| نگاهي به مقوله نوسازي صنايع بهعنوان يك نياز مبرم |
| نوسازي صنعت؛ با كدام روش؟ |
| گروه گزارش: علياكبر بابايي - فرانك جواهردشتي - مريم خليلي عراقي - مهرانگيز يقينلو |
|
اشاره: بازسازي صنايع كه يكي از موضوعات مورد بحث مديران و دستاندركاران صنعت است، تا چندي پيش يك خواسته بود، اينك به يك نياز فوري تبديل شده است. نيازي كه اگرچه كم وبيش به آن پرداخته مي شود، اما رشد آسيب هاي ناشي از آن بسيار بيشتر از ترميم فرسودگي صنايع و كهنه شدن صنايع است. مطابق آمار رسمي تشكيل سرمايه در بخش صنعت و معدن در سالهاي اخير روند روبه كاهشي را طي كرده است، به طوري كه بهعنوان مثال در سال 1379 حدود 25 درصد كمتر از سال 1356 براي ماشينآلات در بخش صنعت و معدن سرمايهگذاري شده است. عدم سرمايهگذاري مناسب و كافي براي تهيه ماشينآلات و تكنولوژي روز در بخش صنعت و معدن باعث شده است كه در حال حاضر با پديدهاي به نام ماشينآلات كهنه و فرسوده مواجه باشيم. ماشينآلات كهنه و فرسوده نيز باعث شده است كارآيي نيروي كار در بخش صنعت و معدن پايين بيايد و كارآيي اندك نيروي كار نيز موجب كاهش رشد اقتصادي كشور شده است. واقعيت اين است كه امروزه در صنعت ما در مواردي ماشينآلاتي وجود دارد ه بهاندازه سن بهرهبرداران آنها عمر دارند در نتيجه هزينه ناشي از استهلاك اين ماشينآلات در نهايت از جيب مصرفكنندگان تامين مي شود. به هرحال اگر مي خواهيم كيفيت محصولات توليدي كشور بالا برود يكي از راهحلهايش اين است كه ماشينآلات فرسوده و كهنه نشوند. براي نوشدن ماشينآلات در همه جاي دنيا هزينه استهلاك بهطور واقعي در طول دوران توليد كنار گذاشته مي شود در دوره بازسازي و نوسازي مورد استفاده قرار مي گيرد در حالي كه در كشور ما چنين سازوكاري وجود ندارد. نبودن سازوكار مناسب با شرايط روز و شرايطي كه متناسب با سرعت تغيير در شرايط جهاني باشد، سبب شده كه برخي از سازمانهاي دستاندركار به فكر استفاده از روشهاي نوين براي ترميم فرسودگي و بازسازي باشند. يكي از آخرين نمونههاي اين تلاشها، فراخوان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است كه در آن از شركتهاي فعال در مهندسي مشاور و خدمات مديريت خواسته است تا در اجراي طرحهاي نوسازي در رابطه با توسعه مديريت و نظامهاي مربوط به آن نظير ارايه طرحهاي نوسازي واحدهاي صنعتي، بهسازي نيروي انساني، توسعه بازار و محصول، برنامهريزي استراتژيك بالابردن كيفيت همكاري كنند. اما پرسش اساسي اين است كه نوسازي صنايع آيا منحصر به نوسازي ماشينآلات است يا عوامل اساسي ديگري نيز وجود دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرد. درواقع نوسازي صنايع بايد بهصورت يك زنجيره ديده شود و ضمن آسيب شناسي وضعيت فعلي به يك سلسله اقدامات هماهنگ دست زد يا اينكه اولويتها را بايد مشخص كرد و به يكيك آنها پرداخت؟ اين گزارش نيز برآن است تا با بررسي اين مسايل و بهرهگيري از نظر كارشناسان و دستاندركاران صنعت و مديريت كشور، به سهم خود به آسيب شناسي موضوع بپردازد و در عين حال برخي راهحلها را نيز پيشنهاد كند كه بتواند مورد استفاده برنامهريزان و بازسازي و نوسازي صنايع كشور قرار گيرد. صاحب نظراني كه از حاصل انديشه آنان در اين گزارش بهره بردهايم عبارتند از: - مهندس بهمن آصفي - مدير صنعت امنيت مخابرات شركت صنايع مخابرات صاايران - آقاي مهدي حسين - مشاورمعاونت امورتوليد وزارت صنايع ومعادن - مهندس عباس رضايي - مديرعامل شركت پارس پاكان - دكتر مقتدالانام روانبخش - دبير ستاد نوسازي صنايع - آقاي بيژن صفوي - پژوهشگرارشد موسسه مطالعاتو پژوهشهاي بازرگاني - مهندس محمدرضا گردش ميداني - مدير اجرايي شركت پارس پاكان - دكترسياوش مريدي - استاداقتصادو پژوهشگر مسايل اقتصادي و صنعتي - آقاي داود مسگريان حقيقي - معاون مالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صنعت فعلي كشور ما نتيجه چنددهه فعاليت و سرمايهگذاري است، لذا نميتوان خيلي بهسرعت آن را نوسازي كرد. يك صنعت اگر بازار داشته باشد، قطعاً و مسلماً در بحث نوسازي قادر خواهد بود كه خود را از اين وضعيت برهاند. پيش از انجام نوسازي در صنعت، لازم است براي نيروي انساني آموزشهاي مناسب را طراحي و اجرا كنند. درنبود يك راهبرد توسعه صنعتي، هرگونه نوسازي صنايع و روزآمدكردن فناوري بيفايده است و انباشت فناوريهاي پيچيده گرهگشا نخواهد بود. لايحه نوسازي كه هماكنون در مجلس است، بسترسازي قانوني را براي رشد صنعت هدف گرفته است و تلاش ميكند بااصلاح قوانين راه را باز كند. جمعبندي پرسشنامههايي كه براي مديران واحدهاي صنعتي ارسال