انتخابات رياست جمهوري وانتظارات مديران بنگاهها

اشاره فضاي سياسي در كشور حال و هواي ديگري به خود گرفته است. با نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري، رسانه هاي مختلف با همكاري گروهها و جمعيت هاي سياسي فضا را براي طرح و بيان نظرات، ديدگاهها و مواضع كانديداها در كشور آماده مي كنند. اقشار و گروههاي مختلف انتظار دارند تا رئيس جمهور پس از انتخاب شدن به اين سمت، به وعده هاي خود عمل كرده و انتظارات و خواسته هاي منطقي مردم را با تدبير و تصميم سازي آگاهانه جامه عمل بپوشاند.

بي ترديد يكي از گروههاي بزرگ و موثر در جامعه ما، تشكلهاي صنفي و مديران بنگاهها و سازمانها هستند. بديهي است براي رشد و توسعه بنگاهها و اصلاح فضاي كسب و كار, دولت به عنوان مهمترين عنصر تاثيرگذاربايستي ضمن رفع كاستي ها نسبت به تدوين لوايح و آيين نامه ها و سياستگذاري هاي كلان اقدام كند و در مقابل بنگاهها بايد ضمن توسعه قابليت هاي محوري و مزيتهاي رقابتي براي ايجاد تعادل در جامعه با سياستهاي دولت هماهنگ شده تا كاستي ها كاهش يافته و آهنگ توسعه تندتر شود.

بسيج ظرفيت هاي جامعه براي تحقق چشم انداز بيست ساله كشور، بهره گيري از ديدگاههاي مبتني برسيستم به جاي تفكرات فردي، استفاده از تيم هاي قدرتمند براي رشد و تقويت ظرفيت تصميم سازي كشور، به كارگيري نيروهاي اجرايي كارآمد و توانمند و علاقه مند به توسعه متوازن و همه جانبه اعم از توسعه اقتصادي، صنعتي، فرهنگي، اجتماعي و علمي، تلاش درجهت حضور موثر ايران در صحنه هاي سياسي و اقتصادي جهــان و... ازجمله انتظارات و خواسته هاي عمده مديران بنگاهها و سازمانها از رئيس جمهوري منتخب است كه تحقق آنها نيازمند الگوي تعاملي و همكاري نزديك تشكلها، گروهها و بنگاه‌ها با دولت و بالعكس مي باشد.

باتوجه به اهميت و حساسيت انتخابات رياست جمهوري در ايران و نقش انكارناپذير رئيس جمهور منتخب و تيم اجرايي همراه وي در تحولات جامعه بويژه مسايل اقتصادي، صنعتي و توليدي كشور، تدبير برپايه رسالت بنيادين خود ميزگرد حاضر را به بحث انتخابات رياست جمهوري در كشور و مديريت سياسي مطلوب و كارآمد و انتظارات مديران بنگاهها و سازمانها از رئيس جمهوري منتخب اختصاص داده است. در اين راستا چندتن از صاحبنظران و مديران اجرايي ضمن پذيرش دعوت تدبير براي شركت در ميزگرد تلاش كرده اند به دور از تفكرات سياسي و با تاكيد بر محوريت مباحث مديريتي و اقتصادي به طرح ديدگاهها و نظرات خود و بيان واقعيت ها بپردازند.

باتوجه به اهميت موضوع و نيزحجم مطالب، مباحث ميزگرد در دو بخش تقديم علاقه مندان مي شود. بخش اول پيش روي شماست و بخش دوم در شماره آينده به اطلاع خوانندگان خواهدرسيد.

با اميد به اينكه مباحث مطرح شده در توسعه مفهوم مديريت سياسي و نيز روشن شدن مسايل و سياستهــــاي داخلي و خارجي كشور موثر واقع شود، بخش نخست ميزگرد را ازنظر مي گذرانيم.

دكتر عمادزاده:به نام خدا و با خوش‌آمدگويي به ميهمانان ارجمند كه دعوت تدبير را پذيرفته اند و به ميزگرد تشريــف آورده اند. عنوان بحث امروز ما انتخابات رياست جمهوري و انتظارات مديران است. مقدمتاً عرض مي كنم كه همه دوستان به خوبي مستحضرند كه اين عنوان امروزه بحث رايج تقريباً كليه رسانه هاست و به خاطر اهميت و حساسيت فراواني كه دارد از زواياي گوناگون مورد گفتگو و تحليل قرار مي گيرد و هر رسانــه اي از زاويه اي مسأله را به بحث و نقد مي كشاند. اما آنچه كه ما در اين ميزگرد به آن خواهيم پرداخت موضوع انتخاب رياست جمهوري از ديد انتظارات و خواست هاي مديران بنگاهها و مديران كسب و كار است.

در حضور اساتيد محترم و مديران گرامي بحث را از اين زاويه آغاز كنيم كه الگوهاي جديد در نظريه مديريت، مساله رسالت هاي بنگاه را در راستاي رشد و پويايي اقتصاد ملي، از منظري متفاوت با نظريه هاي مطروحه تا دهه سالهاي 1970 مطرح مي كنند. قبلاً تقريباً يك اجماع عمومي داير براينكه توسعه اقتصادي امري است كه تولاي آن به عهده دولتهاست مطرح بوده و همواره توسعه يافتگي يا عقب ماندگي كشورها را حاصل عملكرد دولتهــا مـي شناخته اند. در ادبيات مديريت طي دو يا سه دهه اخير گردشي در نگاهها به وجود آمده كه پويايي اقتصاد و رشد و توسعه را عمدتاً حاصل عملكرد بنگاههاي بزرگ اقتصادي مي دانند و نقش دولتها در اين ميان زمينه سازي هاي كلان براي فضايي است كه بنگاهها در آن فضا خوب و بالنده عمل كنند و حاصل فعاليت هايشان نيل به ارقام و احجام بيشتر از توليد ملي شود. براي آنكه صنعت كشور (به صورت عام كــه در برگيرنده بخشهاي توليد و بخشهاي خدمات است) بتواند توسعه ياب و بالنده عمل كند و مستمراً به بهره وري و كارائي خود بيافزايد، به شرايطي نيازمند است كه هم سلامت راهبرد و عمليات بنگاه و هم پويايي و همراستائي در محيط نزديك و هم فضاسازي و تسهيل امور در محيط عمومي را به همراه داشته باشد.

در بخش راهبرد و عمليات بنگاه، وظيفه رشد و بهبود و توسعه قابليت هاي محوري و مزيتهاي رقابتي را به عهده مديران بنگاهها مي دانيم.
در محيط نزديك بنگاه، خواهان سامان يافتگي نهادها و تشكل هاي صنفي و حرفه اي كارآمدي هستيم كه فضاي عملكرد صنعت (به معناي گروهي از بنگاههايي كه كالاي مشابه و همگن توليد مي كنند) را روان و پررونق نمايند و بالاخره در محيط عمومي نيز به دنبال آنچنان دولتي هستيم كه بسترساز رشد و توسعه براي بنگاهها بوده و از اين مسير كسب و كار را به عنوان ابزاري براي ثروتمندشدن كشور ترغيب و تشويق و حمايت نمايد.
اينگونه برخورد با سامان دهي روابط بنگاه و تشكل هاي صنفي و دولت، موجب بهبود و پيشرفت كسب و كار و اقتصاد و نهايتاً توسعه مي گردد. بحث امروز ما نظر بر آن دارد كه در چنين الگوي تعاملي كه هم بنگاه موجد رشد و تعالي از مقطع خرد تا به سوي مقطع كلان شده و هم دولت با بسترسازي هاي قانوني و نهادي باعث رشد و تعالي از مقطع كلان تا به سوي مقطع بنگاه مــي گردد، چه ابزار و سازوكاري مورد نياز است تا اين فرايند تسهيل شود.

