| سرمايهگذاري مستقيم خارجي: |
| نيازمند تغيير نگرش
دكتر ايمانيراد: با ياد و نام خدا ميزگرد امروز را شروع ميكنيم. من ابتدا ميخواهم از حضور كارشناسان و اساتيد محترمي كه در اين ميزگرد شركت دارند تشكر كنم و اميدوارم در انتهاي مباحث بتوانيم به جمعبندي قابل قبول دست يابيم. من براي بازكردن بحث مقداري آمار و اطلاعات ارائه ميكنم و تحقيقات اساسي كه درحوزه سرمايهگذاري خارجي انجام شده است مطرح ميكنم و سپس به نوبت، نقطهنظرات شركتكنندگان محترم ميزگرد را حول محور سوالات مطرح شده خواهيم داشت.
در شرايط نوين اقتصاد جهاني، سرمايهگذاري خارجي نقش بسيار مهمي بازي ميكند. ديگر دوران رودررويي با سرمايهگذاري خارجي و نفي آن بسر آمده و بيشتر بحثهاي مربوط دور اين مساله ميچرخد كه چه نوع سرمايهگذاري براي كشور مفيد است و از چه راههايي ميتوان سرمايههاي خارجي را به كشور جذب كرد. براي مسيربندي بحث خواهش ميكنم فقط مباحث سرمايهگذاري مستقيم خارجيFDI (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) را مطرح كنيم؛ زيرا نوع ديگري سرمايهگذاري خارجي است كه اساساً در بازارهاي بورس و يا بازارهاي پولي انجام ميشود كه به آن سرمايهگذاري در ارز و اوراق بهادارPI(PORTFOLIO INVESTMENT) گفته ميشود. بحث امروز ما درخصوصFDI است وPI در حوزه بحث امروز ما نيست.
در شرايط فعلي، كشورهايي كه بيشترين ميزان سرمايهگذاري خارجي را انجام ميدهند آمريكا، آلمان، انگلستان و فرانسه هستند كه آمريكا با سرمايهگذاري 133 ميليارد دلار بيشترين ميزان سرمايهگذاري را در كشورهاي خارج داشته است. در مقابل كشورهاي چين، برزيل، مكزيك، سنگاپور، تايلند، كره و مالزي و آمريكا بيشترين ميزان سرمايه خارجي را جذب كردهاند. بين اين كشورها آمريكا و چين به ترتيب بالاترين ميزان سرمايه خارجي را جذب كردهاند. در كارهاي تحقيقاتي مهمي كه انجام شده است، نتايج جالبي استخراج شده كه من به چند مورد اشاره ميكنم. مثلاً در يك كار تحقيقي با مطالعه 53 كشور جهان و براي همبستگي آماري، به همبستگي بالاي بينFDI و سرمايهگذاري داخلي رسيدهاند؛ يعني عواملي كه روي سرمايهگذاري داخلي اثر ميگذارد سرمايههاي خارجي را هم تحت تاثير قرار ميدهد. بنابراين، اين استدلال كه معمولاً توسط كارشناسان و مسئولان كشور انجام ميشود كه براي جبران عدم سرمايهگذاري داخلي بايد روبه سرمايهگذاري خارجي بياوريم بحث غلطي است. چون اگر به دليل شرايط با ريسك بالا سرمايهگذاران داخلي سرمايهگذاري نكنند طبيعي است كه سرمايهگذاران خارجي نيز به راحتي سرمايهگذاري نخواهند كرد.. عوامل اثرگذار. در مطالعه ديگر اندازه بازار به عنوان يكي از عوامل مهم جذب سرمايه شناخته شده است. به اين معني كه كشورهاي بزرگ، قدرت جذب سرمايهگذاري بيشتري تا كشورهاي كوچك دارند. ازطرف ديگر در همين مطالعه هرچه اقتصاد كشورها بازتر بوده است، سرمايه بيشتري را جذب نموده است؛ يعني همبستگي بالايي بين درجه باز بودن و جذب سرمايهگذاري خارجي مشاهده شده است. درمجموع در اين مطالعه 5 عامل محوري به عنوان عوامل اثرگذار بر سرمايهگذاري خارجي ديده شده است كه بهترتيب اهميت ازاين قرارند:. 1 - اندازه بازار ملي. 2 - نرخ رشد انتظاري. 3 - امكان برگرداندن سود و سرمايه به كشور مبدأ. 4 - بهرهوري و عادات كاري نيروي كار. 5 - زيربناها و تسهيلات.. ضمناً در مطالعه ديگري، ارتباط مستقيمي بينFDI و صادرات در كشورهاي مختلف بهدست آوردهاند. بهنظر ميرسد كه گروه وسيعي از كشورهاي جهان از سرمايهگذاري خارجي بهعنوان عاملي جهت توسعه و جهش صادرات استفاده ميكنند.. اين مطالعه را كه گوشههايي از آمارها و تحقيقات مرتبط با بحث سرمايهگذاري خارجي است صرفاً براي شروع بحث مطرح كردم. حال از آقاي دكتر بهكيش خواهش ميكنم كه بحث خودشان را به طور خاص روي عوامل موثر بر سرمايهگذاري خارجي ارائه بفرمايند. دكتر بهكيش: در پاسخ به اين مطلب بايد عرض كنم امروز بسياري از كشورهاي جهان به واسطه عدم تكافوي منابع داخلي، براي سرمايهگذاري، تمايل زيادي به جذب سرمايهگذاري خارجي پيدا كردهاند. علاوه براين سرمايهگذاران خارجي بويژه شركتهاي فرامليتي براي ارتقاي سطح رقابت پذيري و كسب سود بيشتر، علاقهمند به سرمايهگذاري در مناطق مستعد و مزيتدار شدهاند.. در مورد سرمايهگذاري مستقيم خارجي(FDI) تعاريف زيادي ارائه شده است. بهنظر انكتادFDI عبارت است از سرمايهگذاري كه متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعكسكننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور (سرمايهگذاري مستقيم خارجي در شركت مادر) در شركتي واقع در خارج موطن سرمايهگذار باشد.. در كشور ما، سرمايهگذاري مستقيم خارجي عموماً اينگونه تعريف ميشود كه لازم است سرمايهگذار خارجي حضور فيزيكي در ايران داشته باشد و باقبول مسئوليت مالي و پذيرش ريسك در سودوزيان، احتمالاً كنترل و اداره واحدتوليدي را مستقيماً در دست گيرد. بهاين ترتيب سرمايهگذار بهطور مستقيم در اجراي فعاليتهاي توليدي نقشي موثر دارد. بهطور كلي بهاعتقاد من آن بخش از سرمايهگذاري خارجي كه نقش عمدهاي در روند جهانيشدن اقتصاد بويژه طي دو دهه گذشته داشته مربوط به سرمايهگذاري مستقيم خارجي يعنيFDI است. امروز بيشتر كشورهاي در حال توسعه،FDI را كانال مهمي براي بهدست آوردن منابع موردنياز توسعه ميدانند. هرچند تاثير اقتصاديFDI را نميتوان بهطور دقيق اندازهگيري كرد.. باتوجه به عملكرد خوبFDI در برخي كشورهاي در حال توسعه بويژه كشورهاي آسياي جنوب شرقي، بسياري از اين كشورها به استفاده هرچه بيشتر ازFDI تمايل پيدا كردهاند. اما نكته اين است كه هرچه كشوري از امكانات گستردهتري براي كاهش هزينههاي توليد برخوردار باشد و سطح تكنولوژي بالاتري داشته باشد، جريانFDI به آن كشور بيشتر خواهد بود.. عوامل چهارگانه. بهطور كلي شرايط جذبFDI را ميتوان در چهار گروه خلاصه كرد: 1 - عوامل سياستگذاري اقتصادي موثر بر جريانFDI نظير سياستهاي پولي، مالي، ارزي، بازرگاني و سياستهاي ناظر برمقررات. 2 - عوامل ساختار اقتصادي موثر بر جريانFDI مانند ثبات تراز تجاري، گستردگي بازار، پايين بودن ميزان بدهي خارجي، ساختار محكم و قوي تامين مالي، وجود تاسيسات زيربنايي، نيروي كار ماهر و وجود شبكه اطلاعرساني گسترده. 3 - عوامل تشويقي و حمايتي موثر برFDI نظير معافيتهاي مالياتي و گمركي، اعطاي پوششهاي بيمهاي، ايجاد مناطق آزادبراي سرمايهگذاري، اعطاي تسهيلات زيربنايي و تضمين برگشت سود واصل سرمايه. 4 - عوامل جغرافيايي و سياسي موثر برFDI مانند وضعيت آب وهوا، جمعيت، موقعيت مكاني، نحوه ارتباط با آبهاي بينالمللي، ثبات سياسي و اجتماعي و اقتدار دولت.. اما نكته جالب اينكه توزيع جغرافيايي جريان وروديFDI نشان ميدهد كه بخش عمدهاي از افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه از جريان وروديFDI مربوط به موفقيت منطقه جنوب شرقي آسيا طي سالهاي گذشته است. بهعنوان مثال سهم اين كشورها از جريان وروديFDI از 1/6 درصد طي سالهاي 80-1975 به 1/22 درصد در سال 1996 رسيده است كه البته اين سهم از سال 1997 به دليل بحران شرق آسيا روبه نقصان گذاشت و درقبال سهم كشورهاي توسعهيافته به شدت افزايش يافت. وليFDI در سال 2001 در تمام جهان به دليل اتفاقات سياسي به حدود نصف سال قبل آن كاهش يافت. نكته ديگر پايين بودن سهم منطقه غرب و مركز آسيا از جريان جهانيFDI ميباشد. بهطوري كه سهم اين كشورها از جريان ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي مثلاً در سال 98، از 2/1 درصد بالاتر نيست.. اين نكته را هم بايد يادآور شوم كه در ميان كشورهاي آسيايي، چين همچنان بزرگترين جذبكنندهFDI بوده است، بهطوري كه در سال 2000، مبلغ 41 ميليارد دلار از اين طريق سرمايه جذب كرده است و عليرغم كاهشFDI درتمام جهان در سال 2001، كشور چين 47 ميليارد دلارFDI جذب كرده است.. اما در مورد ايران بايد عرض كنم كه سرمايهگذاران خارجي در كشور ما تحت پوشش قانون تشويق وحمايت سرمايهگذاري خارجي ميتوانند فعاليت كنند. قانون جديد كه پس از 45 سال موردتجديدنظر قرار گرفت، هيچگونه وجه تمايزي ميان سهامداران ايراني و خارجي نميشناسد و اگر اين مصوبه به درستي بهاجرا درآيد، موجب تحولي در امر جذبFDI در ايران خواهدشد. در حال حاضر قوانين و مقررات مهم ناظر بر جذبFDI در ايران عبارتنداز:. 1 - اصل 81 قانون اساسي كه دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسهها در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان را مطلقاً ممنوع ميداند. اين اصل درطي سالهاي پس از انقلاب موجب ابهام در جذبFDI بوده است كه اميد است با تصويب قانون جديد و تائيد آن توسط شوراي نگهبان، اين ابهام ازبين رفته باشد.. 2 - قانون ثبت شركتها كه تصريح ميكند در صورتي كه يك شركت خارجي بخواهد از طريق شعبه يا نمايندگي خود به امور تجاري و صنعتي در ايران بپردازد، بايد حتماً ضمن تسليم اظهارنامه به دفاتر ثبت شركتها، دفتر خود را بهثبت برساند. البته درعمل، ثبت شركتهاي خارجي در ايران پس از انقلاب با مشكل مواجه بوده است كه اميد ميرود با تصويب قانون جديد و آئيننامه آن، مشكل مرتفع شده باشد.. 3 - قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي كه به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي پس از طي مراحلي اجازه ميدهد سرمايههاي خود را به ايران وارد كنند. درحال حاضر متولي و مسئول جذب سرمايههاي خارجي در كشور، سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است كه اجراي قانون را بهعهده دارد. اين قانون چون قانون قبلي محدوديتي براي ميزان سهم سرمايهگذار خارجي قائل نشده است. به عبارت ديگر يك شركت ميتواند با صددرصد سهام خارجي در ايران تاسيس گردد.. البته اين قانون محدوديتهايي را هم بههمراه دارد، از جمله ورود سرمايههاي دولتي خارجي از مسير اين قانون امكانپذير نبوده و فقط سرمايههاي بخش خصوصي خارجي ميتوانند تحت پوشش اين قانون