نابرابري در توزيع درآمد جهاني

منبع: FINANCE & DEVELOPMENT, DEC 2001 مترجم: معصومه خوشه گير

استقراض خارجي، كشورهاي درحال توسعه را دچار بحران مالي مي سازد و همين امر هرم درآمد جهان را دچار تزلزل مي كند. شكاف درآمد، نوع ديگري از قطبي شدن نظام جهاني است كه اين شكاف، جهان را به دو منطقه آرام و بحراني تقسيم كرده است. تعداد زيادي از مردم كشورهاي فقير به دليل نابرابري ها در توزيع درآمد جهاني به فكر مهاجرت مي افتند و اين كار را تنها راه نجات خود از فقر مي دانند. بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كمتر به مسئلـه نابرابري توزيع درآمد جهاني توجه مي كنند. گزارش توسعه جهاني حاكي است كه ميزان نابرابري در توزيع درآمد جهاني افزايش يافته و اين امر به عنوان مسئله اي نگران كننده مطرح شده است. راهبردهاي بين المللي براي كاهش نابرابري درآمد جهاني بايستي شامل يك سري تغييــرات اسـاسي در سياستهاي صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني گردد. آيا مهم است كه درآمد جهاني به چه صورت ميان 6/2 ميليارد نفر از مردم جهان، صرفنظر از اينكه در كجا زندگي مي كنند توزيع شود؟ آمارتياسن (AMARTYA SEN) ، كه اخيراً برنده جايزه نوبل در رشته اقتصاد گرديده است درخصوص مسائل اساسي مانند روند افزايش شكاف نابرابري و فقر درميان ملل جهان هشدار مي دهد. آمار و ارقام موجود در اين زمينه پذيرفتني نيست (سن، 2001). او به نكته درستي اشاره كرده است. درآمد دنيا بين ثروتمندان كه يك پنجم جمعيت جهان را تشكيل مي دهند، متمركز شده است. روند موجود پذيرفتني نيست وبه راستي اين پديده شگفت آور است و با هيچ معياري نمي توان اين امر را مشروعيت بخشيد. 87/7 درصد درآمد جهان به يك پنجم ثروتمندترين افراد جهان اختصاص يافته است. بسياري از طرفداران تجارت و جابجايي سرمايه هاي آزاد معتقدند توزيع درآمد به موازات تداوم روند جهاني سازي عادلانه تر خواهدشد. و در چنين شرايطي است كه آنها در مقابل اين ايده كه مبارزه با توزيع نابرابر درآمد در جهان بايستي به عنوان يك سياست عمومي بين المللي اتخاذ گردد، مقاومت مي كنند. به علاوه، بسياري از تئوريهاي رشد و توسعه پيش بيني هايي درمورد تغييرات در توزيع درآمد جهاني ارائه مي دهند كه آزمون تئوريهاي پيش گفته مستلزم آن است اطلاعاتي درمورد روند توزيع درآمد جهاني داشته باشيم. به علاوه، الگـوي نئوليبرال كه عرضه كننده دستورالعملي است كه اكنون به عنوان اجماع واشنگتن شناخته مي شود. و به نوبه خود در خلال 20 سال گذشته تئوري غالب سياستهاي فراگير بين المللي توسعه شناخته شده است، انتظارات فراواني ايجاد مي كند مبني بـراينكـه اقتصـادهاي ملي كشورها به طور فزاينده اي ازطريق تجارت و سرمايه گذاري در يكديگر ادغام شده و بدين ترتيب روند توزيع درآمد جهاني عادلانه تر گرديده است. اگر پرسيده شود توزيع درآمد جهاني در خلال 20 سال گذشته عادلانه تر شده است، با اين نحوه توزيع درآمد موافق هستيد يا خير؟ اكثر اقتصاددانان غربي مي گويند با اين كيفيت توزيع درآمد موافق هستيم. اگر حق با اقتصاددانان غربي باشد آنگاه اين امر به عنوان مدركي مستدل به نفع قانون توسعه همگون تلقي خواهد شد. قانون مذكور مدعي است كليه اقتصادهاي جهان از ادغام بيشتر در بازارهاي بين المللي سود خواهندبرد. و اقتصادهايي كه با كمبود سرمايه و هزينه پايين توليد مواجه هستند (كشورهاي درحال توسعه) احتمالاً بيش ازكشورهايي كه ازنظــر اقتصادي هزينه توليد بالايي دارند وجذب كننده سرمايه ها هستند از ادغام كامل اقتصاد در بازارهاي بين المللي سودخواهند برد. كشورهاي درحال توسعه درصدد كسب استانداردهاي زندگي غربي هستند بنابراين، سعي مي كنند ازطريق حذف تعرفه هاي تجاري، رفع محدوديتهاي تجاري، اعطاي امتيازات ويژه براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي، استقبال از بانكهاي خارجي، گسترش حق مالكيت معنوي، و غيره به طور كامل در بازارهاي بين المللي ادغام شوند. اين استراتژي انسجام گرايانه نرخ توسعه آنها را به حداكثر خواهد رساند، و ازآن طرف براي رسيدن به استراتژي آنها بايد از رهيافت يكپارچگي بهره مند شوند، بدين ترتيب مشاهده مي شود كه اين دو امر در حقيقت با يك روش تحقق مي يابد. خوشبختانه، منافع كشورهاي ثروتمند غربي منطبق با استراتژي منسجم كشورهاي درحال توسعه است، زيرا همانگونه كه كشورهاي در حال توسعه درحال ثروتمند شدن هستند، تقاضاي آنها براي خريد كالاهاي غربي نيز درحال گسترش بوده و ظرفيت آنان براي جذب رشد جمعيتشان در داخل همچنان درحال افزايش است، واين امر از فشار مهاجرت روزافزون به غرب مي كاهد. بنابه دلايل فوق، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت جهاني WTO و ديگر نهادهاي ناظر بين المللي معتقدند كشورهاي درحال توسعه بايستي حداكثر تلاش خود را جهت ادغام دراقتصاد جهاني به عمل آورند، زيرا اين امر براي تمامي آنان مفيد است. شواهد امر نشان دهنده چيست؟ بدين ترتيب براي تعداد زيادي اين معضل مطرح مي شود كه آيا توزيع درآمد جهاني نسبت به 20 سال گذشته عادلانه بوده است يا خير؟ مشخص گرديده است كه پاسخ صحيح و منحصر به فرد براي اين سوال وجود ندارد زيرا جواب اين سوال بستگي به اين دارد كه محقق چه تركيبي از معيارها را براي بررسي اين مسئله برگزيده باشد. پاسخ اين سوال بستگي دارد به: 1 - معيار نابرابري (مثلاً ضريب جينيGINI1، يا نسبتهاي يك پنجم، يا يك دهم)، 2 - واحد نابرابري سنجش كشورها صرفنظر از جمعيتشان، سنجش افراد به تنهايي و يا سنجش آنها براساس جمعيت)، 3 - روش تبديل درآمد به عنوان معيار مشتركي براي مقايسه درآمد در كشورهاي مختلف (نرخ رايج ارز در بازار يا نرخهاي برابري قدرت خريد (2) (PURCHASING POWER PARITY) هريك از 8 معيار سنجش درآمد مي تواند براي مقاصد معيني مناسب باشد. سپس سوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه از چه نوع داده اي براي سنجش درآمدها استفاده شده است مثلاً حسابهاي درآمد ملي يا درآمد خانوار و بررسيهاي هزينه. مطالعات من از شواهد به دست آمده حاكي از آن است كه هيچ كدام از اين 8 معيار به وضوح نشان نمي دهد كه توزيع درآمد درجهان نسبت به 20 سال گذشته عادلانه تر شده است. 7 معيار از 8 معيار پيش گفته به درجات متفاوت نشان مي دهد ميزان نابرابري درحال افزايش است.هشتمين معيار يعني ضريب جيني كه كشورها را براساس تعداد جمعيت و قدرت خريـدشــان مقــايسه مي كند، نشان مي دهد هيچ گونه تغيير قابل ملاحظه اي در توزيع درآمد جهان مشاهده نشده است. پديده مذكور به اين علت است كه ضريب جيني توجه زيادي به تغييرات متوسط توزيع درآمد ندارد و به اندازه كافي تغييرات در حداقل و حداكثرهاي منحني توزيع درآمد را نشان نمي دهد. بنابراين، در اين خصوص توجه بيشتري به كشورهايي مانند چين شده است كه از رشدي سريع و جمعيت زياد برخوردارند. برعكس درروش دهكها اين ضريب كم اهميت تر