شده است، نشان ميدهد كه محيط كسب و كار در كشور ما مناسب نيست. روزآمد شدن هم بايد در تكنولوژي بهمعناي وسيع آن و هم در مديريت و طرز تفكر او اتفاق بيفتد. برخي از دستاندركاران دولتي فكر ميكنند روزآمدشدن صنعت يعني اين كه به آن صنعت پول و سرمايه تزريق كنيم. فناوري پيشرفته مانند اسب تيزرويي است كه اگر هوشمندانه و دورانديشانه بهكار گرفته نشود، ما را به جايي خواهد برد كه خودش ميخواهد. نيروي انساني بايد از فناوريهاي نوين بهرهبرداري كند. بنابراين نقش مديريت در بالا بردن توان نيروي انساني بسيار مهم است. براي نوسازي صنعت، انجام برخي اصلاحات ساختاري نظير لغو انحصارات و امتيازات كه در برنامه سوم پيشبيني شده است ضرورت جدي دارد. اصلاح قوانين و مقررات، تهيه، تنظيم و تصويب آييننامههاي مناسب از جمله وظايف دستگاههاي دولتي در بسترسازي مناسب براي نوسازي است. بهدليل روشن نبودن چشمانداز تحولات صنعتي ايران و راهبردهاي آن، صنايع نميدانند به چه نيرويي احتياج دارند و دانشگاهها هم نميدانند چه آموزشي مناسب آينده است. بازسازي صنعت تنها در شرايط جايگزين شدن تفكر جديد توليدي و بهبود شيوه توليد با مشاركت كارآفرينان امكانپذير است. همان طور كه در مقدمه گزارش ذكر شد، آسيب شناسي نخستين مرحله است و پس از اين مرحله ميتوانيم به راهحلها و روشهاي رفع موانع بپردازيم. موانع اصلي بنابراين نخستين پرسش ما از كارشناسان امر اين بود كه موانع موجود بر سرراه نوسازي و بازسازي صنايع كشور چيست؟ آقاي داود مسگريان حقيقي در پاسخ به اين پرسش گفت: نوسازي يك فرآيند است و اشتباه است كه به آن بهصورت يك پروژه نگريسته شود. بخصوص اگر هدف كل صنعت باشد. صنعت فعلي كشور ما نتيجه چندين دهه فعاليت و سرمايهگذاري است و لذا نميتوان خيلي بهسرعت آن را نوسازي كرد. بنابراين اگر ما انتظار يك نوسازي سريع و كوتاه مدت را داشته باشيم در حقيقت يك مانع براي آن درست كردهايم. دومين مانع برسر راه نوسازي صنعت، حضور گسترده دولت و كمكهايي است كه دولت به صنعت كشور مي كند و همين امر باعث مي شود كه صنايع ما نتوانند بهدرستي رشد كنند زيرا از آن بهشدت حمايت ميشود. يك صنعت اگر بازار داشته باشد قطعاً و مسلماً در بحث نوسازي قادر خواهد بود كه خودش را از اين وضعيت برهاند. چون جهانيشدن صنعت ديگر بهگونهاي شده است كه نميگذارد صنايع ما به خودشان واگذار شوند لذا، بايستي صنايع كشور خودشان را جمع و جور كنند و دولت هم دست از سرآنها بردارد. مديران ما بهعلت سوبسيدها و يارانههايي كه دولت بهآنهاميداده است از نوسازي غافل شدهاند. لذا گذشته زمان و شرايط فعلي آنها را غافلگير كرده است. آقاي محمدرضا گردش ميداني نيز به جنبههاي ديگر از موانع اشاره كرد و گفت: - اساساً نوسازي صنايع چه در سطح كوچك و چه گسترده، سرمايه اوليه زيادي نياز دارد كه بهنظر ميرسد اين سرمايهگذاري بهسختي انجام شود. ديگر مانع اين است كه چون مديران صنايع سريع تعويض ميشوند، چنانچه قرار باشد براي نوسازي صنايع سرمايهگذاري هم انجام شود، بهعلت تعويض زود بهزود مديران، ناتمام مانده و تحقق نمييابد. مانع سوم در امر نوسازي صنايع نيروي انساني است كه لازم است پيش از انجام نوسازي در صنعت، باتوجه به تخصص و تجارب آنها آموزشهاي لازم را براي كار با تجهيزات جديد و امروزي كه در بسياري از صنايع در سطح جهان مورد استفاده قرار ميگيرند، فرا گيرند. در اين باره بايد اشاره كرد كه آموزش در ارتباط با بكارگيري ماشين ابزارهاي جديد بايد در تمام سطوح سازمان رخ دهد چرا كه اگر تنها در سطح مياني يا پايين سازمان رخ دهد از يكپارچگي لازم برخوردار نخواهد بود و نبود يكپارچگي در آموزش يا بكارگيري تجهيزات جديد، مشكلات خاص را بوجود خواهد آورد. آقاي بهمن آصفي نيز توجه كافي نكردن به استراتژي و راهبرد را مانع مهمي بهشمار آورد وي در اين باره گفت: نكته مهمي در مبحث نوسازي صنايع همواره مورد غفلت واقع شده است كه پرداختن به آن پاسخ بسياري از سوالات پيش روي ما را بهدست ميدهد و آن استراتژي يا راهبرد توسعه صنعتي است كه هم در سطح بنگاههاي اقتصادي صنعتي و هم در سطح ملي و بخش صنايع كشور توجه و پرداختن به آن ضروري و راهگشا در توسعه اقتصادي كشور وحضور قويتر در بازار منطقه و جهان است. در برخورد با هر موضوعي از جمله بكارگيري و روزآمد كردن فنآوري كه مطرح ميشود بايد گفت اگر سمت و سوي كلي حركت صنعتي ما در سايه راهبرد توسعه صنعتي روشن باشد نهتنها اين موضوعات تهديد نخواهد بود كه ميتواند فرصت و مزيتي رقابتي تلقي شود اما از منظري ديگر در نبود يك استراتژي توسعه صنعتي هرگونه توسعه يا نوسازي