تعديل اقتصادي
در تئوري و تجربه

مؤلف: دكتر عبدالكريم كاظمي و يسري
ناشر: سازمان مديريت صنعتي
نوبت چاپ: چاپ اول، 1382
معرفي: علي كيال

نگاه كلي
كتاب حاضر نخستين كتابي است كه مجموعـــه مسائل تعديل اقتصادي به طور كامل و يكپارچه در آن مطرح و موردمطالعه قرار گرفته است.

يكي از ويژگيهاي كتاب، اين است كه در آن سعي شده است كه بحثهاي تئوريك تعديل اقتصادي در چارچوب تجربيات كشورها و خصوصاً ايران مطالعه و بررسي شود.

نكته ديگر اينكه نويسنده سعي كرده است با تكيه بر تجربيات علمي خود روشهايي را پيشنهاد كند كه تاكنون كمتر سابقه داشته است. فرمول تركيبي محاسبه مــزيت نسبي بخشهاي اقتصادي - صنعتي كشور، نمونه اي از اين روشهاست.

مؤلف كتاب كه داراي دكتراي اقتصاد از فرانسه و خود از پژوهشگران و كارشناسان ارشد اقتصادي است و حاصل سالها تجارب علمي و عملي او بـــه صراحت در اين كتاب به چشم مي خورد، اعتقاد دارد كه تعديل اقتصادي مجموعه اقداماتي است كه مهمترين آنها در ايـــن چهار مساله اقتصادي گنجانده مي شود: خصوصي سازي يا واگذاري بخش عمده فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي، آزادسازي قيمتها به طوري كه زمينه عمل كردن مكانيسم قيمت درجهت تنظيم بازار فراهم شود، آزادسازي تجارت خارجي به نحوي كه شرايط ورود به سازمان تجارت جهاني (WTO) فراهم گردد و بالاخره ايجاد بازار فعال پولي - مالي. روش تحقيق مورداستفاده در كتاب روش قياسي - استنتاجي است و درواقع سه موضوع با يكديگر موردمقايسه قرار گرفته است: 1 - ديدگاه تئوري نسبت به مقوله تعديل اقتصادي، 2 - تجربه كشورهاي خارجي در برنامه تعديل اقتصادي خود، 3 - تجربه ايران براي تعديل اقتصادي كه در چارچوب برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي كشور به اجرا گذاشته شده است.

مؤلف براي تحقق هدف كتاب حاضر (مقايسه تئوري - عملي بحث تعديل اقتصادي) فصلهاي مختلف كتاب را به نحوي تنظيم كرده است كه نگاه خواننده به ترتيب از برون به درون باشد تا بدين ترتيب بتوان به هدف خاص، يعني تجزيه و تحليل مجموعه اقدامات كشور دست يافت.

برهمين اساس كتاب به سه بخش عمده و يك بخش نتيجه گيري تقسيم شده است. بخش اول كه 2 فصل را در بردارد شامل تعاريف، ديدگاهها و تجربه بين المللي است. در اين بخش سعي شده است از ديدگاه تئوريهاي اقتصادي، واژه تعديل اقتصادي تعريف و روشن شود. علاوه بر اين نگرش بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به اين مقوله موردمطالعه قرار گرفته است. همچنين تجربه بين المللي اجراي برنامه تعديل اقتصادي با انتخاب چند كشور نمونه ازميان كشورهاي سوسياليستي و غيرسوسياليستي بررسي و مطالعه شده است.

بخش دوم كتاب به مطالعه و بررسي برنامه تعديل اقتصادي در ايران اختصاص دارد. در اين بخش كه 7 فصل را شامل مي شود، ابتدا به شرح ساختار اقتصادي كشور قبل از اجراي برنامه تعديل اقتصادي پرداخته شده و در اين زمينه نيز اغلب به ارقام و شاخصهاي اقتصادي كشور در دهــه 1370 (دوره اي كه برنامه هاي اول و دوم توسعه كشور به اجرا گذاشته شد) اشاره شده است.

