| بخش دوم و پاياني ميزگرد سياستهاي اشتغال دولت در بوته نقد اشتغال، موانع و راهكارها |
|
اسكويي: در دور اول ميزگرد كه مباحث آن در شماره قبلي تدبير انتشار يافت، خوانندگان مجله با محور نخست بحث، يعني ديدگاهها و نقد و تحليل شركتكنندگان پيرامون سياستهاي دولت در زمينه اشتغال آشنا شدند. اكنون محور دوم ميزگرد به ارائه پيشنهادها و راهكارهاي بلندمدت و كوتاه مدت درباره اشتغال سازنده در كشور اختصاص دارد. ميگويند وقتي آب استخري آلوده باشد، نميتوان حتي در آن يك متر مكعب آب سالم نگاه داشت. من ميگويم امكانپذير است. ميتوان در وسط استخر آب آلوده، يك جزيره درست كرد. با تميز كردن يك مترمكعب آب را ميتوانيم يك جزيره ديگر احداث كنيم. اين همان تلاش و مبارزهاي است كه عرض كردم. آنقدر فشار را از پايين زياد ميكنيم كه آن ساختار بالا مجبور شود آب را تغيير دهد. درواقع اين حركت از پايين است كه بالا را مجبور به تغيير ميكند. اكنون از دوستان تقاضا ميشود به ارائه پيشنهادهاي خود در زمينه اشتغال بپردازند. پورنقي: ما اگر بخواهيم هرگونه سياستي را در ارتباط با اشتغال پياده بكنيم، ناگزير هستيم به ويژگيهاي بازار كار توجه كنيم. اين ويژگيها را بعضي دوستان اشاره كردند. بيكاري در برخي از استانهاي كشور سهبرابر استانهاي ديگر است. بايد به اشتغال فارغالتحصيلان توجهي خاص شود، ولي اين تسهيلات منابع ما، روي اشتغال فارغالتحصيلان خيلي تاكيد ندارد. در حال حاضر نرخ بيكاري فارغالتحصيلان 5/1 برابر متوسط بيكاري جامعه است. الان براي فارغالتحصيلان ما خصوصاً علوم انساني بازار كار وجود ندارد. ما بايد باتوجه به قانون برنامه سوم، نقاط ضعف و قدرتبخش اشتغال را شناسايي و اشكالات آن را برطرف كنيم بهطور خلاصه بهمنظور ايجاد اشتغال مولد و توسعه فرصتهاي شغلي و كاهش ميزان بيكاري در جامعه ميتوان پيشنهادها و راهحلهايي را به اين شرح مورد توجه قرار دارد: O استفاده از ظرفيتهاي موجود و كارگاههاي فعلي در كشور و افزايش ظرفيت آنها O كوچككردن دولت و توسعه بخش خصوصي O تحول در نظام آموزش عالي و آموزش متناسب با نياز بازار كار O توجه به ويژگيهاي بازار كار در هرگونه سياستگذاري و دادن منابع در زمينه اشتغال O توجه به برنامهريزي و فرهنگ برنامهريزي در نظام دولتي و كارآمدي نظام برنامهريزي كشور O كاهش هزينههاي توليد و توجه به صنايع كوچك و كارا O افزايش فرهنگ كار و افزايش انگيزه كار در كشور و احترام به سرمايهگذاران و ايجادكنندگان شغل و فرصتهاي شغلي O جلوگيري از قاچاق كالاهاي غيرضرور و مصرفي O عدم مصرف كالاهاي خارجي مصرفي توسط بخش دولتي و شركتهاي دولتي O توجه به اهداف برنامه در زمينه اشتغال و راهكارهاي اعلامشده در برنامه O و بالاخره افزايش سرمايهگذاري و توجه به كارآيي سرمايهگذاري در كشور. سانقه: در مورد محور دوم جلسه پيرامون طرحهاي پيشنهادي كوتاهمدت و بلندمدت در زمينه اشتغال بايد عرض كنم كه براي رفع عارضه واقعاً خطرناك بيكاري در كل كشور، در مرحله اول و در كوتاهمدت، توسعه ساخت مسكن را ميتوان بهعنوان محور ايجاد اشتغال در پيش گرفت؛ زيرا مشاغل بسيار متنوع و قابل توجهي را ايجاد ميكند و مصرفكنندگان هم پاي آن ايستادهاند. چنانچه اين كار با تسهيلات و هدايت مناسب همراه باشد، در كوتاهمدت ميتواند از يك طرف نقش عمدهاي در ايجاد مسكن كه نياز اكثر جوانان است داشته باشد و ازطرف ديگر در ايجاد مشاغل متعدد در حوزههاي خدمات و توليد بسيار موثر است و كارگاهها و كارخانههاي كوچك و بزرگ هريك به سهم خود ميتوانند از آن بهرهمند ميشوند. البته بانكها در اين زمينه ميتوانند نقش بسيار موثري داشته باشند. امروزه در كشورهاي صنعتي، بانكها در قلب فعاليتهاي اقتصادي قرار دارند. چنانچه بانكها از صنعت و بازرگاني و خدمات حمايت موثر نكنند، نميتوانند به درجه مناسبي از رشد و پيشرفت برسند. زمينههاي زيادي وجود دارند كه لازم است اصلاح و همساز و هماهنگ شوند تا منجر به رشد و توسعه اقتصادي و درنتيجه ايجاد اشتغال گردد. نجفيمنش: ما در اين ميزگرد مشكل بيكاري را بهعنوان مساله حادي كه در جامعه وجود دارد ريشهيابي كرديم. اما براي رفع اين مشكل چندراه حل وجود دارد كه بهنظر من اولين آن كار فرهنگي است. كار فرهنگي در جامعه نياز به تكرار، تكرار و تكرار دارد. من هميشه اين مثال را براي دوستان ميزنم و ميگويم جزئيات وقايع روز عاشورا و شهادت امام حسين (ع) را همه ميدانيم. چرا ميدانيم؟ براي اينكه زياد تكرار شده است. جامعه نياز به كار، كار نياز به سرمايه و نيز سرمايه نياز به امنيت دارد. شعار آقاي خاتمي رئيس جمهور در روز صنعت اين بود كه استفاده از توليد داخلي بايد افتخار تلقي شود. ما بايد بهقدري ميزگرد، مصاحبه، گفتگو، سمينار و سخنراني بگذاريم كه اهميت كار را در جامعه جا بيندازيم. اگر ميخواهيم جامعه آباد داشته باشيم، بايد به مصرف و توليد داخلي توجه و اهميت داده شود. اگر كالاي داخلي اشكال هم داشت، بايد ايراد آن را رفع كنيم. ضرورت اصلاح قوانين نكته دوم حفظ اشتغال موجود است. واقعيت اين است كه باتوجه به قوانين و مقررات موجود، بعضي كارفرمايان حاضرند اضافهتر هم هزينه كنند تا از دست همان افراد موجود رهايي پيدا بكنند. اين خطرناكترين پديدهاي است كه ضربتي بايد حل شود. اگر اين قضيه حل شود، من قول ميدهم كه دو اتفاق صورت خواهد گرفت: يك عده افرادي كه در كارخانهها كار نميكنند و مانع كار هستند جابجا ميشوند. براي بقيه هم كار ايجاد ميشود و جاي آنها را دو برابر نيرو پر خواهد كرد. امنيت شغلي را بهقول آقاي جك ولش مشتري معين ميكند نه اينكه فلان كارگر وقتي به كارخانه چسبيد بايد تا آخر رهايش نكرد. ما بايد بااصلاح قوانين اين فكر را جابيندازيم؛ كاري كه تمام دنيا آن را انجام ميدهد و كارشان هم خوب پيش ميرود. اتفاق ديگر اينكه باافرادي كه بيكار ميشوند، چگونه بايد برخورد كرد؟ بهاعتقاد من كارفرما نبايد تاوان تمام اين افراد را بدهد. اگر تامين اجتماعي ما فعال عمل كند، اين قضيه هم حل خواهد شد. اما در چه زمينههايي ميتوانيم اشتغال سريع ايجاد بكنيم. بهنظر من يكي از آنها بخش مسكن است كه دوستان بهدرستي به ايجاد مسكن ارزانقيمت اشاره كردند. البته بايد شرايطي فراهم كرد كه وقتي مسكن توليد شد، افراد قدرت خريد آن را داشته باشند. قبل از انقلاب، افراد با شرايط خيلي ساده ميتوانستند مسكن تهيه كنند و زمان بازپرداخت وام آن حتي تا بيست سال بود.اما اكنون نهتنها نرخهاي بهره وام را افزايش دادهاند، بلكه زمان بازپرداخت آن را هم كوتاه كردهاند. بايد شرايط سهلتر شود تا بخش مسكن فعال شود. اشتغالزايي صنعت خودرو بخش خودرو در كشور اشتغالزايي خوبي ميتواند داشته باشد. در حال حاضر بهازاي هر 17 نفر يك خورو داريم. در اروپا بهازاي هر 5/2 نفر يك خودرو موجود است. ما ميتوانيم براي فعالكردن وايجاد اشتغال در بخش خودرو، خودروهاي ارزانقيمت در حد سه تا چهار ميليون تومان توليد كنيم. از آن طرف شرايط لزينگ داشته باشيم و بتوانيم خودرو را بهصورت اقساطي بهافراد واگذار بكنيم. بهازاي هرشغل كه در توليد خودرو و قطعاتش وجود دارد، ميتوان 7 شغل در كنار آن ايجاد كرد و بازار مصرف هم ميتواند آن را فعالتر كند. بخش جهانگردي و گردشگري، يكي ديگر از بخشهاي اشتغالزا در كشور است. خوشبختانه ما از نظر اكوتوريسم و جاذبههاي تاريخي وطبيعي، يكي از غنيترين كشورها هستيم. اگر اين بخش فعال شود و تسهيلات بيشتري در اختيار آن قرار گيرد، ميتوان از اين طريق شغلهاي بسيار زيادي در جامعه ايجاد كرد. بخش ديگر، تكنولوژي اطلاعاتIT) )است. هنديها در اين زمينه خيلي از ما جلوتر هستند و بازار خيلي خوبي هم وجود دارد. همانطوري كه بهدرستي اشاره شد، ما مهارتها را آموزش نميدهيم. آموزش مهارتها ميتواند ايجاد كار يا شغل كند. در حال حاضر يك ميليون و چهارصدهزار نفر در كنكور دانشگاهها شركت ميكنند و افراد با هزينههاي زياد وارد دانشگاه ميشوند. ما ميتوانيم در كنار دانشگاهها، در زمينه ايجاد مهارتها، فعالتر عمل كنيم.باايجاد اين كار ميتوانيم، نه تنها مهارتهاي جامعه خودمان را تامين كنيم، بلكه نيروي انساني ماهري را تربيت كنيم كه در كشورهاي همسايه نيز بازار كار دارد. علاوه براين، بخشي از نيروي كار ما را، نيروي خارجي اشغال كرده است كه ميتوانيم با برنامهريزي درست، نيروهاي داخلي را جايگزين آنها كنيم. ما ميتوانيم باپرداختن به امور زيربنايي نظير ايجاد سد، راه، مخابرات، آب و برق و سرمايهگذاري بيشتر در اين زمينهها ايجاد اشتغال كنيم. ذخيرههاي ارزي ما ميتواند اين حركت را تسريع كند. نظام آموزشي و كارآفريني نكته ديگر اينكه كار را بايد كارآفرين بهوجود بياورد و كارآفرينان ما هم متاسفانه مقطعي هستند. نظام آموزشي ما به كمك كارآفرين نميآيد. براي مثال اگر فرزند من اين امكان برايش نيست كه رشتهاي كه من در كارخانه به آن نياز دارم، تحصيل كند، بهناچار او را به خارج از كشور ميفرستم و در نهايت جذب آن محيط ميشود و به كشور باز نميگردد. راستي ما چند كارخانه سراغ داريم كه از پدربزرگ شروع شده و بعد به پسر و نوه رسيده باشد. اينها يك انباشت تجربه است و ما شرايط رشد را بهوجود نميآوريم. بايد دانشگاههايي در كشور تاسيس شوند كه نيروهاي مورد نياز صاحبان صنعت را تربيت كنند و در مقابل هزينههاي تحصيل آنها را هم از صاحبان صنايع دريافت كنند. پيامد اين كار آن است كه تربيتشدگان چنين دانشگاههايي، هم دانشگاه و صنعت را ميشناسند، هم كار ايجاد ميشود و هم يك ارتباط منطقي بين دانشگاه و صنعت ايجاد ميشود. علاوه براين، افراد از همان زمان دانشجويي همديگر را ميشناسند و ارتباط نزديك ميان آنها برقررار ميگردد. امروز در روزنامه ميخواندم كه 5000 استاد ايراني بهطور تماموقت و نيمه وقت در دانشگاههاي آمريكا تدريس ميكنند. ما نزديك يك ميليون ونيم داوطلب كنكور دانشگاهها داريم. اگر بخشي از همين استادان را تشويق به آمدن كنيم و از آنها بخواهيم كه همين پشت كنكوريها را آموزش مهارت دهند، قطعاً حركتهايي در جهت اشتغال مولد ايجاد خواهد شد. ضمن اينكه، آن نگاه اصلي را به ريشه هم بايد داشته باشيم. چون سرمايه مثل آهوست و با كوچكترين صدايي فرار ميكند. تايوان دومين كشور از نظر ذخاير ارزي در دنيا بود. چين با شليك چند موشك در اطراف تايوان، مقام اين كشور را از دوم به يازدهم كاهش داد؛ زيرا سرمايهداران، همراه با سرمايههاي خود فرار كردند. پيام ما به دولتمردان اين است كه شرايط امن را با تلنگرهاي بيدليل از دست ندهيم. فعاليت نزديك به چهل هزار شركت ايراني در دبي، نشانه عدم امنيت سرمايهگذاري در داخل است. خاتمي: به اعتقاد من در شرايط فعلي، براي ايجاد اشتغال و رفع مشكل بيكاري، ميتوان پيشنهادهايي را به اين شرح بهاجرا گذاشت: 1 - تلاش جهت بهبود فضاي كسبوكار (اصلاح قوانين مربوط به تامين اجتماعي، كار، بانكي (سقف - مدت - نرخ) و... به طوري كه باعث توسعه فعاليت در بنگاههاي اقتصادي موجود و بهبود بهرهوري نيروي كار و سرمايهگذاري ميشود. ورود سرمايه داخلي و خارجي براي فعاليتهاي خدماتي و صنعتي، نهايتاً موجب ايجاد اشتغال جديد ميشود. 2 - توسعه فعاليتهاي عمراني كه باعث توسعه رفاه مردم و ايجاد اشتغال مولد نه فقط در پروژه عمراني، بلكه در كليه زيرمجموعههاي توليدي و خدماتي - كه نيازهاي جانبي اين پروژهها را تامين مينمايند - ميشود. 3 - توسعه فعاليتهاي تكنولوژي اطلاعات(IT) در كشور و بهرهگيري از نيروهاي جوان و پرتوان در اين زمينه، باعث اشتغال موثر و حتي موجب ارزآوري قابل ملاحظهاي خواهد شد. طبق آمارهاي اعلام شده در كشور هندوستان، اين امر موجب صادرات حدود 8 ميليارد دلار نرمافزار از آن كشور شده است. 4 - ممانعت جدي از ورود قاچاق كالاهايي كه قابل توليد در كشور هستند. درحال حاضر قاچاق كالا باعث كاهش توليد و سودآوري بنگاههاي توليدي شده و اشتغال را مورد تهديد جدي قرار داده است. طبق مصاحبههايي كه در روزنامههاي يك سال اخير به چاپ رسيده، قاچاق كالا از 2 تا 10 ميليارد دلار برآورد شده است كه عمده آنها شامل پارچه، لباس، چاي، محصولات بهداشتي، محصولات صوتي و تصويري، دخانيات، برنج و... ميباشد. 