صنايع و روزآمدكردن فناوري بيفايده است و انباشت فناوريهاي پيچيده گرهگشا نخواهد بود. لذا مانع بزرگ در راه نوسازي صنايع كشور را فقدان استراتژي توسعه صنعتي ميدانم و معتقدم چون نميدانيم چه ميخواهيم يا قبلاً نينديشيدهايم تصميم نميگيريم يا تصميم درست و جامعي اتخاذ نمي كنيم بهگفته امام صادق (ع) سرعت و شتاب كسي كه در مسير و جهت نادرستي راه ميپيمايد جز دوركردن او از مقصد نتيجه ديگري در برندارد. در سطح كلان چون استراتژي توسعه صنعتي و سمتگيري صنعتي را بهوضوح تدوين نكردهايم، جايي كه بايد از بنگاههاي صنعتي حفاظت كنيم. رهايش ميكنيم و جايي كه بايد حمايتها را كاهش يا قطع كنيم، حفاظت خود را بيشتر ميكنيم. هيچ كشوري يك شبه توسعه نيافته است و كشورهاي موفق در مسير رشد خود كه برمبناي استراتژي توسعه صنعتي طي كردهاند صنايع كشور را در مراحل اول در سايه حفاظتهاي صنعتي هوشمندانه به پيش برده و به ميزاني كه رشيد شدهاند دست حمايتگرانه سستتر شده تا در مرحلهاي رها شده و خودجوش رشد فزاينده خود را پي گرفتهاند. تركيب ناموزون قوانين صاحبنظران هريك از جنبهاي به تشريح موانع موجود پرداختند و آسيبها را برشمردند آقاي مقتدالانام روانبخش نيز نظر خود را چنين بيان كرد: نوسازي صنايع خود يك نوع استراتژي است كه براي رفع تنگناها و معضلات توسعه صنعتي از ابعاد بنگاهي و محيطي مورد توجه قرار ميگيرد و باانتخاب اين استراتژي بايد زمينه مناسبي براي رقابتپذيري صنايع و امكان تداوم حيات منطقي آنها در بازار بوجود آيد. بدون شك، هرچند كه در دودهه اخير سرمايهگذاريهاي زيادي در رابطه با توسعه صنعتي در رشتههاي مختلف انجام شده است ولي بنابه دلايل چندي آنگونه كه بايد و شايد مديران جامعه صنعتي اعم از سياستگذاران، برنامهريزان و مديريتهاي اجرايي، درصدد رفع مشكلات خود برنيامدهاند. لايحه نوسازي موجود كه هماكنون در مجلس شوراي اسلامي دردست بررسي است بسترسازي قانوني را براي رشد صنعت دنبال ميكند و تلاش دارد تا بااصلاح قوانين تاثيرگذار بر محيط صنعتي، راه را براي سرمايهگذاري هرچه بيشتر و نوسازي صنايع بوجود آورد بهعنوان مثال اصلاح برخي از مفاد قانون كار، تجارت، مالياتها، تجميع عوارض، استفاده از خدمات شركتهاي پيمانكاري داخلي، توسعه توانمنديهاي مديريتي و... از آن نمونه است. آنچه كه بهعنوان مانع موجود برسرراه نوسازي است عدم تصويب منبع موردنياز براي تامين بودجه لازم جهت تسريع در كار است. بههرحال نوسازي فرآيندي طولاني و مستمر است كه نهتنها ابعاد سختافزاري از جمله خريد ماشينآلات و تجهيزات را شامل ميشود، بلكه انجام بسياري از مطالعات فني و اقتصادي، اجراي پروژههاي توانمندسازي مديريتي از ابعاد اصلاح سيستمهاي بهرهوري، مديريتي، كيفيت، اطلاعات، ساختارها، تعديل نيروي انساني، برنامهريزي درازمدت و استراتژيك، شناخت بازارهاي داخلي و خارجي، صادرات را نيز دربر ميگيرد. ضمن اينكه هنوز لايحه مذكور نيز بهتصويب نرسيده است. در صورتي كه اين لايحه بهتصويب ميرسيد امكان درخواست بودجه از محل رديفهاي بودجه باتوجه به زمان طرح بودجه سال آتي در مجلس سريعتر امكانپذير بود. مشكل بعدي تورم نيروي انساني و تركيب نامتجانس آن در بسياري از واحدهاي صنعتي است كه اصلاح برخي از مفاد قانون كار بهشرط تامين اعتبارات يك بنگاه و يا منبع موردنظر دولت ميتواند قابل رفع باشد هرچند كه تعديل نيرو خود مغاير با سياستهاي توسعه اشتغالزايي است ولي بههرحال يك واحد صنعتي بايد بتواند بهطور اقتصادي اداره شود تا امكان كاهش قيمت تمام شده در بازار و امكان رقابت را بهدست آورد. بهمراه آن نيز بايد توانمندسازيهاي نظامهاي مديريتي خود براي ارتقأ سطح علمي و فرآيندهاي انجام كار كوشا باشد. آقاي مهدي حسين نيز در پاسخ خود به پرسش مربوط به موانع بازسازي به لايحه مورد اشاره قرار گرفته پرداخت وي پيش از اين اشاره به موضوع مفهوم مشترك پرداخت و گفت: ابتدا لازمست تعريف مشخصي از نوسازي صنايع داشته باشيم تا با مفاهيم مشتركي راجع به موضوع گفتگو كنيم. در اكثر كشورهاي جهان اعم از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، نوسازي صنايع با مفاهيم، ابعاد، اهداف و روشهاي اجرايي متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً ژاپن در سالهاي آخر دهه 90 بعد از آنكه كاهش نرخ رشد بهرهوري آن كشور نسبت به نرخ رشد بهرهوري كشورهايOECD و كاهش نرخ ايجاد بنگاههاي جديد اقتصادي را ملاحظه كرد، يك برنامه جامع اصلاحات و نوسازي اقتصادي را طراحي كرد كه هنوز هم ادامه دارد. يا آقاي شرودر چند هفته قبل بعد از انتخاب بهعنوان صدراعظم آلمان قول