مطالعه روند جديد اقتصاد در جهان
ضرورت تغيير سياستهاي اقتصادي
گروه گزارش
(بخش دوم و پاياني)

اشاره
همانگونه كه در بخش نخست اين گزارش آمد، ابزارهاي جديد اينترنتي و رايانه هاي هوشمند در سطح جهان شكل و روند اقتصاد در سطح بين الملل را دگرگون كرده اند. امروز دولتها نيز با ايجاد تغيير در ماهيت و عملكرد اجرايي خود، مي روند تا به صورت الكترونيك در تعامل با ساير دولتها به روند سياسي خود ادامه دهند. آنها دريافته اند در كسب و كار اقتصادي هزاره جديد نه اينكه نمي توانند بلكه نبايد شكل و سياق سنتي خود را حفظ كنند. پس براي بقا و داشتن سهمي از اقتصاد تغييريافته امروزي در جهان، بايد قاعده بازي اقتصادي در سطح بين المللي را به خوبي فراگيرند و به كار ببرند.

ايجاد تغييرات جدي در تمام ساختارهاي بشري چون مديريت، اقتصاد، كسب بازارهاي گسترده، آموزشهاي مجازي، شكل دولتها و رشد ضريب دانايي و خرد در تمام عرصه ها نسبت به يك قرن گذشته، همه و همه موجب بروز تحولاتي عظيم در نوع ارتباطات سازمانها، دولتها، ملتها و مجامع بين المللي شده است.

با گذر از دو انقلاب كشاورزي و صنعتي، ديگر نمي توان از موج جديد يا انقلاب ارتباطات آقاي تافلر كه پس از طرح تز دهكده جهاني، به سوي كلبه هاي جهاني در حركت است، غافل شد. اين موج هر روز تعداد بيشتري از جهانيان را تحت تاثير خود قرار مي دهد. كشور ما ايران نيز مدتي است كه باتوجه به امكانات فني و نيروهاي انساني جوان و فعال خود با اين موج از طريق ابزارهاي الكترونيك همسو و هم جهت شده است.

در اين بخش از گزارش ويژه، موضوع بانكداري نوين در سطح داخلي و خارجي، سهم ايران از اقتصاد جهاني و ميزان مبادلات ما به بازارهاي گسترده جهان مطرح و در ادامه دلايل عدم توفيق ما در اقتصاد الكترونيك ازنظر پيوند ما با ساير جوامع بيان شده است.

در پايان تجاربي از بعضي كشورها را ازنظر بكارگيري IT براي رشد اقتصادهايشان با هم خواهيم خواند.

مصاحبه شوندگان اين گزارش عبارتند از:
- آقاي دكتر فرهاد وارث، داراي دكتراي مجازي در زمينه E.BUSINESS ، مديــرعامل شركت رايانه پيوند. - آقاي دكتر نوروز كهزادي، عضو شوراي عالي صادرات كشور و رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران.

بانكداري نوين
آقاي فرزاد اسكندرزاده يزدي و خانم مژده قزل اياغ از اداره كل گسترش بانكداري الكترونيك بانك كشاورزي با طرح مقاله اي دركنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك، ديدگاههاي خود را درباره نظام بانكداري نوين به عنوان نهاد پشتيباني عمليات مالي كسب و كار الكترونيك، چنين ابراز كردند: بانكها براي تسلط داشتن بر تخصيص منابع خود و استفاده بهينه از فناوري در ارتباط با ساختار و شرايط بازارهاي مالي و مشتريان بايد بتوانند به انتخابهاي صحيح در حوزه فناوري دست پيدا كنند. آنچه كه در سازمانهــــــاي امروزي مهم است صرفاً عقب افتادگي از بحث فناوري نيست زيرا با راهيابي فناوري اطلاعات در سازمان ضمن ايجاد حركتهاي جهشي در تهيه ابزارهاي نوين مي توان عقب ماندگي هاي ابتدايي وابسته به اين فناوري ها را جبران كرد، در صورتي كه مزاياي واقعي اين فناوري ها، در استفاده موثر از اين ابزارهاي نوين و اصلاح و بهبود روشها نمايان مي شود. درواقع اگر بانكها همان فرايندهاي سنتي موجود را در سطح بالاتري از اتوماسيون به اجرا درآورند و يا از فناوري هاي نوين براي سرعت بخشيدن به همان فرايندهاي قبلي استفاده كنند نتيجه اثربخش نخواهدبود.

