انگليس؛ پيوستن يا نپيوستن

منبع: (BUSINESSWEEK JUNE 25, 2001 مترجم: سهيل ايلداري

نخست وزير انگليس مايل است، انگليس به يورو بپيوندد، اما وي معتقد است درصورتي اين كشور به يورو مي پيوندد كه شرايط اقتصادي براي پيوستن به يورو مناسب باشد. مشاوران نخست وزير انگليس مي گويند، در صورتي كه بريتانيا به پول واحد اروپايي نپيوندد، با خطر منزوي شدن در منطقه مواجه خواهدشد. طرفداران پيوستن انگليس به يورو: پوندگران موجب كاهش توليد و درنتيجه باعث افت سرمايه گذاري مي شود. اصلاحات اقتصادي انگليس در سالهاي اخير منافعي بيش از آنچه كه از پيوستن به حوزه يورو نصيبش مي شد، به بار آورده است. مخالفان پيوستن انگليس به يورو، اين اقدام را خيانت به پول ملي قلمداد مي كنند. »راد ترنر« (ROD TURNER) مدير شركت ويل تانكرز (WALE TANKERS) است. اين شركت با 155 تن نيروي انساني در»سالي هول« (شهري واقع در مركز انگليس) كار حمل ضايعات سمي را برعهده دارد. نرخ بالاي پوند انگليس كه از آغاز سال گذشته تاكنون، در مقابل يورو 14 درصد افزايش داشته است، باعث افزايش هزينه هاي شركت يادشده و ديگر توليدكنندگان انگليس شده است، با اين حال، »ترنر« معتقد است پيوستن انگليس به پول واحد اروپايي به منظور فرار از آثار نرخ بالاي پوند، كاري نسنجيده است. وي مي گويد: »ما به خوبي مي توانيم در خارج از حوزه يورو به فعاليت خود ادامه دهيم. ما داراي پايين ترين نرخ ماليات وبيكاري هستيم. بنابراين، چرا دست به اقدامي بزنيم كه عاقبت آن نامشخص است؟« »توني بلر« نخست وزير انگليس مايل است چنين اقدامي (پيوستن به يورو) صورت گيرد.. البته وي درصورتي دست به اين كار خواهد زد كه شرايط اقتصادي براي پيوستن به يورو مناسب بــاشد. بلر كه به واسطه پيروزي شگفت انگيزش در انتخابات هفتم ماه ژوئن روحيه تازه اي گرفته است، مي خواهد نام خود را به عنوان فردي نوگرا و تجدد طلب در تاريخ به ثبت برساند. وي معتقد است كه جايگاه بريتانيا به عنوان مهمترين كشور اروپايي محفوظ خواهدماند. او مي گويد: »براي تحقق اين امر، تلاش فراواني را به عمل خواهد آورد«. وي از سوي رهبران كشورهاي منطقه و مشاورانش كه طرفدار پيوستن به پول واحد هستند، موردانتقاد قرارگرفته است. آنها مي گويند درصورتي كه بريتانيا به پول واحد اروپايي نپيوندد، با خطر منزوي شدن در منطقه، مواجه خواهدشد و به واسطه نفوذ فزاينده اتحاديه اروپا تحت فشار قرارخواهدگرفت. با اين حال، بلر مي داند كه براي متقاعد كردن مخالفان پيوستن بريتانيا به پول واحد، بايد هزينه هاي سياسي گزافي بپردازد. »روث لي« (RUTH LEA) مدير سياستگزاري موسسه مديران تجاري انگليس مي گويد، »توني بلر گرفتار يك معضل واقعي شده است«. وي مي افزايد: »بلر خواهان آن است كه انگليس دركانون توجه اروپا قرار گيرد، اما مسلم است كــه وي بـه اين خواسته دست نمي يابد مگر آنكه پول واحد اروپايي را بپذيرد«. بنابراين، شگفت انگيز نيست كه بلر هنوز هم موافقت خود را درخصوص پيوستن به يورو اعلام نكرده و دراين مورد، بسيار محتاطانه عمل مي كند. بلر قول داده است درخصوص پيوستن يا نپيوستن به حوزه يورو در2 سال آينده همه پرسي برگزار كند. اگر در همه پرسي موردنظر، مردم انگليس در خصوص پيوستن به يورو رأي مثبت بدهند، اين مسئله