سرمقاله
شركتهاي دولتي درپيچ وخم هاي مديريت

علي رغم بحث هاي گسترده و طولاني خصوصي سازي، رهاسازي اقتصادي و كوچك سازي دولت، كماكان مجموعه بزرگي از واحدهاي اقتصادي، صنعتي، خدماتي و بازرگاني وابسته به دولت وجود دارند كه تحت عنوان شركتهاي دولتي و يا وابسته و تابعه به دولت فعاليت مي نمايند. نقش اين موسسات در اقتصاد كشور بسيار اثرگذار و بااهميت است و نمي توان اين مجموعه را به عنوان زائده اي بر پيكره دولت انگاشت.

آنچه ضرورت طرح اين مقدمه را موجب شده است، پرداختن به پيچيدگي هاي ساختاري و اجرايي مرتبط با اين مجموعه اقتصادي است كه اميد مي رود بتوان در اين گفتار تاحدي آن را موردتجزيه و تحليل قرار داد.

شركتهاي دولتي و يا وابسته و تابعه با مجموعه اي از مسائل مختلف روبرو هستند كه اهم آنها منابع انساني، قوانين و مقررات مالياتي و مالي، روابط كار حدود وظايف و ارتباط با دستگاههاي مختلف و نظاير آن است. آنچه بعضاً موجب سردرگمي و يا بروز پديده هاي غيرقابل حل مي گردد، امواج ورودي به اين مجموعه ها از مسيرهاي مختلف مي باشد كه مديران و دست اندركاران آنها را موظف به اقدام ويا پاسخگويي مي‌كند.

قالب و چارچوب بنگاههاي وابسته به دولت، موارد مندرج در قانون تجارت است؛ ليكن اين قانون ماهيتاً بــــــــراي بنگاههاي خصوصي مناسب است و تسري مواد آن به زير مجموعه دولت نيازمند تطبيق و تعديل و تفسير است كه خود به درك و شناخت دقيق شرايط و موقعيت و زمينه هاي فعاليت اين شركتها وابستـــه مي باشد.

قانون كار به عنوان يكي از قوانين مادر بخشي از امور اين مجموعه را تحت تاثير قرار مي دهد كه در مواردي با فضا و فرهنگ حاكم بر آنها كاملاً تطبيق ندارد. اگر قرار باشد مفاد قانون كلاً در اين گونه شركتها و بنگاهها مرعي گردد، نيازمند تدبير مديران، توجه به شرايط حاكم بر نيروي انساني آنها و ديگر قوانين و مقررات الزام آور است كه ازطريق ديگر دستگاهها انشا و ابلاغ مي گردد. به طور مثال در مواردي شركتها و بنگاههاي موضوع بحث، با قوانين ديگر استخدامي همچون نظام هماهنگ و يا حتي قانون استخدام كشوري و صندوق هاي متعدد بازنشستگي مواجه هستند كه همگي اينها بخشي از مجموعه مسائل رودرروي آنها را تشكيل مي دهند.

از آنجايي كه طيف شركتها و موسسات وابسته به دولت بسيار متنوع بوده و محدوده فعاليت آنها از مسائل صنعتي تا امور فرهنگي و علمي را دربرمي گيرد، نگاه متفاوت و درك شرايط هردسته در زمان تدوين و تصويب قوانين و يا تفسير و تعميم آن كاملاً ضروري است و در اين جهت قطعاً باخلاء مواجه هستيم. علاوه بر اين سازمانهاي ناظر نيز حسب قانون مجبورند مطابق مصوبات و ضوابط حاكم، عملكرد و اقدامات اين بنگاهها را رسيدگي كنند كه اين در صورتي بدون مشكل پيش مي رود كه مديران مسئول در اين موسسات، اشراف و قابليت كافي درعبور از اين پيچ و خم ها را داشته باشند.

نقش نظارتي مجامع شركتها و پاسخگويي به اين مجامع، قوانين ما در حاكم چون قانون تجارت، كار، استخدام و بازنشستگي و نظاير آن و نيز مواد برنامه هايي چون برنامه هاي پنجساله توسعه و تبصره اي بودجه، همگي به نوعي و يا در بخشهايي، شركتها و موسسات وابسته به دولت را متأثر مي سازند كه اگر اين همه در چارچوبي قاعده مند، يكپارچه و منسجم و مرتبط صورت گيرد كمتر با مانع روبروست؛ ليكن در عمل توجه به تمامي دقايق امور براي همه دست اندركاران بسيار دشوار است.

در اين مرحله قصد و منظور از طرح اين مباحث و مسائل شركتهاي بزرگ و مادر دولتي نيست كه بيشتر مجموعه‌هاي كوچكتر و محدودتر موردتوجه مي باشد. بنگاههايي كه يك تصميم و يا يك مصوبه تاثيري شگرف بر عملكرد و حتي بقاء و فلسفه وجودي آنها دارد.

با اين نظر اگر موضوع بخش خصوصي و جايگاه و اهميت اين بخش خوب تعريف شود و اگر حيطه و نقطه توجه دولت به درستي تبيين گردد، شـــــايد حركت به سمت آن چاره كار باشد و كارآمدي بالاتر رفته و انتظار عمومي نيز از ايفاي نقش دولت تاحد زيادي برآورده مي گردد.

به نظر مي رسد توجه دولت و قوانين مرتبط مي بايست متمركز بر وظايف اساسي و كلان همچون تامين بهداشت و درمان، آموزش و پرورش در همه سطوح، تامين مسكن جامعه، زيرساختارهاي حمل ونقل و تامين كالاهاي اساسي و استراتژيك كشور شود و نيز مشخص گردد كه در چه بخشها و زمينه هايي دولت عامل و در چه مواردي سياستگذار و ناظر است. و لذا با اين رويكرد، تكليف بخش دولتي، عمومي و خصوصي بهتر روشن مي گردد.

اشاره مي شود كه در اين مجموعه مسائل و وظايف مهمي چون امنيت و دفاع از كيان كشور و سياست خارجي و... كه قطعاً از مجراي دولت مي گذرد مفروض گرفته شده و نيز سعي بر آن است كه با روان كردن، ساده كردن و محدودكردن حيطه عملكردي و وظايف دولت - در زمينه هايي كه امكان اقدام توسط جامعه و بخش خصوصي و يا تشكلهاي مردمي عملي است - شرايط بهتر از قبل شود.

درهرحال به نظر مي رسد در صورتي كه در امر خصوصي سازي به جاي عبور دادن دستگاهها و بنگاهها از قيد مقررات دولتي، هدف به مشاركت مردم در اداره امور اقتصادي تغيير يابد و راهكارهايي در جلب سرمايه مردم پيدا شود به تدريج خطوط و مرزها بيشتر روشن و شفاف مي شود و حدود توقعات جامعه از دولت و نيز ماهيت اموري كه توسط سرمايه داران و سرمايه گذاران خصوصي بايد به آنها پرداخته شود براي همه مشخص مي گردد. در اين حالت اين اميد وجود دارد كه قوانين اصلي و مادر و برنامه ها و قوانين مصوب ديگر جايگاه و نقاط اصلي مرتبط با خود را بهتر بيابند و بهره گيري از ظرفيت مجموعه ضوابط و مقررات بالاتر رفته و مسئوليت دستگاههاي مختلف واضع قانون و ناظر و مجري بيش از پيش نمود مي يابد.