وضعيت بهره وري در ايران

از ديروز تا امروز

مقدمه
از برگزاري نخستين كنگره ملي بهره وري ايــران در سال 1373 نزديـك به ده سال مــــي گذرد، در آن كنگره هدف اصلي، شناخت وضع موجود آن زمان از نظر بهره وري در همه ابعاد و توسعه روشهاي كاربردي ارتقاي بهره وري براي آينده بود. در قطعنامه دومين كنگره ملي بهره وري نيز در سال 1375 بر اين نكته تاكيد شد كه افزايش بهره وري در جامعه و سازمانها، متضمن رفاه عمومي، كاهش ضايعات، جلوگيري از به هدررفتن منابع، ارتقاي كيفيت كالاها و خدمات، بكارگيري جديدترين يافته هاي علمي در مديريت و فناوري، تسهيل ارتباطات، همسوشدن منافع فردي، سازماني و ملي و به طور كل هوشمندانه تصميم گرفتن و خردمندانه عمل كردن است و امروز موضوعات و محورهاي مهم ديگري در امر بهره وري مطرح است. محورهايي چون افزايش همه جانبه توسعه، اصلاح ساختارها، ارزشيابي عملكردهاي مـــــــديريتي، مشتري مداري، حضور در مجامع جهاني و عضويت در WTO، كاهش تنش هاي شغلي و زندگي، افزايش كيفيت كـــاري، مسايل زيست محيطي و ارايه ي كالاها و خدمات با كيفيت از سوي مراكز توليدي.

طــــي دهه اخير در تمام سمينارها و كنگره هايي كه در چارچوب بررسي مسايل بهره وري در ايران سخنراني ها و قطعنامه هايي ارايه شده است، همگي تاكيـد بر افزايـش بهـره وري در كارها از سوي منابع انساني و سازمانها دارند. اما اينكه تا چه حد چنين هدفي محقق شده است نكته اي است كه نياز به بررسي دقيقي از تمام زواياي موضوع دارد. مثلاً بررسي شود با وجود گذشت بيش از دو دهه در حالي كه در بسياري از كنفرانس ها و نشست ها چه در داخل و چه در ساير كشورها، تعاريف جامعي از بهره وري و راه كارهاي دستيابي به آن نيز ارائه شده است&، اما هنوز بسياري، گامهاي اوليه دستيابي به بهره وري را در سازمانهاي خود تجربه مي كنند. يااينكه چگونه است كه در ساير كشورها حتي كشورهاي كوچك مانند «في جي»، بودجه هاي بسيار بالايي در جهت رشد و افزايش بهره وري شان در تمام زمينه ها چه سازماني و مديريتي و چه زندگاني در اختيار سازمانهاي متولي بهره وري در آن كشورها گذاشته مي شود تا گامهاي موثري در افزايش بهره وري هاي خود بردارند. آيا مسئولان اجرايي كشورمان بودجه يا امكانات كافي را در اختيار سازمان متولـــي بهره وري در ايران قرار داده است تا امكانات بيشتر براي انجام تحقيقات گسترده تري در زمينه ي چگونگي دستيابي به بهره وري در اختيار داشته باشد و رشد توليد 37/03 درصدي در برنامه چهارم توسعه تحقق يابد و بسياري پرسشهاي ديگر كه مي توان طي سميناري جداگانه و به طور كارشناسانه بررسي و پاسخ داده شوند.

اگر يكي از اهداف و محورهاي اصلي در چهارمين برنامه توسعه كشور، رشد بهره وري در همه ابعاد مي باشد، نمي توان سازمانهاي دست اندركار و متولي بهره وري در كشور را ناديده گرفت. همان طور كه اشاره شد براي دستيابي به رشد 37 درصدي طي پنج سال آينده بايد عوامل بسياري سامان داده شود تا اين امر محقق شود.

به همين منظور و براي بررسي تنگناهاي موجود برسرراه رشد بهره وري در كشورمان، از سوي سازمان ملي بهره وري ايران، نشستي مطبوعاتي در محل آن سازمان و در جمع خبرنگاران برخي رسانه ها برگزارشد. در اين نشست، آقاي دكتر انصاري رناني، رئيس سازمان ملي بهره وري ايران، آقاي آزادگان، مدير مطالعات و بررسيهاي راهبردي سازمان ملي بهره وري ايران و آقاي دكتر نايبي، مدير ساماندهي و پشتيباني شبكه بهره وري سازمان ملي بهره وري ايران، ضمن ايراد سخنراني به پرسشهاي خبرنگاران نيز پاسخ دادند.