5 - بهبود سودآوري با محاسبه ريسك سرمايهگذاري در صنعت و خدمات در مقايسه با ساير فعاليتها، به نحوي كه تمايل به سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي و خدماتي بهبود يابد. 6 - بهادادن به كارآفرينان. آرمان: من به جاي ارائه پيشنهاد، عرايض قبلي خودم را تكميل ميكنم. شرايطي كه ما در آن قرار داريم، آنچنان با كشورهاي ديگر متفاوت نيست كه آنها هم در شرايط مشابه ما قرار ميگيرند. فراموش نميكنيم كه چندسال پيش كشورهاي شرق آسيا نسبت به ايران دچار مشكلات بسيار شديدتر و عميقتر و در عين حال ساختاريتري شدند. در تركيه دوسال پيش اوضاع و احوال آنگونه دچار تغيير و تحول شد كه حتي رسانههاي گروهي ما اعلام كردند كه پرونده اين نوع توسعهها، بسته شده است. حتي عدهاي از زمامداران سياسي كشور به اقتصادداناني كه راهحل رشد آسياي جنوب شرقي را بهعنوان راهي براي خروج از بحران عقبافتادگي ايران توصيه ميكردند، مورد ايراد قرار ميدادند و بحران مالي اين مناطق را مطرح ميكردند. جالب اينكه آسياي جنوب شرقي نهتنها از آن بحران سالم بيرون آمد، بلكه به فاصله كمتر از 2 سال جبران مافات كرد. در يك مقطع و در نخستين سال خروج از بحران، رشد اقتصادي در كره جنوبي از مرز 10 درصد فراتر رفت. بنابراين آنچه كه در ايران در حال انجام است و ما با آن بهعنوان مشكل برخورد ميكنيم، مشكل لاينحلي نيست. خيلي افراد عنوان ميكنند مسايلي كه تحت عنوان بحران بيكاري، كاهش حجم سرمايهگذاري، پايينبودن رشد اقتصادي و بالابودن نرخ تورم در كشور مطرح است، مشكلاتي هستند كه قابل حل نيستند؛ زيرا اگر قابل حل بودند تابهحال حل ميشدند. ولي من فكر ميكنم كه شيوه فكرمان را بايد نسبت به قضايا عوض كنيم. تا زماني كه توسعه اقتصادي و حل مشكلات براي ما بهعنوان يك اصل درنيايد، ما توفيقي در كارها نخواهيم داشت. آقاي سانقه باتوجه به مسئوليت خود، بيشترين بحران را در زمينه قاچاق احساس ميكنند. هرسال بالغ بر 600 تا 700 هزار دستگاه تلويزيون قاچاق وارد كشور ميشود. در حال حاضر ميزان واردات قاچاق تلويزيون بهحدي رسيده است كه كارخانههايي مثل پارس الكتريك با نصف ظرفيت كار ميكنند. ايشان به نكته خيلي ظريف و دقيقي اشاره كردند و گفتند كه دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي ما ميتوانند بهراحتي حركتهاي سياسي كساني را كه براي نظام ما ميتوانند خطرناك باشند كنترل و خنثي كنند، ولي در رابطه با مسايل اقتصادي هنوز اين حساسيت بهوجود نيامده است. يعني دولت و دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي ما فكر نميكنند كه بيكاري ميتواند بهعنوان يك بمب ساعتي عمل كرده يا بهعنوان ابزاري در خدمت جناحهاي سياسي خاصي مورد استفاده قرار بگيرد. عدم احساس مسئوليت من كه در مورد مسايل اقتصادي ايران خيلي كنكاش كردهام و سعي كردهام اينگونه مسايل را بهدقت مورد مطالعه قرار بدهم، بهاين نتيجهگيري رسيدهام كه عزمي براي توسعه اقتصادي در ايران وجود ندارد و مسئولاني كه برسر كار هستند احساس مسئوليت نميكنند. من اخيراً به يكي از معاونان سازمان گسترش و نوسازي گفتم كه دولت وامهاي ويژهاي را براي احداث كارخانههاي سيمان با بهره پايين و 17 ساله پرداخت ميكند. سازمان گسترش و نوسازي بهعنوان يك سازمان توسعهاي كشور ميتواند وارد اين مقوله شود. از طرف ديگر گفتند كه بر پايه مندرجات قانون پنج ساله سوم بخش خصوصي ميتواند نيروگاه برق به روشB.O.T بسازد و برقش را به دولت بفروشد و دولت هم تضمين ميكند. گفتم بهترين كاري است كه سازمان گسترش ميتواند انجام بدهد. در پي اين صحبتها، جلسهاي بهمدت دوساعت برگزار شد. اما نتيجه همان صحبتهاي آقاي مهندس صابري بود كه در ميزگرد ايراد كردند؛ يك تشكيلات دولتي بدون انگيزه كه قادر به انجام كار نيست. تا زماني كه 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است و عزمي براي توسعه و توليد جزم نشده است، تا زماني كه قوانين و مقررات از بانك گرفته تا قانون كار و تعرفههاي گمركي برضد توليد طراحي شدهاند، و تازماني كه دلالان مافياي واردات در مراكز قدرت تصميمگيري دخالت دارند، شما نميتوانيد در اين كشور صحبت از توليد پويا و پايدار بكنيد. البته ممكن است يك طرح اشتغالزايي تحت عنوان سيصدهزار شغل بهازاي سه ميليون تومان ايجاد بكنيد كه هيچ آدم عاقلي نيست كه از خودش بپرسد با سه ميليون تومان چه شغلي ميتوان ايجاد كرد. من در مواردي شاهد قضيه بودم. يكي ميگفت عدهاي درخوزستان اين وام را دريافت ميكنند و بعد در بازار آزاد آن را به قيمتهاي ديگري واگذار ميكنند. از اين طرح نميتوان هرگز يك اشتغال سالم و پويا را انتظار داشت. بنابراين تا زماني كه 80 درصد اقتصاد در دست دولت است و مديران دولتي بدون انگيزه در رأس كارها قرار دارند، هرگز نميتوان شاهد اشتغال پويا بود. ضرورت تحول اساسي مگر آن چيزي كه در اروپاي شرقي اتفاق افتاد چه بود، جز آن چيزي كه ما در ايران داريم؟ همين اوضاع و احوال بود كه تشكيلات را به سمت آن فروپاشي گسترده هدايت كرد. اگر ما هم دچار دگرگوني اساسي نشويم و فكر كنيم كه چرا 40 سال پيش سدي مثل سد دز را 6 ساله ساختند و الان يك سد با همان ابعاد و با تكنولوژيهاي بسيار پيشرفته 15 ساله ساخته ميشود به جايي نميرسيم. بنابراين ريشههاي بحران همين عوامل هستند كه باعث ميشوند بانك مركزي در مقابل توليد بايستد و قوانين و مقرراتش را بهگونهاي تدوين كند كه امكان انجام كار نباشد. من بهعنوان نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در حساب ذخيره ارزي مطلبي را ميگويم كه در تدبير چاپ شود تا بدانيد كه مشكل چيست؟ طرح بسيار خوبي با هزينه سرمايهگذاري بسيار اندك بخش خصوصي براي ايجاد يك كارخانه فولاد ارائه شده است. اول گفتندكه طرح گران است و حسابسازي كردند. قرار شد طرح را مهندس مشاور ايريتك مطالعه كند. ايريتك پس از مطالعه اعلام كرده است كه حسابسازي نيست، بلكه از قيمت خريد كارخانه مجتمع فولاد خراسان هم ارزانتر است. بيش از يكسال از تقاضاي احداث اين كارخانه ميگذرد. مجمع نمايندگان استان فارس و معاون وزير هم دنبال اين قضيه هستند، ولي كار بهجايي نميرسد؛ زيرا مملكت ساخته نشده است كه توليدي در آن صورت بگيرد. اين مسايل نشان ميدهد كه ساخت وساز كشور براي توسعه فراهم نيست و از اين ساختوساز هم نميتوان انتظار اشتغال كامل و رفع مشكلات اشتغال را داشت. اشاره به واردات قاچاق كالا شد كه بهطور علني انجام ميگيرد. گفته ميشود كه رقم قاچاق كالا در سال بين 5/2 تا 3 ميليارد دلار است. اين رقم مساوي با نابودي چندين ميليون شغل در كشور است. اگر تصميم براين است كه اشتغال در كشور ايجاد و گسترش پيدا كند، بايد به جاي طرح پرداخت وام سه ميليون توماني، جلو قاچاق كالا براي هميشه گرفته شود. امامي: اين اعتقاد قلبي من است كه توسعه اقتصادي، فكر و مديريت توسعهاي ميخواهد. يعني اگر فكر توسعهاي نباشد، توسعهاي رخ نخواهد داد. بنابراين تاكيد من بيشتر بر راهحلهاي بلندمدت است. البته ميتوان طرحي را در كوتاهمدت شروع كرد و تعدادي شغل ايجاد كرد. ولي يك طرح بايد به نحوي تنظيم شود كه قابليت تداوم داشته باشد و نتيجه مطلوبي از آن حاصل شود. من هم تصور ميكنم با توجه به اظهارات آقاي دكتر آرمان، الان مهمترين معضل براي بحث اشتغال، مساله عزم توسعه است؛ زيرا در شرايط كنوني انسجام فكري و يكپارچه براي مقوله توسعه در حاكميت وجود ندارد. در حال حاضر ميبينم همگي اعم از صنعتگران، مديران و كارشناسان از مقررات سخن ميگويند. پس بهطور قطع مشكل وجود دارد. حالا بايد مشخص شود كه مشكل كجااست؟ همه شواهد نشان ميدهد كه مسايلي نظير سياستهاي پولي و مالي و نقدينگي، بانكها، ماليات و قانون كار مهمترين عوامل تاثيرگذار در توسعه صنعت هستند، ثبات سياستهاي دولت نيز از مهمترين عوامل است كه قطعاً بايد موردتوجه باشد. اشتغال حلقه آخر توليد است يعني اگر سرمايهاي نباشد و توليدي نباشد، اشتغال ايجاد نميشود. سرمايه از كجا بايد تامين شود؟ يا بايد منبع داخلي داشته باشد يا منشأ خارجي. يكي از روشهاي تامين منابع مالي داخلي، بهكارگيري سرمايه بخش خصوصي است. توسعه پيمانكاري عمومي در حال حاضر سرمايههاي زيادي روي زمين داريم كه بهرهبرداري نميشوند، اگر به اين سرمايهها توجه شود و به مرحله بهرهبرداري برسند، تقاضاي زيادي براي كار ايجاد ميكنند. يكي از محورهاي توسعه كه در قالب مأموريتهاي جديد سازمان گسترش موردتاكيد است، توسعه پيمانكاري عموميG.C) ) است. توسعهG.C) )ها از جمله عواملي هستند كه ميتواند بهشدت ظرفيتهاي موجود در كشور را بهكار گيرد. در يك برآورد كلي حدود 20 ميليارد دلار كار پيمانكاري فقط در بخشهاي نفت، پتروشيمي، گاز و نيرو وجود دارد. اگر حتي14 اين پيمانها توسط پيمانكاران ايراني گرفته شود، فرصتهاي شغلي زيادي ايجاد خواهدشد. لذا اگر ما روي توسعهG.C ها كار كنيم، با بهكارگيري ظرفيتهاي داخلي منشأ اشتغال زيادي خواهيم شد. جدا از بهكارگيري سرمايههاي موجود، راهاندازي طرحهاي نيمه تمام و بهبود مديريت ميتواند زمينه فرصتهاي شغلي قابل توجهي را فراهم كند. سازمان گسترش اين عزم را دارد كه در مسير گفته شده حركت كند. براي نمونه در فاز يك پارس جنوبي، بيش از پنجهزار شغل ايجاد كرده است. برآوردهاي انجامشده نشان ميدهد در فعاليتهاي پيمانكاري در مقابل هر 000/20 دلار، ميتوان يك شغل ايجاد كرد. بنابراين در مقابل هر ميليارد دلار كار، حدود 50 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد، ضمن اينكه موجبات توسعه صنعتي فراهم ميشود. غير از بحث پيمانكاري عمومي، يكي ديگر از برنامههاي اشتغالزا، گسترش تشويق كارآفرينان كشور براي بهعهده گرفتن اجراي طرحهاست، كه سازمان گسترش در اين زمينه نيز فعال است. مشاركت بيشتر بخش خصوصي از ديگر زمينههايي كه موجبات فرصتهاي شغلي را ايجاد ميكند، بحث سرمايههاي خارجي است. كشور ما كمبود منابع دارد و ضرورت دارد سرمايههاي خارجي جذب شوند. اما نكته مهم اين است كه اگر بخش خصوصي به همراه انتقادهايي كه از بخش دولتي دارد خود نيز در فعاليتها مشاركت بكند، بهعنوان كارآفرين در اشتغال و سازندگي نقش عمدهاي را خواهد داشت. اعتقاد ما براين است كه قدرت سياسي و امكانات دولت بهتنهايي براي توسعه اقتصاد كفايت نميكند، بلكه توان دولت همراه با خلاقيت، بازارسنجي و فكر اقتصادي بخش خصوصي ميتواند كارساز باشد. بخش خصوصي و دولتي ميتوانند مكمل خوبي براي اشتغال و سازندگي باشند. براي انجام اين كار نياز به عزم طرفين است، بخش خصوصي بايد اعتمادش را بيشتر كند و پا جلو بگذارد. و بخش دولتي نيز بايد با نوع سياستگذاري، ميزان بياعتمادي بخش خصوصي نسبت به خود را كاهش دهد. آخرين نكته بحث آموزش است. به گواهي آمار در حال حاضر افراد بيكار تحصيلكرده در كشور، يك ونيم برابر افراد بيكار غيرتحصيلكرده را تشكيل ميدهند. اين امر نشان ميدهد كه نظام آموزشي ما بانظام توسعه اقتصادي هماهنگ نيست و مكانيزم آن درست عمل نميكند. مكانيزم بازار در كشور از نظر حقوق و دستمزد درست عمل نميكند. ملاك اصلي، بهرهوري نيست، بلكه درجه تحصيلات، عامل تعيينكننده است كه بهنظر من اين پديده معلول حاكميت دولت در اقتصاد است. در يك اقتصاد آزاد، بازار كار، بازار سرمايه و بازار محصول، تعيينكننده بازدهيها و برگشت به عوامل توليد است. در اقتصاد دولتي هركس ترجيح ميدهد كه در بخش دولت جذب شود و حتي حقوق اندك آن را به بخش خصوصي ترجيح ميدهد. در كشور ما، هيچگاه توسعه آموزش