در حاشيه گزارش

وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي ازجمله ارگانهاي اصلي در نوسازي و بازسازي صنايع و ايجاد شرايط مناسب براي پيشرفت صنعت كشور هستند. آنچه درپي مي آيد مواردي است كه اين دو ارگان با هدف ايجاد شرايط مناسب براي نوسازي مستمر و پيشرفت صنايع كشور با هدف پويايي و رقابت پذيري صنعتي به هيات دولت پيشنهاد كرده اند. 1 - به پيمانكاران و سازندگان داخلي كه در مناقصه هاي بين المللي طرحهاي عمراني و صنعتي با شرايط تامين اعتبار (فاينانس) شركت كنند و برنده مناقصه شوند تا 70 درصد حجم قرارداد، وام ارزي و يا تسهيلات ريالي از محل حساب ذخيره ارزي، تسهيلات بانكي يا وجوه اداره شــده اعطا مي شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي ماموريـت مي يابد كه با همكاري بانك مركزي روش اجرايي اعطا تسهيلات ارزي و ريالي موضوع اين بند و نحوه دريافت وثيقه و شرايط بازپرداخت را تنظيم و ابلاغ كند. 2 -محصولات توليدي غيرانحصاري كه واردات آنها صرفاً با روش تعرفه اي صورت مي گيرد، مشروط به اينكــه بــه تشخيص كميته ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در تعيين تعرفه رعايت حقوق مصرف كنندگان شده باشد،مشمول قيمت گذاري نمي شوند. 3 - كليه وزارتخانه هايي كه واردات كالا منوط به اجازه آنهاست، بايد ضوابط فني موردنظر را به وزارت بازرگاني ارائه كنند. به نحوي كه از ابتــداي شهريور ماه ســال 1381 موانع غيرتعرفه اي واردات مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشين آلات صنعتي به كلي حذف شود. 4 - وزارت بــازرگاني مـاموريت مي يابد تا تعرفه هاي ترجيحي گمركات خاص را به نسبت معكوس افزايش ميزان تعرفه ها نسبت به ابتداي سال 1380 تعديل كند. 5 - به لحاظ ضرورت رقابتي شدن كيفيت خدمات و كاهش هزينه هاي بيمه تامين اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي ماموريت مي يابد تا با انجام مطالعات تطبيقي، پيشنهاد متعادل ساختن نرخ خدمات بيمه را ظرف يكسال تهيه و به دولت ارائه دهد. 6 - كميته (سه جانبه)اي متشكل از وزارت كار و اموراجتمــاعــي (مسئــول كميتــه) و وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني و تشكلهاي مدني عالي كارگري و كارفرمايي ماموريت مي يابند تا به منظور استفاده بهينه از ظرفيتهــاي موجود قانون كار و درجهت انعطاف پذيري روابط و محيط كار، مطالعه و بررسي لازم را انجام داده و ظرف مدت 6 ماه پيشنهادهاي اصلاحي لازم درمورد قانون كار و آئين نامه هاي مربوط را به دولت تقديم كند. 7 - وزارت بازرگاني ماموريت مي يابد با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و صنايع و معادن ظرفت مدت 6 ماه اصلاحات لازم را در قانون تجارت مصوب 1311 براي تسهيل ادغام شركتها، تشكيل شركتهاي مادر، گروه شركتها و كنسرسيوم ها، همچنين تسهيل شرايط براي انحلال شركتها تهيه و به هيات وزيران ارائه دهد. 8 - تا ايجاد رقابت كامل در بازارهايي نظير بازارهاي مالي و پولي، بازار كار و ساير بازارها و امكان مقايسه شــرايط آنها با ساير كشورها، هزينه هاي اضافي توليد ازطريق تشويقها و حمايتهاي مناسب جبران شود. براي تحقق اين امر، گروهي با مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي و نمايندگان وزارتخانه هاي كار و اموراجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و بانك مركزي ماموريت مي يابد تا ضمن تنظيم و ارائه برنامه رقابتي كردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه، ميزان تشويقها و حمايتهاي جبراني را نيز تعيين كند. 9 - وزارتخانه ها، بانكها و موسسات دولتي موظفند قبل از صدور اجرائيه و درخواست اجراي احكام توقيف تمام يا بخشي از دارايي واحدهاي صنعتي، هيات حمايت از صنايع را مطلع سازند. هيات حمايت نيز درصورت تصميم به اداره موقت، مسئوليت اداره