داد كه اقتصاد آلمان را نوسازي كند. بنابراين گاهي منظور از اصطلاح نوسازي، برنامههاي گستردهاي از استراتژيهاي بلندمدت اقتصادي و توسعه صنعتي را شامل ميشود و گاهي رفع نيازهاي محدود يك بخش خاص مورد نظر است. مثلاً بهدليل مشكلات خاص بخش صنايع نساجي، در سال گذشته يك قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي به تصويب رسيد تا با فوريت اقدامات خاص صنايع نساجي كشور صورت گيرد. در مورد لايحه تسهيل بخشي از مقررات نوسازي صنايع كشور كه موضوع سوال است و اكنون در مجلس شوراي اسلامي مراحل تصويب را طي ميكند، چند سوال اساسي در ذهن طراحان طرح نوسازي صنايع كشور مطرح بود، از جمله اينكه صنعت بايد با پيشرفت تكنولوژي بهطور خودبهخود و مستمر نوسازي شود چه عواملي در گذشته موجب شده است كه صنعت كشور نوسازي و بهروز نشود. بهترين پاسخي كه به اين سوال بعد از تشكيل دو گردهمايي با تشكلها و مديران واحدهاي صنعتي و ارسال پاسخنامه براي آنها، جمعبندي نتايج پرسشنامهها نشان ميدهد كه محيط كسب و كار در كشور ما مناسب نيست، مطالعات منابع مستقل خارجي و حتي يك كار ترجمه كه يكي از همكاران سازمان مديريت صنعتي از كارهاي آقاي پورتر انجام دادهاند و به وزارت صنايع و معادن و شركت سرمايهگذاري سازمان تامين اجتماعي ارائه كردهاند نيز مؤيد همين موضوع است. نوسازي مديريت يك سوال اساسي ديگر اين بود كه آيا مشكلات صنايع ناشي از فرسودگي ماشينآلات و تجهيزات توليدي است يا ابعاد مساله فراتر از اين است. جمعبندي ما اين است كه صنايع كشور در همه ابعاد تكنولوژي اعم از مديريت، سازمان، نيروي انساني، سيستمها و تجهيزات داراي مشكل است و آنچه اهميت بيشتري دارد نوسازي نظامها، تفكر و مديريت واحدهاي صنعتي است. آقاي سياوش مريدي نيز در پاسخ خود تعيين راهبرد و مسير حركت در كوتاه و بلندمدت را اساسي دانست. به گفته اين كارشناس در چارچوب فعلي هرتلاشي كه در تخصيص ارز و تامين منابع مالي صورت ميگيرد چون در چارچوب سياست معين و برنامهريزي مشخصي نيست و بيثباتي و ناپايداري حداقلي در ذهن صنعتگران و صاحبان صنعت وجود دارد، هيچ اتفاق قابل قبولي نخواهد افتاد. نهايتاً اتفاقي كه در شرايط فعلي رخ خواهد داد يك رشته خريدهاي خارجي و ماشينآلات نو و كهنه و دست دوم است كه وارد كشور ميشود. همچنين تغييراتي در نيروي كار بوجود ميآيد و سپس صنايع نو و كهنه كمابيش با همين كارآيي به كار ادامه خواهند داد و محصولاتي توليد ميكنند كه نه رقابتپذيرند و نه داراي كيفيت مطلوب و قابل قبول هستند و در حقيقت در يك دور باطل قرار خواهيم گرفت. ما بانظرخواهي كه در مورد موانع سرمايهگذاري در صنايع انجام دادهايم به اين نتيجه رسيدهايم كه مديران صنعت تقريباً بر بسياري از عوامل محيطي بخش صنعت، اعتراض دارند: برخي از اين عوامل عبارتنداز: امنيت مالكيت، محدودبودن اثربخشي سياست خصوصيسازي، وجود انحصارات دولتي، فقدان ثبات سياسي و اقتصادي لازم براي سرمايهگذاي، مشكلات ناشي از قانون كار و مسايل جزئيتر از آن مثلاً ماليات، نقصان در نظام بانكي كشور براي اعطاي تسهيلات، اولويت به سياست بهجاي اقتصاد و صنعت، فعاليتهاي وابستههاي بازرگاني در خارج و... امكان نوسازي باتوجه به آنچه تا اينجاي گزارش از نظرتان گذشت و موانع اساسي كه وجود دارد، آيا ميتوان صنايع فرسوده را تغيير داد و دست به نوسازي صنعت زد؟ بنابراين از آقاي عباس رضايي پرسيديم آيا نوسازي صنايع متناسب با امكانات و تواناييهاي برخي صنايع و موسسات صنعتي كشورمان هست يا خير؟ وي در پاسخ گفت: بهنظر ميرسد چنين نباشد زيرا توانايي و امكانات بسياري از صنايع در قالبهاي كهنه خود اجازه رشد نيافته است از طرفي مسئولان فن و متخصصان در امر صنعت بهندرت اقدام بهروزآمدكردن دانش و دانايي خود در استفاده از ابزارهاي جديد صنعتي ميكنند. پس براي آنكه تناسبي منطقي ميان امكانات و تواناييهاي صنايع و دانش و آگاهيهاي نيروي انساني در تمام سطوح، يعني مديريت، افراد فني و ساير نيروي انساني، ايجاد شود لازم است تا همزمان با خريد و نصب تجهيزات جديد در صنعت، نيروهاي انساني شاغل در صنايع خود را از نظر تفكري و تخصص با تكنولوژي جديد انطباق دهند. بهعبارتي شايد اين وظيفه مديريت صنايع مربوطه باشد تا اين هماهنگي را فراهم آورد. اينها مانند زنجيرهاي ريزي يا حلقههايي هستند كه بااتصال آنها به هم ميتوان اميدوار بود تا بستر لازم براي نوسازي صنايع يا صنعت خاصي فراهم شود. از آقاي بيژن صفوي نيز پرسيديم آيا صنعت با روشهاي فعلي امكان دارد يا خير؟ پاسخ وي از اين قرار است: پر واضح است كه با روشهاي فعلي بازسازي صنعت كشور امكانپذير نيست. به منظور تشريح چرايي اين امر، قابل ذكر است كه روشهاي فعلي صنعتي شدن (چه ترميم و تجديد ساختار صنايع موجود و چه شكلگيري صنايع جديد) همان روشهاي سنتي و قديمي دراقتصاد كشور است. براي توضيح بيشتر، مراحل شكلگيري صنايع در اقتصاد ايران به اختصار از گذشته تاكنون مرور ميشود. معمولاً وقتي درباره رشد ناموزون صنعت در اقتصاد ايران بحث ميشود، منظور تاكيد بر عدم رشد يا رشد ناكافي در صنايع بزرگ گشور است، كه ايجاد آن از سال 1346 آغاز شده است. مراحل شكلگيري صنايع قبل از پيروزي انقلاب اسلامي از اين قرار است. مرحله اول: در مرحله اول كه تا سال 1341 ادامه داشت، سرمايهگذاريهاي صنعتي و تاسيس كارخانهها، بيشتر متوجه صنايع نساجي، صنايع غذايي و مواد مصرفي بوده است، بهطوري كه در سال 1326 بيش از 60% از كل اشتغال صنعتي را صنايع نساجي، 9% قندسازي و 8% را كبريتسازي به خود اختصاص داده است. مرحله دوم(46-1341): در اين مرحله، صنايع مونتاژ سرمايهبر در مقياس بزرگ با حمايت از بخش خصوصي عمدتاً در شهر تهران و حومه تهران استقرار يافت. در تركيب كالاهاي وارداتي نيز چنان تحولي حاصل شد كه سهم واردات محصولات مصرفي از كل واردات كاهش يافت و در مقابل سهم واردات كالاهاي واسطهاي و مواداوليه روبه افزايش گذاشت. مرحله سوم: اين مرحله از سال 1347 به بعد، همزمان با آغاز برنامه چهارم عمراني شروع شده است. در اين دوره ورود و احداث واحدهاي صنعتي بزرگ با فناوري پيچيده از نوع صنايع مولد كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي در كشور آغاز شد. نتيجه اين حركت نيز وابستگي بيش از حد فناوري توليد به كشورهاي خارجي، تمركز واحدهاي صنعتي در تهران و چند شهر عمده و نيز گسترش واردات كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي به دليل وجود حلقههاي مفقوده در صنعت ايران، وابستگي به خارج و... بوده است. بنابراين، مراحل شكلگيري صنايع در ايران، مبتني بر يك استراتژي علمي كه حاوي فلسفه علمي صنعتي شدن و منطق رشد صنعتي باشد، نبوده است. در اين زمينه، بهعنوان يك جمعبندي، «باري ير» وضعيت صنعت ايران را طي هفتاد سال اين چنين توصيف ميكند: صنايع كارخانهاي ايران هرچند كه طي 70 سال از آغاز قرن بيستم ميلادي، به لحاظ فيزيكي و حجم سرمايهگذاري گسترش يافته، ليكن هنوز به لحاظ كارايي با صنايع پيشرفته دنيا (آنچه كه در اروپا و امريكا وجود دارد) تفاوت و فاصله بسيار دارد. صنايع ايران همچنان تحت حمايت دولت بوده و هيچ نشانهاي از اينكه صاحبان صنايع از برنامه كوتاهمدت به برنامهريزي بلندمدت توليدي روي آورده باشند، وجود ندارد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اقتصاد ايران وارث صنايعي شده كه وابستگي و عدم انسجام بخشهاي توليدي و مصرفي از ويژگيهاي اساسي آن بود. بعداز پيروزي انقلاب اسلامي، به دلايل گوناگون، دولت قادر نبود تحولي اساسي در ساختار صنايع و نيز ايجاد صنايع جديد بهوجود آورد. از ابتداي پيروزي انقلاب تا سال 1368 كشور ما فاقد برنامهريزي رشد و توسعه صنعتي بود. درخصوص استراتژي توسعه صنعتي كشور، در پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور (72-1368) آمده است: باتوجه به ويژگيهاي تعيينكننده توليد صنعتي كشور، يعني وابستگي شديد به نهادههاي وارداتي توليد، وابستگي به كالاهاي سرمايهاي خارجي، وابستگي به تخصصهاي فني و وابستگي شديد به اطلاعات و دانش فني خارجي، استراتژي توسعه صنعتي آتي كشور در جهت كاهش آثار منفي اين وابستگيها بهشرح ذيل تعيين ميشود: 1 - اصلاح ساختار توليد در جهت افزايش مستمر سهم كالاهاي سرمايهاي در توليدات بخش صنعت و اتكاي بيشتر توليد صنعتي به منابع داخلي. 2 - حركت در جهت توسعه صادرات صنعتي باتوجه به اينكه اهداف برنامه اول توسعه، بهصورت كلي و در قالب يك عزم برنامهريزي شده براي توسعه و رشد صنعتي كشور ايدهآل ميباشد، ليكن در عمل، عملكرد برنامه فقط توانسته است كاهش اندكي در سهم واردات محصولات مصرفي در تركيب واردات كالاهاي صنعتي بههمراه داشته باشد. سهم كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي در تركيب واردات صنعتي همچنان روند افزايشي خود را طي كرده است. لذا استراتژي جايگزيني واردات كه محور رشد و توسعه صنعتي كشور را در اين برنامه تشكيل ميداد، موفقيت چنداني نداشته است. در برنامه دوم توسعه كشور، علاوه براهداف مورد نظر در برنامه اول و سعي برتداوم آنها، در كنار استراتژي جايگزيني واردات، توسعه صادرات صنعتي نيز مدنظر قرار گرفت و دستاندركاران نظام سياستگزاري و برنامهريزي كشور سعي در اجراي تركيبي