قرار گيرند. البته بهموجب اين قانون، سرمايهگذار خارجي ميتواند در كليه زمينههايي كه فعاليت بخش خصوصي در آنها مجاز است سرمايهگذاري مستقيم نمايد و در زمينههايي كه منحصراً در اختيار دولت است از روشهايBOT ، بيع متقابل و مشاركت مدني استفاده كند. ضمناً بايد توجه داشت كه زمينه فرهنگي براي سرمايهگذاري خارجي در ايران هميشه با نوعي سوءظن مواجه بوده است. مثلاً جريانهاي اوليه سرمايهگذاري خارجي در ايران نظير قراردادهاي رويتر و دارسي جنبه استعماري داشتهاند، لذا اين قراردادها باعث شكلگيري يك فرهنگ ناخوشايند نسبت به سرمايهگذاري خارجي در كشور شده است. با پيروزي انقلاب اسلامي و مليشدن بسياري از واحدهاي توليدي، بيشتر سرمايهگذاران خارجي با واگذاري سهام خود به دولت ايران از كشور خارج شدند. هرچند با پايان جنگ و بهدليل كمبود منابع براي سرمايهگذاري و پايينبودن سطح تكنولوژي در كشور، اقداماتي براي جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي صورت گرفتهاست كه تازهترين آن تصويب قانون جذب سرمايههاي خارجي در چندماه پيش ميباشد. دو حركت مثبت. صرفنظر از اين قانون كه از اهميت بالايي برخوردار است، طي چندسال گذشته دو حركت اساسي در مسير جذب سرمايههاي خارجي صورت گرفته است كه يكي تكنرخي شدن ارز است كه در شفافشدن بازار و قيمتها تاثير داشته و داراي اهميت زيادي است، و ديگري تعديل قانون مالياتهاست كه نرخ مالياتها را نسبت به كشورهاي درحال توسعه بهشدت معقول كرده است. عليرغم اين اتفاقات كه البته اخيراً حادث شده، آمار و ارقام انكتاد نشان ميدهد كه طي ده سال اخير بهطور متوسط سالانه حدود 35 ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت از سرمايههاي خارجي در كشور جذب شده است كه اين رقم با ارقام جهاني جذبFDI قابل قياس نيست، يعني سهم ايران از جريان ورودي FDI تقريباً صفر است. اين امر به روشني نشان از بستهبودن اقتصاد و جدابودن آن از فرايند جهاني اقتصاد دارد. البته طي چندسال گذشته دولت براي جلب سرمايهگذاران خارجي اقدام به ايجاد مناطق آزاد كرده است كه متاسفانه اين مناطق هم در اين زمينه موفقيت چنداني نداشتهاند، بهطوري كه طي دوره 7-1372 فقط حدود 370 ميليون دلار سرمايه خارجي در اين مناطق جذب شده است.. در همين جا بايد يادآوري كنم كه بيشترين حجم سرمايه خارجي كه طي چندسال گذشته وارد كشور شده است مربوط به بخش نفت و پتروشيمي است كه اين سرمايهها عموماً در قالب قراردادهاي بيع متقابل وارد كشور شدهاند. باتوجه به اينكه در اينگونه قراردادها كه بيشتر در صنعت نفت كشور است، طرف خارجي هيچگونه ريسكي را نميپذيرد، ميتوان گفت كه اين قراردادها، سرمايهگذاري مستقيم خارجي محسوب نميشود. اصولاً سرمايهگذاران خارجي بيشتر علاقهمند به قراردادهاي بيع متقابل كه نوعي فاينانس است هستند، زيرا كه تضمينهاي دوگانه و سهگانه از اين بابت دريافت ميكنند و هيچگونه ريسكي را هم نميپذيرند. از ويژگيهاي مثبتFDI اين است كه طرف خارجي در ريسك شريك ميشود، در زمينه تكنولوژي به همكاري ميپردازد، و موجب ارتقاي مديريت ميشود و بازار را نيز در اختيار ميگذارد، در حاليكه در بيع متقابل، هيچيك از اينامتيازات براي طرف سرمايهپذير وجودندارد.. بنابراين حيطه عملكردFDI در كشور ما بسيار محدود است، بهطوري كه در مقايسه با كشور همسايهمان تركيه بايد بگوييم طبق آمار انكتاد جذب سرمايه در تركيه طي 5 سال از سال 1997 تا 2001، از 800 ميليون دلار به رقم 3/3 ميليارد دلار افزايش يافته است، ولي در كشور ما در همين دوره از 53 ميليون دلار به رقم 33 ميليون دلار كاهش پيدا كرده است.. نكته آخر اينكه جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشور بدون تغيير نگرش در ميان سياستمداران و كارشناسان و ايجاد بستر مناسب براي ورودFDI امكانپذير نيست و قانون جديد نميتواند كار زيادي انجام دهد. بههمين دليل تا زماني كه شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي مناسب فراهم نشود، شركتهاي خارجي علاقه چنداني به سرمايهگذاري مستقيم در ايران ندارند و فقط رغبت به قراردادهايي نظير بيع متقابل را نشان ميدهند تا ريسك آنان را تضمينهاي دولتي پوشش كامل بدهد. دكتر تقيزاده انصاري: باتوجه به مطالب آقاي دكتر بهكيش من سعي ميكنم وارد بحث كلان نشده و به مباحث خرد بپردازم. جداي از آماري كه ايشان از انكتاد اشاره فرمودند شايد بد نباشد به نكاتي از تصويري از سرمايهگذاري كه امروز در دنيا مطرح است اشاره كنم. . تصويري از اف.دي.آي. انكتاد بهطور خاص، سرمايهگذاري مستقيم خارجي(FDI) را از نظر منطقهاي در دنيا به سهدسته تقسيم ميكند: كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي در حال توسعه (شامل اروپاي غربي، ژاپن و آمريكا) و كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي.. سهم كشورهاي توسعه يافته در سال 2001 از جريان وروديFDI ، 4/68 درصد و از جريان خروجيFDI ، 5/93 درصد ميباشد.. در ميان كشورهاي توسعه يافته، سهم آمريكا در مورد جذب سرمايه 9/16 درصد و در مورد سرمايهگذاري در كشورهاي ديگر 4/18 درصد است. همچنين طبق آمار انكتاد در سال 2001 سهم كشورهاي در حال توسعه در زمينه وروديFDI ، 9/27 درصد و سهم اين كشورها از جريان خروجيFDI ، بهميزان 9/5 درصد ميباشد.. كشورهاي در حال توسعه سهم زيادي در سرمايهگذاري خارج از كشور ندارند و جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي آنها نيز بالا نيست. كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي هم 7/3 درصد ورودي سرمايه و 6/0 درصد خروجي براي سرمايهگذاري دارند.. آخرين گزارش از روندFDI در دنيا نمايانگر اين مطلب است كه حجم سرمايهگذاري مستقيم خارجي، جهش قابل ملاحظهاي كه در سالهاي 99 و 2000 داشته با كاهش شديد در سال 2001 همراه بوده است و در 30 سال گذشته ميزان كاهش بيسابقه است. علت اين كاهش، جريانهاي تورمي بوده كه موجب شده است جريان وروديFDI در سال 2001 به ميزان 51 درصد كاهش پيدا كند؛ يعني از رقم 1491 ميليارد دلار در سال 2000 به مبلغ 735 ميليارد دلار در 2001 كاهش يابد. جريانهاي خروجيFDI هم 55 درصد كاهش داشته؛ يعني از مبلغ 1379 ميليارد دلار به رقم 21/6 ميليارد دلار افت پيدا كرده است. كارشناسان علتهاي اصلي اين كاهش را كند شدن فعاليتهاي اصلي اقتصادي، كشيده شدن به فعاليتهاي بازار سهام و درواقع ركود اقتصادي دنيا ميدانند.. نكته ديگري كه در تصوير وضعيتFDI در دنيا ميتوان مشاهده كرد اين است كه به همان نسبتي كه سرمايهگذاري كمتر شده، افت هم كمتر بوده است، بهطوري كه در كشورهاي درحال توسعه در سال 2001، مبلغ سرمايهگذاري 205 ميليارد دلار و در سال 2000، مبلغ 238 ميليارد دلار بوده كه افت محدود 14 درصد را نشان ميدهد. حال آنكه سهم كشورهاي توسعهيافته در اين كاهش، 5/47 درصد است.. تصوير ديگر مربوط به نتايجي است كه براساس گزارش انكتاد درمورد ميزان سرمايهگذاري خارجي 57 كشور اسلامي حاصل شده است.. براساس جداول اين تحقيق، حجم جريانهاي وروديFDI در اين كشورها در سال 2001، 41 درصد كاهش دارد، كه مجموعاً به رقم 9/7 ميليارد دلار ميرسد. درحالي كه در سال 2000 اين ميزان 5/13 ميليارد دلار بوده است. نسبتFDI در كشورهاي اسلامي به كل كشورهاي جهان در طول سالهاي 2000 و 2001 به ترتيب 8/1 درصد و 53 صدم درصد ميباشد.. جايگاه ايران. آمار نشان ميدهد كه درميان 57 كشور اسلامي، ايران در سال 2001 با مبلغ 406 ميليون دلار بهعنوان رتبه اول، بيشترين ميزان سرمايهگذاري خارجي را در خارج از كشور داشته است. . در اين ميان كويت با 323 ميليون دلار رتبه دوم، مالزي با مبلغ 267 ميليون دلار رتبه سوم و بحرين با 216 ميليون دلار رتبه بعدي را دارا بودند.. ازنظر جذب سرمايه، 5 رتبه اول درميان 57 كشور اسلامي به ترتيب عبارتند از: تركيه 3 ميليارد و 266 ميليون دلار، قزاقستان 2 ميليارد و 760 ميليون دلار، مراكش 2 ميليارد و 658 ميليون دلار، الجزاير 1 ميليارد و 194 ميليون دلار و نيجريه 1 ميليارد و 104 ميليون دلار.. اما وقتي به جايگاه جمهوري اسلامي ايران نگاه ميكنيم، مشاهده ميكنيم كه در سال 95، 17 ميليون دلار، در سال 99، 35 ميليون دلار، درسال 2000، 39 ميليون دلار و درسال 2001، 33 ميليون دلار برآورد جذب سرمايه خارجي داشته است.. البته نكته قابل ذكر اين است كه آمار و ارقام انكتاد در زمينهFDI ، تفاوتهاي زيادي با آمار داخلي ما دارد. دليلش هم اين است كه آمارهايي كه در داخل مطرح ميشود آمارهايي است كه بر پايه آن مجوز صادر كردهايم و درواقع الزاماً سرمايهگذاري انجام شده نيست. بهعنوان مثال يكي از مصوبات، جذب يك ميليارد دلار سرمايه خارجي در پروژه معدني است كه تا آن سقف اجازه براي سرمايهگذاري داده شده است.. بنابراين اگرچه اين رقم در ليست آمارهاي داخلي آمده است، ولي وقتي به آمارها نگاه ميكنيم، ميبينيم كه 5/2 ميليارد دلار طي سالهاي 81-72 به عنوان آمارهاي سرمايهگذاري خارجي داريم و اين خود ايجاد تناقض در آمارهاي موجود ميكند.. نكته ديگري كه بسيار حائزاهميت است. بحث تشويقها است. بهطور كلي ما بايد رويكردمان را به سرمايهگذاري خارجي تغيير دهيم. نكته ديگري كه امروز در دنيا نسبت به سرمايهگذاري مستقيم خارجي مطرح است، شيوه تامين منابع مالي است و به آن از نظر آوردن سرمايه نگاه ميشود كه آقاي دكتر ايمانيراد نيز به تحقيقات انجام شده در اين زمينه اشاره داشتند. در حال حاضر در بحث اشتغال هم، اين مطلب مطرح است، بهگونهاي كه گفته ميشود براي ايجاد اشتغال و حل مساله بيكاري، بايد سرمايهگذاري كرد. در هرحال اگر قرار است بيكاري را رفع كنيم بايد ببينيم كه سرمايه به توليد منجر ميشود يا خير؟ يعني با تركيب سرمايه، نيروي انساني و مديريت سناريويي بسازيم كه بتواند در ايجاد اشتغال موثر واقع شود. مطلب ديگر بحث معافيتهاي مالياتي است كه آيا ميتواند عامل جذب سرمايهگذاري باشد؟ جناب دكتر بهكيش به مبحث معافيتهاي مالياتي اشاره داشتند. نتيجه تحقيقي كه خود ما در يكي از پروژههاي سرمايهگذاري انجام داديم، مبين اين مطلب بود كه اگرچه معافيتهاي مالياتي بهعنوان يك حامل ميتواند مطرح باشد، اما انگيزهاي ايجاد ميكند كه بيشتر بهعنوان يك حق مطرح است. همين تحقيق نشان داد كه در همه كشورها در مورد معافيتهاي مالياتي حدو اندازهاي وجود دارد. ما منافع ملي خود را در بحث سرمايهگذاري بهخوبي تعريف نميكنيم و حتي در مقايسه با كشورهاي ديگر ميبينيم كه بايد هركدام را بهصورت جداگانه بررسي كنيم و نميتوانيم خودمان را با كشورهاي ديگر بهصورت يكجا مقايسه كنيم. در يك سري مشتركات و بحثهاي كلان ميتوانيم دست به اين مقايسه بزنيم، اما وقتي به ضرورت سرمايهگذاري ميرسيم بايد بتوانيم منافع را تعريف كنيم، در اين صورت است كه بايد گفت آيا بايد از سيگار يك معدنكار هم ماليات گرفت؟ يا اينكه 15 سال معافيت داد تا تشويق شود.. بهطور خلاصه در بحث ابزارهاي تشويقي براي سرمايهگذاري خارجي بايد گفت كه بهدليل كارنكردن، مطالعه نكردن و تعريف نكردن مسائل نهتنها بسياري از مسائلي را حل نميكنيم، بلكه بهجاي آن كارهاي ديگري را انجام ميدهيم كه از آن بهنام تشويق يا ترغيب نام ميبريم. در حقيقت بسياري از حركتها از جمله التزام و پايبندي بهاجراي قوانين را ميتوان سازماندهي كرد. بهاعتقاد من اجراي قوانين و پايبندي به آن در كشور ما بهقدري اهميت دارد كه ميتواند در سرمايهگذاري نقش داشته باشد و نتيجه آن هم امنيت در سرمايهگذاري كشور است. پايبندي به اجراي قوانين هم بيشتر از جانب دولتمردان ناشي ميشود كه از خود قوانين مهمتر است. در طي بررسيها نيز ما به اين نتيجه رسيديم كه خيلي مشكل قانون نداريم و قانون ميتواند نقش تسهيلكننده داشته باشد، اما جداي از بحث قانوني، حتي در برخي موارد، قانون را هم اصلاح ميكنيم، ولي اتفاقي نميافتد. اين امر هم از آنجا ناشي ميشود كه رويكرد به موضوع و التزام به قول و قرارها بايد متحول شود. نكته مهم ديگر مربوط به پيوند سرمايهگذاري داخلي و خارجي است. رويكرد در كشور ما بهنحوي است كه سرمايهگذاري خارجي را جذب كنيم، اما اين مساله نميتواند جداي از بحث سرمايهگذاري داخلي مطرح باشد. همانطوري كه در آمارهاي موجود ديده ميشود بحث سرمايهگذاري داخلي و سرمايهگذار داخلي ابتدا بايد مورد توجه قرار گرفته و در كنار آن هم بحث سرمايهگذاري خارجي مورد توجه واقع شود. اگر همين مجموعه قانون برنامه سوم را نگاه كنيم، خواهيم ديد كه 4 فصل از 11 فصل فرابخشي راجع به مقولاتي نظير خصوصيسازي، رفع انحصار، واگذاري شركتهاي دولتي، اصلاح مديريت، اصلاح ساختار و غيره است. بهطور كلي اين مقولهها نميتواند جداي از بحث بسترسازي و ساختارسازي كه اشاره شد، باشد. چگونه ميتوانيم درحالي كه خصوصيسازي را درست انجام نداده، به اصلاح ساختار و بعد به سرمايهگذاري خارجي بهنحو احسن بپردازيم. كما اينكه در سرمايهگذاري خارجي هم صرفاً شروع يك پروژه مطرح نيست، چه بسا در همان پروژههايي كه بهنظر ما زيانده هستند و ميتوانند اصلاح ساختاري داشته باشند، اتفاق بيافتد.. دكتر ايمانيراد: جمعبندي من تااينجا اين است كه از طريق بحثهايي كه آقايان دكتر بهكيش و انصاري داشتند به تصوير روشني از وضعيت سرمايهگذاري در كل كشور، در كشورهاي اسلامي و كل جهان رسيديم. حال از آقاي مهندس پيوندي درخواست ميشود كه نظرات خود را پيرامون موضوع مورد بحث بيان كنند.. مهندس پيوندي: اجازه ميخواهم ابتدا پتانسيلهايي كه در كشور براي جذب سرمايه وجود دارد و ما تاحدي آنها را تحليل كردهايم، بپردازيم.. ويژگيهاي مثبت. از ديدگاه ما، موقعيت جغرافيايي كشور ما يك موقعيت منحصر بهفرد بوده و براي ايجاد جاذبه و سرمايهگذاري خارجي بسيار موثر است. دسترسي به آبهاي آزاد خليج فارس و قرارداشتن منابع گازي و نفت در حاشيه خليج فارس از لحاظ قيمت تمامشده، خود يك جاذبه است. مطلب ديگر دسترسي به منابع انرژي قابل اعتماد و قوي و مداوم است. بيهيچ ترديدي ما ذخاير گاز و نفت غني داريم بهطوري كه از نظر گاز در مقام دوم قرار داريم. تنها دراختيار داشتن ذخائر كافي نيست، بلكه راه انتقال انرژي به بازار مصرف بهعنوان مثال انتقال گاز به اروپا ازطريق خط لوله بخصوص از منابع مشترك و استفاده از درآمد حاصله در سرمايهگذاريهاي ملي و به چرخش درآوردن سرمايه راكد يك پتانسيل واقعي است و اين امكان در مقايسه با كشورهاي همجوار و حاشيه جنوبي خليج فارس تنها براي ما ميسر است. اگر بهاين توانها بهصورت سرانه نگاه كنيم ميبينيم كه پتانسيل عظيمي است كه ايجاد جاذبه لازم براي سرمايهگذاري و يك بستر مناسب براي سرمايهگذاري خارجي ميباشد. نكته بعدي جمعيت 66 ميليوني كشور ما در منطقه است كه بسيار قابل توجه بوده و نسبتاً به كشورهاي همسايه و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس در اولويت قرار داريم كه در نتيجه با دراختيار داشتن نيروي كار ماهر اما ارزان، از ديگر مزيتهاي ما تلقي ميشود.. نيروي كار ايراني بخصوص در بخش صنعت نفت، نيروي كار ماهري است. دليل آن هم رشد سريع مهندسي داخلي و عدم حضور افراد خارجي در مجموعه مهندسي و ساخت داخل و نهايتاً قيمت تمام شده و جذاب پروژههاست. مساله ديگر حركت در جهت خصوصيسازي است كه يك پتانسيل مفيد در كشور محسوب ميشود. كمااينكه كشور ما عزم جزم كرده است تا حداقل در برنامه 5 ساله سوم توسعه بهعنوان يك سياست استراتژيك در حركت بهسمت خصوصيسازي قدم بردارد و اين خود يك پتانسيل براي جذب سرمايهگذاري خارجي قلمداد ميشود.. مطلب ديگري كه به منابع نفت و گاز و صنايع ما مربوط ميشود، وجود منابع مشترك با كشورهاي همسايه است كه خود انگيزهاي براي ادارهكنندگان صنعت است تا تلاش كنيم كه بهرهبرداري بيشتري از آن داشته باشيم. تمايل به بهرهبرداري بيشتر، انگيزه سرمايهگذاري بيشتر را ايجاب كرده و اين خود يك موتور و جاذبهاي براي جذب سرمايه محسوب ميشود. نكته ديگر كه شايد تحريمها نيز در آن بيتاثير نبودهاست تمايل شديد به گسترش تحقيق و توسعه طي چندسال گذشته در كشور است كه ناخودآگاه تمايل به اينكه انتقال تكنولوژي صورت بگيرد، باعث ميشود كه جذب سرمايهگذاري خارجي را در ارتباط با تلاش براي جذب تكنولوژي افزايش بدهد. بهطور كلي من همه اينها را بهصورت يك پتانسيل ديده و از جمله تجربه موفق قبل از انقلاب در بخش پتروشيمي در سرمايهگذاري مشترك نيز خود مبين اين مساله است. حداقل ميتوانم بگويم كه اكثر سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي قبل از انقلاب، ناشي از سرمايهگذاري مشترك است. اينها خود مجموعهاي از پتانسيلهاي لازم و در اختيار است كه بهعنوان جاذبه و رباينده محسوب ميشوند. موانع و محدوديتها. اما آنچه كه محدوديت ايجاد ميكند، يكي مساله تعدد قوانين است. تعدد قوانين، مانع سرمايهگذاري خارجي است، در حالي كه هيچچيز بهاندازه شفافيت در سرمايهگذاري خارجي جاذبه ايجاد نميكند، شفافيت قانوني، بسياري از ابهامات را از بين ميبرد. در ارتباط با ساير مسائل بايد گفت، مساله روابط بينالملل منصفانه، يك عامل روانكننده در جلب سرمايهگذاري خارجي است. آنچه كه بايد اتفاق بيافتد اين است كه طبق برنامه سوم، خصوصيسازي توسعه خواهد يافت و درهرحال چه بخواهيم و چه نخواهيم به اقتصاد بينالملل وصل خواهيم شد. در اين صورت قطعاً سرمايهگذاري مستقيم خارجي حضور پيدا خواهد كرد. پس قوانين و مقررات بايد خيلي شفاف و در يك اجماع عمومي و وفاق ملي مورد تائيد قرار بگيرد. اينگونه نبايد باشد كه در يك تفكر گناه و در تفكر ديگر ثواب باشد، چرا كه در اينصورت يك مانع بزرگ در سرمايهگذاري خارجي بهوجود ميآورد. سرمايهگذاري خارجي هراز گاهي خلط مبحث ميشود مساله امتياز دادن با سرمايهگذاري مشترك متفاوت است كه خوشبختانه قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي به تصويب نهايي رسيده است و بستر قانوني لازم از اين نظر فراهم شده است. در دنياي تجاري آزاد، در يك نقطه از جهان تراكم و تكاثر سرمايه و در نقطه ديگري از جهان مزيت نسبي منابع و عوامل جغرافيايي وجود دارد، ايجاد همافزايي بين اين دو پتانسيل موجب ايجاد سود و در نهايت رشد ميشود. در مورد پروژههاي پتروشيمي، هماكنون پروژهاي را با مشاركت شركتهاي آلماني و سوئدي بهصورت مستقيم در بندر امام در حال اجرا داريم، بهصورتي كه مديريت هرسه كشور هم وجود دارد. اين پروژه از موارد موفق ما است چرا كه ما سالهاست تلاش ميكنيم كه تكنولوژي توليد ايزوسياناتها را بهدست آوريم، در حالي كه موفق نميشديم و نهايتاً از طريق مشاركت مستقيم ما توانستيم اين كار را انجام بدهيم. در بخش خدمات مثلاً در بخش بازرسي فني با شركتSGS كه يك شركت بازرسي فني است، مشاركت كردهايم. اينها نمونههايي از سرمايهگذاري مستقيم خارجي در صنايع پتروشيمي است. البته پروژههاي ديگري هم در حال اجرا و در دست اقدام است كه تقريباً ميتوان گفت 500 ميليارد دلار آن در مراحل نهاييشدن است.. دكتر فكري: در حالحاضرFDI انباشته جهان حدود7تريليوندلارميباشدكهمحملآنTNCهاTRANCE NATIONAL ) CORPORATION) هستند. طبق گزارش آنكتاد 65 هزارTNC در سرتاسر جهان وجود دارد.. اين تعدادTNC در سراسر جهان، 850 هزار شركت وابسته خارجي را تحت كنترل دارند و درواقع سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي توسطTNC ها وشركتهايوابستهصورتميگيرد.. توليدTNC ها 11 درصد ازGDP جهان را شامل ميشود. كل شاغلينTNC ها رقمي حدود 54 ميليون نفر در سطح جهان را دربرميگيرد و توليدات اين شركتهاي وابسته 1/0 GDP جهان را تشكيل ميدهد. صادرات اين شركتهاي وابسته 13 صادرات كشورهاي جهان است. بنابراين، از مجموع اين ارقام ميتوان به اهميت روزافزون جهاني شدن اقتصاد و نيز لزوم ادغام اقتصاد كشورمان در اقتصاد جهان پي برد.. درواقع بايد گفت كه امروز هيچ كشوري بدون مشاركت فعال در بازرگاني بينالمللي و اقتصاد جهاني نميتواند به رشد و توسعه مناسبي دست پيدا كند. بنابراين چالشي كه درحال حاضر پيش روي كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما قرار دارد اين است كه چگونه در اين فعاليتهاي بينالمللي، شركت موثر داشته باشيم. نكته قابل اهميت آنكه جلبFDI و افزايش حجم و تنوع صادرات و درنتيجه افزايش قابليت رقابت صادرات، فينفسه هدف نهايي نيست بلكه وسيلهاي است براي نيل به هدف مهمتر توسعه كشور. بنابراين سياست جلبFDI بايد معطوف به جلب FDIهايي باشد كه مكمل استراتژي توسعه كشور واقع شوند.. صحبت از مشوقها شد. حال اينكه امروز اين مشوقها نيز خود دردسر آفرين شدهاند. از جمله كشورهاي در حال توسعه مدام سعي بر آن دارند تا در ارائه مشوقها روي دست يكديگر بلند شوند، بهنحوي كه هريك بيش از ديگري مشوق عرضه ميكند. اين فرايند عرضه مشوقها تبديل به مسابقهاي شدهاست كه پايانش مشخص نيست. اين مسابقه در بسياري كشورها تبديل به بلايايي شده است مانند تخريب محيط زيست و زيرسوالبردن بسياري از مسائل اجتماعي. بنابراين با مساله مشوقها بايد برخورد دقيقتري صورت گيرد. همچنين صحبت از ورود و خروج سرمايه شد. يكي از نكاتي كه بايد درنظر گرفته شود اين است كه سرمايه خارجي، به جايي ميرود كه سهولت ورود و خروج برايش مهيا باشد. سرمايه درFDI پرتحرك است و بهمحض اينكه تشخيص داد جايي مناسب آن نيست، سريعاً كنار ميكشد و بيرون ميرود. بههرحال سرمايه بايد آزادي عمل داشته باشد. اشتغال و اف.