انتخابات رياست جمهوري فرصتي است كه انتظارات مديران كسب و كار و بنگاهها را براي جامه عمل پوشانيدن به اين مهم مطرح و بحث كنيم. در تاريخ ادبيات كسب وكار فراوان مشاهده كرده ايم كه براي اصلاح فضاي كسب و كار حتي در كشورهايي كه مهد اقتصاد آزاد و عملكرد بازار باز است، بنگاهها مصرانه از دولت مي خواهند كه در مقاطعي وارد عمل شود و پاره اي نارسائيها و كاستي ها كه رفع آنها نياز به تدوين لوايح و دستورالعمل و خط مشي و سياستگذاري خاص دارد به طور ويژه محل تأمل و دقت قرار دهد. متقابلاً نيز دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي از بنگاهها مي خواهد كه براي رفع عدم تعادل ها با سياستهاي دولتي هماهنگ شوند و در بهبود شرايط و اوضاع تسريع به وجود آورند.

در كشور ما اين نياز بيش از خيلي كشورهاي ديگر لمس مي شود. هم دولت بايستي براي تسهيل امور كسب و كار به بررسي و صدور دستورالعمل ها و اتخاذ سياستهاي روان ساز و بهره ور اقدام كند و هم بنگاهها بايستي خود را در راستاي يك نظم جمعي قرار دهند تا به شكل گير ي يك اقتصاد پويا و قانونمدار برسيم.

حال بر آنيم كه ببينيم به طور مشخص رئيس جمهوري آينده چه كمكي مي تواند (و بايد) براي اصلاح و بهبود اين شرايط بكند. مسلماً اقداماتي از قبيل كمك به حاكميت قانون براي كاهش هزينه انجام معاملات، تدوين قوانين به روز و مطابق با الگوي جهاني در بازار پول و سرمايه براي كاهش هزينه تامين مالي، قوانين روزآمد براي حمايت مالي خريداران خارجي كه كالاي توليدكنندگان ايراني را خريداري مي كنند، موظف كردن نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در ساير كشورها به منظور تلاش و كمك به توسعه بازارهاي بين المللي براي بنگاههاي ايراني همه و همه مي توانند در بهبود و رشد و توسعه كسب و كار كمك كنند و اين لاجرم به افزايش توليد ملي و نهايتاً درآمد سرانه و ارتقاء سطح زندگي و رفاه شهروندان خواهد انجاميد.

در جلسه امروز علاقه مند هستيم به بحث پيرامون تعدادي از اين محورها كه هم به مباحث رشد توجه مي كند وهم به مقوله توسعه نگاه مي كند بپردازيم. از شركت كنندگان محترم تقاضا مي كنم اظهار نظر بفرمايند.

مهندس فلاح : در شروع پرداختن به موضوع مورد بحث مي بايستي كه تعريفي از مديريت سياسي مطلوب بخصوص در فضاي كشور خودمان داشته باشيم، چون ممكن است اين تعريف در فضاهاي ديگر به گونه اي ديگر باشد.

مديريت سياسي مطلوب
من بعد از سالها فعاليت در حوزه هاي توليدي و اخيراً هم در حوزه خدماتي از يك سو و بعد مدتها حشرونشر با ارباب صنعت در تشكل هاي مختلف و موثر صنعتي فكر مي كنم كه مديريت سياسي مطلوب براي ما مديريتي است كه از صميم قلب در راستاي توسعه صنعتي حركت كند و اگر به دنبال يك نقطه شروع براي تحولات اساسي باشيم بايد اينجا باشد. در اين راستا هم بايد تعاملات مناسب جهاني را برقرار كنيم. زيرساخت هاي قوي و محكم را در كشور تقويت و ايجاد كنيم و ضمن برطرف كردن اختلاف و تشتت نيروها در داخل كشور، آنها را در جهت تحقق هدفهاي توسعه صنعتي به كار گرفته و همراستا كنيم.

باور من اين است كه دولتها مهمترين عناصر تاثيرگذار بر فضاي كسب و كارند؛ زيرا فضاي كسب و كار بنگاه را دربرگرفته است.

نه دولتها و نه بنگاهها به تنهايي، بلكه ثقل و چگالي فضاي كسب و كار است كه بر تحرك و پويايي بنگاهها اثرگذار است و به طور متقابل بر تحرك دولتها هم اثر مي گذارد. دولتها درآمدهايشان را از عرضه خدمات و دريافت عوارض و ماليات و بالاخره فروش منابع ملي كسب مي كنند. درآمدها كجا مصرف مي شود؟ به طور طبيعي درآمد را بايد در دو حوزه مصرف كنند، يا در حوزه جاري يا اگر منطق سليمي بر اقتصاد حاكم باشد، در حوزه هاي توسعه اي براي فرداها هزينه كنند. اين مساله را در جوار اين قرار دهيم كه در كشور ما دولتها بسيار متكي به افراد هستند. در واقع عملكرد خيلي از سيستم هاي ما متكي به فرد است. علاوه بر اين چون دولتها از كسر بودجه پنهان و آشكار گسترده اي برخوردار بودند، علي رغم وجود جداول هزينه و جداول مصرف در قوانين بودجه اي، اراده عناصر اجـرايي در واگذاري منابع كه از آن سه محل كسـب مــــي شود، به مراكز مصرف موثر است.

ما اگر عين هزينه مان را درآمد مي كرديم، يك جدول يك به يـك درآمد - هزينه برقرار مي بود. ولي وقتي كسري بودجه داريم، منابعي كه در دست ماست كسريش مي تواند به يك طرح خاص تحميل شود و يا بر عكس در عين حال كه همه كسري بودجه دارند، ما مي توانيم براي طرحي تامين بودجه كنيم. اين توزيع به آن عنصر اجرايي بستگي دارد.

در واقع همه ساختارهاي ما به عناصر اجرايي بسيار حساس هستند. حالا مي شود حدس زد كه در چنين وضعيتي چقدر شخص رئيس جمهور و عوامل اجرايي همراه او در اينكه كدام بخش از اقتصاد رشد كند و كدام در حالت ركود قرار گيرد موثرند. به بيان ديگر بدون ترديد در كشور ما تاثير نقش رئيس جمهور بسيار زياد است و بخصوص اگر توجه داشته باشيم كه مشكل اساسي توسعه نيافتگي در صنعت است، آن وقت مي شود درك كرد كه اثر وجودي شخص رئيس جمهور و مديران همراه وي چقدر بر رشد اقتصادي كشور موثر است.

