|
رياست بانك مركزي اروپا:
در هاله ابهام
|
|
منبع : 2001 ,14BUSINESS WEEK MAY
مترجم : سيدمحمد ستوده
|
بهطور كلي بازارهاي مالي از بيثباتي بيزارند. اين موضوع نشاندهنده آن است كه انتخاب رئيس كل بانك مركزي مستقل اروپا(ECB) بايد فارغ از كشمكشهاي سياسي معمول - بهمثابه موضوعي مهم و جدي - مورد بحث و بررسي قرار گيرد. متاسفانه در زمان كوتاهي كه از موجوديت بانك مركزي اروپا ميگذرد، همواره كشمكشهاي سياسي بهعنوان عاملي موثر و نيرومند در تصميمگيريهاي آن بانك اخلال ايجاد كرده است. در طول سه سالي كه از پيدايش بانك مركزي اروپا ميگذرد، كشمكش سياسي علني فرانسه و آلمان بر سر تصاحب پست رياست بانك يادشده، پيوسته ادامه داشته است. بنابراين، عجيب نيست رئيس بانك مركزي اروپا - كه تقريباً بركنارشدني نيست - زمام امور اقتصادي آن قاره را در دست داشته باشد.
«ويم دويزنبرگ»(WIM DUISENBURG) رئيس فعلي بانك مركزي اروپا كه يك هلنديالاصل است، بهدليل اظهارات نسنجيده و سياستهاي پولي سختگيرانه بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است، اما معاملهگران ارز و اوراق قرضه بينالمللي بهزودي احساس آرامش خواهند كرد، زيرا آنان معتقدند در نتيجه توافقي كه بين فرانسه و آلمان صورت گرفته، «ژان كلود تريشه»(JEAN CLAUDE TRICHET) رئيس بانك مركزي فرانسه جانشين «دويزنبرگ» خواهد شد.
بهنظر ميرسد اكنون علناً دوره جديدي از مشاجرات و كشمكشها درخصوص رهبري بانك مركزي اروپا آغاز شده است. هم فرانسويان و آلمانيها، و هم وزراي دارايي آنان براي روشنشدن موضوع، هيچگونه اظهارنظري نميكنند. اما مقامهاي رسمي در مجامع خصوصي اظهار ميدارند اين آخرين نمايش بدون ضابطهاي است كه نشان ميدهد «تريشه» بهعلت تحقيقات قضايي كه در حال حاضر در خصوص فعاليتهاي وي در جريان است، از صلاحيت لازم براي تصديگري رياست بانك مركزي اروپا برخوردار نيست. قضات دادگاه، مشغول رسيدگي و تحقيق در اين مورد هستند كه آيا «تريشه» مديركل سابق خزانهداري فرانسه به جهاتي در جعل و دستكاري حسابهاي بانك «كرديت ليونه» - كه قبلاً دولتي بود - در اوايل دهه 1990 مشاركت داشته است يا خير؟
در صورتي كه «تريشه» قبل از پايان دوران مسئوليت دويزنبرگ تبرئه نشود، ممكن است شانس خود را براي تصاحب پست رياست بانك مركزي اروپا كاملاً از دست بدهد. تريشه هيچگونه اظهار نظري در خصوص تحقيقاتي كه از وي بهعمل آمده نكرده، اما اعلام كرده بهنظرش دويزنبرگ فردي است كه از اعتبار و احترام چشمگيري برخوردار است. گرفتاري قضايي «تريشه» راه را براي نامزدهاي ديگر، هموار كرده است و همه كساني كه خود را شايسته رهبري بانك مركزي اروپا ميبينند، در اين مبارزه وارد شدهاند. مسئله انتخاب رئيس بانك مركزي اروپا حتي در اجلاس 21 و 22 آوريل وزراي دارايي اتحاديه اروپا مورد بحث و بررسي قرار گرفت. يكي از مقامهاي بلژيك ميگويد: مسئله يادشده يك موضوع داغ سياسي است كه پشت درهاي بسته در مورد آن تصميمگيري ميشود. زمينههاي پيدايش اين مجادله به ماه مه سال 1998 باز ميگردد، زماني كه دويزنبرگ به اين سمت منصوب شد، ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه ادعا كرد، بهاين شرط با انتصاب وي موافقت كرده است كه او در پايان نيمه اول دوران تصدياش كه 8 سال است از سمت خود كنارهگيري كرده و آنگاه تريشه يا يك فرانسوي ديگر به جاي وي منصوب شود.