دي.آي. در مورد اشتغال هم بايد گفت سرمايهگذاري مستقيم خارجي تاثير قابل ملاحظهاي در ميزان اشتغال ندارد. در زمينه اشتغال خارجي در TNCها كه حاملينFDI هستند، بيشترين رقم به كشور سوئد اختصاص دارد، بدينمعنا كه بهازاي هر يك ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي 6/5 نفر شاغل شدهاند. بنابراين اگر بتوانيد طي سال يك ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كنيد، حداكثر حدود 5600 محل شغل ايجاد خواهيد كرد و نه بيشتر. اشتغال حاصل ازFDI در ساير كشورهاي ميزبان عبارتند از: سوئيس با 9/4 نفر در مقابل هر يك ميليون دلار، دوم؛ آلمان با 3/4 نفر در مقابل هر يك ميليون دلار، سوم؛ فرانسه با 6/3 نفر در مقابل هر يك ميليون دلار، چهارم؛ اسپانيا با 1 نفر در مقابل هر يك ميليون دلار، پنجم و بالاخره، مالزي و هنگكنگ هريك با 5/0 نفر در مقابل هر يك ميليون دلار، ششم قرار دارند.. بنابراين نبايد زياد انتظار داشته باشيم كهFDI باعث ايجاد اشتغال شود، عليالخصوص كهFDI بهنحوي باعث شده است تا نيروي كار كه تاكنون در اقتصادهاي محلي محدود مانده بود، در سطح بينالمللي تحرك پيدا كند. براين اساس كشورهاي سرمايهگذار كه به نيروي كار تخصصي نياز دارند ميتوانند آن را با خود بياورند و اين تحرك نيروي كار برروي اشتغال بويژه در تخصص و مهارتهاي بالا در كشورهاي ميزبان نيز تاثير ميگذارد.. در تاثيرFDI بر سرمايهگذاري داخلي نيز بايد به برقراري ارتباطات بينFDI با شركتهاي داخلي كشور ميزبان توجه كافي مبذول شود. ايجاد ارتباطات پسين بين صنايع ميهمان و ميزبان واجد اهميت فراوان است.. در پايان اين قسمت از بحث، يادآوري دونكته ضرورت دارد: نكته اول اينكه نفت و گاز در كشور ما بهعنوان يك جاذبه ميتواند مطرح باشد. اما بايد توجه داشت كه امروز منابع و مواد اوليه جاذبه عمدهاي بهشمار نميآيند؛ زيرا سهولت روزافزون نقل و انتقالات، اهميت اينگونه منابع را كاهش داده است. بنابراين نبايد روي اين نكته زياد از حد تاكيد كنيم كه چون منابع نفت و گاز در اختيار داريم، پس ميتوانيم در جذبFDI موفق باشيم. در حال حاضر مسابقه شديدي بين كشورها براي جلبFDI جريان داردFDI .هاي صادراتگرايي كه براي توسعه كشور مهم ميباشند، عمدتاً مبتني بر منابع محلي نميباشند مثل صنايع الكترونيك و خودرو و پوشاك. عمده مواد اوليه اين صنايع از خارج تامين ميشود. به همين جهت نيز امروز يكي از شرايط ورودFDI به كشورهاي ميزبان عبارت است از امكان تهيه مواد اوليه از خارج.. نكته ديگر اينكه نبايد در مورد نيروي كار ارزان مانند گذشته زياد تكيه كنيم، چرا كه الان در خيلي از كشورها نيروي كار ارزان بهوفور وجود دارد و اين نيروي كار ارزان هم چيزي نيست كه مورد توجهFDI هاي صادراتگرا باشد، ياFDI هايي كه با تكنولوژي بالا هستند، چرا كه آنها به نيروي كار آزموده و متخصص نياز دارند. دكتر ايماني راد: چون يكي از وظايف ما، اين است كه بحث را بهنحوي باز كنيم تا در تدوين برنامه چهارم بتواند آثاري را حداقل روي ذهنها بگذارد، پس بايد بررسي كنيم كه گره اصلي چيست و در كجاست تا از همان گره اصلي شروع كنيم و بتوانيم به يك سري راهكارها برسيم. من بهطور مستمر به مسائل نگاه كردهام و ديدهام هرجايي كه كمبودي است مثلاً جايي كه قانون نيست، قانون را آوردهايم و... ولي باز ميبينيم اجرا نميشود، يعني هرجايي كار را درست ميكنيم ميبينيم كه يك جاي ديگر كار اشكال پيدا ميكند. از اينرو من شخصاً بهاين نتيجه رسيدهام كه براي حل ريشهاي مسائل، سطح تجزيهوتحليل را بايد بالا ببريم. اقتصاد بسته و غير آزاد. در بيان گره اصلي، من مقدمهاي را براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده بهعنوان جمعبندي عرض ميكنم و در نهايت به يك عامل كليدي اصلي خواهم رسيد كه راهكار موردنظر حتماً از دل آن درخواهد آمد. بهنظر من اقتصاد ايران دو گير اصلي دارد: يكي اينكه بسته است و ديگري اينكه غيرآزاد است. در خصوص بستهبودن اقتصاد ايران سه نوع كشور توسط موسسه معتبر فريزر مورد مطالعه قرار گرفته است: 1 - كشورهايي كه از سال 1970 تا سال 2000 داراي درجه بازبودن يا ثبات بودهاند. مثلاً بازترين نوع اقتصاد آزاد در سال 1979 در هنگكنگ بوده كه الان هم همين شرايط را دارد.. 2 - كشورهايي كه نزول كردهاند و 3 - كشورهايي كه صعود كردهاند. ما جزو كشورهايي هستيم كه درجه بازبودن اقتصاد كشورمان سقوط كرده است. كشورهايي كه حدوداً از سال 1974 سقوط كردهاند، عبارتند از كلمبيا، اكوادور، نيجريه، گواتمالا، پاكستان، سوريه، ونزوئلا، مادگاسكار، كنگو و ايران.. متاسفانه ايران از كشورهايي است كه بيشترين سقوط را داشته است. در سال 1970 ما در بين كشورهاي جهان در رتبه 18-17 قرار داشتيم و اين رتبه يكباره در سال 1980 به رتبه نودم رسيد و امسال با كاهش نسبت به سال 1995، به رتبه 109 رسيدهايم. يعني از نظر اقتصادي بين 121 كشور جهان در رتبه 109 قرار داريم. بهاين ترتيب اگر ما 20 كشور آخر را جزء كشورهاي بسته دنيا تلقي كنيم، ايران خود كشوري است كه اقتصاد آن بسته ميباشد و روي اين هيچ بحثي هم نيست. بنابراين اگر اين مملكت بخواهد باخارج ارتباط برقرار كند، تمام فعاليتهاي اقتصادي آن تحت تاثير بسيار شديد قرار گرفته و تصوير اقتصادي ايران بهطور كلي عوض ميشود.. حال برخي استدلال براين دارند كه اينگونه نبوده ولي من به جد معتقدم كه اقتصاد ايران جزء اقتصادهاي بسته دنيا محسوب ميشود. براساس نتايج مطالعات مراكز بزرگ اقتصادي دنيا نظير بانك جهاني نيز ايران يك كشور بسته است و سرعت بازشدن آن هم بسيار كند است. مساله دوم اينكه اقتصاد ايران يك اقتصاد غيرآزاد بوده و در درون خود آزادي عمل فعالان اقتصادي كم است. به نحوي كه شركتهاي وابسته به صنايع دفاع به يك نوع و شركتهاي خصوصي به نوعي ديگر هركدام به نحوي گرفتاريهايي با دولت دارند. بنابراين اقتصاد ما احتياج به مقرراتزدايي دارد. ما اقتصاد كاملاً مقرراتي داريم، درحالي كه اين مساله كاملاً مداخلهگرانه بوده و موجب تخريبهاي اقتصادي ميشود. روي اين قضيه هم مطالعاتي صورت گرفته به صورتي كه از يك موقعيت بسيار بد، به يك موقعيت كمتر بد منتقل شده است. به عبارت ديگر در سال 2002 طي مطالعاتي كه بنياد هري تيج انجام داده بيان ميدارد كه ايران در سال 2002 بين 154 كشور جهان، رتبه 151 را دارد و فقط كشورهايي همچون عراق، كره شمالي و سودان پايينتر از ايران قرار دارند. اين مساله نشان ميدهد كه اقتصاد ايران به شدت غيرآزاد بوده است.. در مطالعات اخير بنياد هريتيج، اقتصاد ايران حدود 7 رتبه ارتقأ يافته و اين قابل پيشبيني است كه اندكي پيرامون قوانين مالياتها، سرمايهگذاريهاي خارجي و ثبات نرخ ارز و بهبود بازارهاي مالي اقداماتي انجام شده و باعث رشد اين چند مرحله شده است، ولي كشور ما همچنان جزء كشورهاي قرمز دنيا ميباشد. كشورهاي قرمز، كشورهاي به شدت بسته ميباشند كه اقتصاد سركوب شده دارند و طبيعتاً اين اقتصاد بسته و غيرآزاد، رقابتي ندارد. براساس مطالعهاي كه درمورد توان رقابتي ايران انجام داديم، ايران در بين 54 كشور دنيا رتبه 54 را كسب كرد. مجدداً روي تعداد بيشتري از كشورها اين مطالعه را انجام داديم، مجدداً رتبه آخر را بهدست آورده بود.. اين مسايل نشان ميدهد كه قدرت رقابتي اقتصاد ايران پايين است. براساس مطالعات انجام شده هرچه قدرت رقابتي پايينتر باشد، قدرت جذب سرمايه خارجي هم كمتر است. ضرورت تغيير نگرش. اما چرا اين مشكلات همچنان باقي است؟ به نظر اين مساله عمده در تبيين مشكلات اساساً معطوف به نگرش است. درحقيقت يك مشكل نگرشي داريم كه از پارادايم ما ناشي ميشود و اين پارادايم از سال 75-1374 درحال تغييريافتن است. يعني شناوركردن نرخ بهره و اندكي فعال كردن بخش خصوصي به نوعي درحال تغيير است، ولي سرعت اين تغيير فوقالعاده پايين است. در حقيقت ما حركتي را بعداز انقلاب به صورت معكوس شروع كردهايم، اقتصاد را بستيم، ولي از سال 76 مجدداً به آهستگي اقتصاد را بازكرديم.. فرايندي كه ما براساس آن 24 سال درحال آزمون و خطا هستيم و كشورهاي اروپاي شرقي ظرف 6-5 سال طي ميشود. ما در اصلاحات اقتصادي خيلي مسامحه ميكنيم و درمورد همين اصلاحات مختصر هم دعوا داريم. بهطور كلي من مساله را كاملاً بهصورت يك پارادايم اشتباه حاكم بر سياستهاي اقتصادي ميبينم و معتقدم كه چند تغيير در قانون و سرمايهگذاري خارجي كافي نبوده، بلكه ما به چند راديكال براي حل مساله سرمايهگذاري خارجي و حل سرمايهگذاري در كشور نياز داريم؛چرا كه به اين سادگي اين مشكلات حل نميشود. بنابراين به عقيده من مساله سرمايهگذاري خارجي با اضافه كردن چند ماده قانوني و تصويب مجلس و شوراي نگهبان حل نميشود، بلكه حل مساله، نيازمند تغيير نگرش است. دكتر بهكيش: به اعتقاد من در طول تاريخ ايران، چندين عامل باعث ايجاد عدم امنيت و درنتيجه عدم رشد سرمايهگذاري خارجي شده است. نخست اينكه كشور ما به دليل موقعيت سوقالجيشي، محل معارضه روسيه و كشورهاي غربي بوده است. حضور كشورهاي غربي در بسياري از كشورهاي دنيا باعث توسعه بوده است، درحالي كه در ايران سبب تخريب شده است. همواره انگليسيها تلاش كردهاند كه جلوي روسيه را كه علاقهمند بوده است به خليج فارس و هند نزديك شود بگيرند. از آن طرف هم روسها ميخواستند جلوي انگليس و يا ساير كشورهاي غربي را بگيرند كه به طرف شمال ايران حركت نكنند و به همين دليل چندين بار ايران از طرف اين دو نيرو اشغال شده است و اين مساله با خودش مشكلات بسيار زيادي را براي رشد و توسعه ايران به همراه داشته است. عامل دوم كه در قرن گذشته اتفاق افتاده بهوجود آمدن دولت اتحاد جماهير شوروي؛ يعني نگرش چپ و همسايگي بسيار گسترده آن با ايران بوده است كه موجب حضور يك ايدئولوژي علاوه بر حضور نظامي، سياسي و اقتصادي كه قبلاً وجود داشت گرديد. عامل سوم اكتشاف نفت است كه آن هم در اوايل قرن گذشته اتفاق افتاده است. جالب است كه وجود عوامل اول و سوم در خيلي از كشورها موجب رشد شده است و حتي اگر يك محاسبه گذرا داشته باشيم بيشترين توسعه دنيا توسط انگليسها صورت گرفتهاست درحالي كه حضور انگليسها در ايران باعث تخريب بوده است و به همين دليل است كه ما ازنظر تاريخي نسبت به حضور آنان در ايران بدبين هستيم. به طوركلي وجود شرايط خاص يادشده در كشور، مانع توسعه شده است. نگاه چپ به مسايل، ايدئولوژي اقتصادي خاصي را بر بخش بسيار عمدهاي از در اقتصاد كشور حاكم كرده و در ذهن كارشناسان بسيار تاثيرگذار بوده است. نفت به عنوان يك منبع سرمايهگذاري بهجاي آنكه موجب توسعه كشور شود، ما را تنبل و رانتخوار كرده است و وابسته به درآمدهايي كه بدون كاركردن جامعه حاصل ميشود. درنتيجه دولت را بدون جهت بسيار مقتدر كرده و مردم را هم نسبت به دولت وابسته و بدبين كرده است. به نظر من حاصل اين سه عامل (حضور خارجيان، ايدئولوژي چپ و نفت) موجب عدم امنيت ريشهدار در مردم ايران شده است، بهطوري كه هرگز در ايران، كارگروهي شكل مناسب نداشته است، كمااينكه همه سعي دارند گليم خودشان را نجات بدهند. اصولاً شفاف بودن در طي تاريخ 400-300 سال اخير از ايران رخت بربسته است، به طوري كه اين اعتقاد رايج شده كه اگر جامعه ايراني شفاف باشد، نميتواند منافع خود را حفظ كند. درحالي كه شفافيت در دنياي امروز يكي از اصول دموكراسي است. . شايد به همين دليل است كه تجار ايراني براي ماندن و بقا مجبور شدهاند در طي تاريخ صفويه به اين طرف زيرچتر خارجيها فعاليت كنند و ادامه اين روند باعث شده كه آنها وابسته به خارجيهاگردند؛ زيرا در طي تاريخ سرمايه خارجيها در داخل مملكت نسبت به ايرانيها امنتر بوده است و مهم آنكه بدبيني مردم به تجار از آنجا كه وابسته به خارجي بودند ريشهدار شده است. البته درآمدهاي نفت كه اقتصاد ايران را وارداتي كرده و رانتي، اين بدبيني را بيشتر كرده است و نگرش چپ و غيرصادراتي بودن اقتصاد اين بدبيني را به اوج رسانده است. درنهايت به صورت يك جمعبندي ميتوان گفت كه مردم ما به خارجي به صورت ريشهاي بدبين هستند، ضمن اينكه به كاركردن جدي هم عادت نكردهاند، اتكاي بسيار زياد به دولت دارند و اصولاً همه چيز را از دولت ميخواهند، ضمن آنكه بياعتماد به دولت، به يكديگر و به خارجي ميباشند. بنابراين اگر بخواهيم به صورت ريشهاي به مسايل اقتصادي نگاه كنيم بايد اين عوامل را در جامعه باز كنيم كه اين خود نگرانيهايي را در جامعه بهدنبال ميآورد؛ زيرا حتي تحصيلكردگان ما عادت نكردهاند شفاف باشند و اين وظيفه و رسالت صاحبان فكر و انديشه است كه تحليل كنند چگونه ميتوان اين عوامل را كه ريشه تاريخي دارند تغيير داد. به هرحال جهان درحال تغيير است. دولتها به سرعت كوچك ميشوند و اتكاي مردم به آنان كاهش مييابد. نگرش چپ ديگر وجود ندارد و اتكا به منابعي چون نفت، بسيار كمرنگ ميشوند. از همه مهمتر روند جهاني شدن، اقتصادهاي جهان را به يكديگر متصل كرده و رقابت بهعنوان مهمترين عامل رشد و توسعه مطرح شده است. همزمان كشورهايي چون چين و حتي روسيه نگرشهاي گذشته را به برخوردهاي جديد تبديل كردهاند. ما هم ميتوانيم عليرغم سوابق ريشهدار، جهتگيري خود را تغيير دهيم و از عواملي چونFDI براي رشد و توسعه خود بهره گيريم.. دكتر تقيزاده انصاري: به قانون سرمايهگذاري خارجي اشاره ميكنم. در ماده 2 اين قانون جديد ميبينيم كه قيودي براي سرمايهگذاري خارجي ذكر ميشود كه شايد به اين معني باشد كه حاكميت نگرانيهايي از سرمايهگذاري خارجي دارد. اين مساله در نتيجه تفسيرهاي مختلف از قانون را بهدنبال خواهد داشت. . بنابراين در قوانيني كه دنبال ميكنيم همين ديدگاه جذب و حمايت و هدايت بوده كه خود منجر به قوانيني ميشود كه آنها نيز قيود دستوپاگيري را سبب ميشود. نكته ديگر اينكه در قانون جديد، مكانيسم حل اختلاف سختتر از قبل شده است. در مباحث دوستان نيز بهنحوي به اين مطلب اشاره شد. بهطوركلي مكانيسم پيشبيني شده حلاختلاف در قانون جديد به اين مفهوم است كه وقتي شما با سرمايهگذار خارجي اختلاف داريد، اصلاً چارهاي جز اينكه به محاكم داخلي پيشبيني شده مراجعه كنيد نداريد، مگر اينكه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل سرمايهگذاري بين كشورها و كشور متبوع آن سرمايهگذار امضا شده باشد. طبيعي است كه چنين مسالهاي براي فرد خارجي پذيرفته شده نيست. درحالي كه در قانون قبلي چنين قيدي درج نشده بود. به اين ترتيب با اتباع بسياري از كشورها كه ما موافقتنامه متقابل را امضا نكردهايم درصورت پيش آمدن اختلاف بايد به محاكم داخلي مراجعه كرد. تعللهاي متعدد و مكرر نيز در تصويب قوانين وجود دارد كه سبب معطلي بسيار ميشود. جالب اينكه سالها طول ميكشد كه تغيير در قانون ايجاد كنيم و جالبتر اينكه نهايتاً چيز ديگري از آن بيرون ميآيد. عدالت و توسعه قضايي نيز نكته بسيار مهمي است. توسعه قضايي خود يكي از بحثهايي است كه براي ايجاد فضاي مطمئن جهت سرمايهگذاري خارجي موردنظر است. نكته ديگر پاسخگو بودن دولت در قبال تصميماتي است كه ميگيرد. وقتي ما بحث امنيت را مطرح ميكنيم تمام اين مسائل مطرح است و مكانيسمهايي را بايد براي امكان مطالبه جبران خسارت ناشي از تصميمات دولت پيشبيني كنيم. مطلب ديگر اينكه اگر ما به سرمايهگذاري خارجي پوشش حمايتي ميدهيم، اين حمايت صرفاً در چارچوب همان جريان سرمايه و بحث مالي آن مطرح است. اينكه جناب دكتر ايمانيراد اشاره فرمودند برخي ديدگاهشان نسبت به سرمايهگذاري خارجي فقط به جنبه مالي است، از همين جهت است كه با حمايت از سرمايهگذار خارجي ريسك سياسي و اقتصادي را تقسيم ميكنيم، به نحوي كه با ريسك اقتصادي كاري نداريم، ولي ريسك سياسي را هم به مصادره و ملي كردن مقيد ميكنيم. بحث تصميمات افراد و مسئولان و آثار ناشي از آن نيز بايد موردتوجه قرار گيرد. بحث قانون جدا از عملكرد و تصميمات است. قانون يك چيزي است، عملكرد و تصميمات چيز ديگري است. كسي به سليقه خودش تشخيص ميدهد كه اينگونه رفتار كند. شفافيتي هم كه اشاره كرديم به خاطر اين است كه دولتمردان و حاكمان به مفهوم عام نتوانند دست از پا خطا كنند. سرمايهگذاري قانون و مصوبه دارد، ولي كسي به دليل اينكه تشخيص داد جلوي حركت او را ميگيرد. پس هركسي بنابه تشخيص خودش با حركتي كه فكر ميكند درجهت منافع ملي است آثاري بهبار ميآورد كه سرمايهگذار را از سرمايهگذاري پشيمان ميكند. نكته ديگر هم كه اشاره كردم جلوگيري از همين حق تشخيص و تفسيرهاي شخصي است. درواقع ايجاد فضاي رقابتي سالم، از بين رفتن انحصارات، عدم دخالت بنگاهها بخصوص بنگاههاي دولتي از حقوق مكتسبهاي است كه براساس آنها جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيز پيش ميآيد. با اين واقعيتهاي موجود، احساس من درمورد آن چند حركت راديكالي موردنياز براي برنامه چهارم كه آقايان دكتر ايماني و دكتر بهكيش موردتائيد قرار دادند، احساس خوب و ايدهآلي است كه فكر ميكنم اگر اتفاقي بيافتد مفيد واقع شود. پيشرفت مطلوب. با يك ديد واقعگرايانهتر، من احساس ميكنم روند تحولات بهگونهاي است كه درجهت بهبود پذيرش سرمايهگذاري خارجي و احترام به آن است و همين قانون جديد سرمايهگذاري مستقيم خارجي پيشرفت بسيار خوبي است. از اين رو كه به هرحال سرمايهگذاران خارجي در بخشهاي مختلف مواد غذايي، نساجي، سلولزي، شيميايي، كاني، غيرفلزي، فلزي، مصالح ساختماني، گردشگري، خودروسازي، پست و مخابرات از كشورهاي آسيايي، اروپايي و آمريكايي شروع به كار كردهاند (جداي از بحث ميزان و حجم سرمايهگذاري).. ناگفته نماند كه اغلب اين سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي متعلق به بخش خصوصي بوده و البته شركتهاي دولتي هم به صورت بيع متقابل و فاينانس بيشتر فعال بودهاند. نكته مهم اينكه بتوانيم با طرف خارجي ارتباط برقرار كنيم و اين فرهنگ را داشته باشيم، اين خود كفايت ميكند، اين مرحله اول و بسيار مهمي است. اينكه آيا سرمايهدار خارجي آمده يا نيامده است يك مقوله ديگر است. اين مساله را بايد آسيبشناسي كنيم كه به نظر من به عنوان كارشناسي كه در اين امر 12-10 سال كار و دنبال كردهام فكر ميكنم كه با استقبال همراه بوده و نياز هم ندارد كه با كشورهاي ديگر مقايسه كنيم.. نكته مهمتر اينكه با سرمايهداراني كه آمدهاند چه كردهايم؟ چقدر را فراري دادهايم و چقدر را جذب كردهايم؟ آنهايي را كه جذب كردهايم چقدر توانستيم هدايت كنيم؟. اعتقادم بر اين است كه در موارد بسيار زيادي نتوانستيم سرمايههاي خارجي را به خوبي هدايت كنيم و در حداقل فرصت، پروژهها مزيت اقتصادي بودن خود را از دست ميدهند.. اگر بتوانيم برنامه دقيقي كه حاصل نتايج اين موارد باشد تنظيم كنيم آن وقت به عقيده من برنامه چهارم يك برنامه ارشادي نيست، بلكه برنامهاي است كه بايد مشخص كند مواردي نظير خصوصيسازي و واگذاري شركتهاي دولتي را در برنامه سوم به چه ميزان عمل كردهايم؟ چه مشكلاتي در اين قضيه داشتهايم تا بتوانيم با پيوند اين عناصر، بستر مناسبتري براي جذب در برنامه چهارم داشته باشيم. دكترايمانيراد: بنابراين آقاي دكتر انصاري اعتقاد دارند كه اگر يك سري اصلاحات در قوانين و مسائل صورت بگيرد، مساله سرمايهگذاري خارجي حل خواهدشد.. دكتر تقيزاده انصاري: من به صورت مطلق نميگويم، بلكه ميگويم حداقل در اين حركت كه شروع كردهايم عقبگرد نكنيم. درواقع در اين حركت بدانيم كه كارهايي كه شروع كردهايم و حرفهايي كه زده شده عمل شود. به عبارت ديگر ناگهان مجدداً تغيير 180 درجه ندهيم.. مهندس پيوندي: باتوجه به مبحث بسته بودن اقتصاد كشور كه اشاره شد، بايد بگويم هرگاه توليد در دست دولت باشد ناخودآگاه اين مشكلات وجود دارد. دولت توليدكننده خوبي نيست، چرا كه نميتواند واقعاً اقتصادي توليد كند و اين مشكلي بزرگ و اساسي است.. درحال حاضر پتروشيمي درحالي كه يك هولدينگ محسوب ميشود و يك شركت دولتي است، ولي تلاش كرده است كه رفتارش همچون يك بنگاه اقتصادي خودگردان باشد و يكي از دلائل موفقيت پتروشيمي همين موضوع است. مطلب ديگر اينكه من معتقدم صنعت توريسم و گردشگري در كشورها، شاخصي از بهوجود آوردن بستر مناسب براي سرمايهگذاري مشترك است. كشوري كه درآمد قابل توجهي از صنعت توريسم دارد قطعاً زيرساختارهاي لازم براي جذب سرمايه خارجي نيز خواهدداشت. يك مثال ساده عرض كنم. پتروشيمي سالي يك بار كنفرانس بينالمللي در كشور برگزار ميكند، تلاش زيادي ميشود با استاندارد سطح بالايي به لحاظ حرمت ملي برگزار كنيم، ولي بزرگترين مشكل ما نبودن هتل مناسب است و اين مشكل به همان مساله صنعت توريسم برميگردد. دكتر فكري: بهطوركلي بايد عرض كنم كه نفت و موادي نظير آن، مزيتهاي نسبي ايستا بهشمار ميآيند، درحالي كه امروز دنيا به دنبال يافتن مزيتهاي نسبي پويا است. مزيتهاي نسبي روز به روز درحال تغيير ميباشند، حتي تعداد كشورهايي كه داراي مزيتهاي تكنولوژيك هستند نيز درحال تغيير است.. پيشبيني دشوار. در بحث پيرامون بازبودن يا بسته بودن اقتصاد به حضور حاكميت در عرصه اقتصاد اشاره شد. بهنظر من، حضور حاكميت در عرصه اقتصاد، عمدتاً برآيند دو نيرو يا دو گروه ذينفع در اقتصاد ماست. گروه اول فقط در غياب رقيب بينالمللي قادر به ادامه حيات است و تنها هنگامي قادر به عرضاندام است كه صحنه رقابت را خالي بينند. اين گروه عمدتاً سرمايهگذاران كوچك هستند و سرمايههاي عمدتاً تجاري نسبتاً كوچك را دربرميگيرد. ارتزاق اين گروه عمدتاً ازطريق درآمد نفت است. تمام هم و غم اين گروه آن است كه بخشي از قدرت خريد حاصل از فروش نفت را جذب كند و احتياج چنداني به ايجاد قدرت خريد جديد نميبيند. گروه دوم در مقابل اين گروه اول قرار دارد و امروز بخش قابل ملاحظهاي از اقتصاد را تشكيل مي دهد. اين گروه به مرور زمان از گروه اول جدا شده و رشد پيدا كرده است. اين گروه درصورتي ميتواند به رشد خود ادامه دهد كه در اقتصاد جهاني ادغام شود و شريك پيدا كند. اين گروه طرفدار اقتصاد باز است تا بتواند با همتايان خارجي خود تماس بگيرد و تبادل داشته باشد. اين گروه را اغلب سرمايهگذاران بزرگ صنعتي تشكيل ميدهند. اين گروه با ديدي كه نسبت به وسعت كار خود دارد، ميخواهد روز به روز دامنه فعاليتش را بيشتر گسترش دهد. لذا ديگر درآمد نفت تكافويش را نميكند و براي همين، پيوسته درصدد ايجاد قدرت خريد جديد در جامعه است تا بتواند كالاهايش را بفروشد. بنابراين اينها درپي ايجاد ارتباط با خارج هستند. اين دو نيرو در اقتصاد ما رو در روي هم قرار گرفتهاند و بويژه در سالهاي اخير همواره با هم تقابل داشتهاند. حال سوال اين است كه كدام يك از اين دو گروه در آينده موفق ميشوند سياست اقتصادي كشور را تعيين كنند؟ پاسخ اين سوال بسيار دشوار است و به عوامل متعددي ازجمله عوامل غيراقتصادي بستگي دارد. روند تكامل جامعه در سالهاي آينده پاسخ اين سوال را مشخص خواهدكرد. فرايند خصوصيسازي، آزادسازي اقتصادي و چگونگي حذف انحصارها خصوصاً انحصارهاي دولتي ازجمله مسايلي است كه در شكلگيري اين روند موثر خواهد بود. بنابراين، پيشبيني نتايج برنامه چهارم اگر نتوانيم بگوييم ناممكن است، دست كم بسيار دشوار است. اما درمجموع و باتوجه به اين متغيرها ميتوان گفت كه اين روند روبه بهبود است و عمدتاً آن گرايش دوم كه مايل به حضور درصحنه توليد بينالمللي است، درحال غالب شدن است. دكتر ايمانيراد: بحث مسايل تاريخي كه همچون سايهاي بر روي يك سري از تحولات اقتصادي سنگيني ميكند، مسالهاي بسيار مهم است.. به نظر من بعداز سال 75-74 با سرمايهگذاري خارجي، يك سري اتفاقات مثبت در شرف وقوع است. مطالعه بنياد هري تيج كه اخيراً انتشاريافته است نشان ميدهد كه:. 1 - رتبه ما كمي بهتر شده است و اين مبين اقدامات مثبتي است كه درحال وقوع است؛ 2 - بهخاطر موانع تاريخ حركت ما بسيار كند است؛ 3 - اگر سرعت ما از ميانگين سرعت جهان پايين باشد ديگر مثبت ارزيابي نميشود.. من هم مانند دوستان معتقدم كه جهتگيري به سمت بهبود است. جمعبندي. درهر حال ميتوان مباحث گفته شده را به صورت زير جمعبندي كرد: اول اينكه به نظر ميرسد كه شركتكنندگان محترم جذب سرمايهگذاري خارجي را بهعنوان يكي از عوامل پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور بهطور ضمني مطرح نمودند. درواقع بحث ميزگرد بيشتر روي عوامل محدودكننده جذب سرمايهگذاري خارجي قرار گرفت. در ابتدا به عوامل متعددي كه جريان سرمايهگذاري خارجي به داخل كشور (INFIOW) را تحت تاثير قرار ميدهد اشاره شد. در اين زمينه به تحقيقاتي اشاره شد كه هريك تبيينكننده عاملي مهم در جريان سرمايهگذاري بود. آمار و اطلاعات مفصلي هم توسط شركتكنندگان محترم ارائه شد كه نشاندهنده تصوير خوب و روشن از سرمايهگذاري خارجي بود و درعين حال نشان ميداد كه وضعيت ايران در مقايسه با كشورهاي مختلف جهان بسيار نامناسب است. ارقام ايران حتي در مقايسه با كشورهاي همسان نيز بسيار پايين نشان ميدهد. درنهايت براي ارائه راهكارها به دو دسته عامل اشاره شد كه يك دسته ناظر بر عوامل نگرشي و ساختاري هستند كه در بلندمدت تغيير ميكنند و يك دسته به سياستهاي كوتاهمدت مرتبط ميشود. ازجمله عوامل ساختاري در اقتصاد ايران به حضور خارجيان، درآمدهاي نفتي و انديشههاي راديكاليستي در اقتصاد ايران اشاره شد كه براي تغيير آنها يك سري اقدامات راديكالي ضروري است. ولي نبايد فراموش كرد كه هرگونه اقدامي براي پيشبرد سرمايهگذاري خارجي مطلوب و قابل قبول است و همانطور كه در 5 سال گذشته اقداماتي هر چند كوچك انجام گرفته است، بايد با ديد مثبت به آنها نگريست.. تدبير: ضمن سپاس فراوان از اساتيد و مديران شركتكننده در ميزگرد، اميد است مباحث مطرح شده گامي مثبت در جهت روشن كردن مسايل و گوشه هاي مبهم سرمايهگذاري مستقيم خارجي و رشد و توسعه اقتصادي كشور تلقي گرددO.. در حاشيه ميزگرد. اشاره. ماهنامه تدبير بهمنظور تكميل مطالب ميزگرد حاضر و نيز آشنايي بيشتر خوانندگان بويژه مديران بنگاهها و سازمانها، اقدام به چاپ متن «قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي» كرده است. آنچه درپي ميآيد متن كامل اين قانون است. قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي. فصل اول - تعاريف. ماده (1) - اصطلاحات و عبارات بهكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير ميباشد:. قانون: قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي.. سرمايهگذار خارجي: اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشأ خارجي كه مجوز سرمايهگذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.. سرمايه خارجي: انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايهگذار خارجي به كشور واردميشودوشامل مواردزير ميگردد:. الف - وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، ازطريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه موردتائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود.. ب - ماشينآلات و تجهيزات. ج - ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواداوليه، افزودني و كمكي.. د - حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي.. ه' - سود سهام قابل انتقال سرمايهگذار خارجي.. و - ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت.. سرمايهگذاري خارجي: بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايهگذاري.. مجوز سرمايهگذاري: مجوزي كه برطبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايهگذاري خارجي صادر ميشود.. سازمان: سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353.. هيات: هيات سرمايهگذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانون.. فصل دوم - شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي. ماده (2) - پذيرش سرمايهگذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور ميبايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد:. الف - موجب رشد اقتصادي، ارتقأ فناوري، ارتقأ كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود.. ب - موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايهگذاريهاي داخلي نشود. ج - متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايهگذاران خارجي نباشد. منظور از امتياز، حقوق ويژهاي است كه سرمايهگذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد.. د - سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايهگذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته، از 35 درصد بيشتر نخواهدبود. تعيين رشتهها و ميزان سرمايهگذاري درهريك از آنها طبق آئيننامهاي خواهدبود