نقدي كوتاه بر قانون تجارت ايران

اميرحسن نيك طره

مجموعه قوانين تجاري فعلي ايران متشكل از يك قانون ترجمه و اقتباس شده و چند اصلاحيه تكميلي است كه طي ساليان گذشته حسب ضرورت به آن اضافه شده است. در شرايط كنوني بايد يك قانون تجارت جديد با بهره گيري از تجربيات اجراي قوانين تجاري فعلي و درك اوضاع پيچيده و مناسبات اقتصادي امروز جهان وضع و تصويب شود. ضرورت تحول و تجديدنظر در قانون تجارت فعلي احساس مي شود وانجام اين مهم كار كارشناسي دقيقي را طلب مي كند. در قانون جديد مي بايد تضمينهاي لازم براي صدور اوراق قرضه و بازپرداخت آن به طور روشن پيش بيني گردد. تاريخچه مجموعه قوانين و مقررات تجاري مورد استفاده و استناد در كشور درحال حاضر شامل موارد زيراست: 1 - قانون تجارت مصوب 1311/2/13 مشتمل بر 600 ماده كه در اصل ترجمه و اقتباسي از قانون تجارت فرانسه است و قانون تجارت فرانسه در مدت كوتاهي پس از اقتباس توسط دستگاه قانونگذاري ايران، در فرانسه تغيير يافت؛ 2 - لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 مشتمل بر 300 ماده كه جايگزين مواد 21 لغايت 94 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 گرديد و اين اصلاحيه، حاكم بر شركتهاي سهامي عام و خاص است؛ 3 - آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارتي (موضوع ماده 584 قانون تجارت) مصوب 1315/5/20 همراه با اصلاحات بعدي مشتمل بر 14 ماده؛ 4 - قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصــوب 1318/4/24 مشتمل بر 60 ماده و آئين نامه قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي مصوب همان سال مشتمل بر 67 ماده و برخي مقررات و آئين نامه هاي مربوطه ديگر؛ 5 - قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350/3/16 همراه با اصلاحات بعدي (كه به استناد قانون تشكيل وزارت تعاون انجام پذيرفت) مشتمل بر 149 ماده؛ 6 - قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/6/13 مشتمل بر 71 ماده (كه به استناد ماده 71 آن كليه قوانين ومقررات مغاير با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ملغي است)؛ 7 - آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر (قانوني) مصوب 1369/12/28 مشتمل بر 21 ماده و برخي آئين نامه هاي ديگر. هيئت محترم وزيران به موجب مصوبه شماره 1925/ت 25524/ه مورخ 1381/2/31 مقرر داشتند »ظرف مدت 6 ماه اصلاحات لازم در قانون تجارت مصوب 1311 براي تسهيل ادغام شركتها، تشكيل شركتهاي مادر، گروه شركتها وكنسرسيوم ها، همچنين تسهيل شرايط براي انحلال شركتـها تهيــه گــردد«. به نظر مي رسد قوانين و مقررات اصلي تجاري كشور ما كه براساس قانون تجارت قديم كشور فرانسه پديد آمده، مشكل بتواند پاسخگوي پيچيدگيهاي دنياي تجارت و كسب و كار امروز جهان و سرعت و شتاب فراواني كه ذاتي اينگونه فعاليتهاست و تسهيل كننده امور بازرگاني و اقتصادي باشد. اما چرا پيش از اين ضرورت اصلاح و تكميل قانون تجارت كشورمان در بخشهاي مورداشاره احساس نشده است؟ قانوني كه در خود كشور طرح و وضع كننده آن يعني فرانسه سالهاست كه مورد اجراء قرار نمي گيرد. اين امر مي تواند ناشي از دو علت باشد. اول استحكام و منطق قوي در ساختار قانوني است كه نزديك به يك قرن قبل در فرانسه پديد آمده است و دوم، كم و كيف پايين و محدوديتهاي فعاليتهاي تجاري و اقتصادي در ايران و عقب ماندگي آن نسبت به كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان به گونه اي كه همين قانون تجارت قديمي تاكنون توانسته است پاسخگوي نيازها و مقتضيات آن باشد. اينك كه موضوع بازنگري، اصلاح و تكميل قانون تجارت مطرح است بايد توجه كرد كه مجموعه قوانين تجاري فعلي ايران همان طور كه در بالا اشاره شد متشكل از يك قانون ترجمه و اقتباس شده و چند اصلاحيه و قانون و آئين نامه تكميلي است كه طي ساليان گذشته حسب ضرورت وضع و به آن اضافه شده است. اين مجموعه به علت نحوه و روند پديدآمدن آن و عدم تطابق با شرايط روز، از هماهنگي و جامعيت لازم برخوردار نيست و علاوه بر موارد مذكور در مصوبه مورخ 1381/2/31 هيئت محترم وزيران، موارد ديگري نيز بايد در آن مورد تجديدنظر و اصلاح قرار گيرد. لذا شايد مناسب تر باشد كه يك قانون تجارت جديد با بهره گيري از تجربيات اجراي قوانين تجاري فعلي كشور و قانون تجارت ساير كشورها و با درك شرايط پيچيده تجارت و مناسبات اقتصادي و صنعتي امروز جهان وضع و تصويب گردد. به هر تقدير، كوشش مي گردد در سطور زير به طور اجمال و نمونه به برخي موارد از قانون تجارت فعلي كه نياز به اصلاح يا تكميل دارد، اشاره شود. اصلاحات در قانون تجارت مصوب 1311/2/13 1 - ماده 1 قانون به تعريف »تاجر« اختصاص دارد و مي گويد »تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار بدهد«. از آنجايي كه قانون تجارت ناظر بر معاملات تجاريست و اين معاملات مي تواند توسط شخصي كه علاوه بر تجارت، مشاغل ديگري نيز داشته و به كارهاي ديگري نيز اشتغال داشته باشد، لذا به نظر مي رسد كه تعريف تاجر بايد موردبازنگري قرار گيرد. 2 - ماده 2 قانون نوع و حدود »معاملات تجارتي« را مشخص و بيان نموده است. با عنايت به تنوع و پيچيدگيهاي فعاليتهاي تجاري و بازرگاني عصر جديد كه ناشي از گستردگي فعاليتهــاي صنعتي و توليد كالاها و خدمات مي شود، نمونه هاي ارائه شده براي معاملات تجارتي در اين ماده بويژه در رابطه با »فعاليتهاي خدماتي« از جامعيت لازم برخوردار نمي باشد. 3 - ماده 6 قانون دفاتري را كه تاجر مكلف به نگهداري و ثبت آنهاست، مورداشاره قرار داده است. موارد ذكر شده دراين ماده باتوجه به تحولات عميق درحرفه حسابداري و استقرار نظامهاي مالي الكترونيك و بويژه امكان بكارگيري سيستمهاي PAPER LESS ، بايد مورد تجديدنظر كلي قرار گيرد. البته درآئين نامه نحوه تنظيم وتحرير ونگاهداري دفاتر (مصوب 1369/12/28) موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مـاليــاتهــاي مستقيم (مصوب 1366/12/3) به طور نسبي به اين موارد توجه شده اما كافي نيست. 4 - ماده 20 قانون هفت نوع شركتهاي تجارتي را معين نموده است كه نوع اول يعني شركتهاي سهامي خودبه شركتهاي سهامي عام و خاص تقسيم مي گردند و شركتهاي تعاوني نيز به شركتهاي تعاوني توليد و تعاوني مصرف تقسيم مي شوند. برخي از انواع اين شركتها مانند »مختلط غيرسهامي« و »مختلط سهامي« درعمل موردعنايت و استفاده نيستند. لذا بايد با توجه به ضرورتها و نيازها، انواع شركتهاي تجاري و چارچوب قانوني آنها مجدداً تعريف گردد. 