| به بهانه تدارك برنامه چهارم توسعه |
|
بيش از نيم قرن از عمر برنامههاي توسعه اقتصادي - اجتماعي در كشورمان ميگذرد. بهجز فاصله زماني انقلاب تا پايان جنگ تحميلي كه رسماً برنامه توسعهاي در دستور كار نبود، سه برنامه پنج ساله، تدوين و به اجرا گذاشته شده و هم اكنون در تدارك چهارمين برنامه هستيم و اين فرصتي است مغتنم تا سرمقاله آخرين شماره تدبير در سال 81 را بدان اختصاص دهيم. ترديدي نيست كه طي دو دوره زماني قبل و بعداز انقلاب، تغييرات بنيادين در جامعه ما در زمينه توسعه صورت گرفته كه قابل اندازهگيري و ارزيابي كيفي هستند. افزايش درآمد ملي و سرانه (بويژه با معيارهاي برابري قدرت خريد) كاهش شديد مرگومير، افزايش شديد نرخ جمعيت باسواد در سطوح مختلف آموزشي، افزايش چشمگير درصد جمعيت شهري، گسترش بخش قابل توجهي از خدمات پايه به روستاها و گستره عظيمي از مظاهر توسعه كالبدي (فيزيكي) و زيرساختي در شهر و روستا و شايد از همه بارزتر، تغييرات بنياديني كه تحت عنوان ساختارهاي اجتماعي و آگاهيهاي سياسي اجتماعي آن را خلاصه ميكنيم همه در چارچوب اينگونه تغييرات تبيين ميشوند. ارزيابي نتايج و بخصوص آسيبشناسي و ناكاميهاي برنامههاي قبلياز مسايل بديهي بوده كه در برنامههاي بعدي نقشي راهبردي داشته و تاكنون كمتر به آن عنايت شده است. گويي فراتر از اصل تداوم راهبردهاي درست، اصل اصلاح و تغيير جايي چندان ندارد. خلاصه اينكه: فراتر از اصل خوشبيني به آينده (بهعنوان يك نياز ملي) بايد پذيرفت كه هنوز در ميانه كشورهاي توسعهنيافته قرار داريم. همينجا تاكيد كنيم كه اين وضعيت با همه احتياطي كه در نسبي بودن آن به عنوان پيش ارزيابي داريم پديدهاي جهاني است و اكثر كشورهاي درحال توسعه را نيز دربرميگيرد. گزارشهاي توسعه ساليانه سازمان ملل كه طي بيست سال گذشته انتشار يافته اين واقعيت را به نمايش ميگذارند. بيش از نيمي از جمعيت 2/6 ميلياردي جهان هنوز فقيرند (با درآمدي كمتر از دو دلار در روز) و بيش از يك و نيم ميليارد نفر از مردم دنيا زير خط فقر زندگي ميكنند (با درآمدي كمتر از يك دلار در روز). در خوشبينانهترين برآوردها، تنها يك ميليارد نفر از مردم جهان در كشورهاي توسعهيافته زندگي ميكنند (با احتساب كشورهاي تازه صنعتي شده). حيرتآور اينكه از اين جمعيت يك ميلياردي نيز بيش از 150 ميليون نفر (15%) با معيار خط فقر در اين جوامع زير خط فقر زندگي ميكنند. از ارائه اين تصوير دو نكته مهم قابل درسگيري است: نخست آنكه بيلان توسعه در كشورهاي توسعهنيافته و علل ساختاري آن به شدت نگرانكننده است و الگوهاي بهكارگرفته شده با همه دستاوردهايش بهخاطر فقر افزايياش، نخستين شرط توسعه پايدار را كه ثبات سياسي - اجتماعي است به زيرسوال برده است، و ترديد نبايد كرد كه گزينه جنگ تمدنها با همه زشتيهايش پاسخ به يك نياز ژئوپولتيك جهان ظاهراً تكقطبي است و