دكتر عمادزاده : آقاي مهندس فلاح چند سرفصل را باز كردند. فكر مي كنم كه در نوبت اول گردش گفتگوها هركدام از دوستان به ابتكار خودشان بحثي را باز كنند، در نوبت هاي گفتگوها سعي مي كنم بين اين بحثها ارتباط لازم را ايجاد كنم.

پــورفلاح : به نظر اينجانــب برداشت اشتباه تعدادي از مسئولان از واژه رجال سياسي آمده در قانون اساسي به معني مردان با سابقه كار سياسي مي باشد. در روزهاي اخير در روزنامه هاي كشور نظريه يك نماينده پارلمان مبني بر اينكه چون فلان كانديدا سابقه كار سياسي ندارد نمي تواند كانديداي سياسي شود انعكاس يافت. براساس اين ديدگاه صاحبان هيچيك از تخصصها، صلاحيت كانديداي مسئوليت رياست جمهوري شدن و نهايتاً انتخاب شدن را ندارند. بدين ترتيب هيچيك از مديران، اساتيد دانشگاه و معلمان، پزشكان، بازرگانان، هنرمندان، كشاورزان، صنعتكاران، مهندسان و غيره واجد شرايط براي رئيس جمهور شدن نمي باشند و مسلماً اين برداشت كاملاً نادرست است كـــه به شكلي درحال القاء شدن به جامعه مي باشد. حتي نگاهي به تركيب رؤساي جمهوري بعداز انقلاب نيز نشانگر آن است كه از طيفهاي ديگر جامعه چون آموزش و پــــرورش نيز به اين كرسي راه يافته اند. حتي اخيراً بحث درستي شروع شده است كه واژه رجال سياسي را انحصاراً مربوط به مردان نمي داند و برمبناي اين نظريه زنان توانمند، متخصـص و با تجربه نيـز مــــي توانند خود را براي اين مسئوليت كانديدا نمايند.

به عقيده اينجانب مديريت سياسي به معناي كار در كانالهاي ديپلماتيك نبوده و يك مدير سياسي مي بايست به كليه پديده هاي موردنياز براي اداره يك كشور و يك جامعه مديريت كرده و درحد يك مدير عمومي نسبت به كليه عوامل سياسي،‌اقتصادي، اجتماعي، خدماتي و روابط خارجي آشنايي داشته و مسلماً نياز به داشتن تخصص ويژه در همه آنها نيست و بهتر است مديريت سياسي را مديريت سياستها بناميم و جملگي كمك كنيم كه اين برداشت غيرصحيح كمرنگ شود.

دكتر مشايخي : اجازه مي خواهم من هم برداشت خودم را از مديريت سياسي عرض كنم. منظور از مديريت سياسي سازمان دادن، به كار گرفتن و راهبري پتانسيل و نيروهاي جامعه با نظرات مختلف است براي اينكه جامعه را به پيش ببرد. در هر جامعه اي، افكار و نظراتي وجود دارد كه ممكن است در وجوهي با يكديگر اختلاف و در وجودي ديگر اشتراك داشته باشند. اگر مديريت سياسي را اين گونه تعبير كنيم كه توانمندي است كه بتواند نيروهاي بالقوه جامعه را با گرايشها و افكار مختلف به نوعي سامان بدهدو آرمانها و اهداف مشتركشان را هم جهت كند، به طوري كه جامعه هماهنگ تر شده و باسرعت بيشتر به جلو حركت كند. در مقابل وضعيتي كه بين اين نيروها اختلافاتشان پررنگ و اشتـــراكاتشان كم رنگ شود و جامعه صحنه تضاد و برخورد سياسي شود كه در چنين صحنه اي فضايي ايجاد مي شود كه پيشرفت امكان پذير نيست و نيروها خيلي هدر مي روند. بنابراين رجل سياسي فردي است كه چنين توانايي ها داشته باشد. البته اين نوع توانايي ها در بنگاهها و بخشها هم مطرح مي شود. يعني در بنگاه هم گرايشها و فكرها و گروههاي مختلف داريد كه سياست داخلي بنگاه را شكل مي دهند. هماهنگ كردن اين گرايشها و ايجاد يك هدف و آرمان مشترك براي اينها هم از هنرهاي رهبري و مديريت بنگاههاست، پس به نوعي مدير بنگاه هم يك رجل سياسي در مقياس بنگاه است. برهمين اساس رجل سياسي مــــي تواند به همين معني در مقياس بخش و حتي در مقياس مملكت توصيف شود.

من با نكته آقاي مهندس پورفلاح موافقم كه رجل سياسي به اين معنا نيست كه در تضادهاي سياسي و در انتخابات مختلف حضور داشته باشد. حتي ممكن است حضور داشته باشد بدون اينكه هماهنگي بين انرژيها ايجاد كند. چون وقتي راجع به مديريت صحبت مي كنيم معنايي كه به ذهن مي آيد اين است كه چگونه از نيروها در جهت هدفي كه اكثر مجموعه به آن اعتقاد دارند به طور موثرتري استفاده كنيم. در حوزه مسايل سياسي هم بحث اين است كه رقابتهاي مختلف براي گرفتن موقعيتهايي است كه بتوانند فكرها و راهكارهاي مختلف را دنبال كنند. وقتي كه اين موقعيت گرفته مي شود آن وقت مديريت سياسي صحيح مديريتي است كه بتواند اين كار را انجام دهد و برعكس مديرسياسي غيركارآمد آن است كه موجب اتلاف اين انرژيها شود و در نتيجه فضاي سياسي بــوجود بيايد كه بقيه حوزه ها نتوانند عمل كنند.

توسعه متوازن
در مورد هدفي كه مديريت سياسي بايد دنبال كند من فكر مي كنم شايد به جاي توسعه صنعتي اگر بگوييم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا به كارگيري نيروها و پتانسيل هاي سياسي و علاقه مند به توسعه همه جانبه جامعه بهتر باشد. البته ممكن است محور اين باشد كه صنعت بايد توسعه پيدا كند، ولي در كنار صنعت ابعاد ديگر هم بايد توسعه يابد تا رشد صنعت بتواند پايدار باشد. به عبارت ديگر اگر رشد صنعت داشته باشيم، ولي وجه فرهنگي يا وجه سياسي جامعه متناسب با آن جلو نرود، اين توسعه نامتوازن مي شود كه شكننده است. مساله اي كه قبل از انقلاب وجود داشت و مساله اي كه حكومتهاي برخي ازكشورهاي منطقه با آن برخورد دارند، اين است كه توسعه هاي سياسي و فرهنگي آنها با سرمايه گذاري ها و حركتهاي اقتصادي شان تناسب ندارد. به هميــن جهت ممكن است پيش بيني شود تضاد و تقابل بين اين حوزه ها وضع شكننده و ناپداري در آن كشورها به وجود بياورد و به توسعه نرسند و در نتيجه رشد اقتصاديشان هم از بين برود. بنابراين بايد هدف مديريت سياسي را به كارگيري همه نيروهاي بالقوه جامعه در نظر گرفت. نيروهاي سياسي نيروهايي است كه علاقه مند به سرنوشت جامعه و راهكارهاي آن است.