سيستم بانكي به عنوان يكي از محورهاي اصلي و اساسي اقتصاد هر كشور مطرح است و نقش اصلي واسطه وجوه و متعادل كننده نقدينگي جامعه را بازي مي كند. بانكها با تجهيز سپرده ها و تدارك نقدينگي براي سرمايه گذاري رونق اقتصادي را باعث مي شوند و درايجاد توليد و اشتغال در جامعه نقش بسزا و ممتازي دارند. بر همين اساس به هر ميزان كه بانكهاي يك كشور داراي قدرت بيشتري باشند به همان ميزان اقتصاد آن كشور از ثبات بالاتري برخوردار است. ازطرف ديگر نظام بانكي به عنوان مهمترين جزء تشكيل دهنده بخش مالي اقتصاد كشور،‌بيشترين حجم عمليات مالي را نيز برعهده داشته است. اما با تمام اين تلاشها بانكها به دلايل دشواريهاي موجود نه تنها نتوانسته اند رضايت مردم را درحد ايده آل خود كسب نمايند بلكه درحد استانداردهاي مطلوب بين المللي در اين صنعت نيز ظاهر نشده اند و فاصله زيادي از رقباي خارجي خود در نحوه ارائه خدمات و كسب رضايت مشتريان دارند. ازطرف ديگر پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WORLD TRADE ORGANIZATION) شبكه بانكي را ملزم به حركت به سمت استانداردهاي بانكداري روز دنيا مي نمايد و اگر نظام بانكي كشور آمادگي الحاق به WTO را نداشته باشد بخشهاي اقتصادي ديگر نيز يقيناً توانايي اين كار را نخواهند داشت.

در شرايط جديد انتظارات مردم درمورد كيفيت و كميت خدمات بانكها به دليل افزايش حجم و دامنه فعاليتهاي اقتصادي و آگاهي از پيشرفت فناوري خدمات بانكي در ساير كشورها به طور چشمگيري افزايش يافته است. توجه و تأمل در نارسائيهاي موجود در سيستم بانكي كه از طرف مردم (مشتريان موجود بالقوه) عنوان مي شود مي تواند منجر به تعيين مسير بهينه سازي شبكه بانكي شود. برهمين اساس در طرح اصلاحات راهبردي كه در شوراي هماهنگي بانكها تدوين گرديده، سرفصلهاي نيازمند تحول و يا به عبارت ديگر برنامه راهبردي موردنياز پروژه هاي مهندسي مجدد فرايند براي شبكه بانكي مشخص شده است.

سهم يك سوم درصدي اقتصاد ايران در جهان
آقاي دكتر عليرضا مقدسي، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مشكلات و راهكار پياده سازي تجارت الكترونيك در ايران را طي مقاله خود در همين كنفرانس بيان كرد. وي دراين باره اعتقاد دارد: در دو دهه اخير تحولات چشمگيري در عرصه فناوري اطلاعات و سيستم هاي ارتباطي جهان به وجود آمده است. اين تغييرات باعث گرديده تا برخي كشورهاي كمتـــرتوسعه يافته، همچون ايران، با درك زمينه هـــاي جديد ايجادشده، برنامه ريزي همه جانبه اي را به كارگيرند تا با استفاده مناسب از اين فرصت ها به جهش توسعه اي دست پيدا كنند و با افزايش ضريب رشد اقتصادي و اجتماعي، نه تنها فاصله خود را با كشورهاي توسعه يافته كمتر كنند، بلكه در صورت توان به رقابت با آنان نيز بپردازند. در اين ميان تجارت الكترونيك جايگاه مهمي يافته است و ايران نيز ناگزير درحال پيوستن به اين عرصه است.