براساس برنامه توسعه اقتصاد صورت نگرفته است. لذا دستمزد و حقوق نيز خارج از مكانيزم بازار تعيين ميشود. كدام موسسه و مركز تحقيقاتي در كشور مطالعه كرده است كه دانشجويان دانشگاههاي ما بعد از فارغالتحصيلشدن از دانشگاهها چه فعاليتي انجام ميدهند تا دانشگاههاي ما مطابق با نياز بازار، رشتههاي تحصيلي خود را دائر كنند. مجدداً تاكيد ميكنم كه بحث توسعه يك پكيج و مجموعه است و يك پديده خطي هم نيست. بايستي چندين خط باهم كار كنند تا حركت و سازندگي صورت گيرد، و اشتغال نيز معلول توسعهيافتگي است، تا سرمايهگذاري صورت نگيرد، فرصت شغلي ايجاد نخواهد شد. سرمايهگذاري هم در درجه اول نياز به امنيت دارد. امنيت فردي، شغلي، قانوني و اجتماعي از جمله مواردي است كه قبل از هرچيز سرمايهگذار به آنها نيازمند است. صابري: واقعيت اين است كه اگر نظام حاكم باور بهكاري نداشته باشد و صميمانه از آن كار حمايت نكند، آن كار شدني نيست. ما هرچقدر كار كارشناسي انجام دهيم، زحماتمان بيحاصل خواهدماند. مشكل اساسي از اين نقطه سرچشمه ميگيرد كه اصولاً عزمي براي حركت به اين سمت وجود ندارد. در هر صورت دولت به مردم بدهكار است و اين بدهكاري را از صدها سال پيش به ارث برده است كه به مردم ثابت كند كه تصميم جدي و عزم راسخ دارد كه مردم را به بازي بگيرد و آنان را در صحنه توسعه اقتصادي وارد بكند. باحرف و سخن و بيانيه مساله حل نميشود. اولين قدم توضيح دولت اين است كه به مردم گزارش دهد كه چگونه در اين صدسال سرمايههاي ملي و فرصتهاي طلايي بهخاطر تسلط دولت برباد رفته است. بازده سرمايهگذاري دولت چقدر است؟ كارخانههاي فولاد و خودرو پتروشيمي، برق و... چگونه كار ميكنند؟ وضعيت محصولات اين كارخانهها در بازار رقابت بينالمللي چگونه است؟ و در پي آن كار فرهنگي بايد صورت گيرد. براي كار فرهنگي بايد اطلاعات بهروشني و شفافيت در اختيار مردم قرار گيرد و نشان داده شود كه چرا راندمان سرمايهگذاري در بخش دولتي پايين است. تا زماني كه فكر و فرهنگ دولت و مردم در جهت توسعه، اصلاح نشود، هيچ كاري را نميتوان براي ايجاد اشتغال سالم، انجام داد. در اين راستا محدودكردن قاچاق، داراي اهميت زياد است. الان مشتري اصلي قاچاق، دولت است و كافي است عزمي براي محدودكردن قاچاق بهوجود آيد. اگر عزمي براي محدودكردن قاچاق صورت نگيرد و به مرحله اجرا در نيايد مردم باور نميكنند كه دولت قصد ايجاد اشتغال دارد. با مبلغ 5/2 ميليارد دلار (حداقل ارزش اظهار شده كالاي قاچاق) ميتوان سالانه دويست هزار شغل ايجاد كرد. اولويت بخشهاي سهگانه راه حل ديگر تمركز بر سه مولفه مسكن، انرژي و نرمافزار (در مفهوم عام آن) است كه اگر حمايت كافي شوند، اشتغال زيادي ايجاد خواهد شد. داستاني را براي دوستان نقل كنم. من دوران كودكيام را در نزديكي محلهاي در جنوب شرق تهران بهنام ميدان وثوق گذراندم. در آن منطقه مردي بهنام وثوق همراه با شركايش، شهرك ميساخت. وقتي شهرك ساخته شد، خودشان برق آن محل را تامين ميكردند و مدرسه هم ساختند. آقاي رستم گيو و شركايش وقتي در تهران پارس شهركسازي ميكردند، خودشان قناتهاي متروكه را آباد كردند تا آب تهران پارس را تامين كنند. برق آن منطقه را هم خودشان داير كردند، مدرسه و سينما و ميدان و پارك هم ساختند. بنابراين آنها نهتنها مسكن، بلكه آب و برق و ديگر نيازهاي شهري مردم را هم خودشان تامين ميكردند و نه تنها از محدوديت امكانات دم نميزدند، بلكه بر روي فراواني و روزافزوني آن تبليغ ميكردند. ما اگر بخواهيم تمركز بر روي مسكن داشته باشيم، اولين كار اين است كه دست تمام نهادهاي دولتي مثل بنياد مسكن، سازمان مسكن و وزارت مسكن را از مساله مسكن قطع كنيم. اين سازمانها هستند كه مسكن مملكت را فلج كردهاند و قيمتها را بهاين حد رساندهاند. مسكن موتور محركه اقتصاد كشور است. مشاغل بسيار زيادي وابسته به مسكن است و صنايع زيادي را بهدنبال خود ميكشد. خوشبختانه ساخت مسكن نياز به تكنولوژي خيلي بالا ندارد و ما دانش كافي براي اين كار داريم. انرژي، داستان عجيبي دارد. بهخاطر تسلط دولت بر انرژي، ما آن را برباد ميدهيم. دولت، انرژي را بهخاطر دولتيبودن، از كيسه خليفه ميبخشد و ارزان در اختيار مصرفكننده قرار ميدهد. اگر انرژي را اينقدر ارزان مصرف نكنيم، اقتصادمان از نظر اشتغال و منابع بهگونهاي ديگر خواهد شد. هميشه اول منابع و سپس اشتغال ميآيد. ريشه ايجاد اشتغال، ايجاد منابع است. ما اگر منابع ملي را كه بهخاطر ارزاني، ميسوزانيم حفظ كنيم، منابعي خواهيم داشت كه به دنبالش اشتغال بسيار عظيمي ايجاد خواهد شد. در مورد نرمافزار بايد بگويم كه كشور هند بيش از درآمد نفت ما از محل نرمافزارش صادرات دارد. ما هيچ مشكلي جز تسلط دولت براي نرمافزار نداريم. نيروهاي آموزشديده ما، استعدادها، خلاقيت ما و نياز بازار داخلي ما همه ايجاب ميكند كه بهشدت و فعالانه وارد حوزه نرمافزار شويم. در اينصورت اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاهها هم ميتواند بهسرعت عملي شود. توسعه نرمافزار؛ يعني توسعه مغزافزار و جذب نيروهاي متخصص آموزش ديده دانشگاهي. بهاين دليل بايد روي نرمافزار تمركز صورت گيرد. من اعتقاد دارم كه براي ايجاد اشتغال مولد بايد فقط محدود به اين سه بخش شويم و از پراكندهكاري بپرهيزيم. بايستي كميتههايي از نهادهاي مدني و انجمنهاي تخصصي تشكيل شوند و قوانين بازدارنده و دستوپاگير مانند قوانين بانكي را تعليق كنند. من يك مثال ميزنم. بعد از انقلاب به همراه دوتن از دوستان بهعنوان نمايندگان وزارت صنايع و بانك مركزي، و اتاق بازرگاني عضو يك كميته سه نفره بوديم كه بهعلت فعالنبودن سيستم بانكي ميبايست موسسات و شركتهاي خوابيده را راه ميانداخت. براساس تصميمات ما و باامضاي سهنفرمان كه براي تمام بانكها لازمالاجرا بود، وام ميداديم. ما البته گزارشهاي مربوط به تعطيلي صنايع و دليل درخواست وام را از