دكتر عمادزاده : فرمايشات آقاي دكتر مشايخي دريچه ديگري را به موضـوع باز مـــي كند و آن اين است كه امروز در تئوريهاي سازمان، ما نام رهبران سازمان را به مديريت ارشد مي دهيم كه بيش از مديريت رهبري مي كنند. اين نكته كه فرمودند هررده كه بالاتر برويم اين رهبر به آن رهبريت خواهد رسيد بحثي است كه در اين الگوهـا دنبال مـــي شود. نكته ديگر اينكه اگر صنعت را به صورت عام اعم از صنعت بانكداري، بيمه، حمل و نقل، توريسم، بهداشت، درمان و آموزش درنظر بگيريم، دقيقاً در آن صورت بحث همه شمول مي شود.

دكتر فرتوك زاده: اوليـن باور مخربي كـه مـي تواند يك جمع انساني را از يادگيري و رشد باز دارد، اين است كه به جاي اينكه خودشان را مسئول سرنوشت خود بدانند، هميشه براي توجيه ناكارآمدي هاي خود دنبال عامل بيروني بگردند. در آموزه هاي ديني ما هم تاكيد شده است كه خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگراينكه در خودشان تحول ايجاد كنند.

ضرورت تغيير نگاه
انتخابات رياست جمهوري فرايندي است كه مي تواند اين باور مخرب را اصلاح كند و يا به آن دامن بزند. وعده هاي انتخاباتي بايد درجهت تقويت مسئوليت پذيري و ايستادن روي پاي خود باشد. در اين مرحله بايد از فرافكني و دنبال عامل بيروني گشتن پرهيز شود. مقطع انتخابات رياست جمهوري نقطه عطفي است كه مي تواند به بازآفريني بنيانهاي فكري و نگرشهاي بنيادين جامعه بيانجامد. نگرشهايي كه بعضاً ريشه در قرنهاي خاموشي و ركود جامعه ما دارد.

براي مثال به ماجرايي كه بارها و بارها تــــوسط نسل گذشته ما نقل شده است اشاره مي شود. اين ماجرا بيانگر يك شاكله جمعي است كه براي توجيه ناكارآمدي خود به دنبال عامل بيروني مي گردد. مي گويند زماني در تهران نان كم شده بود و يك حاكم مستبد نانوا را در داخل تنور انداخت و از آن به بعد نان فراوان شد.

چرا اين داستان براي نسل گذشته ما اينقدر جذابيت داشته است؟ ريشه اين نگاه را بايد در همان پارادايم فرافكني جست و جو كرد.

مساله بعدي كه به عنوان پارادايم شيفت بايد به آن توجه شود، ضرورت كاشت، داشت و برداشت است. ايجاد اين انتظار كه بدون كاشتن و رنج باغباني مي توان درو كرد، دامن زدن به انتظارات كوتاه مدت است كه مي تواند در درازمدت دشواري هاي بيشتري براي ما درپي داشته باشد.

مساله بعدي اين است كه ما امروز را چقدر ميراث ديروز بدانيم و چقدر فرصت فردا. جامعه مولد، انـــرژي خود را صرف تحقق چشم انداز مي كند. اما جامعه توسعه نيافته به جاي پرداختن به آينده به حسرت گذشته مشغول مـــي شود. از رئيس جمهوري آينده انتـظار مي رود كه ظرفيتهاي جامعه را براي تحقق چشم انداز 20 ساله كشور بسيج كنند.

مي دانيم كه تفاوت چشم انداز با آرزو در همين نكتـه است. چشم انداز تصوير همان آينده اي است كه مي خواهيم بسازيم. يك جمع انساني در يك فرايند خلاق چشم انداز را ترسيم مي كند، اما بايد در يك فرايند منطقي اين چشم انداز را به عمل تبديل كند. رؤيا و خيال پردازي اين است كه آرزوهاي درازي را تحت عنوان چشم انداز كنار هم بنويسيم، ولي درعمل مسير ديگري را دنبال كنيم. وجود ديوار بلند بين چشم انداز و عمل از معضلات بزرگ مديريت توسعه كشور ماست. دغدغه يابي، يعني اينكه چشم انداز را براساس ظرفيتهاي واقعي ترسيم كنيم و عمل مــان در مسيــــر چشم انداز باشد. در فرايند انتخابات رياست جمهوري بايد اين تغيير نگاه صورت پذيرد و همه قبول كنيم كه چشم انداز مال ماست و ما مسئول تحقق اين چشم انداز هستيم.

دكتر عمادزاده : مسير بحث خوشبختانه به نكات دقيقي مي پردازد. وقتي تعريف ما از توسعه همه شمول و اعم از توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي واجتماعي باشد، طبعاً هم به طورجامع به مقوله صنعت خواهد پرداخت و هم اينكه به ساير زمينه هايي كه موجد توسعه هستند. طبيعي است حركتهايي كه فقط به رشد فكر كند و به مسايل كيفي كار نينديشد، حتي مي تواند رشد را هم متوقف كند.

مهندس فلاح : من هم از تعريفي كه از رجل سياسي در مطبوعات شد و تفسير را به آنجا بردندكه حتماً بايد فرد يك موقعيت حكومتي قبلي مي داشته واقعاً تعجب كردم. چون ما داريم بر تجربه جهان ، خط بطلان مي كشيم. جهاني كه خيلي از رؤساي جمهــورش از حوزه هايـــي آمدند كه صرفاً مديريت اقتصادي داشته اند. مديريت فرايندي پيوستـــه از تصميم گيري براي تخصيص منابع است و سعي در اينكه بهترين نتيجه را از چيدمان مناسب منابع در ظرف زمان به دست بياورد. حالا به فرمايش آقاي پورفلاح، وقتي ما از سياست مفهوم ديپلماسي، نه خط مشي و شيوه ها و جهت گيري هاي اجرايي را درك مـي كنيم، بهتر از آن هم نتيجه نخواهد داد.

از سوي ديگر چرا تاكيد خود را به طور خاص به توسعه صنعتي بردم؟ ما تجارب تاريخي داريم كه در برخي موارد بويژه در حوزه هاي فرهنگي، خودمان را برتر از جهان طرح مي كنيم. شايد هم اين طور باشد، ولي چون معيارهاي رشد فرهنگي را مشخص نكرديـم، هر درجه اي از پيشرفت را در حــوزه هاي فرهنگي از صفر تا بــي نهايت مي توانيم براي خودمان قائل شويم. اصولاً وقتي كه مسايل فرهنگي و ارزشي مي خواهد داراي سنجه شود، چون بسيار حوزه مغشوشي است كار دشوار مي شود.

بنابراين بهتر است ما سراغ حوزه هايي برويم كه قابل اندازه گيري است تا رئيس جمهور بعدي نتواند گريزي از رفتن به سمتش داشته باشد و بعداً بهانه بياورد كه براي من مثلاً رفاه مهم نبوده است و براي من مهم، سرافرازي بوده است. نبايد در حوزه اي وارد شويم كه سنجه براي عملكرد ندارد. در حوزه توسعه اقتصاد صنعتي متر داريم و مي توانيم اندازه بگيريم. من لازم ديدم كه به اين نكته اشاره اي شده باشد.