ايران با دارا بودن يك درصد جمعيت دنيا و همچنين يك درصد مساحت كره زمين، تنها داراي سهم اقتصادي معادل يك سوم درصد است. اين درحالي است كه هزينه تجارت كالا در دنيا حدود شش تريليون دلار مي باشد كه طي سالهاي اخير معمولاً رشدي مابين 89 تا 125 درصد داشته است. از اين مقدار حجم تجارت جهاني سالانه حدود چهار تريليون دلار آن ازطريق تجارت الكترونيك انجام مي شود كه نشان دهنده يك نسبت 2 به 3 بين تجارت الكترونيك و كل تجارت جهاني است و اين به دليل مزايايي است كه تجارت الكترونيك به همراه دارد به طوري كه با استفاده از آن حدود يك چهارم يا 250 ميليارد دلار صرفه جويي خواهدشد و مي توان اين رقم را براي تجارت خارجي ايران حدود 300 ميليون دلار در سال تخمين زد. لذا با توجه به تعلق اين نرخ بالاي رشد به تجارت الكترونيك و بي نصيب بودن ايران از اين تجارت قطعاً سهم ايران از تجارت جهاني از آنچه كه امروز هست، پايين تر هم خواهدآمد.

اما ارزش مبادلات ايران چقدر است؟ طي سالهاي 1375 تا 1378 ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور بيش از 2 برابر نقدينگي آن بوده است و لذا ارزش مبادلات در كشور دست كم 2 برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهدبود.
به طوري كه در لايحه برنامه سوم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 61 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 15/9 درصد پيش بيني شده است كه درنتيجه ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور در طول سالهاي سوم توسعه با نرخ 22 درصد در سال افزايش خواهديافت و از 416/7 هزار ميليارد ريال در سال 1378 به رقم 1126/2 هزار ميليارد ريال در سال 1379 و به 2252/4 هزار ميليارد در پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهدرسيد. بامبنا قراردادن رقم 2/5 درصد براي صرفه جويي، ميزان صرفه جويي در انجام مبادلات در اقتصاد كشور از 25/4 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 56/3 هزار ميليارد ريال در سال 1383 بالغ خواهدشد و در طول برنامه سوم اين ميزان به رقم 196/6 هزار ميليارد ريال خواهدرسيد. در عرصه تجارت خارجي نيز اگر به تجارت الكترونيكي پرداخته شود، باتوجه به اينكه نسبت ارزش صادرات و واردات كالا در كشور به توليد ناخالص داخلي حدود 30 درصد بوده است، ميزان صرفه جويي حاصل از الكترونيكي كردن مبادلات خارجي كشور معادل 30 درصد ارقام مذكور براي كل اقتصاد كشور خواهدبود. يعني ميزان صرفه جويي از رقم 7/62 هزار ميليارد در سال 1379 به 15/89 هزار ميليارد ريال در سال 1383 خواهدرسيد. به اين ترتيب باتوجه به ارقام بالاي راه اندازي تجارت الكترونيك در كشور يك الزام و از توجيه اقتصادي برخوردار است.

اما سوال اين است كه اين تجارت را چگونه مي توان در اقتصادي كه زيرساختهاي فني، فرهنگي، اجتماعي، بانكي، حقوقي، گمركي، مديريتي، مالي و اقتصادي آن رشد لازم را نكرده است، پياده سازي كرد؟
چرا كــه تجارت الكترونيك يك سيستم بين المللي است و ايران تا زماني كه به صورت يك جزيره و دور از ارتباطات بين المللي باشد، تاجران و مصرف كنندگان كالاها و خدمات آن در گستره مرزهاي كشور محصور هستند و توانايي انطباق خود با شرايط بين المللي را نخواهند داشت. بنابراين نمي تواند در تجارت الكترونيك پيشرفتي داشته باشد. همچنين تجارت جهاني الكترونيك، براي تمام امور خود تعاريف مشخصي دارد و فعاليت تجاري در آن نيازمند پذيرش اين تعاريف خواهدبود. برهمين اساس، هــــــرگاه توانستيم استانداردهاي بين المللي را پذيرفته و برطبق آن عمل كنيم، مي توانيم گام هايي درجهت اين تجارت در سطح جهان برداريم. ضعف عمده ما در اين است كه حتي اگر استانداردها و قوانين بين المللي تجارت را نيز بپذيريم، درعمل و در اجراي آن به خوبي اقدام نمي كنيم و همين نكته باعث رانده شدن كشور، از مجامع بين المللي تجارت الكترونيك و قرارگرفتن نام ما در ليست سياه مي شود. از اين رو بايد چالشهاي مختلف پياده سازي تجارت الكترونيك كه بر سه دسته چالشهاي فني، فرهنگي - اجتماعي و مديريتي متمركز است مـــــوردبررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند.