5 - باب چهارم قانون تجارت مصوب 1311/2/13 به برات، فته طلب (سفته) و چك اختصاص دارد. با توجه به تحول و تنوع در وسايل پرداخت و امكان استفاده از پول الكترونيكي و شرايط و ضوابط حاكم، ضروري است با بهره گيري از قوانين و مقرراتي كه در ساير كشورها مورداستفاده مي باشد، اين قسمت از قانون تجارت ايران مورد تجديدنظر قرار گيرد و تكميل شود. 6 - ضرورت تحول و تجديدنظر در ساير بخشهاي قانون تجارت مصوب 1311/2/13 مانند مباحث دلالي و حق العمل كاري (كميسيون) در بابهاي ششم و هفتم و غيره نيز احساس مي گردد و انجام اين مهم، كار كارشناسي دقيقي را طلب مي كند. اصلاحات در اصلاحيه قانون تجارت اصلاحيه قانون تجارت (مصوب 1347/12/24) حاكم بر شركتهاي سهامي عام وخاص، ضوابط تاسيس، اداره و انحلال و تصفيه آنهاست. 1 - در ماده 5 اصلاحيه قانون، حداقل سرمايه موردنيازبراي ثبت شركتهاي سهامي خاص و عامل به ترتيب يك و پنج ميليون ريال تعيين شده كه باتوجه به شرايط روز و سطح درآمدها و هزينه ها، بسيار پايين و غيرمنطقي است؛ 2 - در ماده 40 اصلاحيه قانون، ثبت نقل و انتقال سهام شركتهاي سهامي خاص و عام در دفتر سهام و امضاي انتقال دهنده (فروشنده) دراين دفتر پيش بيني شده است. باتوجه به شرايطي كه بر نقل و انتقال سهام شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار حاكم است، ضروري است به تناسب اصلاحاتي در اين ماده انجام پذيرد؛ 3 - در بخش 4 اصلاحيه قانون تجارت طي مواد 51 لغايت 71 نحوه صدور اوراق قرضه به منظور تامين مالي براي شركتهاي سهامي عام، نحوه و شرايط بازپرداخت قرضه، امكان تعويض اوراق مزبور با سهام و غيره موردبحث قرار گرفته است. ضمن اظهار اينكه پيش بيني مواد مذكور حاكي از پيشرفته بودن اصلاحيه قانون تجارت درزمان تهيه و تصويب آن بوده است، موارد زير را نيز مي توان درجهت تقويت آن پيشنهاد كرد: ! صدور اوراق قرضه تنها توسط شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار كه در بورس عملكرد قابل قبولي دارند، مجاز شناخته شود؛ ! دلايل منطقي براي صدور اوراق قرضه (مانند دلايل افزايش سرمايه) پيش بيني و توسط حسابرسان مستقل وبازرس قانوني شركت بررسي و گزارش گردد؛ ! مبلغ و سقف صدور اوراق قرضه بايد با ميزان سرمايه ثبت و پرداخت شده شركت، حجم فروش و ميزان سودآوري سه سال مالي آخر شركت صادركننده اوراق قرضه هماهنگي و نسبت مستقيم داشته باشد؛ ! تضمينهاي لازم براي صدور اوراق قرضه و بازپرداخت آن به طور روشن و دقيق پيش بيني گردد. توضيح اينكه در بند 10 ماده 58 و در بند 8 ماده 60 اصلاحيه قانون تجارت به تضمينات احتمالي براي صدور اوراق قرضه اشاره شده لكن نــوع آن مشخص نشـده است. ازجمله مي توان تكليف كرد كه يكي از بانكها تحت شرايط خاصي بازپرداخت اوراق قرضه را تضمين كند؛ ! صدور اوراق قرضه با تصويب مجمع عمومي عادي يا عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام انجام پذيرد. اما اگرقرار باشد اوراق قرضه قابل تبديل به سهام شركت صادر شود، تدبيري اتخاذ گردد كه حداقل 50 رصد كل صاحبان سهام نسبت به آن نظر موافق داشته باشند. براي مثال چنانچه مجمع عمومي با حضور 65 درصد صاحبان سهام تشكيل شده باشد، حداقل 77 درصد از حاضرين در مجمع با صدور اوراق قرضه قابل