متقاضيان وام دريافت ميكرديم و سپس با يك كارشناسي خيلي مختصر به آنها پول ميداديم. در آن موقع تا 5/3 ميليارد تومان از اين محل پرداخت شد. بعد از گذشت 2 سال، مديركل اعتبارات بانك مركزي گزارش داد، تنها پولي كه در اين مملكت صرف صنايع شد و تمام آن به سيستم بانكي برگشت، همين 5/3 ميليارد تومان بود كه يك ريال آن هم سوخت نشد. در آن زمان ما فقط به مردم و گزارشهاي كارشناسي اعتماد كرديم و مردم هم به ما اعتماد كردند و خيلي سريع كارهايشان را با منطق جلو برديم. بسياري از قوانين را ميتوان براي تسهيل كارها بازنگري كرد و يا تغيير داد. من معتقدم كه براي رسيدگي سريع به مساله اشتغال بايد كميتههايي بااختيار كافي تشكيل شود و كميتهها با تعليق قوانين دست و پاگير و ارائه راهكارهاي موثر، فعاليت خود را بر روي سه بخش مسكن، انرژي و نرمافزار متمركز كنند. بهشتي: خوشبختانه دوستان تمام پيشنهادها و راهحلهاي اساسي را ارائه دادند. من وقت عزيزان را نميگيرم. مساله آينده اشتغال ما با بازارهاي جهاني ارتباط مستقيم دارد. براي مثال اگر شما عضوWTO باشيد، قيمت كالايي كه وارد مرز ما ميشود، بايد قيمت همان كالايي را داشته باشد كه وارد مرزهاي آمريكا، فرانسه و انگليس ميشود؛ يعني ديگر كسي نميتواند دمپينگ بكند و خواهناخواه سيستم قاچاق هم با سيستم آسانتري از بين خواهد رفت. بهاين دليل پيوند با سازمانهاي جهاني و آنچه كه بهاصطلاح امروز اعتباردهنده بينالمللي است، از ضروريات حتمي براي ايجاد اشتغال سازنده است. نكته دوم اينكه ما بايد ميزان داناييهاي كشور را بالا ببريم. دوستان به نرمافزار اشاره كردند. ولي واقعيت اين است كه همزمان با افزايش داناييها مساله كارآفريني در مملكت ما بايد بهصورت گسترده و علمي افزايش يابد. من حكومت را بهخاطر يك كار بسيار قشنگ تحسين ميكنم كه نشان ميدهد ما تواناييهاي بسيار زيادي در درون خودمان داريم. شما آموزش قرآن را ببينيد. چقدر زيبا اين آموزش در سطح مملكت گسترده شده است بهطوري كه كودكان 5 ساله حافظ قرآن شدهاند و توانستهاند نبوغ خودشان را بروز دهند. پس ما اين توانايي را داريم كه دانش و دانايي و ابتكار را هم در كشور آموزش و توسعه بدهيم. ما در اين نظام ميتوانيم در يك فضاي آزاد و رقابتي با پرداختن به بخشهاي ساختمان، خودرو، تكنولوژي اطلاعات، گردشگري، جيسيها، انرژي و ساير قسمتها ايجاد اشتغال كنيم؛ به شرطي كه دانايي و كارآفريني را در سطح وسيع آن در جامعه گسترش دهيم و درعين حال با همه كشورهاي جهان به تعامل بپردازيم. البته شرط ارتباط با جهان آزاد و منابع مالي بينالمللي اين است كه دولت خودش را كوچك كند و از بسياري از مسائل اقتصادي دست بردارد. اين شرطي را كه من گذاشتم بهخاطر اين است كه فرمايش تمام دوستان را در درون خودش دارد و از الزامات بحثهاي آنان محسوب ميشود. نجفيمنش: يك ضربالمثل چيني ميگويد كه اگر كسي را ميخواهيد براي يك روز سير كنيد يك ماهي در اختيارش قرار بده، اگر ميخواهيد براي عمري سيرش كنيد، ماهيگيري را به او آموزش دهيد. من فرمايش آقاي بهشتي را تكميل كنم. بهجاي پرداخت وام به افراد براي ايجاد اشتغال، بهترين كار اين است كه روش فكركردن و كاركردن را ياد بدهيم چه بسا ما امكاناتي داشته باشيم كه دربارهاش فكر نشده باشد. جمعبندي و پيشنهاد اسكويي:ضمن تشكر فراوان از دوستان، براي جمعبندي مطالب بايد عرض كنم كه عزيزان شركتكننده در ميزگرد جمعاً سيزده مورد را براي ايجاد اشتغال پيشنهاد كردند و بهعبارتي ما بايد سيزده جزيره بسازيم كه من بهطور خلاصه بهآنها اشاره ميكنم. 1 - گفته شد كه ما ظرفيتهاي بسيار زيادي در كشور داريم كه استفاده نميشود، چه بسترهايي بايد بسازيم كه از آن ظرفيتها استفاده شود؟ 2 - دوستان فرمودند كه براي اشتغال بايد جهانگردي، گردشكري و اكوتوريسم را گسترش دهيم. همان تفكر اول كه گفتند يك جهان مدرني داريم كه در آن تغييرات زيادي ايجاد ميشود. اينها همه در خود گردشگري و جهانگردي است و ما ميتوانيم درآمدهاي خيلي زيادي از اين حوزه داشته باشيم. سيزده نوع آب و هواي مختلف در جهان وجود دارد كه 9 نوع آن در ايران ديده ميشود. بنابراين ما يك جهان را در يك كشور داريم و ميتوانيم بهرهبرداري زيادي كنيم. فقط بايد از طريق آموزش ياد بگيريم كه چگونه ميتوانيم از اين منابع استفاده بهينه كنيم. 3 - دوستان در مورد اهميت تكنولوژي اطلاعات(IT) سخن گفتند. من فكر ميكنم كه حركت به طرف تكنولوژي دانش بر است و باتوجه به جاذبه فراوانIT تمام جوانهاي دانشگاه ديده ما ميتوانند جذب اين بخش شوند. بايد راههاي توسعه اين بخش را براي اشتغال جوانان مطالعه كرد. 4 - به جايگزين كردن نيروهاي ايراني بهجاي خارجيها بهعنوان يك راهحل اشاره شد. قطعاً منظور از نيروهاي خارجي، كارگران افغانياند كه احتمالاً آدمهاي صادقتر، فعالتر و كمهزينهتري هستند. در اين مورد هم بايد فكر اساسي كرد. 5 - تاسيس دانشگاههاي خصوصي براي تقويت بخش خصوصي در ايران و انباشت تجربه بهمنظور دسترسي سريعتر به اشتغال مورد نياز بويژه در صنايع، از ضروريات است. 6 - به ايجاد جيسيها(GC) اشاره شد كه ميتواند به ميزان 20 ميليارد دلار اشتغال ايجاد كند. 7 - در مورد حساسبودن سرمايهگذاري خارجي صحبت شد. من سرمايهگذاري خارجي را به كبوتر تشبيه ميكنم. دولت هم كبوتر باز است چند تا طوقي بهعنوان كبوتر به هوا ميفرستد و همه را سرپشتبام مينشاند و دانه ميريزد و تبليغ ميكند كه انرژي ارزان، زمين ارزان و وام كمبهره ميدهم. ولي از طرف ديگر قانون اساسي ما نه تنها اجازه نميدهد كه كبوتر بنشيند، بلكه طوقيهاي ما را هم با خودش ميبرد. بنابراين با اين قانون اساسي، هرگز سرمايهگذاري خارجي براي اشتغال بيشتر صورت نميگيرد. 