دويزنبرگ بلافاصله پس از انتصابش، وجود چنين زدوبندي را تكذيب كرد، اما بازارهاي مالي هنوز هم اعتقاد دارند اين معامله صورت گرفته است. لذا اكنون انتخاب فردي مناسب براي اين سمت مسئلهاي بسيار حساس است.
مقامهاي آلماني در مجامع خصوصي ميگويند آنها هرگز در اين خصوص با ژاك شيراك زدوبند نكردهاند و بنابراين، دويزنبرگ ميتواند در سمت خود باقي بماند. بهاين ترتيب، تحولي غيرعادي و باورنكردني در فرانسه ايجاد شده است و هم شيراك محافظهكار و هم «ليونل ژوسپن» نخستوزير سوسياليست فرانسه در خصوص حمايت از «تريشه» عقبنشيني كردهاند؛ كسي كه ساليان متمادي از حمايت گسترده هر دو حزب برخوردار بود.
«آستين هيوز»(AUSTIN HUGHES) اقتصاددان ارشد در بانك،IIB دوبلين ميگويد: بازارهاي مالي هنوز دچار آشفتگي هستند. ما ميخواهيم تاريخ معين و روشني براي بازنشستگي دويزنبرگ تعيين شود، اما در عين حال نيز هيچكدام از نامزدهاي فعلي را براي اين سمت مناسب نميدانيم. هيچيك از آنان نميتوانند براي تقويت يورو كاري كنند؛ ارزي كه از سياستهاي نسنجيده دويزنبرگ صدمات فراواني ديد.
بهگفته مقامات آلماني و ايتاليايي، پرخاشجويي ژاك شيراك در خصوص مسئله انتخاب رهبري بانك مركزي اروپا، شركاي وي را در اتحاديه اروپا متحير كرده است. زماني كه رهبران اتحاديه اروپا به بررسي انتخاب رئيس بانك مركزي اروپا پرداختند، به اين نتيجه رسيدند كه يك آلماني نبايد اين سمت را بپذيرد، زيرا مقر بانك مركزي اروپا در فرانكفورت است و داشتن يك رئيس آلماني ميتواند نوعي زيادهخواهي تلقي شود. شيراك نيز كه حساسيت موقعيت را درك كرده بود، از نامزدي «تريشه» حمايت كرد و رياست دويزنبرگ را نيز تنها زماني پذيرفت كه به وي اطمينان داده شد دويزنبرگ زودتر از موعد مقرر بازنشسته خواهد شد.
شيراك اينك باتوجه به ركود اقتصادي جهان درك كرده است كه بايد از سياستهاي مبارزهجويانه دويزنبرگ دست بكشد و شخصي را انتخاب كند كه نويدبخش كاهش نرخ بهره باشد. گرفتاريهاي حقوقي «تريشه» - يكي از حاميان سرسخت سياستهاي كنوني بانك مركزي اروپا - فرصتي براي شيراك فراهم كرده است تا در جستجوي يك فرانسوي طالب سياستهاي مسالمتآميز باشد. در نتيجه شيراك - مطابق اظهارات مقامات وزارت دارايي آلمان - كاملاً از نامزدي «ژان لومير»(JEAN LEMIERRE) رئيس بانك بازسازي و توسعه اروپا - كه مقر آن در شهر لندن است - حمايت ميكند. در ماه مارس، لومير در مصاحبهاي با روزنامه ايتاليايي لاريپابليكا(LAREPUBBLICA) گفت: دويزنبرگ از آغاز بهطور قاطعانه بااستعفاي پيش از موعدش موافق بود.
اين اظهارنظري نامناسب براي شخصي است كه آشكارا نقشي در اين مجادله ندارد. خبرگان امور مالي در اتحاديه اروپا نسبت به اينكه فرد مناسبي رهبري بانك مركزي اروپا را بهعهده بگيرد، فوقالعاده حساس هستند.
مسئله اينجاست كه لومير - اين مقام ارشد پيشين خزانهداري فرانسه - بهعلت نداشتن هيچگونه تجربهاي در بانكداري مركزي، بهمقدار زيادي ناشناخته است. علاوه براين، او نسبت به لوران فابيوس كه براي تصدي پست رياست بانك مركزي اروپا از سوي ليونل ژوسپن معرفي شده، بسيار محافظهكارتر است.