نقطه بحرانيش مستقر در خاورميانه مسلمان و نفتخيز به روشني گويا و پرهزينه. دوم اينكه اين ساختار تشديدكننده بيثباتي ملي در كشورهاي درحال توسعه و بخصوص در كشور ما، بهنوبه خود فرصتهاي توسعه را بويژه در مورد فرارسرمايهها، مغزها و تغييرات شديد درجهت مبهم كردن آينده قابل برنامهريزي، به چالش ميكشد. بهاينترتيب فراتر از چارچوبهاي عقيم سادهانگارانه و تجربه شده توسعه ميراث جنگ سرد كه به صورت «معجزه بازار آزاد» يا «دولتي كردن تام روايانه» خلاصه ميشده و هنوز هم ميشود بايد جاي خود را به رويكردي نوين در راستاي تامين اين بستر اوليه توسعه بدهد. وضعيت ناشي از چهل سال گذار جمعيتي كشورمان (1335-1375) كه در مراحل پاياني آن هستيم و طي آن جمعيت كشور سه برابر افزايش پيدا كرده و نمونهاي است كمسابقه در جهان و تاريخ توسعه، اين ضرورت را بهتر تبيين ميكند. همين جا اضافه كنم كه هرگونه مقايسه بين ما و كشورهاي صنعتي پيشرفته كه طي پنجاه سال گذشته افزايش جمعيتي نداشتهاند، قياسي بيمعنا مينمايد. حتي در مقايسه با جوامع تازهصنعتي شده كره، تايوان، سنگاپور و دوبي نيز اين عامل جمعيتي (هم نرخ رشد و هم قدر مطلق آن) الگوبرداريهاي آسانگيرانه (بهعنوان مرجع موفقيت) قياسهايي بيمعنا بودهاند. براي نمونه يادآوري كنيم كه رشد آرام جمعيت كرهجنوبي بهعنوان مرجع الگوگيري توسعه در مقايسه با كشورمان مابهالتفاوتي 20 ميليوني را نشان ميدهد كه به صورت نمادين شايد برابر جمعيت زيرخط فقر در كشورمان باشد. امارتياسن و ژوزف استيگليتز دو برنده جايزه نوبل اقتصاد هر دو در راستاي خطرات گزينش الگوهاي توسعه تشديدكننده نابرابري طي سالهاي اخير هشدار دادهاند. وضعيت شاگرد اولهاي الگوگيرندگان افراطي آزادسازي تمام عيار مثل آرژانتين، برزيل، تركيه (با جمعيتهايي بيش از 40 درصد زير خط فقر) تجربههاي روشني است براي اصلاح راهبرد پايه برنامه چهارم توسعه. نكته جالب اينكه حتي در كشورهاي جامعه اروپا تداوم نرخهاي بيكاري زير ده درصد طي بيست سال گذشته كه در مقايسه با كشورمان، بحران مهمي تلقي نميشود، مركز اسناد ملي(CDF) فرانسه را واداشته است تا الگوي «توسعه نابرابريزدا» را براي سالهاي آينده قرن بيست و يكم پيشنهاد كند آن هم با دخالت دولت. اين درست زماني مطرح ميشود كه سيو پنج سال پيش از آن سيمون گوزنتس با فرمول ثابت كرد و خوشبين بود كه در مراحل عاليتر توسعه اقتصادي، مكانيزم بازار نابرابري را زايل خواهدساخت. روششناسي توسعه اقتصادي درس ديگري از بيلان توسعه پنجاه سال اخير نيز گرفته است كه در رابطه با كشورمان اهميتي مضاعف پيدا ميكند و آن لزوم رعايت احتياط در انهدام منابع زيستمحيطي كشورمان است. ايدهآل در كار نيست، اما محيط جهاني جايگاه تدوين اطلس آرامسازي آهنگ تخريب منابع آبي، نباتي، خاكي و فضايي را جديتر از گذشته در برنامه چهارم مطرح ميكند. منابع مالي و