8 - فرمودند بخش خصوصي از نقد خود نسبت دولت بكاهد و با دولت مشاركت و همكاري كند. من ميگويم كه نقش دولت در اقتصاد بدنيست، نقش دولت بد در اقتصاد، بد است. من دو مثال تاريخي ميزنم. يكي حركتي است كه دكتر مصدق كرده است. در سال 1327، سازمان برنامه و بودجه بهخاطر اينكه بسترهاي لازم را در اقتصاد بهوجود آورد و بخش خصوصي را تشويق به سرمايهگذاري كند، ايجاد شد. مثال ديگر اينكه ارهارد كه در سال 1933 با هيتلر بهقدرت رسيد، از دانشگاه استعفا داد و خانهنشين شد. در سال 1945 وقتي آلمان جنگ را باخت، ارهارد اولين كسي بود كه برنامه اقتصاد آلمان را پس از شكست هيتلر در جنگ ارائه داد و خودش وزير اقتصاد آلمان شد. دولت بايد برنامه و درك اقتصادي داشته باشد. عملكرددولت بد در اقتصاد، بد است. براي تحول به بسترسازي نياز است. قوانين كار، قانون بانكي، قوانين گمركي و مالياتي بايد توسط دولت، درست تدوين شود. قانون مالياتها نبايد قانون تخليه نقدينگي بخش خصوصي باشد. در چنين شرايطي اشتغال ايجاد نخواهد شد. 9 - دوستان محدودكردن قاچاق كالا را يكي از راهحلهاي اساسي براي ايجاد اشتغال دانستند كه قطعاً نقش عمدهاي دارد. 10 - به تمركز برروي مسكن، انرژي و نرمافزار بهمنظور جذب نيروي بيشتر براي اشتغال اشاره شد. 11 - پيوند با سازمانهاي جهاني و نيز جهانيفكركردن از عواملي است كه بازار اشتغال را بهشدت تحت تاثير قرار ميدهد. 12 - فعاليت در زمينه راهسازي، بهترين امكان براي ايجاد اشتغال جهت افراد كمتر تحصيلكرده است. 13 - سياست تثبيت شنهاي روان و جنگلكاري ميتواند نيروهاي بيكار فراوان را جذب كند. در پايان اين جمعبندي من يك پيشنهاد دارم. در كشورهاي اروپايي معمولاً اينگونه است كه اگر يك وكيل دادگستري بخواهد دفتر وكالتي داير كند بايد چهارنفر كارآموز در خدمت بگيرد. 50 درصد حقوق اين كارآموزان را شخص وكيل و 50 درصد ديگر را دولت ميپردازد. تمام اين كارآموزان هفتهاي يك روز آموزش ميبينند. در نتيجه هميشه فرد با سه كارآموز كار ميكند. كلاسها هم مشخص است. در ايران باتوجه به مشاغل مختلف، اگر هر كارفرما چهاركارآموز در اختيارش باشد، نياز نيست كه دولت به هركدام سه ميليون تومان وام بدهد. كافي است كه 50 درصد حقوق كارآموز را بپردازد، آموزش بدهد و كارآموز را به كارگر ماهر تبديل كند. بهاين ترتيب همان رابطه استاد و شاگردي گذشته را ميتوان بهصورت جديد، متحول و اجرا كرد. تدبير: ضمن سپاس مجدد از صاحبنظران شركتكننده در اين ميزگرد، اميد است مباحث ميزگرد اشتغال كه در دو شماره تقديم علاقهمندان شد، گام مفيدي درجهت شناخت بيشتر تنگناها، گشايش گرههاي ناشناخته و درنهايت ايجاد اشتغال مولد و سازنده تلقي شودO. پورنقي: كوچك كردن دولت و توسعه بخش خصوصي و نيز تحول در نظام آموزش عالي متناسب با نياز كار، يكي از راههاي ايجاد اشتغال مولد است. توجه به ويژگيهاي بازار كار در هرگونه سياستگذاري و دادن منابع در زمينه اشتغال، از عوامل موثر درجهت ايجاد اشتغال سالم است. به اعتقاد من براي كاهش ميزان بيكاري در جامعه، بايد فرهنگ و انگيزه كار افزايش يافته و سرمايهگذاران و ايجادكنندگان فرصتهاي شغلي مورداحترام قرار گيرند. عدم مصرف كالاهاي خارجي مصرفي توسط بخش دولتي و جلوگيري از قاچاق كالاهاي مصرفي، موجب كاهش ميزان بيكاري و ايجاد اشتغال مولد ميشود. افزايش سرمايهگذاري و توجه به كارايي آن و همچنين توجه به اهداف برنامه در زمينه اشتغال، از راههاي ايجاد اشتغال بهشمار ميرود. سانقه: براي رفع عارضه خطرناك بيكاري در كشور، در مرحله اول و كوتاهمدت، ميتوان توسعه ساخت مسكن را بهعنوان محور ايجاد اشتغال درپيش گرفت. فعال كردن بخش مسكن در كوتاهمدت ميتواند از يك طرف نقش عمدهاي در ايجاد مسكن داشته باشد و از سوي ديگر مشاغل متعددي را در حوزههاي خدمات وتوليد ايجاد كند. امروزه در كشورهاي صنعتي، بانكها در قلب فعاليتهاي اقتصادي قرار دارند. چنانچه بانكها از صنعت، بازرگاني و خدمات حمايت موثر نكنند، نميتوانند به درجه مناسبي از رشد و پيشرفت دست يابند. نجفيمنش: اولين قدم براي رفع مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال، كار فرهنگي است كه نياز به تكرار، تكرار و تكرار دارد. جامعه نياز به كار، كار نياز به سرمايه و سرمايه نيز نياز به امنيت دارد. بخش خودرو در كشور، اشتغالزايي خوبي دارد و به ازأ هر شغل در توليد خودرو و قطعاتش، ميتوان 7 شغل در كنار آن ايجاد كرد. بايد دانشگاههايي در كشور تاسيس شوند كه نيروهاي موردنياز صاحبان صنعت را تربيت كنند و در مقابل، هزينههاي تحصيل آنها را هم از صاحبان صنايع دريافت كنند. فعاليت نزديك به چهل هزار شركت ايراني در دبي، نشانه عدم امنيت سرمايهگذاري در داخل است. سرمايه مثل آهوست و با كوچكترين صدايي (ناامني) فرار ميكند. خاتمي: توسعه فعاليتهاي عمراني نه تنها در پروژههاي عمراني، بلكه در كليه زيرمجموعههاي توليدي و خدماتي كه نيازهاي جانبي اين پروژهها را تامين ميكنند، موجب ايجاد اشتغال مولد ميشود. درحال حاضر قاچاق كالا، باعث كاهش توليد و پايين آمدن سودآوري بنگاههاي توليدي شده و اشتغال را موردتهديد جدي قرار داده است. توسعه فعاليتهاي تكنولوژي اطلاعاتIT) )در كشور و بهرهگيري از نيروهاي جوان در اين زمينه و نيز بهادادن به كارآفرينان باعث اشتغال موثر خواهدشد. براساس آمارهاي موجود، توسعه فعاليتهاي تكنولوژي اطلاعات، موجب صادرات حدود 8 ميليارد دلار نرمافزار از كشور هند شده است. آرمان: تا زماني كه توسعه اقتصادي بيكاري ميتواند بهعنوان يك بمب ساعتي عمل كرده و يا به عنوان ابزاري در خدمت جناحهاي سياسي خاصي مورداستفاده قرار گيرد. براي توسعه اقتصادي در كشور، عزمي وجود ندارد. تا زماني كه 80 درصد اقتصاد دردست دولت است، هرگز نميتوان شاهد اشتغال پويا بود. ساختوساز كشور براي توسعه فراهم نيست و از اين ساختوساز هم نميتوان انتظار اشتغال كامل و رفع مشكلات اشتغال را داشت. اگر تصميم بر اين است كه اشتغال در كشور ايجاد و گسترش پيدا كند، بايد به جاي طرح پرداخت وام سه ميليون توماني، جلو قاچاق