است، همچنين استفاده از اين روش براي كشورها ازطريق محاسبه نسبت جمعيتشان نتايج مشابهي را درپي خواهد داشت، و استفاده از روش برابري قدرت خريد منجر به اين مي شود كه توزيع درآمد در طبقاتي كه از درآمد كم برخوردارند نسبت به كساني كه از درآمد بالا برخـوردار هستند عادلانه تر شود. اين روش را مي توانيد با روش نرخ ارز در بازار مقايسه كنيد. بنابراين، استفاده از تركيب مذكور باعث مي شود افزايش در نابرابري به ميزان اندكي برآورد گردد، اما مقاله اي كه اخيراً از سوي »داوريك« و »آكمال« در سال 2001 منتشر شده حاكي از آن است كه آمارهاي جداول پن رود كه اغلب محاسبات برابري قدرت خريد براساس آن صورت مي گيرد داراي تورشي(3) (BIAS) است كه موجب مي گردد درآمد كشورهاي درحال توسعه بالاتر از مقدار واقعي برآورد گردد (هستون، ساملز 1999). جداول فوق ميزان وروند نــابــرابريها را كمتـر از آنچه كه هست عرضه مي دارد. اغلب گفته مي شود معيارهاي برابري قدرت خريد بايستي به معيار نرخ رايج ارز در بازار ترجيح داده شود و كشورهاي موردنظر بايستي هميشه برمبناي جمعيت نسبي موردارزيابي قرارگيرند، نه برمبناي مشاهدات جمعيت مطلق آنها. مسلماً همه معيارهاي برابري قدرت خريد براي سنجش قدرت خريد نسبي يا سنجش رفــاه مـــادي نسبي مناسبترند گرچه داده هاي دردسترس به اندازه كافي براي تخمين برانگشتي اطلاعات به ويژه درمورد كشورهايي همچون چين و اتحاد شوروي سابق قبل از اوايل دهه 90 مناسب نيست. همچنين ممكن است صرفنظر از نقص داده هاي پيش گفته بررسي مسئله توزيع درآمد به قصد برآورده ساختن اهداف ديگري مورد علاقه ما باشد. در حقيقت براي اغلب مسائلي كه براي جهان حل نشده باقي مانده است بايد از نرخ ارز بازار استفاده كرد و آن را پس از تبديل به برابري قدرت خريد به عنوان معياري مشترك براي توزيع درآمد جهاني دركشورهاي گوناگون مورداستفاده قرار داد. مسائلي ازقبيل واردات كالاهاي سرمايه اي، گسترش منزوي شدن كشورهاي درحال توسعه درجامعه جهاني و به طور كلي تاثير اقتصادي و ژئوپولتيك هر كشور يا منطقه بر ديگر نقاط جهان. با اين همه، دليل اينكه بسياري از مردم كشورهاي فقير به سختي مي توانند در مذاكرات بين المللي حضور يابند اين است كه هزينه هاي هتل، دفاتر و حقوق آنان در مكانهايي نظير نيويوريك، واشنگتن و ژنو بايستي به دلار آمريكا پرداخت گردد نه به نرخهاي دلار براساس برابري قدرت خريد. درنتيجه اين كشورها از نتايج مثبتي كه حضور نمايندگانشان مي تواند در اجلاسهاي بين المللي حــاصل كنـد به دلايل فوق محروم مي شوند. نتيجه استفاده از نرخ ارز بازار آزاد، آشكار است: همه چهار معيار براي نرخ ارز در بازار نشان مي دهد به طور فزاينده اي نابرابري افزايش يافته است. دلايل افزايش نابرابري دلايل افزايش نابرابري توزيع درآمد جهاني چيست؟ تاكنون تئوري كه از لحاظ منطقي و با صراحت بگويد دلايل اين امر چيست عرضه نشده است، و به همين دليل برقراري رابطه علت و معلولي در اين خصوص بسيار مشكل است. تفاوت رشد جمعيت بين كشورهاي فقير و ثروتمند يكي از دلايل اين امر است. سقوط بهاي كالاهاي غيرنفتي كه در سالهاي 1980 تا اوائل دهه 90 بيش از 50 درصد كاهش يافت، يكي ديگر از دلايل است كه بخصوص اثر شديدي بر كشورهاي بسيار فقير گذاشته است. تله بدهي نيز سومين دليل است. رشد سريع كشورهاي درحال توسعه داراي درآمد متوسط، باعث شده است آنان درجستجوي سرمايه گذاري و مصرف بيش از آن مقداري