طبيعي كشورمان (برخلاف تصور رايج) در مقايسه با جمعيت و الگوي مصرف ناشي از جهاني شدن و توسعه نابرابر منطقهاي به شدت محدود است و جا دارد به صورتي كمي شده، مكانيابي شده و زمانبندي شده، اطلس پايه مكانهاي توسعه در سطح جغرافياي ملي تعريف و مشخص شود. داستان توسعه پايدار در كشور ما درغياب سنگ بناي توسعه كه معناي استقرار جغرافيايي - فضايي آن، آمايش سرزمين است چگونه رقم خواهد خورد؟ چگونه قابل تصور است كه ساخت و سازهاي توسعهاي در مكانهاي تصادفي و خلقالساعه استقرار يابند؟ تخريب زيست بومهايي كه ميلياردها دلار ظرفيت توليد ثروت دارند، چگونه فداي احداث يك توليدي ماكاروني (در ارتفاعات كوه دماوند) يا رستوراني بين راهي بر بستر رودخانهها ميشوند؟ گردشگري و آب فروشي را در برنامه چهارم بايد جديتر ترسيم كرد. يكي از مبرمترين و مشكلترين وظايف برنامه چهارم، سازگاري صنعت «بوم دوست» در كشوري است كه طي صدها سال تا قرن نوزدهم تنها 6 ميليون ايراني را در سرتاسرش ميتوانست جاي دهد (يا تامين كند) و يا هزاران سال در الگوي ما قبل صنعتي توليد، همواره دست بر آسمان داشت كه خداوندا: «اين سرزمين را از خشكسالي ... در امان بدار». كم عمقي دانش آمايش صنعتي و آمايش سرزمين در كشورمان در برنامههاي توسعه بيش از اينروا نيست. دقت كنيم ويژگيهاي سرزمين، جمعيت، و منابع آن است كه راهبردهاي پايه را دوباره تعريف ميكند نه بالعكس. بهاي صنعتي شدن محاسبه نشده به اعتبار «اقتصاد زيست بوم» به مراتب بيشتر از نيازهاي فعلي ما براي سرمايهگذاري توسعه است كه در مورد تامين آن نيز گرفتار آمدهايم. كشور ما در فراگرد جهاني شدن گذار از صنعت به صنعت - خدمات، دچار زودهنگامي خدماتي شدن آن هم با ظرفيتي غيرمتعارف از رانتهاي بالاي بخش خدمات توزيع و بازرگاني شده است. امروز كشورهاي صنعتي توسعهيافته بيش از هفتاد و پنج درصد توليد ناخالصشان از بخش خدمات است كه قطعاً در پشتوانه خود، توليدات و صنعت را در ذخيره دارند. اما بخش نرمافزارها، خدمات بازرگاني و مالي و بخصوص به لطف انقلاب سوم فناوري (ارتباطي - اطلاعاتي) ويژگي غالب اقتصادهاي توسعهيافته شده و دامنه آن به كشورهاي كمتر توسعهيافته نيز كشيده شده و به جرياني فزاينده تبديل شده است. در كنشهاي پس گستر توليد، تجارت، دلالي(SPECULATION) گردشگري و اقتصاد فراغت و محصولات هنري فرهنگي است كه سبد متنوع درآمدهاي ملي رنگين ميشود. شهرهاي كشورهاي درحال توسعه و بخصوص كلانشهرهاي آنها را به مثابه شبيهسازيهاي ژنتيك (حتي مسخ شده) اقتصادهاي توسعهيافته در سرزمينهاي توسعه نيافته بايد تلقي كرد. برنامه چهارم، چالشي بزرگ را در مقابل مديريت آشفته كلانشهرهاي كشورمان پيش روي دارد. گذشته از ابعاد ژئوپلتيك، جاذبههاي «بزرگ سَري شهري» بيش از يك سوم توليد ناخالص ملي را در تهران تجميع كرده است. رانت زمين شهري را بايد به مثابه