اين قبيل واحدها وشركتهــا را دراولــويـت بــه شركتهاي سرمايه گذاري يا سازمانهاي صنعتي دستگاه ذينفع واگذار مي كند. 10 - براي رفع مشكل واحدهايي كه گردش اقتصادي نامناسبي دارند و مالكان و مديران آنها نسبت به اصلاح ساختار مالي و اقتصادي آنها اقدام نمي كنند و دراجراي ماده 199 قانون تجارت با مشكل مواجه مي شوند. كميسيون رسيدگي به مشكلات واحدهاي صنعتي موضوع تصويبنامه شماره 41955 مـورخ 77/10/14 هيات وزيران ماموريت مي يابد تا مشكلات اداري و اجتماعي انحلال آنها را رفع سازد. 11 - وزارت صنايع و معادن موظف است ظرف مدت يكسال يا مدت مندرج در هر بند وظايـف زيــر را راساً يا با همكاري وزارتخانه هاي مرتبط انجام دهد: 11 - 1 - تدوين استراتژي توسعه صنعتي و تبيين چشم انداز تحولات تكنولوژيك و صنايع نوظهور و جايگاه رشته هاي اصلي صنعتي در توليد و صادرات كشور به منظور هدايت منابع و سرمايه ها به فعاليتهاي پربازده و ارتقا مستمر قابليتهاي رقابت پذيري صنايع كشور. 11 - 2 - تهيه، تنظيم و ارا ئه طرح گسترش مديريت علمي در شركتهاي صنعتي و طراحي نظام شناسايي و تشويق مديران صنعتي برجسته و پشتيباني از شركتهاي صنعتي پيشتاز كشور. 11 - 3 - طراحي نظام پشتيباني از توسعه موسسات و نهادهاي ارائه دهنده خدمات مديريت، به منظور حمايت از آموزش و پژوهش در زمينه مديريت تكنولوژي، مديريت بازرگاني (بازاريابي در بازارهاي خارج). مديريت انرژي، مديريت زيست محيطي، ارتقا بهره وري، توسعه محصول وموارد مشابه. 11 - 4- طراحي نظام كمك به طرحهاي پژوهشي و مشاوره اي، بهبود و توسعه ظرفيتهاي مديريت، با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 11 - 5 - طراحي نظام تائيد صلاحيت انجام آزمونهاي حرفه اي و صدور گواهينامه هاي فنون تخصصي توسط موسسه استاندارد. 11-6 - پيگيري براي طراحي و ساماندهي جايـزه ملي بهره وري توسط سازمان ملي بهره وري. 11-7 - برنامه ريزي براي تحقق و اثربخشي سياست حمايت از بهينه سازي مصرف انرژي در فرايند ومحصولات صنعتي. 11- 8 - سازماندهي براي انجام آزمونها، صدور گواهينامه ها و تائيد صلاحيت ها براساس استانداردها و راهنماها و دستورالعمل هاي (STANDARDS. GUIDES AND DIRECTIVES) سازمان بين المللي استاندارد درجهت ايجاد زمينه شناسايي متقابل (MUTUAL RECOGNITION) گواهي نامه هاي صادره توسط موسسه استاندارد ايران و موسسات استاندارد كشورهاي طرف تجاري، توسط موسسه استاندارد. 11-9 - پيگيري و نظارت بر تنظيم و ارائه برنامه ارتقا سطح خدمات بعد از فروش براي كالاهاي خاص و اولويت دار به ويژه خودرو و لوازم خانگي توسط واحدهاي توليدي و تشكل هاي ذيربط با همكاري وزارت بازرگاني براساس برنــامــه اي كه ظرف مدت 6 ماه تهيه و اعلام مي شود. 11-10 - تنظيم نظام گردآوري، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتي، به ويژه ازطريق شبكه هاي اطلاع رساني به زبانهاي فارسي و انگليسي براســاس برنامه اي كه ظرف مدت 6 ماه تنظيم مي شود. 11-11 - پيگيري و كمك به تشكلها و شركتهاي بزرگ صنعتي براي طراحي استراتژي توسعه صادرات، همكاريهاي خارجي، برنامه هاي ارتقا بهره وري، توسعه منابع انساني و آموزشهاي مديريتي در زمينه هاي بازاريابي، مذاكرات تجاري و حقوق بين الملل، سازماندهي، مديريت تكنولوژي، مديريت كيفيت و زيست محيطي. 11-12 - تنظيم و اعلام روش اجرايي ماده 5 قانون تاسيس سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران درمورد مشاركت يا مديريت واحدهاي صنعتي براي تسريع نوسازي آنها و انجام اقدامهاي زير توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران: ! سازماندهي مشاوران صنعتي براي كمك به تنظيم و بررسي برنامه هاي ارتقا سطح مديريت، منابع انساني، توسعه محصول، فناوري توليد و توجيه فني، اقتصادي ومالي طرحهاي نوسازي واحدهاي صنعتي. ! ارائه خدمات مشاوره اي و آموزشي براي توسعه ظرفيتهاي مديريت علمي و فني، تدارك، عرضه و آموزش نرم افزارهاي مديريت، فناوريهاي برتر، ارائه مشاوره در زمينه تامين منابع مالي، ارائه كمكهاي فني و تكنولوژي براي توسعه محصول، بهبود كيفيت، ارتقا بهره وري و توسعه بازار. 