كه به تصويب هيات وزيران ميرسد.. سرمايهگذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور بهجز نفت خام از اين نسبتها معاف است. تبصره - قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي ميباشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايهگذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نميباشد.. ماده (3) - سرمايهگذاريهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته ميشوند از تسهيلات حمايتهاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايهگذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:. الف - سرمايهگذاري مستقيم خارجي در زمينههايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز ميباشد.. ب - سرمايهگذاريهاي خارجي در كليه بخشها در چارچوب روشهاي «مشاركت مدني»، «بيع متقابل» و «ساخت، بهرهبرداري و واگذاري» كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايهگذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد. تبصره - مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي «ساخت، بهرهبرداري و واگذاري» مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايهپذير توسط سرمايهگذار خارجي مجاز ميباشد.. ماده (4) - سرمايهگذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سرمايهگذاري شركتهاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي ميگردد.. فصل سوم - مراجع ذيصلاح. ماده (5) - سازمان، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي ميباشد و درخواستهاي سرمايهگذاران خارجي درخصوص امور مربوطه ازجمله پذيرش، ورود، بكارگيري و خروج سرمايه ميبايد به آن سازمان تسليم گردد.. ماده (6) - بهمنظور رسيدگي و اخذ تصميم درخصوص درخواستهاي موضوع ماده (5)، هياتي با نام هيات سرمايهگذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي، كشور معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد، معاونين وزارتخانههاي ذيربط تشكيل ميگردد.. در ارتباط با درخواست پذيرش، مجوز سرمايهگذاري پس از تصويب هيات با تائيد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميگردد. به هنگام پذيرش سرمايهگذاري خارجي، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون ميباشد.. تبصره - سازمان مكلف است درخواستهاي سرمايهگذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف (پانزده) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد. هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتباً اعلام نمايد.. ماده (7) - بهمنظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور، كليه دستگاههاي ذيربط ازجمله وزارت امور اقتصاديي و دارايي، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ادار كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تامالاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند. نمايندگان معرفي شده بهعنوان رابط و هماهنگكننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته ميشوند. فصل چهارم - تضمين و انتقال سرمايه خارجي. ماده (8) - سرمايهگذاريهاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايهگذاريهاي داخلي موجود است بهطوريكسان برخوردار ميباشند.. ماده (9) - سرمايهگذاري خارجي موردسلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهدگرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرايند قانوني، به روش غيرتبعيضآميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايهگذاريبلافاصله قبلازسلب مالكيت.. تبصره 1 - تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود.. تبصره 2 - اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهدشد.. ماده (10) - واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايهگذار داخلي و يا با موافقت هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايهگذار خارجي ديگر مجاز ميباشد. درصورت انتقال به سرمايهگذار خارجي ديگر، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايهگذار اوليه باشد، ازنظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايهگذار قبلي خواهدبود.. فصل پنجم - مقررات پذيرش، ورود و خروج سرمايه خارجي. ماده (11) - سرمايه خارجي ميتواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد:. الف - وجوه نقدي كه به ريال تبديل ميشود.. ب - وجوه نقدي كه به ريال تبديل نميشود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايهگذاري خارجي مورداستفاده قرار گيرد. ج - اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح. تبصره - ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آئيننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهدشد.. ماده (12) - نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي درصورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و درغير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهدبود. ماده (13) - اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعداز انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهدبود.. ماده (14) - سود سرمايهگذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوختههاي قانوني با تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است.. ماده (15) - پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايهگذاران خارجي و هزينههاي مربوطه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمكهاي فني و مهندسي، اسامي و علائم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايهگذاري خارجي براساس مصوبات هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي، قابل انتقال به خارج ميباشد.. ماده (16) - انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (3) اين قانون قابل انجام است.. ماده (17) - تامين ارز براي انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روشهاي زير ميسر است:. الف - خريد ارز از نظام بانكي.. ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است. ج - صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ميرسد. تبصره 1 - بهكارگيري يك يا تركيبي از روشهاي فوق در مجوز سرمايهگذاري درج ميگردد.. تبصره 2 - درمورد سرمايهگذاريهاي موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامههاي مالي، پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت ميگردد. حدود تعهدات قابل پذيرش، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب ميرسد.. تبصره 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي تامين و دراختيار سرمايهگذار خارجي قرار دهد.. تبصره 4 - چنانچه مجوز سرمايهگذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي ميگردد.. ماده (18) - خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايهگذاري به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني ميباشد.. فصل ششم - حل و فصل اختلافات. ماده (19) - اختلافات بين دولت و سرمايهگذاران خارجي درخصوص سرمايهگذاريهاي موضوع اين قانون چنانچه ازطريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاي داخلي موردرسيدگي قرار ميگيرد، مگر آنكه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمايهگذاري با دولت متبوع سرمايهگذار خارجي، درمورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.. فصل هفتم - مقررات نهايي. ماده (20) - دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايهگذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايهگذاريهاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.. تبصره - موارد اختلاف بين سازمان و دستگاههاي اجرايي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل ميشود.. ماده (21) - سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايهگذاري و سرمايهگذاران خارجي، فرصتهاي سرمايهگذاري، شركاي ايراني، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه دراختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد.. ماده (22) - كليه وزارتخانهها و شركتها و سازمانهاي دولتي و موسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطلاعات موردنياز سرمايهگذاري خارجي و گزارش سرمايهگذاريهاي خارجي انجام شده را دراختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد.. ماده (23) - وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان درخصوص سرمايهگذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.. ماده (24) - از تاريخ تصويب اين قانون و آئيننامه اجرايي آن، قانون جلب و حمايت سرمايههاي خ-ارجي - مصوب 7/9/1334- و آئيننامه اجرايي آن لغو ميگردد. سرمايههاي خارجي كه قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفتهاند تحت شمول اين قانون قرار ميگيرند. مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي درصورتي لغو يا تغيير مييابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد.. ماده (25) - آئيننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.. قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدر مواد (1) و (2)، بندهاي (ج) و (د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده استO .. :ايماني راد. اندازه بازار ملي، نرخ رشد انتظاري، امكان بازگرداندن سود و سرمايه، بهرهوري و زيربناها از عوامل محوري تاثيرگذار بر سرمايهگذاري خارجي محسوب ميشوند.. گروه وسيعي از كشورهاي جهان از سرمايهگذاري خارجي بهعنوان عاملي جهت توسعه و جهش صادرات استفاده ميكنند.. اقتصاد ايران دو مانع اصلي دارد: بسته بودن و غيرآزاد بودن.. از نظر اقتصادي كشور ما در ميان 121 كشور جهان در رديف يكصدونهم قرار