در طول دو برنامه اول و دوم توسعه، اقداماتي در زمينه تعديل اقتصادي به اجرا گذاشته شد كه واگذاري تعدادي از شركتهاي دولتي، واگذاري بخشي از خدمات عمومي به بخش خصوصي و بويژه آزادسازي نسبي قيمتهــا ازجمله اين اقدامات محسوب مي شود. علاوه بر اين در بخش دوم نيز تعريف، هدف، روش، آثـــار و نتايج خصوصي سازي، نقش بورس اوراق بهادار درخصوصي سازي، برنامه تعـــديل نظام قيمت گذاري، تعديل بودجه دولت و بالاخــره تعديل سيستم پول و اعتبار و سرمايه موردكنكاش و مطالعه قرار گرفته است.

در بخش سوم كتاب، خواننده طي سه فصل مختلف با سيـــــاستهاي تعديل در تجارت بين المللي آشنا مي شود. اين بخش درباره ساختار و سياستهاي تعديل در تجارت خارجي، شناسايي تـــــــوان اقتصــادي و خط مشي هاي اساسي و نتايج سياست تعديل در تجارت خارجي با خواننده سخن مي گويد. بخش چهارم يا پاياني، به جمع بندي كتاب اختصاص دارد و مؤلف تلاش كرده است كه با نتيجه گيري از مباحث مختلف كتاب افق روشني از بحث تعديل اقتصادي در معرض ديد خواننده قرار دهد.

محتوا
نخستين بحث اصلي كتاب با بررسي ديدگاههاي مختلف پيرامون تعديل اقتصادي آغاز مي شود. از منظر نئوكلاسيك ها، تعديل اقتصادي؛ يعني حاكم كردن نيروهاي بازار و به حداقل رساندن نيروهاي مداخله گر. نئوكلاسيك ها مي گويند تعديل ساختاري اقتصاد زماني انجام مي گيرد كه ما بتوانيم سيستم قيمتها را بر جامعه حاكم كنيم. بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، برنامه تعديل اقتصادي كشورهاي جهان را برپايه تئوري اين گروه تهيه كرده اند.

كتاب با اشاره به مذاكرات مقامات بانك جهاني و مقامات ايراني در اسفند 70 در تهران مي نويسد بانك جهاني نظر خود را در مورد تعديل به صورت هفت پيشنهاد عمده به اين شرح به ايران اعلام كرده است:

1 - خصوصي سازي حداكثر ممكن اقتصاد كشور، 2 - آزادسازي قيمتها، 3 - اصلاح قوانين درجهت حركت آزاد سرمايه و نيروي كار، 4 - تغيير تكنولوژي به كار گرفته در صنعت، 5 - سعي در افزايش بهره وري عوامل توليد، 6 - آزادسازي بازار ارز، 7 - بهبود مديريت و سيستم مالي شركتها.

به اعتقاد مؤلف، نمي توان گفت پيشنهادهاي يادشده فقط منطبق با شرايط اقتصادي ايران است؛ زيرا وقتي اوضاع اقتصادي ساير كشورها را بررسي كنيم، ملاحظه مي شود در اكثر كشورها دلايل كارآمد نبودن اقتصاد مشابه مي باشد، ولي شدت و ضعف آن متفاوت است.

در بخش ديگري از كتاب چگونگي به اجراي سياست تعديل اقتصادي در چند كشور جهان و بيان نتايج آن اشاره شده است. در آلمان يك موسسه مجري به نام تروهند به عنوان امين دولت و مجري برنامه خصوصي سازي ايجاد شد. اولين اقدام اين موسسه، ايجاد يك مركز اطلاعاتي مجهز جهت ارائه اطلاعات شركتها به زبانهاي مختلف و نيز كوشش در شركت دادن حداكثر خريداران احتمالي در مزايده فروش و يا واگذاري شركتها بود. هدف موسسه در واگذاري شركتها بيشتر دريافت تضمين در زمينه حفظ اشتغال، سرمايه گذاري، زيست محيطي و نظاير آن بود تا كسب درآمد بيشتر. برهمين اساس موسسه تروهند توانست به طور متوسط سالانه حدود 3000 شركت يا واحد توليدي را به مالكان جديد واگذار نمايد. در سال اول حدود 65 ميليارد مارك توسط مالكان جديد در اين شركتها سرمايه گذاري شد و حدود 600 هزار شغل حفظ گرديد.