تبديل به سهام موافق باشند؛ 4 - در ماده 106 اصلاحيه قانون به آن گروه از تصميمـات مجامع عمومي (اعم از عادي يا فوق العاده) كه مستلزم ارائه صورتجلسه مربوطه به مرجع ثبت شركتها جهت ثبت وآگهي در روزنامه رسمي كشور است، اشاره شده است. دراين ماده ضروري است: ! به بند 2 صورتحساب سود و زيان سال مالي موردنظر نيز اضافه شود؛ ! يك بند به عنوان بند 5 درمورد تصميم مجمع عمومي درمورد صدور اوراق قرضه قابل تبديل به سهام شركت افزوده گردد. 5 - در ماده 115 اصلاحيه قانون به ضرورت داشتن سهام وثيقه توسط مديران (اعضاي هيئت مديره) منتخب و يا تهيه آن ظرف حداكثر يك ماه و سپردن آن به صندوق شركت اشاره شده است. درمورد شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار كه ممكن است به علل مختلف نماد معاملاتي آنها بيش از مدت يك ماه در بورس بسته باشد و امكان تهيه سهام توسط مدير منتخب در مهلت تعيين شده در اين ماده وجود نداشته باشد، بايد تدابير لازم انديشيده شود؛ 6 - در تبصــره مــاده 134 اصلاحيه قانون پيش بينـي شده كه »هيئت مديره درهر موقع مي تواند مديرعامل را عزل كند«. به منظور كمك به ثبات مديريت اجرايي شركت و جلوگيري از افراط وتفريط در تصميم گيريها، مناسب تر است اين تبصره به شرح زير اصلاح شود: »هيئت مديره درهر موقع با استناد به دلايلي كه ارائه مي دهد مي تواند مديرعامل را عزل كند. اين دلايل بايد مبتني بر عدم اجراي وظايف و مسئوليتها و ماموريتهايي باشد كه توسط هيئت مديره به مديرعامل محول گرديده و يا عدم رعايت شرايط و ضوابط كاري تعيين و ابلاغ شده ازسوي هيئت مديره توسط مديرعامل باشد«. 7 - بخش 9 اصلاحيه قانون به موضوع انحلال و تصفيه اختصاص دارد كه طي مواد 199 لغايت 231 توضيح داده شده وشرايط و نحوه عمل انحلال و تصفيه شركتهاي سهامي مشخص شده است. تطويل مراحل انحلال و تصفيه شركتهاي سهامي به علت دقت قانونگـذار درمورد انجام كار به نحو صحيح و به گونه اي است كه حقي از ذينفعي تضييع نگردد. باتوجه به طولاني بودن مراحل انحلال و تصفيه شركتهاي سهامي عام و خاص، كساني كه براي كوتاه مدت و به منظور انجام امور محدود مايل به تاسيس شركت هستند، ترجيحاً بهتر است شركت با مسئوليت محدود تاسيس كنند. 8 - در بخش 10 اصلاحيه قانون مواد 232 لغايت 242 به الزام تهيه و ارائه حسابها و گزارشات مالي نهايي شركتها جهت تصويب اختصاص داده شده است. در بخش مذكور الزام و ضرورت تهيه گزارشات و حسابهاي تلفيقي (CONSOLIDATED ACCOUNTS) براي شركتهاي مادر (HOLDING CO.) و شركتهاي تابعه آنها پيش بيني نشده است، اگرچه طبق استانداردها و ضوابط حرفه اي، براي شركتهاي مزبور تهيه حسابهاي تلفيقي (به منظور ارائه تصوير مناسب تري از ساختار و وضعيت مالي و عملكرد اقتصادي اين شركتها) ضروري است. لذا بايد ماده اي درمورد تعيين چنين تكليفي براي هيئت مديره، درنظر گرفته شود؛ 9 - جزاهاي نقدي پيش بيني شده در رابطه با شركتهاي سهامي در بخش 11 اصلاحيه قانون (مقررات جزائي) موضوع مواد 243 لغايت 269 مثلاً ده هزار ريال تا سي هزار ريال (ماده 248)،بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال (مواد 243، 250، 251 و 252 و...)