اما واقعاً نقش رئيس جمهور در توسعه اقتصادي و صنعتي چه مي تواند باشد؟، اين بحث را دوستان مطرح كردند كه حداقل رئيس جمهوري مي تواند به عنوان مديري كه منابع را درجهت اهـداف ملي جابجا مي كند و آنها را مي چيند و ارتباطات قديم را به ارتباطات ديگري تبديل مي كند نقش كليدي در كشور دارد و اين را با عدد و رقم مي توان اثبات كرد.

ما به حوزه صنعت برگرديم. جامعه ما قبل و بعد از انقلاب، تحولات بسياري را در خودش جذب كرده است. بنگاههاي مشابهي را در فضاهاي يكسان سياسي مي بينيد كه سرعتهاي رشد متفاوتي داشته اند. البته ممكن است ما اين رشد را به مسايل غيرمديريتي متصل كنيم، چون تجربه ما در اداره بنگاه نشان مي هد كه دهها عنصر بيروني دخالت مي كنند تا يك سيستم خوب حركت كند. ولي تاكيد من بر اين است كه سهم مديريتها در نتايج عملكرد بنگاههاي مشابه، در شرايط مشابه اجتماعي - سياسي در اين بيست و چندسالي كه من مديريت كرده ام بسيار واضح بوده است. چرا؟ مديري بوده كه به محيط جهاني و منابع خودش توجه كرده و بين آنها تطبيق ايجاد كرده، هدفگذاري كرده، رشد را در جهت تحقق هدف اندازه گيري كرده و روشهاي اصلاحي به كار گرفته است و در نهايت چرخه مديريت سالم ايجاد كرده است. اما مديري ديگر را در همين صنعت داشتيم كه آن چيزي كه به او سپردند بسيار پست و نازل از او پس گرفتند.

عين همين پديده هم در جامعه قابل لمس است كه در حوزه هاي خاصي بعضي مديران بسيار بي توجه عمل كردند، ولي مديران ديگر در حوزه هاي ديگري توجه كافي داشند. خلاصه اينكه تاكيد من بر نقش فردي روساي حكومت در ايران بدون انكار نقش جمعي مان در توسعه است.

دكتر عمادزاده : جمع بندي من از فرمايشات آقاي مهندس فلاح اين است كه همان طوري كه يك مدير بنگاه براي نمايش درجه موفقيت خود بايد با شاخص هاي مشخصي موفقيت و توسعه آن بنگاه را به منصه ظهور برساند، اين مدير بنگاه از رئيس جمهور انتظار دارد كه او هم نتيجه عملكردش را با نمايش سنجه هاي شناسا، بيان نمايد .

پــورفلاح : اينجانب در انتظاراتـي كــــه از رئيس جمهور آينده به وسيله دوستان مطرح شد قدري اختلاف ديدگاه دارم. نظرمن اين است كه اگر برنامه كاري قوه مجريه برمبناي كار كارشنــــاسي و نيازهاي واقعي به وسيلـه برنامه ريزان حرفه اي و مسلط و تصميم سازمان واجد صلاحيت طراحي شود و به وسيله يك مجلس مبتني بر تخصص و كارشناسي اين برنامه موردجرح و تعديل قرار گيرد، ديگر محلي براي چرخشهاي تند و بعضاً نگـــــــران كننده به وسيله رئيس جمهور نمي ماند. در اين گونه سيستم ها رئيس جمهور صرفاً برنامه هاي مصوب را پياده مي كنـــد و چيزي را تغيير نمي دهد. مسلماً درپاره اي از مسئوليتها و موارد قدرت اثرگذاري، برخورد درست و به موقع و اصولي رئيس جمهور بسيــــار تعيين كننده مي باشد. انتخاب ياران و همكاران واجد صلاحيت و كاردان و طراحي خوب برنامه هاي عمـــراني و جاري به وسيله تصميم سازان منتخب بسيار تعيين كننده، حياتي و حسـاس است وليكن بعداز تصويب برنامه و ابلاغ آن به قوه مجريه، رئيس جمهور صرفاً در نقش هماهنگ كننـــده و ناظر بر هيأت دولت عمل مي كند و عملاً وزراي منتخب، مـــــــامور پياده كردن برنامه ها و طرحها مي گردند.

در جامعه ما دقيقاً به غلط القاء شده است كه رئيس جمهور به تنهايي و برپايه قواي فردي مي تواند تمام معضلات مبتلا به كشور را به سرعت رفع نمايد، بيكاري را از ميان بردارد، به گراني پايان بدهد، سياست خارجي را سروسامان بدهد، قانون پذيري را جايگزين قانون گريزي نمايد و بهداشت و آموزش و پرورش را به حد استانداردهاي متعارف برساند كه مسلماً در كشورهاي دموكراتيك و مبتني بر سيستم هيچيك از اينها صرفاً جزء وظايف رئيس جمهور نيست و مجموعه سيستمهاي يك كشور مي بايست جامعه را براي دستيابي به اين موفقيتها هدايت نمايد. ارتباط منطقي و مطالعه شده قواي سه گانه مي تواند بستر لازم را براي رسيدن به اين فاكتورها فراهم نمايد.

نگرش سيستماتيك
اگر بتوانيم سيستم را جايگزين ديدگاههاي فردي و يا جناحي كنيم ديگر نگران آن نخواهيم بود كه با تعويض هر رئيس جمهور و نهايتاً تغيير هر دولت و پايان گرفتن عمر هر مجلس همه چيز در معرض تغيير يا تجديدنظر قرار گيرد. در كشورهاي توسعه يافته وقتي حزبي با ديدگاهي متفاوت جايگزين حزب قبلي مــي شود، دفعتاً همه برنامه ها را معلق نمي كند و اجازه مي دهد برنامه هاي از پيش تصويب شده كماكان تداوم يابد و به تدريج در برنامه هاي آتي نظريه هاي خود را مطرح و در صورت تاييد پارلمان پياده نمايد.

متاسفانه در كشور ما كه خود به خود بروز هر پديده اي چون زلزله، جنگ در كشورهاي مجاور و اختلاف نظرهاي سياسي بين المللي روند كـــــار و اقتصاد ناكارايمان را ناكاراتر مي نمايد، نزديك شدن به انتخابات مجلس و رياست جمهوري نيز از ماهها قبل همه چيز را به ورطه تعليق و انتظار مي كشاند و حتي ماهها بعد از آن نيز هنوز كار و فعاليت شكلي درحد انتظار به خود نمي گيرد. بدين ترتيب ما فرصتهاي زيادي را در قبل و بعداز هر انتخابات از دست مي دهيم و اين درحالي است كه برابر آخرين آمار ارائه شده، ما يكي از كشورهاي پرانتخابات در دنيا طبقه بندي مي شويم. اميدوارم با پياده كردن برنامه و سيستم هاي كارشناسي شده و درست از وارد كردن شوكهاي سنگين در فعاليتها جلوگيري كنيم.

