌هايي‌ در كدام‌ كشورها يافت‌ مي‌شود و سپس‌ نحوه‌ انتقال‌ آنها موردارزيابي‌ قرار گيرد.

‌ ‌در مرحله‌ انتخاب‌ و انتقال‌ تكنولوژي‌ بايد به‌ نكات‌ زير توجه‌ شود:

الف‌ - در جوامعي‌ كه‌ داراي‌ مشكل‌ كمبود سرمايه‌ بوده‌ و يا تعداد بيكاران‌ رقم‌ بالايي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند، ضروري‌ است‌ كه‌ تكنولوژي‌ كاربر مورداستفاده‌ قرار گيرد، و در صورتي‌ كه‌ مشكل‌ كمبود سرمايه‌ وجود نداشته‌ باشد و درصد بيكاران‌ پايين‌ است‌ استفاده‌ ازتكنولوژي‌ سرمايه‌بر منطقي‌ به‌نظر مي‌رسد.

ب‌ - در هنگام‌ انتخاب‌ بايد وجود نيروي‌ انساني‌ آموزش‌ديده‌ يا آشنا به‌ آن‌ تكنولوژي‌ موردبررسي‌ قرار گرفته‌ و يا امكان‌ برنامه‌ريزي‌ جهت‌ آموزش‌ نيروي‌ انساني‌ لازم‌ وجود داشته‌ باشد.

ج‌ - آن‌ نوع‌ تكنولوژي‌ براي‌ انتقال‌ مناسب‌ است‌ كه‌ بيشترين‌ ارزش‌افزوده‌ را براي‌ منابع‌ اوليه‌ داخلي‌ حاصل‌ كند.

د - آن‌ نوع‌ تكنولوژي‌ براي‌ انتقال‌ مناسب‌ است‌ كه‌ نياز به‌ كمترين‌ بار ارزي، چه‌ ازنظر سرمايه‌گذاري‌ و چه‌ ازنظر هزينه‌ جاري‌ را دارا باشد.

ه' - آن‌ نوع‌ تكنولوژي‌ مناسبتر است‌ كه‌ زمينه‌هاي‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ لازم‌ در جامعه‌ درمورد آن‌ تكنولوژي‌ موجود باشد.

و - آن‌ نوع‌ تكنولوژي‌ مناسب‌ است‌ كه‌ بيشترين‌ ارتباط‌ را با صنايع‌ داخلي‌ داشته‌ باشد و بيشترين‌ توان‌ و بازار صادراتي‌ را داشته‌ و متناسب‌ با شرايط‌ منطقه‌اي‌ باشد.

‌ ‌البته‌ ضروري‌ است‌ شاخصهاي‌ مشخص‌ براي‌ هريك‌ از عوامل‌ فوق‌ تعيين‌ گردد تا بتوان‌ ازنظر كمي‌ اولويت‌ انتخاب‌ را تعيين‌ كرد. در مرحله‌ مذاكره، قدرت‌ مذاكره‌كننده‌ نقش‌ بسيار اساسي‌ را در انتقال‌ مطلوب‌ تكنولوژي‌ موردنظر ايفا مي‌كند. مذاكره‌كننده‌اي‌ كه‌ نماينده‌ كشور دريافت‌كننده‌ تكنولوژيست‌ بايد از ترفندها و روشهايي‌ كه‌ كشورها و شركتهاي‌ صاحب‌ تكنولوژي‌ در جلوگيري‌ از انتقال‌ واقعي‌ آن‌ اعمال‌ مي‌كند، آگاهي‌ و شناخت‌ كاملي‌ داشته‌ باشد تا بتواند حداكثر امتياز ممكن‌ را به‌ دست‌ آورد. اين‌ زمينه‌ نيازمند تجربه‌ فراوان‌ و آگاهيهاي‌ فني‌ و علمي‌ در سطوح‌ بالاست. مذاكره‌كننده‌ بايد نسبت‌ به‌ جزئيات‌ كليه‌ مراحل‌ انتقال‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ بدان‌ اشاره‌ شده‌ است‌ آگاهي‌ داشته‌ باشد.

‌ ‌متاسفانه‌ اكثر كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ و درحال‌ توسعه‌ در اين‌ زمينه‌ صرفاً‌ جنبه‌ يك‌ مصرف‌كننده‌ محصولات‌ صنعتي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ را پيدا كرده‌ و سالها پس‌ از واردكردن‌ تكنولوژي، به‌ دانش‌ فني‌ مربوط‌ به‌ آن‌ دست‌ نمي‌يابندO .


در اين شماره مى خوانيد:
سر مقاله
پارادوكس توسعه
ميز گرد
سياستهاي اشتغال دولت دربوته نقد
مقالات
ارتباط فرهنگ ملي بافرهنگ سازماني
سيستم هاي اطلاعات منابع انساني
راههاي افزايش كارآيي
مديريت زيبا
سرعت بخشي به برنامه هاي بهبود سازمان
نقش مديريت درتخلفات اداري كاركنان
چهارده اصل مديريتي دمينگ
اقتصادمهندسي باتاكيدبرمديريت پروژه ها
سازمانهاي مجازي
سبكهاي مديريتي درسازمانهاي تحقيق وتوسعه
ماهيت درحال تغييرحسابداري مديريت
گزارش ويژه
مديريت زنان “گذاري دشوار
گزارشهاى داخلى
رابطه مهندسي ارزش وكيفيت پروژه
رويكردهاي گوناگون استراتژي
برنامه ريزي منابع انساني
كوتاه و خواندنى
كارلوس گاسن عامل تحول درنيسان
تاثيرتجارت الكترونيك برمديريت توليد
محيط كارمطلوب
صادرات گام اول جهاني شدن
گزارش شبكه
شهراينترنتي دبي
روى خط اينترنت
نگاهى به يك كتاب
معرفى كتاب
روي جلد