مؤلف در ادامه به برنامه تعديل اقتصادي در چين اشاره دارد و معتقد است اين برنامه در چين با روشي متفاوت از روشي كه در ساير كشورها به كار گرفته شد انجام گرفت. به نوشته نويسنده كتاب اغلب كشورها براي اجراي برنامه تعديل اقتصادي ابتدا نگاهي به درون داشتند، لذا به خصوصي سازي بيشتر از ساير اقدامات تعديل اهميت دادند، درحالي كه تعديل اقتصادي در چين، نگاه برون اقتصادي داشت تا با اتكا به سياست تجارت بين المللي، از سرمايه بين المللي حداكثر استفاده را بنمايد.

مؤلف آن گاه نتيجه مي گيرد كه هدف چين، خصوصي سازي اقتصاد به مفهوم واقعي كلمه نبود، بلكه منظور آزادسازي محدود و كنترل شده آن بخش از اقتصاد بود كه موجب توسعه صادرات و جذب سرمايه هاي خارجي مي شد و بايد اذعان داشت كه چيني ها در اين راه موفقيتهاي چشمگيري نيز داشته اند.
در بخش تعديل اقتصادي در ايران، مؤلف بر اين باور است كه برخورد دولت با اقتصاد در سه مقوله خلاصه مي شود: مداخله وسيع در اقتصاد، اجراي سياست درون گرا، و بي تفاوتي كامل نسبت به توازن اقتصاد كلان.

كتاب نيز 7 مشخصه براي ساختار اقتصادي كشور به اين شرح قائل است: فقير بودن كشور، بالابودن نرخ تورم توأم با بيكاري، بالابودن نرخ بيكاري آشكار و پنهان، تسلط كامل دولت بر اقتصاد و مشاركت اندك بخش خصوصي در اداره اقتصاد، بي اعتبار بودن پول كشور، زيـــان آور بودن صادرات كشور، عملكرد اقتصادي دولت (افزايش شديد هزينه هاي بخش عمومي نسبت به توليد ناخالص داخلي).

به اعتقاد نويسنده امروزه توسعه اقتصادي يك كشور نمي تواند فقط با تكيه بر امكانات داخلي انجام گيرد. اقتصاددانان محورهاي اصلي استراتژي توسعه را جهاني شدن و جذب سرمايه هاي خارجي و انتقال اطلاعات و دانش فني مي دانند. مؤلف نيز در ادامه مي نويسد برنامه خصوصي سازي اقتصاد كشور با سه مشكل بزرگ كمبود سرمايه، ناكافي بودن تجربه و عدم اطمينان روبروست. مؤلف معتقد است كه خصوصي سازي يا تغيير مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي في نفسه هدف نيست، بله هدف، بهبود شاخصهاي اقتصادي كشور؛ يعني افزايش كارايي، افزايش مشاركت عموم در فعاليتهاي اقتصادي و سالم سازي فعاليتهاي اقتصادي است.

نويسنده نيز بر اين باور است كه اين عوامل در عدم موفقيت خصوصي سازي در ايران نقش اساسي دارند: نبود باور جدي در ميان مسئولان، وجود بوروكراسي گسترده در امر انتقال، عدم اعتماد به واگذاري در بخش خصوصي، پايين بودن سود در مقايسه با تجارت و مشاغل كاذب، عدم جاذبه ازطرف بخش خصوصي، وجود دافعه در بخش دولتي، كوچك بودن حجم بازار سرمايه در داخل كشور و...