از نكات اساسي اين است كه مي بايست مسئولان منتخب در مقابل عملكرد خود مسئول باشند و در صـــورت پياده نكردن درست برنامه ها جوابگو باشند. تاكنون نشنيده ايم كه انحرافات برنامه ها در پايان هر برنامه مــوردتجزيه و تحليل قرار گرفته و علت عدم موفقيتها بررسي شود. در كشور ما براي كوتاهي از اجراي برنامه از كسي سوال نمي كنند وليكن سازمانهاي زيادي مسئولند تا ايراد كارهاي انجام شده را بگيرند. به همين دليل كندي وكوتاهي در پياده كردن برنامه ها يك عارضه طبيعي در اداره و مديريت برنامه ها شده است.

من در پــــايان اين بخش از صحبتهايم مي خواهم به فرمايشات جناب دكتـر فرتـــوك زاده اشاره نمايم. البته اگر درست برداشت كرده باشم كه فرمودند اگر ما در جامعه فقير داريم، نبايد به دنبال عوامل بيروني به وجودآورده آن برويم و هر فرد مي تواند سرنوشت خود را خودش بسازد و از ديگري نبايد انتظار داشته باشد. سوال من اين است در جامعه اي كه تاثير افراد آن در برنامه هاي كلان كشور آنقدر زياد نيست و به طوركلي مشاركت ومشاورت جامعه در اداره آن صرفاً در دادن رأي در انتخابات است، چرا نبايد به دنبال عوامل منجر به فقيرتر شدن جامعه بود. درست است كه توانمندي هر فرد و درست عمل كردن هرشخص تضمين كننده موفقيت او در زندگي است، وليكن بايد قبول كرد وجود يك بستر خوب اجتماعي لازم است كه افراد با تقويت دانش و توانمندي خود هم خود موفق شوند و هم در اداره جامعه خود نقش ايفا كنند. مثالي مي زنم به طور نمونه يك مدير صنعت با طراحي سيستم هاي مطالعه شده و سازماندهي مطلوب و در اختيارگرفتن تكنولوژي و تجهيزات مناسب و تخصيص سرمايه كاري را شروع مي كند مثلاً در ارتباط با ساختمان وليكن دفعتاً يك مصوبه ساخت و ساز را اگر نگوييم متوقف به حداقل مي رساند و تمام حيات واحد توليدي و كاركنان آن را در معرض نابودي قرار مي دهد. در اينجـــا از دست فرد مدير چه برمي آيد؟ آيا نبايد به دنبال عوامل بيروني مخرب در اين مورد وموارد مشابه جلوگيري از بروز مجدد آن در آينده بود؟ بروز هر عارضه دو وجه دارد فردي (داخلي) و قطعاً عوامل بيروني.

دكتر عمادزاده:برداشت من از فرمايشات آقاي پورفلاح اين است كه انتظار اصلي ما از يك رئيس جمهور خوب اين است كه برنامه مصوب را خوب و بدون تغيير اجرا كند و از قانونگذاران هم انتظار اين است كه برنامه را خوب تنظيم و تصويب كنند.

دكتر فرتوك زاده : منظور من از آن عوامل، كه در بحث قبلي مطرح كردم عوامل بيروني است. در هر سيستمي يكي از موانع يادگيري اين است كه به جاي اينكه ريشه مسايل را در خودمان پيدا كنيم، در ديگران پيدا كنيم. دكتر مشايخي : من باوجود شاخص انــــدازه گيري كاملاً موافقم. طبيعي است بايد طوري انتظارات را مطرح كرد كه بتوان بعداً اندازه گرفت. البته اندازه گيري در بعضــي حوزه ها آسان تر و در برخي مشكل تر است. طبيعتاً در صنعت با كميات ملموس تر سروكار داريم و در اقتصاد هم همين طور.

در حال حاضر دنيا شاخص هايي براي توسعه سياسي، توسعه نيروي انساني و توسعه فرهنگي تنظيم كرده است. من كاملاً موافقم كه وقتي ما راجع به توسعه همه جـــانبه صحبت مي كنيم مبهم و كلي سخن نگوييم. بگوييم كه به كجا مي خواهيم برويم ولي متوازن حركت كنيم. من فكر مي كنم عدم توازن در حركت توسعه اي باعث ناپايداري حركت مي شود. تجربه كشورهاي مختلف نيز اين امر را نشان داده است. در ايران در 70 سال گذشته هم در چند برهه حركتهايي اتفاق افتاده كه به نظر از يك بعد جهش بوده، ولي بعداً متوقف شده است؛ زيرا ابعاد ديگري از سيستم اجتماعي نمي توانسته است با آن حركت همراه باشد و يا در تقابل قرار گرفته است. در مجموع با كمي كردن شاخص ها من موافق هستم تا افراد به طور مشخص صحبت كنند كه به كجا مي رسند و چگونه مي رسند و در نتيجه ارزيابي عملكرد هم آسان تر مي شود.

روندهاي اصلاحي
در مورد نقش رئيس جمهور من فكـر مــي كنم درست است كه رئيس جمهور براي چهارسال انتخاب مي شود، ولي نقش مهم وي اين است كه مي تواند در آن دوره چهارساله روندهايي را شروع كند. وقتي قرار است روندهاي اصلاحي در جامعه شروع شود، اگرچه ممكن است 20 سال طول بكشد، ولي بايد در يك مقطعي شروع و بعداً استمرار پيدا كند. ممكن است شروع يك حركت اصلاحي اساساً در 4 سال هم نتيجه ندهد، ولي مي توان با شاخصهايي پيشتاز حس كرد كه اين اقدامات و حركتهاي اصلاحي به نتايجي منجر مي شود. براي همين است كه عملكرد يك رئيس جمهور و دولت را فقط نبايد به شاخص هاي تاخيردار يعني شاخص هايي كه نتيجه را نشان مي دهد، اكتفا كرد. همان طور كه براي ارزيابي بنگاه هم نبايد فقط به شاخص هاي تاخيردار مانند سود و زيان متكي بود. بسا يك مدير خيلي خوب بنگاه يك سال هم سود را كم كند، ولي با شاخصهـــــــايي مي توانيد نشان دهيد كه پايه گذاري مي كند تا چندسال ديگر در سود جهش ايجاد كند.

نقش رئيس جمهور براي شروع اين روندها خيلي كليدي است. چون رئيس جمهور در راس يك ماشين تصميم سازي قرار دارد. چه كسي تصميمات را مي سازد كه او اجرا كند. اگر دستگاه نظام كارشناسي و اجرايي رئيس جمهور قادر نباشد تصميمات معقول و منطقي و سنجيده را براي شروع حركتهاي خوب كشور ارائه بدهد، ممكن است اين تصميمات به شكل ديگري صورت گيرد. در پارلماني كه بازوي كارشناســي آن خيلي محدود است، نمي توان في البداهه قوانيني تنظيم كرد كه از سنجيدگي كافي برخوردار باشد. بنابراين اگر بخواهيم راجع به بعضي از ويژگيهاي رئيس جمهور صحبت كنيم، يكي اين است كه قطعاً بايد توان رهبري سياسي داشته باشد به طوري كه گروههاي سياسي مختلف را هماهنگ كند تا در جهت توسعه كشور تلاش كنند. علاوه بر اين از تنش ها و اصطكاك هاي سياسي بكاهد و سعي كند از قدرت فكري و اجرايي اين نيروها در جهت بازكردن راه كشور به جلو استفاده كند.