به چالشي هراس انگيز براي مردم اين كشور تبديل خواهدشد. گرايش افكار عمومي درخصوص پيوستن به يورو به اين صورت است كه ازهر 3 نفر يك نفر موافق پيوستن به يورو است. دستياران بلر معتقدند اگر او در همه پرسي با رأي منفي مردم مواجه شود، اين امر مي تواند اعتبار سياسي او را به عنوان نخست وزير انگليس مخدوش كند، »مايكل ساندرز« اقتصاددان موسسه »شرودر سالومون اسميت بارني« درلندن مي گويد: »ما فكر مي كنيم حزب كارگر قادر نخواهدبود، افكار عمومي را به نفع پيوستن به اتحاديه پولي اروپا تغيير دهد و تا آن موقع براي پيوستن به اتحاديه اروپايي فرصتي پيش روي بلر نخواهدبود، چرا كه وي حداقل به دو سال زمان نياز دارد كه آن هنگام نيز انتخابات پارلماني فرا رسيده است. موقعيت مطلوب علاوه بر اين، وضعيت اقتصادي بريتانيا براي پيوستن به حوزه يورو چندان نامطلوب نيست. طــرفداران پيوستن به يورو استدلال مي كنند پوندگران موجب كاهش توليد و درنتيجه باعث نااميدي سرمايه گذاران خارجي از تلاش براي رسيدن به موفقيت در زمينه سرمايه گذاري مي شود و آنها تصور مي كنند كه فعاليت در اين خصوص بيهوده است. زيرا معتقدند بلر در آينده نزديك با پيوستن انگليس به حوزه يورو موافقت نخواهدكرد. در پنج سال گذشته رشد اقتصادي اين كشور به طور متوسط 2/8 درصد بوده، درحالي كه آلمان در مدت مشابه از رشد متوسطي معادل 1/8 درصد برخوردار بوده است. ميزان بيكاري در انگليس با نرخ 3/1 درصد، مايه حسرت اروپا شده و درزمينه جذب سرمايه گذاري خارجي، بريتانيا پيشتازي خود را در مقابل رقباي اروپاييش ادامه داده است. همچنين هيچ نشانه اي مبني بر اينكه خارج بودن انگليس از حوزه يورو باعث وارد آمدن آسيب جدي به مراكز امور مالي شهر لندن شود، مشاهده نمي شود. درحقيقت كالاهاي انگليسي بازار را قبضه كرده اند و سرمايه گذاران اين كشور ممكن است براي تصاحب ديگر بازارها اقدام كنند. »مارتين گاتو« مدير ارشد مالي فروشگاههاي زنجيره اي »سامر فيلد« مي گويد: استدلالهايي كه درخصوص نپيوستن به حوزه يورو ارائه مي شود، حقيقت ندارد و آنها را بايد ناديده انگاشت. اصلاحات اقتصادي انگليس در سالهاي اخير منافعي بيش از آنچه كه از پيوستن به حوزه يورو نصيبش مي شد، به بار آورده است. در دوران حاكميت دولت بلر، انگليس از بانك مركزي مستقلي كه هدفش كنترل تورم است، برخوردار بوده است. تلاشهاي »گوردون براون« وزير خزانه داري انگليس براي احراز مازاد بودجه پي درپي در سالهاي اخير موجب اعتبار براي حزب كارگر انگليس شده است. »جان فيتز جرالد« استاد موسسه مطالعات اقتصادي و اجتماعي دوبلين مي گويد: »اكنون مسئولان انگيسي آموخته اند چگونه اقتصاد اين كشور را به نحو مطلوبي اداره كنند«. وي مي افزايد: »مزايايي كه ازطريق پيوستن انگليس به يورو نصيب اين كشور مي شود، احتمالاً چندان بااهميت نخواهدبود«. در اين حال، برخي از اقتصاددانان انگليسي معتقدند، اين كشور مي تواند پول واحد اروپايي را بدون ايجاد اختلال عمده اي در مناسبات اقتصاديش بپذيرد. اما گروه ديگري از اقتصاددانان با اين عقيده مخالفت مي كنند. »ديويد هيلر« و »آدام لاو« اقتصاددانان بانك سرمايه گذاري باركليز لندن درگزارش اخير خود استدلال مي كنند كه فعاليتهاي اقتصادي انگليس درصورت پيوستن اين كشور