آقاي دكتر انصاري در سخنان خود بر اهميت و نقش بهره وري در امر توسعه تاكيد و نقش سازمان ملي بهره وري ايران را در تحقق اين امر مهم برشمرد.
وي گفت، امروز بخش اعظم ساختار اقتصادي ما، دولتي است و تنها 15 درصد از فعاليتهـاي اقتصادي كشــور را بخش خصوصي اداره مي كند، اهميت موضـوع رشد بهــره وري ها در تبصره 35 برنامه دوم و نيز در مصوبه هيات وزيران در برنامه سوم توسعه مطرح شده است، اما در برنامه چهارم بر نقش سازمان ملي بهره وري ايران به عنوان سازماني فعال در امر توسعه فرايند بهره وري در كشور، تاكيد جدي نشده است در حالي كه يكي از محورهاي مهم و اصلي برنامه چهارم توسعه، رشد بهره وري در همه زمينه هاست مثلاً در برنامه چهارم بر دو عدد تاكيد شده است، نخست رسيدن به رشد سالانه چهاردرصد در امر بهره وري نيروي انساني و دوم دستيابي به رقم 37/03 درصد در كل بهره وري توليد در كشور است. در حال حاضر بهره وري سالانه ما 1/5 درصد رشد دارد كه رشد بهره وري نيروي انساني ما 2/02 است. در شرايط امروز چنانچه دولت به كوچك سازي خود ادامه دهد و آن را جدي بگيرد، مي توان اميدواربود كه تا پايان برنامه چهارم، رسيدن به رشد سالانه چهاردرصد ميسر شود اين در حالي است كه در حال حاضر دولت دوبرابر حجم دارد.

دكتر انصاري افزود، رسيدن به رقم 37/03 درصد توليد ناخالص داخلي براي كشورمان نيز كار آساني نيست و اراده و عزمي قوي و ملي را مي طلبد اما شدني است به شرط آنكـــــــه راهكارهاي اجرايي آن در برنامه چهارم به خوبي ديده شود. از سويي تمامي دستگاهها بايد اندازه گيري دقيقي از رشد بهره وري خود داشته باشند و آموزشهاي مناسب و لازم را در تمام ابعاد و ساختار سازماني خود ببينند و مهم تر اينكه به تبادل بيشتر و دقيق تر اطلاعات با ساير كشورهاي آسيايي بپردازند. چرا كه امروز ما در ميان كشورهاي آسيايي در پايين ترين سطح در توليد بهره وري و توليد ناخالص داخلي قرار داريم.

دكتر انصاري در مقايسه توان و امكانات سازمانهاي متولي بهره وري در ساير كشورها با سازمان ملي بهره وري كشورمان چنين گفت: در كشوري چون مـــالزي، پنج مركز بزرگ بهره وري وجود دارد كه واحد مركزي آنها مانند يك دانشگاه و در سطح بسيار وسيعي فعاليت مي كند. يا كشوري كوچك چــــون في جي با يك ميليون نفر جمعيت، پنج برابر بودجه اي كه در اختيار سازمان ملي بهره وري ما قرار مي گيرد، در اختيار دارد و مي دانيم كه اقتصاد آن كشور، اقتصادي كشاورزي است.

وي افزود، نمي توان از سازماني كه امكانات اندك دارد و درآمدها و هزينه هاي آن در چارچوبي خاص انجام مي شود انتظار داشت تا كار فوق العاده اي انجام دهد و اگر قرار است رشد بهره وري بالاي 37 درصد تا پايان برنامه چهارم محقق شود، لازم است تا امكانات و سازوكارهاي لازم براي اين سازمان فراهم شود.