رئيس جمهور همچنين بايد بتواند تيمهايي را مستقر كند كه بتوانند با قوت تصميم سازي كنند. ظرفيت تصميم سازي كشور در سالهاي اخير رشد نكرده است. من بعضي اوقات نگرانم كه ظرفيت تصميم سازي كشور به دلايل مختلف كاهش يافته است. ما خروج يك سري از كارشناسان را از بخش ستادي دولت به بخش بنگاههاي دولت و از بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي مشاهده مي كنيم و اين يك حركت مثبت نيست.

تقويت ماشين تصميم سازي
تصميمات خيلي گران قيمتي در ستادهاي دولتي ساخته و پرداخته مي شود و بعد هم در شوراهاي بالاي دولت مانند شوراي اقتصاد يا درخود دولت تصويب مي شود و يا به مجلس پيشنهاد مي شود و مجلس تصميم مي گيرد. اين تصميمات در ستادهاي تصميم سازي وزارتخانه ها تنظيم و تهيه مي شود. بنابراين بايد رئيس جمهور توان اين را داشته باشد كه ظرفيت تصميم سازي را در ستادهاي وزارتخانه ها قوي كند و ارتقا بدهد. اين مساله به اين نكته بر مي گردد كه رئيس جمهور در حوزه مديريت منابع انساني و جذب نيروها چگونه عمل خواهد كرد؟ آيا توان اين را دارد كه استعدادها و نيروها را در مراكز حساس جذب كند تا خوب تصميم سازي شود و سپس با كيفيت تصميم ها را اجرا كند. رئيس جمهور بايد بتواند با جذب و به كارگيري نيروهاي اجرايي كارآمد توان اجرايي دولت را افزايش دهد. خواه و ناخواه طرحهاي عمراني زيادي در دولت اجرا مي شود. همچنين بخش مهمي از آموزش، بهداشت و انتظامات توسط دولت اداره مي شود. بخش بزرگي از صنعت كشور هنوز زير پوشش بنگاههاي دولتي است و به نوعي دولت در اداره اش نقش دارد. در نتيجه رئيس جمهور در راس يك سازمان وسيع و بزرگ اجرايي قرار دارد. رئيس جمهور نه تنها آن توان تقويت ماشين تصميم سازي را بايد داشته باشد، بلكه بايد تجربه و توان تجهيز و ساماندهي تيم هاي اجرايي قوي و هدايت فعاليت اجرايي كارآمد را هم داشته باشد.

البته مساله اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه در نظامهاي كلان اجتماعي و اقتصادي تاخيرات زياد است و نتايج طـول مـي كشد تا ظاهر شود. هرچقدر هم سيستم بزرگتر و كلان تر باشد. اين تاخيرات بيشتر خواهد بود. چه بسا در نظامهاي اجتماعي، كاري كه امروز انجام مي شود نتيجه آن ده سال ديگر به دست بيايد. ويژگي ديگر اين نظامها آن است كه معمولاً رفتارهاي بدتر قبل از خوب تر شدن را تجربه مي كنند. شما مي توانيد حركتي كنيد كه در كوتاه مدت گشايش ايجاد شود، ولي در بلندمدت وضع بدتر شود، اما اگر بخواهيد در بلندمدت وضع خود را سامان بدهيد، معمولاً لازم خواهدبود كه در كوتاه مدت شرايط سخت تري را تحمل كنيد. اين مساله هم براي زندگي فردي، هم بنگاهها و هم براي كل كشور صادق است.

در نظامهاي اجتماعي و كلان، مساله تنگناهاي كوتاه مدت براي رسيدن به دستاوردهاي بزرگ بلندمدت، بايد از نظر سياسي و اجرايي رهبري شود.

حكومتها و جوامع معمولاً در دام حركتهاي كوتاه مدتي مي افتند كه مرتب وضع آنها بــدتر مي شود. نمونه واضح آن بحث سوبسيدهاست. سوبسيدها گرفتاري بزرگي براي كشور شده است به طوري كه اگر ادامه پيدا كند چندسال ديگر بايد كل بودجه دولت صرف سوبسيد شود. ما كشوري راهم سراغ نداريم كه با دادن سوبسيد سروسامان گرفته و اصلاح شده باشد. اكنون براي اصلاح مسأله سوبسيدها، به طراحي اوليه سختي نياز داريم. دادن سوبسيد بسيار آسان تر است. وقتي سوبسيد پرداخت مي شود، سيستم با اتكا به آن سوبسيد توسعه پيدا مي كند، وقتي نظام متكي به سوبسيد بزرگتر شد تغييرش هم سخت تر مي شود. همين طور شما را به دامي مي اندازد كه ممكن است رهايي از آن امكان نداشته باشد.

بنابراين رئيس جمهور در تغيير اين روندها و طراحي تصميم سازي، رهبري سياسي مجموعه ها، و رهبري اجرايي بايد آدمي باشد كه صاحب تجربه و توان باشد. البته براي انجام اين كارها بايد بتواند نيروهاي خوبي را جمع و راهبري كند.

دكتر عمادزاده : از فرمايشات آقاي دكتر مشايخي اين استنباط مي شود كه رئيس جمهور بايد روند اصلاحات را شروع كند، علي رغم اينكه آثارش ممكن است در زمان تصدي خودش ظاهر نشود. برهان خلف اين قضيه آن است كه يكي از وظايف رئيس جمهور پيشگيري از روندهايي است كه در بلندمدت مي تواند مخرب باشد، علي رغم اينكه در كوتاه مدت ممكن است چشم اندازهاي مثبت، اما زودگذر داشته باشد.

دكتر مشايخي : من موافق هستم. فقط منظور من از اينكه روند اصلاحات را شروع كنيم به معني آن نيست كه روند اصلاحات شروع نشده است. من مي گويم كه رئيس جمهوردر دوران خودش روند اصلاحات را تقويت كند يا استمرار بدهد.

دكتر عمادزاده: نكته بعدي كه درمورد فرمايشات آقاي دكتر مشايخي به ذهن مي رسد اين است كه فرمودند رئيس جمهور بايدآن توان سياسي راداشته باشد كه با نوع به كارگيري نيروها، نوعي از تنش زدايي و كاهش بحرانها را در برنامه كاري خود قرار دهد. خاطرم مي آيد زماني مرحوم دكتر عظيمي درمقالـــــه اي در زمينه توسعه نشان مي دادند كه چگونه طي هشتاد سال گذشته ما هر 5 سال يا كمتر از آن يك بحران داشته ايم و چگونه اين بحرانها و تنشها مستقيماً در فرايند كسب و كار و توليد و زندگي مردم و كارآفريني اثر مي گذاشت. فكر مي كنم اين نكته آقاي دكتر مشايخي بسيار مهم بود كه چگونه رئيس جمهور بايستي اين قابليت و كفايت را در يك فضاي آرام، دركاهش بحرانها و بخصوص درجهت كمك به مديران بنگاهها داشته باشد.