از استراتژيهاي فوق را داشتهاند. عملكرد برنامه دوم نيز نشان ميدهد كه ما توفيق چنداني در ايجاد خوداتكايي از يكسو و گسترش صادرات محصولات صنعتي از سوي ديگر نداشتهايم، بهنحوي كه بتوان رشد صنعتي كشور را درونزا و خودافزا تلقي كرد. بنابراين در يك قضاوت نهايي ميتوان نتيجهگيري كرد كه كشور ما در فرآيند صنعتيشدن خود، يك منطق علمي و يك فلسفه توسعه صنعتي كه مبتني بر استراتژي رشد صنعتي با هدف بلندمدت باشد، در دستور كار خود نداشته است و در حقيقت صنعتيشدن در اقتصاد كشور ما، بهمعناي ساختن كارخانه و گسترش سرمايهگذاري ثابت ناخالص بوده است، تا ايجاد صنايع با برنامهريزي توليدي و هدف رشد صنعتي. يعني در حقيقت روشهاي ايجاد صنايع و گسترش آن از زمان گذشته تاكنون فاقد اعتبار علمي و فاقد پشتوانه كارشناسي بوده است. لذا روشهاي فعلي براي بازسازي و نوسازي صنايع كشور نيز همان روشهاي سنتي است و نتيجه مطلوب نميدهد. روزآمد كردن صنعت شايد كارشناسي و صاحبنظري در امر صنعت پيدا نشود كه مخالف روزآمد شدن صنايع باشد، اما پرسش اين است كه نتايج اين كار، بهفرض آنكه اتفاق بيفتد، چه خواهد بود. آقاي داود مسگريان حقيقي به اين پرسش چنين پاسخ داد: روزآمدكردن در حقيقت يعني بهروزآوري و همان بهروز شدن است كه براي صنعت الزامي است. اگر صنابع ما حيات داشته باشند و روي پاي خودشان باشند خودبهخود اين روزآمدشدن اتفاق خواهد افتاد. روزآمدشدن بايستي در عوامل زير اتفاق افتد: 1 - تكنولوژي بهمعناي وسيع شامل (سختافزار، نرمافرار، دانش فني، نيروي انساني) 2 - محصول آنچه كه صنعت ميخواهد توليد كند. 3 - مديريت و طرز تفكر او. ذكر اين نكته ضروري است كه مناسببودن محيط كسب و كار نيز عامل مهمي است. مجموعه قوانين، مقررات، نهادها، محيط ملي و حتي بينالمللي بايستي همگي بهروز شوند. كه نتيجهاش آن ميشود كه صنايعي موفق خواهند بود كه توانسته باشند خودشان را تطبيق دهند. بنابراين صنايع ما بايستي قادر باشند كه خودشان رادر اين روند منطبق سازند، لذا در آن موقع شانس بقا بيشتر خواهد بود. در تمام دنيا و در تمام اقتصادها بحث ورشكستگي اجتناب ناپذير است اگر ما صنعتمان را بتوانيم در حد يك صنعت مطلوب ارتقأ دهيم بههرحال عدهاي از صنايع هستند كه در معرض فنا و نابودي قرار خواهند گرفت و فقط آنهايي كه قويتر هستند ميتوانند برجا بمانند. بنابراين نبايد فكر كنيم كه اگر يك صنعت ورشكسته شد بايستي حتماً از طريق پول و سرمايه آن را نجات بدهيم، كاري كه دولت ما ميكند متاسفانه اين است كه فكرميكند روزآمد شدن صنعت يعني به آن صنعت پول يا سرمايهرساندن. آقاي بهمن آصفي نيز در زمينه نتايج حاصل از نوسازي گفت: توليد چابك و عرضه محصولات و خدمات با كيفيت برتر در گروي شناسايي، ارزيابي و در نهايت گزينش و بهرهبرداري از فنآوريهاي قابليتساز و بهروز است. اگر اين انتخاب و بهكارگيري فناوريهاي كليدي روزآمد منبعث از استراتژي توسعه فنآوري باشد و زاييده تفكر استراتژيك صنعتي باشد، عرضه محصول كيفي مناسب با نياز بازار تحقق مييابد. ديويد بوهم ميگويد: «سواركار بايد سريعتر از اسب فكر كند وگرنه اسب او را به جايي ميبرد كه خودش ميخواهد». فناوري پيشرفته و بهروز نيز به مثابه اسب تيزرويي است كه اگر هوشمندانه و دورانديشانه و در جايي مناسب و در مقطع زماني مناسب و بهدنبال بسترسازي كافي بهكار گرفته نشود، نهتنها كيفيت محصول و حضور برتر در عرضه رقابت را به ارمغان نخواهد آورد كه ما را به بيراهه نيز خواهد كشاند. در اينجا تذكر اين نكته بايسته است كه الگوي نوآوري فناوري از كشوري به كشور ديگر و حتي ازبنگاهي به بنگاه ديگر متفاوت است. بنگاههاي صنعتي پيشرفته براي ايجاد مزيت رقابتي و پاسخگويي به نيازهاي متنوع و روزافزون بازار بهشدت در مسير متنوعسازي محصولات خود، انعطافپذيري و چابك سازي فرآيند توليد گام برميدارند و در اين راستا گريزي از تنوع و بهروز كردن فناوريها در اختيار ندارند. بديهي است استفاده درست از فناوري روزآمد، صنايع كشور را در محورهاي مهم رقابتي رشيد و ممتاز ميكند. زيرا بهمدد بهرهگيري از آن، امكان كاهش قيمت تمام شده كالا و هزينه توليد، ارتقأ كيفي محصول و خدمت عرضه شده و ارائه خدمات پس از فروش سريع و پاسخگو در برابر مشتري كه از محورهاي اصلي و عناصر كليدي و اساساً شرط حضور وبقا در بازار رقابت و پرچالش امروزند، فراهم ميشود. چگونگي نوسازي آنطور كه ذكر شد، تاثير نوسازي بسيار است اما چگونه بايد نوسازي را آغاز كرد و سروسامان داد. مثلاً كاهش قيمت يا افزايش كيفيت حاصل از نوسازي چگونه اتفاق ميافتد. آقاي عباس رضايي در اين زمينه گفت: كاهش قيمتها و توليد با كيفيت بهطور اتفاقي يا شانسي رخ نميدهد. بدون شك با نوسازي تجهيزات و ماشينآلات و بهطور كل با روزآمد كردن تكنولوژيهاي قديمي محصول كيفيتر ميشود اما نمونههايي ديده شده است كه ماشينآلات نو وارد كارخانه يا كارگاه شده است اما كارفرما نميتواند از آنها استفاده كند، زيرا نه نيروي انساني او آموزش لازم را ديده است و نه نيروي انساني حاضر است روي دستگاههاي جديد كار كند زيرا احساس ميكند ممكن است دستگاه باعث بيكاري او شود. در هرحال نقش مديريت در بالابردن توان نيروي انساني خود در جهت استفاده از ابزارهاي جديد توليدي بسيار بااهميت است. بنابراين بهرهوري نيروي انساني افزايش مييابد بهشرط آنكه انگيزههاي مثبت در استفاده از فناوري جديد در او رشد كند. از طرفي چنانچه اين انگيزه در نيروي انساني ايجاد شود و محصول با كيفيت نيز توسط ابزارها و ماشينآلات جديد توليد شود كاهش قيمت رخ نخواهد داد بلكه باافزايش قيمت روبرو خواهيد شد. بهطور كلي پس ميتوان گفت براي نوسازي صنايع در كشورمان اين موارد بايد رخ دهد: 1 - برخي قوانين درباره كارگر و كارفرما بايد ابتدا باتوجه به شرايط نوسازي صنايع اصلاح شود. 2 - تفكر و روحيه و حتي انگيزه صنعتي در نيروي انساني شاغل در صنايع كشورمان رشد و ارتقا يابد. 3 - از الگوهاي جهاني در صنعت كه به نوسازي صنايع خود طي دو دهه گذشته پرداختهاند و موفق نيز بودهاند استفاده كنيم و تجارب آنها را بهكار بگيريم. 4 - نقدينگي شركتهاي توليدي چنانچه افزايش يابد ميتوانند در خريد تكنولوژيهاي جديد گامهاي موثرتري بردارند. چنانچه وامهايي در اختيار آن بخش از صنعت كه قصد نوسازي صنايع خود را بهعلت فرسودهبودن ماشينآلات دارند قرار گيرد به امر نوسازي كمك شاياني خواهد شد. 5 - امنيت واقعي براي سرمايهگذاري خارجي ايجاد شود تا ثبات براي ورود سرمايههاي خارجي فراهم شود. سرمايههاي خارجي ابزار و ماشينآلات جديد را همراه دارد. پاسخ آقاي مهدي حسين نيز از اين قرار است: يك نكته بسيار باهميت اين است كه به طرح نوسازي صنايع بايد در چارچوب وسيعتري نگاه كرد. بهنظر ما براي نوسازي صنايع اصلاحات در 5 سطح بايد صورت بگيرد. در سطح كلان اقتصاد، تنشزدايي در روابط بينالمللي و توسعه همكاريهاي بينالمللي خصوصاً با كشورهاي داراي تكنولوژيهاي پيشرفته كه هم توانايي سرمايهگذاري در كشور ما را دارند و هم بازار بالقوهاي براي محصولات ما هستند. در سطح دوم - برخي اصلاحات ساختاري كه در برنامه سوم توسعه اقتصادي پيشبيني شده بود ضرورت جدي دارد مثل لغو انحصارات و امتيازها، اجراي كامل ماده 115 قانون برنامه و جايگزين شدن تعرفهها و مقررات فني به جاي مجوزهاي اداري، تسريع در خصوصيسازي و ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي. سطح سوم، برخي قوانين كه از پيشنهادات طرح نوسازي صنايع بوده است و خوشبختانه يا تصويب شده است يا در مراحل نهايي تصويب است. مثل يكسانسازي نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتها لايحه تجمع عوارض و لايحه تجديد ارزيابي داراييهاي اشخاص حقوقي خصوصي. سطح چهارم، همين لايحه تنظيم بخشي از مقررات نوسازي صنايع كشور است كه قبلاً توضيح دادم و اضافه ميكنم كه عنوان اين لايحه نشان ميدهد كه بتدريج اصلاحات ديگري نيز براي بهبود شرايط كسب و كار بايد انجام گردد. سطح پنجم، تصويب نامه هيات وزيران براي نوسازي صنايع بوده است كه تقريباً همه بخشهاي وزارت صنايع و معادن و چند وزارتخانه ديگر درگير انجام مطالعات و اقداماتي شدهاند كه نتايج آن تا چند ماه آينده مشخص خواهد شد. آقاي مقتدالانام روانبخش نيز در پاسخ خود بااشاره به لايحه تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور، به نقش مهم دولت در تسهيل شرايط و افزايش توانمندي صنايع براي رقابتپذيرشدن اشاره كرد و افزود: باتوجه به اين موضوع، نقش دولت همواركردن بستر مناسب براي توسعه و نوسازي صنايع است آن هم از طريق اصلاح قوانين و مقررات كه دستگاههاي دولتي بايد نسبت به تدوين و تصويب آييننامههاي مربوط، اقدام كنند. دررابطه با تسهيلات براي واردكنندگان مواد اوليه و ماشينآلات بحث تعديل تعرفههاي ترجيحي گمركات خاص و جايگزيني موانع غيرتعرفهاي با ضوابط فني مطرح است كه به عنوان يكي از مصوبات دولت از 20 مصوبه نوسازي است (مصوبه 1925 ت 25524 ه' مورخ 31/2/1381) كه معاونت توليد وزارت صنايع و معادن با همكاري معاونتهاي ذيربط و برخي از انجمنها و تشكلهاي صنعتي دنبال ميكند. از ديگر موارد مرتبط بااين موضوع، بررسي حذف قيمتگذاري محصولات توليدي غيرانحصاري و غيريارانهاي است كه واردات