اين سازمان به رغم داشتن نگرانيهاي مربوط به پرداخت حقوق مشاوران خود، فعاليتهاي قابل توجهي نيز انجام داده است كه مي توان به اندازه گيري بهره وري سرمايه در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور اشاره كرد. مطالعات نشان داده است كه بهره وري سرمايه طي سالهاي پس از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب، سيري نزولي را طي كرده است. يعني هرچقدر سرمايه گذاري شده است ناشي از درآمدهاي نفتي بوده و مصرف شده است.

نتايج حاصل از مطالعه چگونگي توزيع سرمايه ها نشان مي دهد كه توزيع سرمايه ها آن طور كه بايد موثر نبوده و به ارزش افزوده منتهي نشده است. وامهاي زيادي طي سالهاي اخير در اختيار بسياري گذاشته شده است، اما فاقد ارزش افزوده لازم بوده است زيرا صرف كارهايي شده است كه در حد برنامه ريزي ها نبوده اند. در حالي كه اگر اين توزيع سرمايه، بـه طور موثر در بخشهاي اقتصادي توزيع گردد و در چارچوب برنامه ريزيها به طور كارآمد صرف شـــود، مي توان به دستيابـــــــي به بهره وري هاي 37 درصدي سالهاي آتي اميدوار بود.

علت اينكه بهره وري نيروهاي انساني ما در تمام زمينه ها كاهش يافته يا قابل توجه نيست اين است كه نتوانسته ايم از نيروهاي كاري خود به خوبي استفاده كنيم و هميشه گناه بر گردن نيروي انساني نيست. تجارب نشان داده است كه بايد آنها را مرتب در چرخه آموزش و اطلاعات قرار داد. از سوي ديگر براي رسيدن به رشد سالانه معادل چهاردرصد، بايد بهره وري در مصرف انرژيها را نيز تقويت كرد و اين تقويت عزم ملي را مي طلبد.

رقابت پذيري در آسيا
دكتر انصاري در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درباره چگونگي رقابت توليدات داخلي ما با ساير كشورها گفت، براي آنكه بتوانيم با ساير كشورها از نظر توليد به رقابت جدي بپردازيم، بايد سطح توليدات و رشد ساليانه توليدات خود را با آنها متناسب كنيم. بنابراين اگر رقم چهاردرصد را براي رشد سالانه خود تا پايان برنامه چهارم توسعه انتخاب كرده ايم، بايد در روند فعلي توليدات خود نيز بازنگري جدي به عمل آوريم و حركت خود را سريع تر و متناسب با ساير كشورهاي رقيب تنظيم نماييم در غير اين صورت از كاروان جهاني عقب تر خواهيم افتاد. اخيراً بانك مركزي اعلام كرده است كه درآمد سرانه ما، رشدي معادل 18 درصد داشته است و اين خوب است فقط بايد تمام نهادها و سازمانها و نيز عوامل توليد در همه ابعاد با هم درتقابل نباشند و همكاري مضاعف داشته باشند.

آقاي آزادگان نيز در اين بخش از نشست، بااشاره به آمار رسمي بانك مركزي درباره درآمد ارزي 23/7 ميليارد دلاري در سال 80 گفت، از اين رقم 81/5 درصد آن به صادرات يك كالا يعني نفت مربوط مي شود.

وي افزود، اقتصادي كه چنين وضعيتي دارد اقتصادي است ضعيف و تغيير و تحولات بسياري مي تواند روي آن تاثير بگذارد. طي سه برنامه گذشته هدف اين بوده و هست تا صادرات غيرنفتي افزايش يابد اما در اين راه توفيق چنداني نداشته ايم، زيرا وضعيت صادرات ما در بازارهاي جهاني با مشكلاتي روبروست. موسسه «گسترش مديريت جهاني» در سوئيس(IMD) ، در گزارش اخير خـــود مي نويسد؛ رقابت پذيري ويژگي اي است كه نتيجه تعامل عوامل نهفته اي است كه بـاعث مي شوند تا محيطي مناسب در سطح ملي يا منطقه اي ايجاد شود و شركتها و صاحبان صنايع و مشاغل، كالاهاي توليدي يا خدمات خود را با كيفيت مناسب در بازارهاي داخلي يا جهاني روانه كنند تا به رقابت با ساير رقباي خود بپردازند.