رقيبي جدي براي هرگونه اقتصادي نبودن توليد (در بخش صنعت و كشاورزي) به حساب آورد. اغراقي در كار نيست، تنها طي دو سال گذشته ارزش افزوده زمين شهري (رانت زمين شهري) در دويست و پنجاه كيلومتر مربع از مساحت هفتصد كيلومتري محدوده شهرداريهاي بيست و دوگانه تهران، از پنجاه ميليارد دلار (دو برابر و نيم كل درآمد نفتي و غيرنفتي) فراتر رفته است و ميدانيم كه پديده به دليل تقاضاي مهاجرت شديد به تهران در شرايط توسعه نابرابر منطقهاي و تداوم اقتصاد تورمي، نه اتفاقي است و نه زودگذر و نه محدود به تهران. انباشت چنين نسبتي غيرمتعارف از پساندازهاي ملي و خانوارها در بخش زمين و مسكن و ديگر كالاهاي صنعتي ارزبر به معناي غيراقتصادي كردن سرمايهگذاريهاي توليدي - خدماتي و اشتغالزاست و درهمين رابطه است كه برنامه چهارم توسعه، نياز به تعريف مشخص سياست ضدرانتي فراگير دارد، بويژه با محوريت محدودكردن رانت زمين شهري و ساير مشاغل رانتي كه ماهيت پاسخگويي به نياز اشتغالزايي را ندارند. در شرايطي كه انفجار جمعيتي و بحران بيكاري تهديد شماره يك كشور است و نياز به رويكردهاي «نيوديل»(1) را مطرح ميكند سه برنامه گذشته به جاي پاسخ به اين چالشها، سياستهاي معكوس با واژگاني ظاهراً موجه را بهعنوان راهبرد غالب تكرار كردهاند. شايد براي اينكه بنمايانيم به روز هستيم! درپايان دو اصل محوري زير را نيز فراموش نكنيم: 1 - سازگار شدن سياستهاي منطقهاي و بينالمللي هماهنگ و كمهزينهتر براي تخفيف شرايط بيثباتي ملي و منطقهاي به اعتبار شرايط نامساعد بيروني و جهاني را بايد جدي گرفت. 2 - پذيرش توسعه سياسي بهمثابه بستر اجرايي توسعه كه به صورت پذيرش اصل «فراگيرتركردن ذينفعان توسعه» خلاصه ميشود. و اين شعاري سياسي نيست. در اين مهم كمتجربهايم. اما نكاتي نيز در رابطه با روششناسي: O برنامه چهارم را از نظر روششناسي بايد در راستاي پاسخ به چالشهاي موجود در برابر توسعه ملي (در آغاز هزاره سوم ميلادي) تعريف كرد، نه برمبناي سليقه و تخصصهاي فردي كارشناسان طراح برنامهها با واژگاني مبهم و كشدار. O اميد است برنامه چهارم از تناقضهاي ميان راهبردهاي اصلي با اهداف زيربخشي و طرحهاي اجرايي رهايي يابد. O دانش برنامهريزي توسعه، دانشي است ميان رشتهاي و چند تخصصي و به هيچ وجه با مخلوطي از بيست زيررشته علم اقتصاد و يا هندسه و رياضي و كمي نقد آرمانگرايانه سياسي در مقاطع تعجيلي تدوين برنامههاي توسعه، ساماني درخور ويژگيهاي ملي نخواهد يافت. و از آنجا كه اساساً ماهيت وارداتي ندارد ضرورت تربيت كارشناسان تلفيقكننده (سنتزگر) و مديران اجرايي راهبردنگر (استراتژيكنگر) را بيش از گذشته پيش روي ما گذاشته است. درنهايت در اجراست كه «كيك بودجهها» تقسيم ميشود. آسيتنها را بالا بزنيمO ! 1 - نيوديل(NEW DEAL) سياستهاي اشتغالزايي و... فرانكلين روزولت پس از بحران بزرگ 1930 |