آنها با روش تعرفهاي صورت ميگيرد كه اين مصوبه نيز هم اكنون در دستور كار معاونت امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن قرار داد. تنظيم طرح گسترش مديريت علمي و شناسايي و تشويق مديران صنعتي برجسته و پشتيباني از شركتهاي صنعتي پيشتاز نيز از مسايل قابل توجه در مصوبات دولت است. بهنظر ميرسد درحال حاضر بهجز بسترسازي قانوني، بنگاههاي اقتصادي نياز به بهرهگيري از فنون مديريت علمي دارند. در دنياي پررقابت امروز نميتوان بنگاهها را بهصورت سنتي اداره كرد. مديران صنعتي كشور بايد ضمن آموزش مستمر و مداوم در راستاي ارتقاي سطح آگاهيهاي علمي و مديريتي خود، بتوانند محيط كسب و كار و بنگاه خود را نيز براساس اصول علمي اداره كنند لذا اين طرح به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سپرده شد كه هماكنون مقدمات اجرايي آن در ستاد نوسازي صنايع اين سازمان در حال بررسي است. آقاي بيژن صفوي نيز نظر خاص خود را در اين مورد دارد. وي با تاكيد براينكه ايجاد تحول در روشهاي فعلي يك ضرورت است افزود: بازسازي و نوسازي صنايع فقط در سايه جايگزين شدن تفكر جديد توليدي و بهبود شيوه توليد با مشاركت همه جانبه كارآفرينان امكانپذير است. بهنحوي كه اندازه دولت در كمترين حد خود قرار گرفته و فقط نقش نظارتي و بسترساز را براي شكلگيري توليد صنعتي و گسترش مقياس آن داشته باشد (دولت اسميتي). همچنين مديريت منابع رشد صنعتي و نيز شناسايي مهمترين منابع رشد صنعتي اولويتدار در فرآيند نوسازي صنايع كشور از اهميت بالايي برخوردار است. افزايش بهرهوري عوامل توليد صنعتي نيز جمله نكاتي است كه در سايه مديريت منابع و تخصيص بهينه آنها از يكسو و افزايش دانش فني و بهبود فناوري توليد صنعتي باانباشت سرمايه انساني و افزايش ذخيره دانش و در نتيجه توليد فكر جديد از ديگر سو ميتواند ضمن استفاده مطلوب از منابع داخلي و امكانات موجود منجر به تغيير و ارتقأ شيوه توليد (فناوري) شده و در نهايت افزايش مقدار توليد و كيفيت توليد را بهدنبال داشته باشد. چنين فرايندي با هدايت و انباشت منابع در مجاوري مولد بخش صنعت بهنحوي كه ضمن اتكأ به منابع داخلي، داراي مزيت رقابتي با كيفيت بالا بوده و اهداف عالي بازسازي و نوسازي بخش صنعت را باايجاد تحول در ساختار توليد صنعتي كشور، تحقق ميبخشد. وظيفه دانشگاهها اشارههايي كه به اهميت نيروي انساني شد، اين پرسش را پيش ميآورد كه آيا پرورش نيروي انساني وظيفه صنعت تنهاست يا دانشگاه، مراكز آموزش عالي نيز وظيفهاي بردوش دارند؟ آقاي سياوش مريدي كه هم در تدريس دانشگاهي سابقه دارد و هم پژوهشگر مسايل صنعتي است، در پاسخ گفت: عليالقاعده دانشگاهها بايد پيوندي با بازار كار داشته باشند و براساس تقاضاي موجود كه در بازار كار وجود دارد، نسبت به تربيت نيروي انساني موردنياز اقدام كنند. البته كار بسيار مشكل است. ولي بايد صورت پذيرد. آنچه كه اكنون وجود دارد اين است كه دانشگاهها براساس امكانات خود و رشتههاي تحصيلي و اساتيدي كه هستند، نيروي انساني را آموزش ميدهند و از اين بابت توجهي به صنايع نميشود. از سوي ديگر هم چون چشمانداز تحولات صنعتي براي صنعتگران روشن نيست، و هيچ برنامه و استراتژي صنعتي براي آن تعيين نشده است، صنايع هم نيازهاي آينده خود را براي نيروي انساني نميتوانند برآورد كنند. بنابراين ما با بازار كاري روبرو هستيم كه هيچ برنامه مشخصي براي آن وجود ندارد، سازوكاري طراحي نشده و باري به هرجهت دچار تغييراتي ميشوند. اما در شرايطي كه برنامهريزي براي صنايع وجود داشته و اين برنامهها در بلندمدت اعلام شده باشد و مردم نيز براين باور دست يابند كه دولت در تحقق اين اهداف و برنامهها بهطور واقعي تمايل دارد و عمل خواهد كرد، دانشگاهها و مراكز علمي ناگزير خواهند بود كه بر تقاضا براي نيروي كار در تخصصهاي مختلف طي سالهاي آينده توجه داشته باشند و نسبت به تربيت نيروي انساني اقدام كنند. علاوه براين در جريان اين فرآيند بهطور طبيعي صنايع با يك رشته چالشهايي روبرو خواهند شد. براي رويارويي بااين چالشها و تعيين نياز، به كمك فكري انديشمندان احتياج پيدا خواهند كرد. بهاين ترتيب اگر شرايط آرماني كه تصور شد، تااندازهاي تحقق پذيرد دو رابطه ميان دانشگاه و صنعت ميتوانيم ترسيم كنيم. 1 - تامين تربيت نيروي انساني مناسب و متخصص براي صنايع در حال و آينده. 2 - ارائه كمكهاي فكري براي رفع چالشهاي كوتاهمدت و بلندمدت از بنگاههاي صنعتي. حال هنگامي كه نوسازي صنايع در اين شرايط مطرح ميشود، يقيناً اين دو وظيفه مراكز دانشگاهي هم سنگينتر ميشود و هم حساسيت بيشتري را ميطلبدO. |