كتاب، تعديل نظام قيمت گذاري را عبارت از مجموعه اقداماتي مي داند كه اجازه دهد مكانيسم برخورد عرضه و تقاضا در بازار به آزادي عمل كند و دولت مداخلات خود را در بازار بـــه حداقل لازم برساند. تعديل نظام قيمت گذاري نيز بدون اصلاح بودجه دولت و اصلاح سيستم اعتباري پولي كشور امكان پذير نيست. وقتي كه مجموع محتويات برنامه تعديل يا اصلاح بخش دولتي سه برنامه اول، دوم وسوم توسعه اقتصادي كشور موردتوجه قرار گيرد، اولين مورد ناهماهنگ بودن و بخش بودن آنهاست. مؤلف اصلاح بخش عمومي (دولتي) را در ابعاد سه گانه به اين شرح ترسيم مي كند: اصلاح سيستم ماليه دولتي، كاهش حجم بخش دولتي، اصلاح نظام تشكيلاتي و مديريتي دولت.

اصلاح سياستهاي درآمدي دولت، اصولاً بايد در چارچوب اصلاح نظام مالياتي كشور انجام گيرد. به اعتقاد نويسنده كتاب، نظام مالياتي شامل سه ايراد عمده است: 1 - بسياري از درآمدها را زيرپوشش قرار نمي دهد، 2 - بخشهاي مالياتي اثر اقتصادي مثبت ندارد، 3 - ماليات، ابزار رشد اقتصادي نيست.

در بخش ديگري از كتاب، آثار اقتصادي تجارت خارجي كشور با بهره گيري از آمار و جدولهاي مختلف به طور خلاصه به اين شرح بيان شـــده است: 1 - اگر هدف از مبادلات بين المللي؛ يعني فروش نفت و واردات كالاهاي مختلف، تامين نيازهاي نهايي جامعه است مي توان اظهــــــار كرد كه بازرگاني بين المللي ازطريق واردات توانسته است 39 درصد اين بخش از نيازها را برطرف سازد. چنين عملكردي، يكي از غيرعقلايي ترين اعمال اقتصادي است كه يك جامعه مي تواند انجام دهد. 2 - بازرگاني بين المللي كشور در دوره 20 ساله (77 - 1358) نتوانسته است هيچگونه اثرمثبتي در تغيير بنياني ساختار توليدي كشور بگذارد. 3 - اگر هدف دولت از دراختيار داشتن تجارت خارجي، برگشت دادن كل ارز حاصل از صادرات كالا به خارج بود، ملاحظه مي شود موفقيت چنداني حاصل نشده است. 4 - برپايه آمار و ارقام بازرگاني خارجي كشور، تجارت خارجي دولتي نتوانسته است در تغيير ساختار تكنولوژي كشور درجهت صنعتي شدن كمك كند.

ايران از اوايل دهه 1340^، استراتژي جايگزيني واردات را برگزيد. اهداف عمده دولت از اتخاذ اين استراتژي عبارت بود از: افزايش سطح اشتغال، افزايش توليدات صنعتي، كاهش واردات كالاهاي مصرفي واحتمالاً افزايش صادرات درصورت توليد مازاد بر احتياج داخلي. نويسنده معتقد است كه انتخاب اين استراتژي همراه با سياستهاي تعرفه اي متناقض موجب توليد و عرضه كالاهايي شد كه از مزيت نسبي كمتري برخوردار بودند و اگر مداخلات دولت اعمـال نمي شد، توليد آنها نمي توانست ادامه يابد.

عدم موفقيت سياست جايگزيني واردات سبب شدكه بسياري از كشورهاي جهان تغيير جهت داده و سياست رشد اقتصادي ازطريق گسترش صادرات را برگزينند. اساس اين استراتژي مبتني بر اين اصول است: حذف يا به حداقل رساندن تعرفه هاي سنگين گمركي، به حداقل رساندن كنترلهاي دولتي، استفاده هرچه بيشتر از مكانيسم بازار درجهت تعادل عرضه و تقاضا، و سعي در افزايش فروش محصولات داخلي در بازارهاي بين المللي و خارج از كشور. كتاب نيز يازده كشور را در چهار گروه به عنوان نمونه انتخاب كرده و به بررسي آثار اجراي استراتژي توسعه صادرات در اين كشورها پرداخته است.