به حوزه يورو باتوجه به نرخهاي بهره حاكم آن كه از سـوي بـانك مـركــزي اروپـا تعيين مي شود به راحتي تداوم نخواهد داشت. هيلر با ذكر يك مثال مي گويد: »درحال حاضر نرخ بهره 4/5 درصدي در حوزه يورو رايج است اما نرخ تورم اينك در بريتانيا 2/4 درصد است و درصورت پيوستن به يورو، نرخ تورم يادشده، يك درصد افزايش خواهديافت«. وي ادامه مي دهد: »پاسخ اقتصاد ما نسبت به تغييرات نرخ بهره كاملاً متفاوت است و اين امر براي انگليس معضلي به حساب مي آيد«. »هيلر« درادامه مي افزايد: »باتوجه به بازارهاي كالا و كار انعطاف پذيرتر بريتانيا نسبت به حوزه يورو و درصورت حذف »نرخ قابل تنظيـم بهــره وامها«، ايـن امور موجب مي شوند اقتصاد كشور نسبت به تغيير نرخ بهره بسيار حساس و آسيب پذيرتر ازكشورهاي ديگر اروپايي شود«. در حوزه طرفداران يورو، افراد معتبر و با نفوذي همچون »نايال فيتزجرالد« مدير شركت »يوني لور« و »كالين مارشال« مدير شركت »بريتيش ايرويز« وجود دارند. اين اعضاي ارشد هيئت مديره شركتهاي يادشده، به طور صريح و با غوغا سالاري از پيوستن به حوزه يورو حمايت مي كنند. »كريس هسكينز« رئيس شركت غذايي »نرثرن فودز« - كه سالانه بالغ بر 2 ميليارد دلار فروش دارد - مي گويد: »تعداد زيـادي از شـركتهـاي چنـدمليتـي براي سرمايه گذاري در بريتانيا درحالت شك و ترديد به سر مي برند. آنها اگر با كلي گويي دولت بريتانيا مواجه شوند، سرمايه خود را در جاهاي ديگري به كار خواهند انداخت. نظرات مخالفان گروه مخالفان، پيوستن به حوزه يورو را خيانت به پول ملي قلمداد مي كنند و مسئوليت آن را متوجه هيئت حاكمه مي دانند. درميان كسب و كارهاي كوچك و متوسط افراد فراواني را مي توان يافت كه مخالف پيوستن به يورو هستند. بعضي از مديران اجرايي جوان و بسيار معتبر جذب اين گروه شده اند. يكي از آنها »سايمون ولفنسون« سي و سه ساله، مدير ارشد طراحي لباس شركت »نكست« است. وي مي گـويــد: »اداره كــردن اقتصــاد كـل اروپا به گونه اي كار آمد، غيرممكن است. براي كنترل تورم در برخي مناطق اروپا تعيين نرخ بهره بالا لازم است، ليكن در ديگر مناطق، براي دستيابي به اين امر بايد از نرخ بهره پايين تري استفاده كرد«. وي همچنين مي گويد: »بازتاب چنين عملي را مي توان در نرخ رشد پايين اقتصادي آلمان و افزايش تورم در ايرلند مشاهده كرد«. مقرر شده است بلر از انديشه پيوستن به يورو حمايت كند. از اين رو به نظر مي رسد تعيين تاريخ برگزاري همه پرسي در پاييز سال 2002 عملي درخور و شايسته محسوب شود اما نخست وزير انگليس بايد افراد زيادي را متقاعد كند. گوردون براون وزير خزانه داري كشور در صف اول قرار دارد كه بيش از بلر درخصوص پيوستن به يورو بدبين است. درآن صورت بلر مي تواند شرايط مناسبي را براي ورود انگليس به حوزه يورو تدارك ببيند. اغلب تحليلگران مي گويند: »اگر چنين چيزي حادث شود، ارزش ليره استرلينگ حداقل به ميزان 10 درصد نسبت به سطح فعلي تنزل خواهديافت و همين مسئله پيوستن به حوزه يورو به كاهش اخير قيمت پوند منجر شده است«. بلر مجبور است زمينه هاي لازم را براي برطرف كردن اختلافات خود با دولتهاي اروپايي درخصوص پيوستن به يورو فراهم كند. اين امر، فرصت مناسبي است كه دولت اين كشور بر ديگر دولتهاي اروپايي منت گذارد. 1