يكي از مقامهاي ارشد وزارت دارايي اتحاديه اروپا(EU) ميگويد: تمام اينها مايه شرمساري است. وي ميافزايد: آنها در حال تبديل مسئله رهبري بانك مركزي اروپا به يك مناقشه سياسي از نوع فرانسوي(FRENCH POLITICAL FOOTBALL) هستند. علاوه بر اين، نگراني عمده فرانسويان اين است كه دوران تصديگري «كريستين نوير» (CHRISTIAN NOYER) معاون فرانسوي رئيس بانك مركزي اروپا در اواسط سال 2002 خاتمه مييابد. اگر اين سمت به يك فرانسوي تعلق گيرد، فرانسه ديگر به رياست بانك مركزي اروپا نايل نخواهد شد. اما اگر شهروندي از ديگر كشورها به آن سمت منصوب شود و دويزنبرگ از مسئوليت خود دست نكشد، فرانسه ديگر هيچكس را در كميته اجرايي بانك مركزي نخواهد داشت.
آلمانيها از اين موضوع ابراز نگراني ميكنند. هرچند كه دويزنبرگ با فرانسه همعقيده باشد، فرانسويان اميدوارند او دستكم تا زماني كه تحقيقات درخصوص اتهامات «تريشه» كامل شود، در سمت خود باقي بماند. اگر «تريشه» از تحقيقات قضايي تبرئه شود، بيشتر كارگزاران امور مالي اروپايي به او بهعنوان رئيس كل بانك مركزي آينده اروپا خيرمقدم خواهند گفت. آنها هدايت مدبرانه «تريشه» در خصوص سياست پولي فرانسه در سالهاي قبل از ايجاد اتحاديه پولي اروپا را بهياد دارند. همچنين «توماسوپادو آسكيوپا»ي(TOMMASO PADO SCHIOPPAL) ايتاليايي يكي از اعضاي كميته اجرايي بانك مركزي اروپا و متصدي روابط بينالملل نيز براي اين سمت بسيار مورد توجه قرار گرفته است؛ كسي كه فارغالتحصيل رشته اقتصاد دانشگاه(MIT) است و اين امر براي او يك امتياز چشمگير محسوب ميشود. اما اينكه او بهعنوان يك ايتاليايي زمام امور بانك مركزي اروپا را بهدست گيرد، بعيد بهنظر ميرسد. «جان ريچ»JOHANNES ) REICH) رئيس استراتژي و تحقيقات بانك «متزلر»(METZLER) كه يك بانك خصوصي در فرانكفورت است، ميگويد: من نميتوانم تصور كنم «پادوآسكيوپا» آنچه را كه ميخواهد در فضاي بحراني ايتاليا بهدست آورد.
فرانسويان با توطئهچيني و به طعنه به شركاي خود ميگويند دويزنبرگ مشتاق است در پست خود ابقا شود و نفوذ او در شوراي تصميمگيري افزايش يافته است. تحليلگران ميپرسند چرا بانك مركزي اروپا نرخهاي بهره را در 26 آوريل كاهش نداد؟
«فرانچسكوگياوازي»(FRANCESCO GIAVAZZI) يكي از پژوهشگران عضو مركز مطالعات سياست اقتصادي لندن و از مفسران برجسته سياستهاي بانك مركزي اروپا معتقد است.
دويزنبرگ بايد باقي بماند تا كمك كند بانك مركزي اروپا هرچه زودتر براي گسترش اتحاديه اروپا گام بردارد. يكي از مقامهاي وزارت دارايي عضو كشورهاي اتحاديه اروپا ميگويد: بهنظر ميرسد همهچيز در فرانسه نتيجه عكس داده است.
آنچه اكنون اتفاق افتاده، اين است كه بيثباتيهاي موجود بر تلاشهاي بانك مركزي اروپا براي تقويت اعتبار و صلاحيتش لطمه زده است. اتفاق نظر وجود دارد كه سياستمداران اروپايي احتياج به ازخود گذشتگي دارند. منافع سياسي آنها براي بعضي امور واقعاً حياتي است و از جمله اين موارد، انتصاب شخصي مناسب براي رياست كل بانك مركزي اروپا استO.
O رئيس كل بانك مركزي اروپا قرار است ژوئيه سال 2003 بازنشسته شود.
|
|
|