| توسط كارشناس خارجي مطرح شد |
| منابع نفتي براي مقابله با بيكاري |
|
ايران اگرچه داراي زيرساختهاي قوي اقتصادي است، اما در اين كشور از اقتصاد و درآمدهاي نفت بيشتر درجهت رفع كسري بودجه استفاده ميشود. با استفاده مناسب از درآمدهاي نفتي ميتوان به كاهش قابل توجه بيسوادي، فقر و درنتيجه رفع مشكل بيكاري كمك كرد. نرخ رشد نيروي كار در سالهاي 2000-1992 برابر با 6/2 درصد بوده است. در اين سالها، نرخ بيكاري 16 درصد و رشد استخدامي 9/1 درصد بوده است. ميزان استخدام، ميزان مزد واقعي سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي، شاخصهاي مهم براي استخدام هستند. آقاي «پير دانته»، معاون اداره خاورميانه صندوق بينالمللي پول در سخنراني كوتاهي در جمع مديران اقتصادي و صاحبنظران مسايل پولي و بانكي در موسسه عالي بانكداري؛ بر ضرورت استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي براي كاهش سطح بيكاري در جوامع درحال توسعه تاكيد كرد. به گزارش خبرنگار ما وي درباره ايران و استفاده كاراتر از منابع نفتي كه موجب افزايش فرصتهاي شغلي است گفت، اگرچه ايران داراي زيرساختهاي قوي اقتصادي است اما متاسفانه در اين كشور از اقتصاد و درآمدهاي نفت بيشتر درجهت رفع كسري بودجه استفاده ميشود. اين درحالي است كه در بسياري از كشورها از اين درآمد درجهت رفع يا كاهش فقر و بيسوادي استفادههاي بسيار مناسبي شده و ميشود. بويژه كه اگر كاهش فقر يا بيسوادي در مناطق محروم صورت گيرد بديهي است با كاهش بيسوادي و فقر و با افزايش سواد و دانايي تمامي افراد جامعه، ميتوان با ورود انواع فناوريهاي جديد درجهت توليد بيشتر و كاهش مصرفگرايي گامهاي بسيار اساسي برداشت. اين باعث خواهدشد تا ميزان بيكاري نيز كاهش قابلتوجهي از خود نشان دهد. آقاي دانته، به كشور هندوستان و يا كشورهاي مشابه در آسيا اشاره كرد كه چنين روندي را در دو دهه اخير در پيش گرفته و نتايج مثبت و رضايت بخشي نيز بدست آوردهاند. اينگونه كشورها نه تنها موفق شدهاند تا دانش خود را در تمام زمينههاي علمي و ارتباطاتي در درون خود رشد دهند، بلكه آن را به ساير كشورهاي همسايه خود نيز تسري دادهاند. معاون اداره خاورميانه صندوق بينالمللي پول، سخنان خود را در سه محور اصلي ايراد كرد. وي ابتدا به كسري درآمدهاي نفتي اشاره كرد و افزود: كسري درآمدهاي نفتي افزون بر هزينه يا مخارج درآمدهاي غيرنفتي است كه اساساً به آن سرمايهاي بيشتر از درآمدهاي نفتي يا اعتبارات بانكي اختصاص مييابد. اگرچه منابع نفتي دردسترس هستند، اما دقت در تناسب مصرف آنها ضروري است و اين نبايد دليلي براي ايجاد تورم غيرضروري باشد بلكه بايد ارزيابي دقيقي در نرخگذاري واقعي در تبديل آنها انجام شود. وي در بخشي ديگر از سخنان خود درباره منابع نفتي، با طرح يك پرسش چنين گفت، اگر منابع نفتي آزادانه صرف شود، چگونه ميتوان توقع داشت از آنها بطور درست و صحيح استفاده شود؟ آقاي دانته افزود، نفت به عنوان سرمايهاي طبيعي و اندوخته شده ميتواند بر كيفيت زندگي بشر، تاثير بگذارد و تسهيلكننده آن باشد. امروز ثابت شده است كه نفت و فرآوردههاي نفتي به زيرساختار سرمايه و داراييهاي يك كشور امنيت كاملي ميبخشد و بهطوركل نفت در كاهش هزينهها و به حداقل رساندن شكاف مالياتي كمك شاياني ميكند. سخنران در بخش پاياني سخنان خود نتيجهگيري كرد كه لازم است از هدررفتن و تلف شدن نفت جداً جلوگيري شود، بويژه كه ميتوان ميزان مصرف نفت در صنعت را با آن تطبيق داد. ازطرفي نقش متناسبسازي سياستهاي پولي و مالياتي در توازن استفاده از دلارهاي نفتي و ظرفيتهاي جذاب اقتصادي نقشي مهم بهحساب ميآيد و درنهايت با حفظ و استفاده درست از نفت ميتوان با درآمدهاي حاصل از نفت درجهت كاهش بيسوادي و فقر و در نتيجه رفع يا كاهش قابل توجه بيكاري در جوامع، گامهاي اساسي برداشت. آقاي دانته پس از سخنان خود به پرسشهاي مطرح شده از سوي حاضران پاسخ گفت. وي در پاسخ به اين پرسش كه شاخصهاي مهم تعيينكننده استخدام درجهت مبارزه با بيكاري در ايران چيست گفت؛ باتوجه به اينكه نرخ رشد و سهم استخدام براي سازمانها بسيار بااهميت است اما شاخصهاي مهم براي استخدام شامل ميزان استخدام، ميزان مزد واقعي، سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي ميشود، كه اگر بخواهيم ازنظر آماري، ارقامي ارائه كنيم ميتوان گفت بين سالهاي 94-1973 نرخ رشد استخدام در ايران 6/2 درصد، نرخ رشد مزدهاي واقعي، منفي 3/2 درصد، سرمايه انساني 1/1 درصد رشد داشته است و رشد سرمايه فيزيكي 7/3 درصد بوده است. ازنظر ميزان سهم استخدام، در سالهاي مذكور، 6/2 درصد استخدام وجود داشته است و ميزان مزدهاي واقعي معادل 6/6 درصد بوده است، سرمايه انساني 2 درصد و سرمايه فيزيكي 7/3 درصد بوده است. اين آمار طي سالهاي 2010-1999 چنين پيشبيني شده است، نرخ رشد استخدامي 5درصد، رشد دستمزدهاي واقعي 5/1 درصد، سرمايه انساني 1/1 درصد و سرمايه فيزيكي 5درصد با رشد روبرو خواهدشد. ازنظر ميزان سهم استخدامي در سالهاي يادشده، استخدام 5 درصد خواهد بود كه در اين سالها رشد دستمزدها نرخ منفي 3/4 درصد ميشوند. در اين ميان سرمايه انساني 2 درصد و سرمايه فيزيكي 6 درصد خواهندبود. اين آمار نشان ميدهد كه ميزان استخدامها و سرمايههاي فيزيكي از سال 1973 تا سال 2010 افزايش خواهد داشت اما ميزان دستمزدها كاهش منفي خواهد داشت. آقاي «دانته» در پاسخ به پرسش ديگري ازنظر مقايسه نرخ بيكاري با رشد استخدام در ايران طي سالهاي 1992 تا 2010 چنين گفت: نرخ رشد نيروي كار طي سالهاي 2000-1992 برابر با 6/2 درصد بوده است كه در اين سالها نرخ بيكاري 16 درصد و رشد استخدامي 9/1 درصد بوده است اما از سال 2001 تا 2010 اين اعداد تفاوت ميكنند يعني نرخ رشد نيروي كار به 4/3 درصد افزايش خواهد يافت اما نرخ بيكاري از 16 درصد به 8 درصد كاهش مييابد ازطرفي رشد استخدامي از 9/1 درصد در سال 2000 به 3/4 درصد در سال 2010 افزايش خواهديافت و اينها اميدهاي آينده شما هستندO . |