دكتر فرتوك زاده: من ادامه همان بحث دغدغه يابي را دنبال مي كنم. يكي از معضلاتي كه جوامعي مثل جوامع ما با آن مواجه هستند اينرسي ذهني است. جامعه اي كه قرنهاي متمادي در محيط استبدادزده زندگي كرده جنس مسأله هايي را كه حافظه مشترك تاريخي خودش دارد از جنس مسأله هايي است كه عوامل بيروني دارد، درحالي كه جامعه اي كه روي پاي خودش زندگي كرده باشد در حافظه تاريخي خودش با چنين مسأله هايي روبرو است كه ريشه دروني دارد. من نمي خواهم بگويم كه ريشه همه مسأله ها حتماً دروني است. قطعاً مسأله هايي است كه ريشه هايش بيروني است، ولــــــي در سنخ شناسي و جنس شناسي مسأله ها مي بينيم كه تمايل غريزي حافظه مشترك ما به سمت استناد دادن اين مسأله ها به عوامل بيروني است. همچنـــان كه طبيب موقعي كه مريض را درمان مي كند اگر نتواند سنخ شناسي خوبي كند و انتظار بيهوده در بيمار ايجاد كنـــــد نمي تواند او را درمان كند. بيماري ممكن است يك تومور باشد كه بايد از بدن بيرون آورد. ممكن است ناكارآمدي سيستمي بدن باشد. كسي كه تومور در بدنش است با جراحي و درآوردن تومور به سيكل طبيعي و حيات خودش ادامه مي دهد. منتها اگر كسي به مدت طولاني تحرك نداشته و اضافه وزن پيدا كرده و حالا ستون فقراتش مشكل پيدا كرده است، اين فرد نبايد انتظار داشته باشد با يك عمل جراحي يك دفعه سي كيلو وزنش كم شود و به زندگي عادي برگردد.

اگر به ترجمه دقيق كلمه رياضت در ادبيات عرب رجوع كنيم، رياضت دقيقاً يعني ورزش. ارگانيزم به رياضت، يعني ورزش احتياج دارد و حتماً آقاي دكتر مشايخي هم موافق هستند كه جامعه به ورزش احتياج دارد. پس ما با يك اينرسي ذهني مواجه هستيم كه طي صدها سال ما را اين گونه بار آورده كه ديگران مسئول مساله هاي ما هستند.

هميشه مي بينيد كه مردم دنبال يك عامل بيروني مي گردند، براي اينكه اگر وزن من زياد است بايد ورزش و تمرين كنم. ولي مي گويم كه ديگري نگذاشت. اين مساله به عنوان يك اينرسي ذهني و يك پارادايم، امروز مديريت توسعه كشور ما را رنج مي دهد. بنابراين بهبود بنيادين در يك جامعه مستلزم بازنگري در اين نگرشهاي بنيادين است كه ما بتوانيم براساس يك شاكله جمعي سازنده يا يك نقشه ذهني (MENTAL MAP) جمعي سازنده، رفتارهاي جمعي سازنده را توسعه دهيم. ما وقتي مي بينيم رفتارهايي از يك سيستم توليد مي شود اين رفتار از يك MENTAL MAP سرچشمه گرفته و اين MENTAL MAP هم در يك روز درست نشده است، يعني از عوامل وراثتي و خانوادگي و اجتماعي و خرده فرهنگ هايي كه در جامعه وجود دارد، ما مي رسيم به يك سري MENTAL MAP هاي جمعي و اين MENTAL MAP ها توليدكننده رفتارهاي جمعي هستند و شما تبلور اين MENTAL MAP ها را در طرحهاي توسعه كشور، سرمايه گذاري دولت، بخش خصوصي، قانون كار و نوع نگاه كارگر به كارخانه و اين كه در فرهنگ ما آيا كارخانه دار و بنگاه دار ارزش تلقي مي شود يا ضدارزش مشاهده مي كنيد.

باز به نمونه هايي از عناصر مخرب در شاكله جمعي و حافظه مشترك تاريخي مان اشاره مي كنم.
بارها و بارها اين موضوع انشاء در كلاسهاي درسي ما مطرح شده است كه علم بهتر است يا ثروت؟ تقابل تاريخي بين علم و ثروت، پيشران بسياري از تصميمات فردي وجمعي جامعه ما بوده است. اين را مقايسه كنيد با پارادايم اقتصاد دانايي محور (KNOWLEDGE BASED ECONOMY) كه رقابت پـــذيري جامعه و ثروت سازي و ارزش آفريني را تابعي از ميزان دانايي در فرايندهاي اصلي صنعت و كسب و كار جامعه مي داند. مديريت كلان جامعه بايد اين باور را در نسل جديد تقويت كند كه راه توليد ثروت و رفاه،
دانايي، يادگيري و نوآوري است.

جامعه، يادگيـــري قابليت بازنگري در نقشه هاي ذهني خود را دارد. البته منظورم اين نيست كه همه عناصر شاكله جمعي ما غيرمولد هستند. عناصر سازنده بسياري در شاكله جمعي ما وجود دارد كه در دغدغه يابي بايد تقويت شوند. در يك بيان ساده مي توان دغدغه يابي را حذف باورهاي مخرب و ايجاد و تقويت باورهاي سازنده در شاكله جمعي دانست. بايد پذيرفت كه با وجود پيشينه طولاني تمدن و فرهنگ در اين سرزمين، مفاهيم و آموزه هاي تمدن صنعتي هنوز در حافظه مشترك و شاكله جمعي مردم ما جايگاه مناسب خود را پيدا نكرده اند. مثلاً نوع نگاه به مشتري و تصوري كه از بازار و رقابت وجود دارد، در جامعه ما فاصله زيادي با سطح جهاني دارد. واژگاني مـــانند كيفيت، بهره وري، نوآوري، رضايت مشتــــري، رقابت پذيري، توجيه فني و اقتصادي، يادگيري سازماني، كارگروهي، شبكه هاي همكاري صنعتي و بسياري ديگر. به تازگي وارد حافظه مشترك ما شده اند و جزء كليه واژه هاي اصلي حافظه فعال عمومي جامعه نيستند. يكي از اركان مهم دغدغه يابي، پالايش حافظه مشترك جامعه و انتقال كليه واژه هاي سازنده و مولد به حافظه فعال صنعتي و كسب و كاري جامعه است.

نكته بعدي در دغدغه يابي بعداز اصلاح نظام باورها، درك فاصله است. ما بايد ظرفيت مسأله يابي و ظرفيت ديدن فاصله ها را در جامعه ايجاد كنيم.

دكتر عمادزاده: آقاي دكتر فرتوك زاده مباحثي را مطرح مي كنيد كه مباحث صحيحي است مثل همراستا كردن دغدغه ها، تغيير پـــــارادايم ها، كمك به مردم براي درك فاصله هاي واقعي و واقع بيني بيشتر.
اينها هم از آن جنس نكاتي است كه آقاي دكتر مشايخي از آنها به عنوان روندهاي اصلاحي بلندمدت ياد كردند.
تدبير: باسپاس فراوان از حضور اساتيد گرامي و مديران فرهيخته در اين گفتگو، بخش دوم و پاياني اين ميزگرد در شماره آينده به اطلاع شما علاقه مندان خواهدرسيد.