| يكي از مديران باسابقه صنعتي تشريح كرد: |
| بايدها و نبايدهاي راهبرد توسعه صنعتي |
|
آنچه مسلم است فرآيندهاي توسعه صنعتي گذشته تجديدپذير نيست. بنابراين بايد ضرورتهاي زمانه را شناخت و راههاي ميانبر را برگزيد. تشويق بخشهاي اقتصادي به ايجاد تشكلهاي حرفهاي با هدف مشخصكردن جايگاه هريك از بخشهاي توليدي در اقتصاد ملي از ضرورتهاست. بهكارگيري نيروهاي لايق، امين و متعهد براي نظارت مستمر بر اجراي برنامههاي صنعتي و پيشگيري از اعمال سليقههاي فردي يك نياز است. عدم پايبندي عملي بهاجراي استراتژيهاي مصوب، تغييرات در سياستهاي اجرايي و حضور و مداخله دولت از موانع دستيابي به توسعه صنعتي است. اهميت توسعه صنعتي كشور و بهتبع آن تنظيم و تدوين راهبرد (استراتژي)هاي مناسب موضوعي نيست كه تازه مطرح شده باشد، اما موضوعي است كه همواره نكات تازهاي براي مطرحشدن دارد. بهاين دليل برخي بايدها و نبايدهاي تدوين راهبرد صنعتي، موضوع سخنراني يكي از مديران صاحبنظر و پرسابقه صنعت ايران بود كه در حضور جمعي از مديران و صاحبان صنايع كشور در سازمان مديريت صنعتي ايراد شد. يكي از مواردي كه باعث ميشود اين موضوع تازگي خود را حفظ كند، تغيير شرايط است. مثلاً اين روزها صحبت از جهانيشدن والزامات جهاني مثل محافل علمي است. آنچه مسلم است، اين است كه ما در روزگاري بهسر ميبريم كه اقتصاد جهاني و فرصتهاي كاري بينالمللي در حال رشد است و سازمانهاي محلي آثار رقابت بينالمللي را لمس ميكنند. در اين ميان موفقيت رقابت در اقتصاد جهاني بهتدوين راهبرد (استراتژي)هاي مناسب بااين نگرش بستگي دارد و صنعت كه موتور توسعه لقب گرفته است ناگزير بايد در اين مسير از استراتژيهاي مدون و متناسب تبعيت كند. در اين نشست نيز مهندس محسن خليلي مدير انجمن صنايع ايران به بحث و بررسي برخي نكات در زمينه تدوين استراتژي توسعه صنعتي ايران پرداخت. سخنران در ابتداي سخنان خود به اولين گام براي رسيدن به توسعه صنعتي كه همان تدوين استراتژي صنعتي است اشاره كرد و گفت: ضرورت تدوين استراتژي صنعتي در كشور از دو عامل مهم يكي تجربه موفق ساير ملل بويژه اروپا در تدوين استراتژي صنعتي (سال 1994) و ديگر تجربه ناموفق ما بهدليل انفعالي و واكنشيبودن سياستها، عدم تمركز بر توسعه صنايع سنگين (بهرغم تاكيد برنامه اول توسعه) و پرداختن به توسعه صنايع كوچك ريشه ميگيرد. آقاي خليلي كه سالها سابقه فعاليت در صنايع را دارد، افزود. براي اولين بار در ايران اين ضرورت در سال 1372 مطرح و طرحي به مجلس ارائه شد. انتظار ميرفت تدوين سياست صنعتي رفع اختلالات و نقايص بازار، تشويق نوآوريهاي تكنولوژيك، تسهيل تعديلها و اصلاحات ساختاري و تعيين اولويتهاي توليد صنعتي را بهارمغان آورد، كه البته اين محقق نشد. آنچه مسلم است فرآيندهاي توسعه صنعتي گذشته تجديدپذير نيست، بنابراين بايد ضرورتهاي زمانه را شناخت و بااتكأ به مزيتهاي نسبي، راههاي ميانبري را برگزيد. او رقباي صنعت كشور را ببرهاي شرق آسيا، چين، هند، كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق، اندونزي و مالزي برشمرد و مقدمات ضروري صنعتيكردن كشور را در مواردي چون: - مقرراتزدايي و تغيير قوانين در جهت حمايت از توليد؛ - كمك به جهانيشدن صنايع داخلي؛ - عنايت موثر به ايجاد بهبود محيط زيست؛ - توجه به صنايع كوچك و اشتغال زنان؛ - تهيه اطلاعات و طرحهايي كه بهنحوي ياريدهنده توليد و اشتغال باشند؛ - ايجاد بستر قانوني مناسب براي