12 - در اجراي بند ب ماده 116 قانون برنامه سوم، وزارت بازرگاني ماموريت مي يابد تا مراكز اطلاع رساني در زمينه هاي زير را ساماندهي و فعال كند: ! تعرفه هاي گمركي و ماليات و عوارض بر واردات كشورهاي طرف تجاري. ! موانع غيرتعرفه اي و الزامات فني بازارهاي هدف. ! اقلام مهم وارداتي و صادراتي بازارهاي هدف. ! اطلاعات و آمار مربوط به آگاهيهاي بازار و محصول. 13 - به منظور توسعه سطح همكاري بين دانشگاهها، مراكز پژوهشي و بخش صنعت، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و صنايع و معادن ماموريت مي يابند تا راهكارهاي عملي تحقق اين امر را با هدف گسترش نوآوري، افزايش ظرفيت رقابت پذيري، بهبود مستمر كيفيت وارتقا سطح فناوري و توسعه محصول، طراحي و هماهنگ سازند. 14 - استادان دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه به فرصت مطالعاتــي اعــزام مي شونــد، مي توانند با موافقت وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و صنايع و معادن فرصت مطالعاتي خود را در واحدهاي صنعتي داخل كشور انجام دهند و از كليه امتيازات مربوط به فرصتهاي مطالعاتي برخوردار شوند. وزارتخانه هاي مذكور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجراي اين بند را تنظيم واعلام كنند. 15 - جريمه هاي تاخير در پرداخت بدهيهاي بانكي، ماليات و بيمه واحدهاي صنعتي كه تا پايان سال 1381 تسويه شوند، مشمول بخشودگــي مي شود. شوراها، مراجع و مجامع عمومي ذيربط، آيين نامه و مصوبه موردنياز براي تحقق اين امر را ظرف مدت دو ماه تهيه و ابلاغ كنند. 16 - به منظور كمك به صندوقهاي غيردولتي توسعه تكنولوژي، موضوع ماده 100 قانون برنامه سوم و پرداخت حق ليسانس و انتقال تكنولوژي به ويژه از دانشگاهها و مراكز پژوهشي به واحدهاي صنعتي با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزي اعتبارات لازم را به برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي وزارت صنايع و معادن اضافه مي كند. 17 - به منظور اجراي طرح كارورزي و استفاده از نيروي تحصيل كرده و جوان كشور در اصلاح ساختار منابع انساني و فني واحدهاي صنعتي و تقويت ظرفيت كارآفريني و اجراي برنــامه هاي افزايش بهره وري و طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي و حمايت از توسعه تكنولوژي، سازمان مديريت و برنامه ريزي در سالهاي باقيمانده برنامه سوم، سالانه اعتبارات موردنياز را در رديفهاي مربوط به بودجه وزارت صنايع و معادن پيش بيني مي كند تا ازطريق آن وزارتخانه در موارد فوق الذكر هزينه شود. 18 - به منظور جبران هزينه هاي محيطي در قيمت تمام شده محصولات صنعتي و در جهت رقابتي شدن قيمت ها در بازار صادراتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي با پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني، اعتبارات لازم براي تشويق صادرات كــالاهــاي صنعتــي را در بـودجه هاي سالانه پيش بيني مي كند. كالاهاي مشمول اين مشوق و ميزان تشويق با پيشنهــاد وزارت صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي صادرات خواهدبود. 19 - به شركتهاي صنعتي كه طرح نوسازي آنها از لحاظ ساختار مالي، اقتصادي و نيروي انساني به تائيد مراجع موردقبول وزارت صنايع و معادن و سيستم بانكي كشور برسد، از محل حساب ذخيره ارزي تا سقف يك ميليارد دلار وام ارزي با نرخ سود 3% پرداخت خواهدشد. همچنين تسهيلات ميان مدت و بلندمدت مي كند درالويت تامين خواهد شد.موردنياز اين دسته از طرحها نيز براساس سياستي كه شوراي پول و اعتبار مشخص