مؤلف معتقد است كه اگر ايران بخواهد وارد بازار كالا و خدمات بين المللي شود، بايد اين موارد را رعايت كند: 1 - كالاهايي را توليد كند كه ازنظر كيفيت و قيمت، قابل رقابت در بازارهاي جهاني باشد. 2- طرح توزيـــــع بين المللي كار را بپذيرد و نظريه خودكفايي اقتصادي به اين مفهوم كه «ما بايد قادر باشيم كليه نيازهاي خود را خود توليد كنيم» كنار بگذارد. 3 - تلاش كند هرچه زودتر به عضويت سازمان تجارت جهاني (WTO) درآيد. 4 - براي اصلاح ساختار توليد و سيستم آن، شرايط مساعد براي توليد بهينه خصوصاً در توليد كالاهاي صادراتي فراهم شود و اصل سودآوري در يك سيستم رقابتي به شدت رعايت گردد.

نويسنده در فصل پاياني كتـــــاب، به جمع بندي و نتيجه گيري مباحث ونظريات مطرح شده دست يازيده است كه درپي به نكات عمده اشاره مي شود:

تحقق برنامه اصلاح يا تعديل سيستم اقتصادي كشور، منوط به اجراي چند برنامه بخشي است كه عبارتند از: برنامه خصوصي^ سازي،برنامه اصلاح نظام قيمت گذاري، برنامه اصلاح بودجه دولت، برنامه اصلاح سيستم پولي و اعتباري و بالاخره برنامه اصلاح نظام تجاري خصوصاً بازرگاني خارجي كشور.

برنامه تعديل اقتصادي در ايران نمي تواند تحقق پيدا كند؛ مگر اينكه ابتدا زمينه قانوني مناسب به وجود آيد. به بيان ديگر (به عنوان اولين اقدام اساسي) اصلاح قوانين حاكم بر اقتصاد در عمليات دولتي، بايد از همان سالهاي اول اجراي برنامه تعديل اقتصادي انجام گيرد.

- ديگر اقدام اساسي كه در برنامه اصلاح اقتصادي بايد به عهده گرفته شود، ايجاد سيستم قيمت گذاري متكي به بازار است.

- سومين اقدام اساسي در برنامه تعديل اقتصادي، تثبيت اقتصادي است. مفهوم تثبيت اقتصادي با كاهش نرخ تورم مترادف است؛ هرچند كه عناصري ديگر مثل سياست توازن بودجه دولت و سياست تنظيم نرخ ارز نيز به عنوان ابعاد اصلي برنامه تثبيت اقتصادي شناخته مي شوند.

مشكلات اقتصادي در ايران را نمي توان به طور «تك نسخه اي» برطرف كرد. نسخه اي كه براي رفع يك مشكل تجويز مي شود، خود موجب بروز مشكل ديگري مي شود.

تعديل سيستم دولتي؛ يعني كاهش ابعاد و فعاليت دولت تا منجر به كاهش بودجه و استفاده بهينه تر از اين سرمايه شود.
مي توان دولت را كوچك كرد و هزينه هاي دولتي را كاهش داد؛ بدون اينكه الزاماً اهداف اجتماعي دولت كنار گذاشته شود.
تعديل هزينه هاي دولت، مساله اي است كه بايد درپي يك سري مطالعات و بررسيهاي دقيق انجام گيرد؛ زيرا كاهش هزينه هاي دولتي به علت تبعاتي كه درپي دارد، نمي تواند به آساني صورت گيرد.
اقدام وسيع در امر تعديل هزينه هاي بخش دولتي بايد در مجموعه شركتهاي دولتي انجام گيرد كه عملاً 65 درصد بودجه دولتي را به خود اختصاص مي دهد.
كتاب تعديل اقتصادي در تئوري و تجربه به علت ويژگيهاي خاص خود نظير بهره گيري از جدولها و آمار و ارقام معتبر و منابع گوناگون، نگاه بيروني و دروني به اقتصاد و نيز استفاده از تجارب علمي و عملي مؤلف، درميان معدود كتابهاي منتشر شده در اين زمينه كتابي ارزشمند و خواندني است. مطالعه اين اثر جديد اقتصادي به سياستگذاران برنامه هاي اقتصادي، مديران بنگاهها و كارشنـــــاسان و ساير علاقه مندان توصيه مي شود.