اين موسسه به طور سالانه كشورهاي مختلف را با معيارها يا ملاكهاي خاص مورد بررسي قرار مي دهد و توان اقتصادي آنها را محاسبه مي نمايد. براساس آمار سال 2001 در بررسي كشورهايي كه در بازارهاي جهاني به رقابت پرداخته اند، مشخص شده است كه كشور ايالات متحده رتبه نخست و كشور سنگاپور مقام دوم را از نظر قــــــدرت رقابت پذيري با ساير كشورها به خود اختصاص داده اند. سازمان بهره وري آسيايي(APO) نيز براساس شاخصها يا ملاكهاي خود در جهت رشد توان رقابت پذيري كشورهاي عضو خود به تقليد از موسسه(IMD) ، توان رقابت پذيري كشورهاي آسيايي را محاسبه كرده است. اين سازمان در آخرين آمار خود در سال 2003، متوسط نرخ رشد بهره وري نيروي كار در برخي كشورهاي عضو را اين گونه اعلام كرده است: عربستان سعودي 5/54 درصد، سايگون 5/37 درصد، مالزي 5/37 درصد، هندوستان 4/5 درصد، كره 4/44 درصد، ايران 2/37 درصد، ژاپن 1/81 درصد و مغولستان منفي 0/2 درصد.

در اين آمار همچنين متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه در كل اقتصاد كشورهاي زير چنين آمده؛ كشور تايلند 9/21 درصد، ايران 3/10 درصد&، تايوان 2/2 درصد، سنگاپور 1/99 درصد، مالزي 0/32 درصد، هندوستان 0/23 درصد و بنگلادش منفي 4/29 درصد.

آقاي آزادگان در پايان سخنان خود به جايگاه فعلي سازمان ملي بهره وري ايران اشاره كرد و گفت؛ اين جايگاه براي ايفاي نقش بيشتر بايد ارتقا يابد و جايگاه بالاتري يابد تا بتواند توصيه هاي لازم را به ساير مراكز انجام دهد. مثلاً ممكن است لازم باشد از ساختار آموزشي كشور انتقاد شود تا دلايل پايين بودن بازدهي و ارزش افزوده نيروي انساني شاغل در كشور مشخص شود.

چشم انداز 20 ساله
آقاي دكتر نايبي نيز در بخش ديگري از اين نشست، در سخنان كوتاهي به چهار مشخصه مهم كه دستيابي به رشد سالانه مورد نظر در برنامه چهارم را تاحدي امكانپذير مي سازد اشاره كرد. وي گفت؛ اين مشخصه ها عبارتند از: دورنگري توسعه صنعتي، جهانشمولي و همگام شدن با تحولات كشورهاي توسعه يافته، توليد مبتني بر دانايي و داشتن چشم انداز 20 ساله براي كشور. وي افزود، متوسط رشد سالانه ما طي دهه 70، 2/5 درصد بود و انتظار مي رود اين رقم در پايان برنامه چهارم به رقم 8 درصد در سال برسد.

رقم ها نشــــان مي دهد كه در دو دهه قبل شيوه هاي مديريتي ما نسبت به نرخ جهاني 13 سال عقب ماندگي داشته است. شاخص بهره وري كل عوامل توليد نشان مي دهد كه اين شاخص تغييري نكرده است و تنها طي سالهاي 59 تا 78 (انتهاي برنامه دوم توسعه) رشد سالانه كشور 0/68 درصد يعني زير يك درصد بوده است. اين در حالي است كه طي همان سالها رشد سالانه كره جنوبي 2/8 درصد و سنگاپور 2/1 درصد بوده است. براساس اين آمار وقتي عنوان مي شود شيوه هاي مديريتي هر دو سال يكبار تغييـــر مي كند يعني اين كشورها در بر آيند اقتصادي خود سه برابر نسبت به ما تحول داشته اند، ما طي 20 سال اخير مدت 7 سال با جهان تقريباً همگام بوده ايم اما 13 سال از تحولات جهاني عقب ماندگي پيدا كرده ايم. سازمان ملي بهره وري ايران براي كاهش عقب ماندگي ها، طرحهايي را مطالعه و فعال كرده است تا در سازمانها اجرا شود. برخي از اين طرحها عبارتند از:

- طرح گسترش جايزه ملي بهره وري و مفاهيم سازمان.

- طرح تبادل توانمنديهاي بهره وري.