باشند كه درآمدهاي داخلي شان كفاف مي دهد. بنابراين، آنان به سوي استقراض از خارج متمايل مي شوند. آنان زماني كه دست به استقراض از خارج مي زنند شرايطشان بسيار مطلوب است اما همانگونه كه دربحرانهاي مالي پيش مي آيد، در اغلب اوقات توانايي بازپرداخت بدهي شان در زمان سررسيد پايين مي آيد و آنها دچار بحران مي شوند. طي دهه 80 و 90 ما بارها شاهد اين بوديم كشورهايي كه برنامه آزادسازي اقتصادي را انجام داده بودند و سيستم هاي مالي آنها باز بود، به شدت دچار استقراض شدند و با بحران مـالي پــرهــزينه اي مواجه گرديدند، علي رغم اينكه سرمايه گذاري در اين گونه كشورها بر مصرف ترجيح داشت. هر بحران به نوبه خود موجب مي شود هرم درآمد جهان دچار تزلزل گردد علاوه بر اين ممكن است تله بدهيها به عنوان عاملي نيرومند در اقتصاد جهان به شمار رود. دليل اساسي ديگر، تغييرات تكنولوژي است. در طول دو دهه گذشته روند، فعاليتهاي اقتصادي به سوي فعاليتهاي داراي ارزش افزوده بالا متمايل گشته است. اين نوع فعاليتها عمدتاً دركشورهاي ثروتمند غربي رايج تر است تا در كشورهاي درحال توسعه، زيرا دست زدن به اين گونه فعاليتها مستلزم صرف هزينه هاي بالاست. پيامدها شكاف درآمدي نوع ديگري از قطبي شدن نظام جهــاني را كه اكنون شاهد آن هستيم تبيين مي كند بدين ترتيب اين شكاف جهان را به دو بخش، يك منطقه آرام و يك منطقه پر از بحران و آشفتگي تقسيم كرده است. از يك طرف مناطق قطب ثروتمند از نظام اقتصادي با رشد قوي و گرايشهاي ليبرالي برخوردار هستند (به جزء نسبت به مهاجرين) كه همراه با ابداعات تكنولــوژي است (ابداعات پيش گفته موجب مي شود از تباه شدن سرمايه هاي طبيعي جلوگيري به عمل آيد). ازسوي ديگر، قطبهايي كه درآمد متوسط و پايين دارند و از توانايي پاييني دراستخراج منابع و رشد اقتصادي برخوردارند، عمدتاً اين گونه كشورها در آفريقا، خاورميانه، آسياي مركزي، جمهوريهاي شوروي سابق و قسمتهايي از شرق آسيا قرار دارند. اكنون در جهان شاهد آن هستيم كه نسبت افرادي كه در جستجوي برآورده ساختن نيازهاي ضروري خود هستند به طور روزافزون درحال افزايش است و اين درحالي است كه ديگران (ملل كشورهاي ثروتمند) در ناز و نعمت به سر مي برند. نتيجه وضعيت فوق آن است كه تكنولوژي هاي جديد اطلاعاتي به عنوان وسيله اي تهديدآميز براي برهم زدن ثبات در جوامع و حتي تهديد برهم زدن ثبات اجتماعي در كشورهاي مناطق ثروتمند دراختيار جمعيت انبوهي از بيكاران جوان و عصباني كه عمدتاً مردان را شامل مي شود قرار گرفته است. رشد اقتصادي در اينگونه كشورها اغلب موجب آسيب رساندن به منابع طبيعي و درنتيجه موجب كاهش توانايي بالقوه رشد در‌آينده مي شود تعداد زيادي از مردم كشورهاي فقير در فكر مهاجرت به كشورهاي ثروتمند هستنـد و ايــن كار را تنها راه نجات خود از فقر مي دانند. سازمانهاي بين المللي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول توجه بسيار كمي به مسئله نابرابري توزيع جهاني درآمد دارند. گزارش توسعه جهاني سال 2000 كه تــوسط بانك جهاني انتشار يافته صراحتاً نشان مي دهد ميزان نابرابري در توزيع درآمد جهاني افـــزايش يافته و اين امر به عنوان مسئله اي نگران كننده مطرح شده است، اين گونه توزيع درآمد موجب شده از ميزان افرادي كه در فقر به سر مي برند كاسته شود و نرخ فقر در جهان در طول سالهاي اخير ثابت باقي بماند. اما ميزان درآمد دهك پايين درآمدي ممكن است احتمالاً از دهه 