كالا براي هميشه گرفته شود. امامي: توسعه اقتصادي، نيازمند فكر و مديريت توسعهاي است. در شرايط كنوني، انسجام فكري و يكپارچه براي مقوله توسعه در حاكميت وجود ندارد. درحال حاضر سرمايههاي زيادي روي زمين داريم كه بهرهبرداري نميشوند. درصورت بهرهبرداري، تقاضاي زيادي براي كار ايجاد ميشود. توسعه پيمانكاري عمومي(G.C) و تشويق كارآفرينان كشور براي برعهده گرفتن اجراي طرحها، از برنامههاي اشتغالزاست كه سازمان گسترش در اين زمينهها فعاليتهايي را آغاز كرده است. در يك برآورد كلي حدود 20 ميليارد دلار كار پيمانكاري فقط در بخشهاي نفت، پتروشيمي، گاز و نيرو وجود دارد. امنيت فردي، شغلي، قانوني واجتماعي ازجمله مواردي است كه قبل از هر چيز سرمايهگذار به آنها نيازمند است. صابري: تا فكر و فرهنگ دولت و مردم درجهت توسعه اصلاح نشود، هيچ كاري را نميتوان براي ايجاد اشتغال سالم انجام داد. اگر از سه بخش مسكن، انرژي و نرمافزار، حمايت كافي بهعمل آيد، اشتغال زيادي ايجاد خواهدشد. ريشه ايجاد اشتغال، منابع است. ما اگر منابع ملي را حفظ كنيم، به دنبالش اشتغال بسيار عظيمي ايجاد خواهدشد. كشور هند بيش از درآمد نفت، از محل نرمافزار صادرات دارد. نيروهاي خلاق و آموزشديده و نياز بازار داخلي ما، ايجاب ميكند كه به شدت و فعالانه وارد حوزه نرمافزار شويم. براي رسيدگي سريع به مساله اشتغال، بايد كميتههايي با اختيار كافي تشكيل شود و كميتهها با تعليق قوانين دستوپاگير و ارائه راهكارهاي موثر، فعاليت خود را بر روي سه بخش مسكن، انرژي و نرمافزار متمركز كنند. بهشتي: مساله آينده اشتغال در جامعه ما، با بازارهاي جهاني ارتباط مستقيم دارد. پيوند با سازمانهاي جهاني و آنچه كه به اصطلاح امروز اعتباردهنده بينالمللي است، از ضروريات حتمي براي ايجاد اشتغال سازنده است. همزمان با افزايش داناييها، مساله كارآفريني در مملكت ما بايد به صورت گسترده و علمي افزايش يابد. ما در اين نظام ميتوانيم در يك فضاي آزاد و رقابتي در بخشهاي مختلف ايجاد اشتغال كنيم؛ به شرطي كه دانايي وكارآفريني را گسترش دهيم و همزمان با كشورهاي جهان به تعامل بپردازيم. شرط ارتباط با جهان آزاد، اين است كه دولت حجم خودش را كوچك كند و از بسياري از مسايل اقتصادي دست بردارد. اسكويي: ما از لحاظ گردشگري و تنوع آب وهوا، يك جهان را در يك كشور داريم و ميتوانيم از طريق آموزش، از اين منابع استفاده بهينه كنيم. باتوجه به جاذبه فراوان تكنولوژي اطلاعاتIT) )، بايد راههاي توسعه اين بخش را براي اشتغال جوانان مطالعه و پيدا كرد. با قانون اساسي فعلي، هرگز سرمايهگذاري خارجي براي اشتغال بيشتر صورت نميگيرد. نقش دولت در اقتصاد بد نيست، نقش دولت بد در اقتصاد، بد است. پيوند با سازمانهاي جهاني و جهاني فكر كردن، از عواملي است كه بازار اشتغال را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد. دولت به جاي وام سه ميليون توماني، ميتواند با پرداخت 50 درصد حقوق كارآموز و آموزش، او را به كارگر ماهر تبديل كند. اشتغال، موانع و راهكارها اشاره: در نخستين بخش اين ميزگرد كه در شماره گذشته بهچاپ رسيد، خوانندگان با ديدگاهها، نظرات، تحليل و نقد شركتكنندگان پيرامون سياستهاي اشتغال دولت آشنا شدند. در بخش نخست، خلاصه پارهاي از ديدگاهها چنين بود: بيكاري در جامعه ما حاصل ساختارهاي اقتصادي حاكم بر جامعه است؛ فضاي بازدارنده كسبوكار نظير قانون كار، رغبت به سرمايهگذاري را در كشور كاهش داده است؛ قاچاق كالا اشتغال سالم را از بين برده است؛ دولت در زمينه اشتغال و بيكاري به جاي درمان ريشه، به درمان عارضه پرداخته است؛ روند دولتسالاري در جامعه ما اجازه حل هيچ مشكلي را در چارچوب توسعه اقتصادي نميدهد؛ عمدهترين عوامل بيكاري عدم تعادل عرضه و تقاضاي كار، به هم ريختن تركيب جمعيتي و عدم هماهنگي بين توسعه اقتصادي و توسعه منابع انساني است؛ تا زماني كه براي توسعه اقتصادي برنامهريزي نشود، مشكل بيكاري حل نخواهدشد؛ ريشهايترين مشكل بيكاري در عدم امنيت سرمايه است؛ قوانين كشور ضد حركت و ضد كار است؛ و بالاخره براي بحث درباره سياستهاي دولت در زمينه اشتغال، بايد برنامه سوم توسعه ملاك عمل قرار گيرد. آنچه در اين قسمت - كه دومين و آخرين بخش ميزگرد تدبير درباره اشتغال است - به آگاهي شما ميرسد پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي است كه هريك از شركتكنندگان برپايه مطالعات، تجارب و شناخت خود از شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور بيان داشتهاند. درهمين جا يادآور ميشود تدبير از دريافت هرگونه نقد و پيشنهاد پيرامون اين قضيه استقبال ميكند و نظرات دريافتي را براي اطلاع خوانندگان و سياستگذاران، چاپ و منتشر خواهدكرد. در فرجام سخن با اميد به اينكه چنين ميزگردهايي درحل مشكلات اقتصادي جامعه و برنامهريزيهاي آينده موثر واقع شود، بخش پاياني ميزگرد را از نظر ميگذرانيم. |
 |
| در اين شماره مى خوانيد: |
| سر مقاله |
| جايگاه توسعه مديريت درنوسازي صنايع |
| ميز گرد |
| اشتغال “ موانع وراهكارها |
| مقالات |
|
آينده مديريت تغييرفرهنگ سازماني قيمت گذاري “ فرآيندهاورويكردها چالشهاي صنعت مشاوره مديريت درجهان برنامه ريزي ومديريت بحران استراتژي كسب وكارالكترونيك هوشمندي رقابتي سنجش اثربخشي برنامه هاي آموزشي درسازمانها مديران موفق جهان رياست بانك مركزي اروپا“ درهاله ابهام |
| گزارش ويژه |
| حقوق مصرف كننده “ ازحرف تاعمل |
| گزارشهاى داخلى |
|
مديريت نوين مالي بايدها ونبايدهاي راهبردتوسعه صنعتي منابع انساني درشركتهاي چندبخشي |
| كوتاه و خواندنى |
|
روشهاي بهينه سازي درپروژه هاي عمراني جايگاه مديران مالي دربازارسرمايه ِ9 شخصيت “ 9 پيشنهاد |
| گزارش شبكه |
| ببين وبياموز |
|
روى خط اينترنت |
|
نامه رسيده |
| نگاهى به يك كتاب |
| فرهنگ مديريت كسب وكار |
| معرفى كتاب |
| روي جلد |