خصوصيسازي اقتصاد و انتقال مسئوليتهاي دولت به بخش خصوصي؛ - حمايت از ايجاد و گسترش روابط اقتصاد بينالمللي و جهاني شدن؛ - تشويق مردم به پسانداز و؛ - بازنگري اقلام آموزشي كشور متناسب با نياز صنعت عنوان كرد. قانونمندشدن نظام تصميمگيري رئيس انجمن مديران صنايع در ادامه سخنان خود، سياستهاي نيل به قانونمندشدن نظام تصميمگيري صنعتي در كشور را در 4 بخش ارائه كرد: 1 - حمايت از ايجاد تشكلهاي صنعتي بهمنظور بالابردن كارايي تصميمگيريهاي اقتصاد، حمايت از منافع حرفهاي صنايع و بالابردن بازدهي خدمات دريافتي از دولت و بخش خصوصي. 2 - تشويق بخشهاي اقتصادي و فعالان آن به ايجاد تشكلهاي حرفهاي با هدف مشخصكردن جايگاه هريك از بخشهاي توليدي در اقتصاد ملي، بهرهگيري از مزاياي ناشي از بزرگشدن مقياس فعاليت و راهيابي به بازارهاي بينالمللي بر پايه برخورداري از قدرت رقابت. 3 - واگذاري فعاليتهاي اقتصادي در كليه زمينههاي كارفرمايي به بخش خصوصي با هدف بالابردن كارايي از راه بوجودآوردن زمينههاي رقابت، بوجودآوردن انگيزه فعاليت اقتصادي براي عامه مردم، سوق دادن درصد بزرگتري از منابع پساندازي عامه مردم به جانب فعاليتهاي اقتصادي، شفافكردن عمليات اقتصاد و كاهش موارد مداخلههاي غيراقتصادي در فعاليتهاي اقتصادي. 4 - بكارگيري نيروهاي لايق، امين و متعهد براي نظارت مستمر بر اجراي برنامههاي صنعتي و جلوگيري از اعمال سليقه فردي با هدف، كارآمد كردن تصميمگيريهاي صنعتي، متكيكردن بخش صنعت به يك نظام كارفرمايي كارآفرين و جلوگيري از اتلاف منابع مادي طبيعي و انساني برخاسته از ناهماهنگيهاي مديريتي و برنامهاي. موانع و رفع آنها سخنران در بخش پاياني سخنان خود موانع دستيابي به اهداف توسعه صنعتي كشور را در فراهمنبودن بستر مناسب سرمايهگذاري خصوصاً از نظر قوانين و مقررات حضور و مداخله دولت در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي، درونگرايي و توسعه بر پايه بازار داخلي، عدم پايبندي به اجراي استراتژيهاي مصوب در عمل و تغييرات در سياستهاي اجرايي برشمرد و عوامل رفع اين موانع را در مواردي چون، ايجاد زيرساختهاي قوي، سياستهاي اجرايي و تصميمگيريهاي سياسي و اقتصادي، حذف مداخلات دولت و عدم جايگزيني دولت با بخش خصوصي، رهاسازي سياست جايگزيني واردات به جاي انجام صادرات و پرهيز از صرفهجويي ارزي، توسعه صادرات بهجاي اصرار بر تامين نيازهاي داخلي و در آخر مشاركت تشكلهاي بخش خصوصي در تضمين استراتژيهاي صنعتي مطرح كردO. |
 |
| در اين شماره مى خوانيد: |
| سر مقاله |
| جايگاه توسعه مديريت درنوسازي صنايع |
| ميز گرد |
| اشتغال “ موانع وراهكارها |
| مقالات |
|
آينده مديريت تغييرفرهنگ سازماني قيمت گذاري “ فرآيندهاورويكردها چالشهاي صنعت مشاوره مديريت درجهان برنامه ريزي ومديريت بحران استراتژي كسب وكارالكترونيك هوشمندي رقابتي سنجش اثربخشي برنامه هاي آموزشي درسازمانها مديران موفق جهان رياست بانك مركزي اروپا“ درهاله ابهام |
| گزارش ويژه |
| حقوق مصرف كننده “ ازحرف تاعمل |
| گزارشهاى داخلى |
|
مديريت نوين مالي بايدها ونبايدهاي راهبردتوسعه صنعتي منابع انساني درشركتهاي چندبخشي |
| كوتاه و خواندنى |
|
روشهاي بهينه سازي درپروژه هاي عمراني جايگاه مديران مالي دربازارسرمايه ِ9 شخصيت “ 9 پيشنهاد |
| گزارش شبكه |
| ببين وبياموز |
|
روى خط اينترنت |
|
نامه رسيده |
| نگاهى به يك كتاب |
| فرهنگ مديريت كسب وكار |
| معرفى كتاب |
| روي جلد |