دارد و اين بهخاطر بستهبودن اقتصاد ماست.. اقتصاد ما كاملاً مداخلهگرانه بوده و اين امر باعث تخريبهاي اقتصادي ميشود و بنابراين نياز به مقرراتزدايي دارد.. مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه قدرت رقابتي اقتصاد ايران پايين است. هرچه قدرت رقابتي پايينتر باشد، قدرت جذب سرمايه خارجي هم كمتر است.. بهعقيده من مساله سرمايهگذاري خارجي بااضافهكردن و تصويب چندماده قانوني حل نمي شود، بلكه حل آن نيازمند تغيير نگرش است.. مطالعات بنياد هري تيج بيانگر اين واقعيت است كه رتبه كشور ما از لحاظ اقتصادي اندكي بهتر شده است و اين نشانه اقدامات مثبتي است كه در حال وقوع است.. بهكيش: بهكيش: بهكيش: . امروز بيشتر كشورهاي در حال توسعه، سرمايهگذاري مستقيم خارجي(FDI) را كانال مهمي براي بهدست آوردن منابع مورد نياز توسعه ميدانند.. هرچه كشوري از امكانات گستردهتري براي كاهش هزينههاي توليد برخوردار باشد و سطح تكنولوژي بالاتري داشته باشد جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي به آن كشور بيشتر خواهد شد.. در ميان كشورهاي آسيايي، چين بهعنوان بزرگترين جذبكننده سرمايهگذاري مستقيم خارجي، مبلغ 47 ميليارد دلار در سال 2001 سرمايه جذب كرده است.. زمينههاي فرهنگي براي سرمايهگذاري خارجي در ايران هميشه بانوعي سوءظن همراه بوده است.. طي چندسال گذشته دو حركت اساسي در مسير جذب سرمايههاي خارجي صورت گرفته است: 1 - تكنرخي شدن ارز، 2 - تعديل قانون مالياتها.. سهم ايران از جريان ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي تقريباً صفر است و اين امرنشان از بستهبودن اقتصاد و جدابودن آن از فرايند جهاني اقتصاد دارد.. طبق آمار انكتاد، جذب سرمايه در ايران طي 5 سال (1997 تا 2001) از 53 ميليون دلار به 33 ميليون دلار كاهش پيدا كرده و طي همين مدت جذب سرمايه در تركيه از 800 ميليون دلار به 3/3 ميليارد دلار افزايش يافته است.. جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشور ما بدون تغيير نگرش و ايجاد بستر مناسب، امكانپذير نيست.. مجموع سه عامل تاريخي حضور خارجيان، ايدئولوژي چپ و منابع نفتي در كشور ما باعث ايجاد عدم امنيت و در نتيجه عدم رشد سرمايهگذاري خارجي در ايران شده است.. نقت بهعنوان يك منبع سرمايهگذاري بهجاي آنكه موجب توسعه كشور شود، ما را تنبل و رانتخوار كرده است.. روند جهانيشدن، اقتصادهاي جهان را به يكديگر متصل كرده و رقابت بهعنوان مهمترين عامل رشد و توسعه مطرح شده است.. ما ميتوانيم عليرغم سوابق ريشهدار، جهتگيري خود را تغيير دهيم و از سرمايهگذاري مستقيم خارجي براي رشد و توسعه خود بهره گيريم.. پيوندي: . موقعيت جغرافيايي كشور ما براي ايجاد جاذبه و سرمايهگذاري خارجي، يك موقعيت منحصر به فرد است.. دسترسي به منابع انرژي قابل اعتماد، نيروي كار ماهر و ارزان، حركت در جهت خصوصيسازي، و گسترش تحقيق و توسعه در كشور همگي از پتانسيلهاي مناسب براي جذب سرمايهگذاري خارجي محسوب ميشود.. تعدد قوانين، مانع جذب سرمايهگذاري خارجي است و شفافيت قانوني، بسياري از ابهامات را از بين ميبرد.. در دنياي تجاري آزاد، در يك نقطه از جهان تكاثر ثروت و در نقطه ديگري از جهان مزيت نسبي منابع وجود دارد. ايجاد همافزايي بين اين دوپتانسيل، موجب ايجاد سود و در نهايت رشد ميشود.. دولت، توليدكننده خوبي نيست؛ زيرا نميتواند واقعاً اقتصادي توليد كند و اين مشكلي بزرگ و اساسي است.. در حال حاضر با وجود اينكه صنعت پتروشيمي كشور يك هولدينگ محسوب ميشود، ولي تلاش كرده است كه رفتارش همچون يك بنگاه اقتصادي خودگردان باشد.. كشوري كه از صنعت توريسم و گردشگري درآمد قابل توجهي دارد، قطعاً زيرساختهاي لازم را براي جذب سرمايهگذاري خارجي خواهد داشت.. دكتر تقيزاده انصاري:. سهم كشورهاي توسعهيافته در سال 2001 از جريان ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي 4/68 درصد و از جريان خروجي آن 5/93 درصد است.. سهم كشورهاي درحال توسعه در سال 2001 از جريان ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي 9/27 درصد و از جريان خروجي آن 9/5 درصد است.. حجم جريانهاي ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي در 57 كشور اسلامي در سال 2001، با 41 درصد كاهش به رقم 9/7 ميليارد دلار رسيده است.. ايران در سال 2001 درميان 57 كشور اسلامي با مبلغ 406 ميليون دلار به عنوان رتبه اول، بيشترين ميزان سرمايهگذاري در خارج از كشور را داشته است.. در سال 2001، ايران فقط 33 ميليون دلار برآورد جذب سرمايه خارجي را داشته است.. ما بايد رويكردمان را به سرمايهگذاري خارجي و التزام به قول وقرارها متحول كنيم.. چگونه ميتوانيم درحالي كه خصوصيسازي را درست انجام ندادهايم، به اصلاح ساختار و نيز سرمايهگذاري خارجي به نحواحسن بپردازيم.. هركس بنابر تشخيص خودش با حركتي كه فكر ميكند درجهت منافع ملي است، آثاري به بار ميآورد كه سرمايهگذار را از سرمايهگذاري پشيمان ميكند.. ايجاد فضاي رقابتي سالم، ازبين رفتن انحصارات، عدم دخالت بنگاهها بويژه بنگاههاي دولتي از حقوق مكتسبهاي است كه براساس آنها سرمايهگذاري مستقيم خارجي پيش ميآيد.. روند تحولات بهگونهاي است كه در جهت پذيرش سرمايهگذاري خارجي و احترام به آن در كشور است.. دكتر فكري: دكتر فكري: دكتر فكري:. امروز هيچ كشوري بدون مشاركت فعال در بازرگاني بينالمللي و اقتصاد جهاني نميتواند به رشد و توسعه مناسبي دست پيدا كند.. سرمايه خارجي به جايي ميرود كه سهولت ورود و خروج برايش مهيا باشد.. سرمايهگذاري مستقيم خارجي، تاثير قابل ملاحظهاي در ميزان اشتغال ندارد.. امروز منابع و مواد اوليه، جاذبه عمدهاي (در جذب سرمايههاي خارجي) بهشمار نميآيند؛ زيرا سهولت روزافزون نقل و انتقالات، اهميت اينگونه منابع را كاهش داده است.. حضور حاكميت در عرصه اقتصاد كشور، عمدتاً برآيند دو گروه ذينفع در اقتصاد ماست.. نفت و موادي نظير آن، از مزيتهاي نسبياند، در حالي كه امروز دنيا بهدنبال يافتن مزيتهاي نسبي پوياست.. گروهي كه در كشور مايل به حضور در صحنه توليد بينالمللي است، در حال غالبشدن است.. فرايند خصوصيسازي، آزادسازي اقتصادي و چگونگي حذف انحصارها بويژه انحصارهاي دولتي از جمله مسايلي است كه در شكلگيري روند سياست اقتصادي كشور در آينده موثر است.. سياست جلب سرمايهگذاري مستقيم خارجي بايد معطوف به جلب سرمايههايي باشد كه مكمل استراتژي توسعه كشور واقع شوند.. شركتكنندگان در ميزگرد. مرتضي ايمانيراد. دكترا در علوم اقتصادي با گرايش توسعه در برنامهريزي، عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي (ادارهكنندهجلسه). محمد مهدي بهكيش. دانشيار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، داراي مقالات و آثار مختلف علمي همچون كتاب «اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن»، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و ايتاليا. محمد حسن پيوندي. ليسانس مهندسي پتروشيمي و فوقليسانس مديريت استراتژيك، مدير برنامهريزي و توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي و عضو هيات مديره شركتهاي پتروشيمي اميركبير، پارس و اصفهان. محمد تقيزاده انصاري. دكتراي روابط بينالملل با گرايش «اقتصاد سياسي ايران»، داراي مقالات و آثار مختلف علمي همچون «سياست خارجي و توسعه صادرات مواد معدني در ايران» مشاور بينالملل وزير صنايع و معادن و مديركل روابط بينالملل منوچهر فكري ارشاد. دكتراي اقتصاد از آلمان، عضو سابق هيات علمي دانشگاه تهران، مشاور معاونت اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و رئيس اداره جلب سرمايههاي خارجي اين سازمان. اشاره:. در جهان درحال آزادسازي و جهانيشدن، بيشك درصورتي رشد و توسعه اقتصادي ميتواند تداوم داشته باشد كه كشورها بتوانند فعاليتهاي داراي ارزشافزوده بالاتر و جديدتر را گسترش دهند و به توليد كالاها و خدماتي اقدام كنند كه موقعيت و جايگاه آنان را در بازارهاي رقابتي حفظ كند. در اين زمينه سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) بهعنوان ابزاري موثر در توليد بينالمللي ميتواند نقش مهمي در كمك به بنگاههاي ملي بويژه در كشورهاي درحال توسعه ايفا نمايد. امروز بسياري از كشورهاي جهان ازجمله كشورهاي آسياي جنوب شرقي بهواسطه عدم تكافوي منابع داخلي و ضرورت حضور در اقتصاد جهاني، تمايل زيادي به جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي پيدا كردهاند، بهطوري كه چين با بهرهگيري از اين ابزار در سال 2001 مبلغ 47 ميليارد دلار سرمايه جذب كرده است.. خوشبختانه در كشور ما با فراهم شدن بسترهاي لازم بويژه تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي و نيز دو حركت مثبت؛ يعني تك نرخي شدن ارز و تعديل قانون مالياتها، راه براي جذب اينگونه سرمايهگذاريها هموار شده است، ولي محدوديتهايي همچون تعدد قوانين، مقررات دست و پاگير، برخوردهاي سليقهاي، بسته بودن و غيرآزاد بودن اقتصاد كشور و نگرش منفي نسبت به سرمايهگذاري خارجي به عنوان عوامل بازدارنده همچنان سد راه اين حركت اقتصادي محسوب ميشوند. در شرايط حاضر، باتوجه به تلاش و سهم بيشتر پارهاي كشورهاي مشابه ايران براي جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي، شايسته است كه نهادها و مراكز سياستگذاري اقتصادي ضمن ايجاد فرهنگ نگرش مثبت نسبت به اين مساله و ضرورت رفع موانع، ميزان بهرهگيري از اين ابزار اقتصادي را افزايش داده و جايگاه ايران را در صحنه اقتصاد جهاني مستحكم نمايند. باتوجه به ضرورت طرح مساله و بويژه نياز جامعه مديران بنگاهها، ميزگرد شماره پاياني امسال تدبير به مقوله «سرمايهگذاري مستقيم خارجي» اختصاص يافته و تني چند از صاحبنظران و مديران ضمن نقد و تحليل اين مساله به ارائه نظرات خود در اين زمينه پرداختهاند. ضمن تشكر فراوان از شركتكنندگان در اين نشست مديريتي - اقتصادي آنچه در پي ميآيد حاصل اين گفتگوست.. |