، سي هزار ريال تا سيصد هزار ريال (ماده 246)، پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال (ماده 244) و غيره با سطح قيمتها و شرايط روز تناسبي ندارد و ضروري است موردتجديدنظر قرار گيرد. ضمناً به موجب ماده 201 قانون تجارت مصوب 1311 عدم درج مبلغ سرمايه شركت در سر برگ واسناد شركت از دويست ريال تا سه هزار ريال جريمه دارد. 10 - در مصوبه شماره 1925/ت 25524/ه مـورخ 1380/2/31 هيئت محترم وزيران، همان طور كه قبلاً اشاره گرديد، فراهم ساختن تسهيل براي ادغام شركتها، تشكيل شركتهاي مادر، گروه شركتها و كنسرسيوم ها به عنوان دلايل ايجاد تغييرات در قانون تجارت فعلي برشمرده شده است. در رابطه با ادغام شركتها به گونه اي كه در بسياري از كشورهاي غربي مرسوم است و به اين معني كه مثلاً شركت »الف« در شركت »ب« ادغام گردد و شخصيت حقوقي آن ازبين رفته و تنها شخصيت حقوقي شركت »ب« باقي بماند و كليه حقوق و تعهدات شركت »الف« به شركت »ب« انتقال يابد، درقوانين تجاري ما پيش بيني نشده است. همچنين شكل ديگر ادغام به اين صورت كه شركتهاي »الف« و »ب« درهم ادغام شده و شخصيت حقوقي جديدي از ادغام آنها به نام شركت »ج« پديد آيد و شخصيت حقوقي شركتهاي »الف« و »ب« از بين رفته و كليه حقوق و تعهدات آنها به شركت جديدالتاسيس »ج« منتقل گردد نيز در قوانين تجاري و ثبتي، پيش بيني نشده است. لازم به توضيح است كه تنها درمورد شركتهاي تعاوني در فصل هجدهم قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350/3/16 مواد 95 لغايت 106 به ادغام اينگونه شركتها اختصاص دارد. درخصوص انحلال و ازبين رفتن شخصيت حقوقي يك شركت سهامي (عام يا خاص) و علل مختلف آن، مقررات بخش 9 اصلاحيه قانون تجارت مصوب اسفند 1347 مواد 199 لغايت 231 حاكم است و دلايل ديگري مانندادغام در شركت ديگر پيش بيني نشده است. لذا تا زماني كه مقررات و قواعد ادغام شركتها در قانون تجارت ايران منظور نگردد، موانع حقوقي ومحدوديتهاي ناشي از قانون مدني و حقوق اشخاص مانع ادغام شركتهاي سهامي خواهدشد. براي مثال، طلبكاران شركت »الف« كه قرار است درشركت »ب« ادغام شود و شخصيت حقوقي شركت »الف« ازبين رفته و حقوق و تعهدات آن به شركت »ب« انتقال يابد، ممكن است به اين امر رضايت ندهند. در رابطه با تشكيل شركتهاي مادر و گروه شركتها به نظر نمي رسد كه انجام كار تحت قوانين و مقررات موجود با مشكل مواجه باشد. هر شخص حقوقي مي تواند سهام چند شركت ديگررا خريداري و با دراختيار داشتن سهام مديريتي آنها، شركتهاي سرمايه پذير را اداره و كنترل كند. كمااينكه از سالهاي پيش از انقلاب تاكنون از اين نوع شركتها زياد داشته ايم. مانند گروه صنعتي بهشهر، گروه ملي و آذرين (مشهور به كفش ملي) و غيره. درخصوص تشكيل كنسرسيوم يعني اتحاد و توافق چندشركت براي انجام كار مشخص تحت مقررات يك قرارداد واحد (مثلاً اجراي بخشهاي مختلف يك پروژه توسط هريك از شركتهاي عضو كنسرسيوم) بايد گفت كه تحت قوانين موجود، قابل انجام است و سالهاست كه اجرا مي گردد. اما جا دارد كه درقانون تجارت به منظور تصريح و تبيين بهتر حقوق و تكاليف هريك از اعضاي كنسرسيوم، در مقابل يكديگر و رابطه با كارفرما و مانند آن، مواردي پيش بيني شود. 1 ! اميرحسن نيك طره: كارشناس ارشد مسايل اقتصادي و مدرس دانشگاه تهران و دانشكده علوم مالي شركت نفت