80 تا كنون به طور مطلق نيز كاهش يافته باشد و شخص نبايد اين ادعاي بانك جهاني را بپذيرد كه تعداد افراد با درآمد كمتر از يك دلار در روز مابين سالهاي 1987 الي 1998 درحد يك ميليارد و 200 ميليون نفر ثابت باقي مانده است، زيرا روشي كه براي محاسبه ارقام براي سال 1998 استفاده شده نسبت به روشي كه در 1987 استفاده شده تورشي نزولي دارد. اگرچه تصـور مي شود درآمد دهك جمعيتي كه داراي كمترين درآمد هستند به طور مطلق افزايش يافته است و درنتيجــه تعـداد افرادي كه در فقر مطلق به سر مي برند كاهش يافته اما با همه اين احوال دنيا با افزايش ميزان نابرابري توزيع درآمد مواجه است. از نقطه نظر بانك جهاني، افزايش در ميزان نابرابري نبايستي به عنوان يك امر منفي تلقي گردد، بلكه عدم ثبات سياسي و سيل مهاجران است كه مي تواند موجب صدمه رساندن به جان شهروندان ملل ثروتمند و دولتهاي آنان گردد. بايد از سوي سازمانهاي ناظر بين المللي از قبيل بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني، توجه بيشتري به مسئله نابرابري توزيع درآمد درجهان نشان داده شود. اگر ما مي توانيم درخصوص گرم شدن تدريجي كره زمين هشداردهيم (كه اين امر در درازمدت مي تواند اثرات مخربي بر محيط زيست به جاي گذارد) به همين ترتيب چرا نتوانيم درخصوص نابرابري توزيع جهاني درآمد اقدامي به عمل آوريم؟ ما اقدام در اين زمينه را بايستي با رد كردن فرضيات نئوليبرال نهادهاي برتون و دز (صندوق بين المللي پول و بانك جهاني) كه در طول دو دهه گذشته نظريه غالب محسوب مي شدند و اكنون نيز با ظهور سازمان جديدالتاسيس سازمان تجــارت جهــاني به طور روزافزوني تقويت شده اند آغــاز كنيم. نظــريه غالب موسسات پيش گفته باعث گرديد استراتژي كشورهاي روبه رشد به استراتژي جهت افزايش يكپارچگي اقتصادهاي درحال رشد و ادغام آن در اقتصاد جهاني تبديل گردد. اين امر به واسطه اصلاحات اقتصادي داخلي به منظور عملي شدن ادغام كامل در اقتصاد برمبناي فرضيات پيش گفته زير سوال رفته است. همانگونه كه ديگر شواهد نيز مسئله فوق را تاييد مي كند. راهبردهاي بين المللي عمومي براي كاهش نابرابري درآمد در جهان بايستي شــامل يك ســري تغييرات اساسي درخط مشي هــاي بــانك جهــاني، صندوق بيــن المللي پول و سازمان تجارت جهاني گردد، به اندازه اي كه به آنان اجازه دهد دولتهايي را كه خط مشي جداگانه اي براي خود درنظرگرفته اند مورد تحريم قرار داده و موسسات نوآور و مبتكر داخلي را تشويق و ترغيب كنند. 1 پانوشتها 1 - ضريب جيني: ضريب يا نسبتي كه در تحليلهاي مربـوط به چگونگي توزيع درآمد مورداستفاده قرار مي گيرد، مقدار آن بين صفر و يك در نوسان است و نزديك بودن آن به عدد يك نشانه آن است كه توزيع درآمد درجامعه متناسب و دور شدن از يك نشانه نامتناسب بودن توزيع درآمد در جامعه است. 2 - برابري قدرت خريد: به نرخ برابري دو پول اطلاق مي شود كه براساس قدرت خريد داخلي آن دو پول تعيين شده باشد. مثلاً اگر يك دلار آمريكا برابر 2 مارك آلمان فرض شود، فقط وقتي برابري قدرت خريد دو پول مذكور برقرار است كه با يك دلار در آمريكا بتوان همان مقدار كالا و خدمات خريد كه با 2 مارك در آلمان خريداري مي شود. 3 - تورش: خطاي يكطرفه، گرايش به يك طرف يا يك نقطه نظر بدون دليل يا به دلايل اشتباه مي باشد. به تورش خطاي منظم نيز مي گويند. ماخذ: فرهنگ توصيفي اصطلاحات پول، بانكداري و ماليه بين المللي، تاليف حسن گلريز، 1380