دلايل عدم توفيق
از آقاي دكتر وارث درباره ميزان موفقيت كشورمان در زمينه كسب و كار طي يك دهه گذشته در سطح داخلي و بين المللي پرسيديم. ايشان در پاسخ ديدگاه خود را اين گونه بيان كرد: موفقيت چنداني نداشته ايم و صرفاً درحد سمينارها تنها صحبت درباره كسب و كار جهاني پيشرفت كرده ايم، دستگاههاي ذيربط هركدام گزارشهاي مفصلي از فعاليتهاي خود ارائه مي دهند ولي هيچ نتيجه ملموسي بدست نيامده است درواقع چيزي به نام تجارت از نوع الكترونيك درحال انجام نداريم.

اين عدم توفيق ناشي از چيست؟
- اصولاً در كليه زمينه هاي مربوط به استفاده از اينترنت جهت كسب و كار با مشكل روبرو هستيم، تا چند سال گذشته معمولاً يكي از مشكلات، عدم دسترسي بخش وسيعي از مردم به اينترنت عنوان مي شد ولي درحال حاضر كه تقريباً در تمامي شهرهاي بزرگ و متوسط دسترسي به اينترنت آسان و ارزان است، اما هنوز در كــارهاي محتوايي موفق نيستيم ولي مي توان گفت كه در ايران صرفاً اين سايتهاي اطلاع رساني و روزنامه هاي اينترنتي بوده اند كه موفقيتهايي بدست آورده اند.

نكته جالب نيز اينجاست كه اين سايتها عموماً با مخالفت دستگاههاي حكومتي روبرو شده و حمـــايت نمي شوند. بلكه حتي سعي مي شود ازكارشان جلوگيري شود اما اين سايتها موفق تر از تمامي سايتهاي ديگري كه ادعا مي شود موردحمايت مجموعه دولتي هستند، عمل كرده اند، شايد مهمترين عامل عدم موفقيت سايتهاي موردحمايت دولت، در نوع و اندازه كمك دولت به آنها بوده باشد.

به هرحال موفقيت در يك زمينه، مستلزم كارايي زمينه هاي ديگر مي باشد مثلاً تجارت الكتــــرونيك بدون بانكداري الكترونيك امكان پذير نيست و نهايتاً همگي مستلزم ارتباط با تجارت و بانكداري بين المللي مي باشد كه به نظر مي رسد يكي از مشكلات عمده نيز همين نبود ارتباط با سيستم هاي بين المللي است.

راهكارهاي زير به نظر اينجانب مي تواند در حيطه هاي مختلف موثر باشد: در آموزش الكترونيك صدور مجوز تاسيس دانشگاههاي مجازي براي بخش خصوصي مي تواند با توجه به تراكم دانشجو باعث رشد سريع اين بخش گردد كه البته باتوجه به عملكرد ضعيف و نامناسب متوليان دانشگاههاي دولتي درجهت راه اندازي سيستم هاي آموزش الكترونيك، اين بازار هم احتمالاً به دست دانشگاههاي خارجي خواهدافتاد.

در دولت الكترونيك، دادن سرويسهاي دولتي از قبيل درخواست صدور گذرنامه، كارت ملي، شناسنامه، دريافت عدم خلافي اتومبيل و... از طريق اينترنت مي تواند باعث گسترش سريع E-GOVERNMENT شود. در زمينه بانكداري الكترونيك در صورت تصويب قوانين مناسب به نظر مي رسد كه بانكهاي خصوصي در اين زمينه بايد سريعاً فعال گردند. زيرا با استفاده از بانكداري الكترونيك مي توانند كمبود شعب خود را در مقايسه با بانكهاي دولتي جبران نمايند.

در زمينه تجارت الكترونيك نيز تصويب قوانين موضوعه و راه اندازي سيستم هاي بانكداري الكترونيك مي تواند كارگشا باشد.

اقتصاد و شغل در عصر ارتباطات
با توسعه و تكامل وسايل ارتباطي كه به علت وجود اقتصادهاي قوي در جوامع رشديافته شمال بوده است، اين وسايل خود موجب رشد بي سابقه اقتصادهاي چنين جوامعي طي چند دهه اخير شده است.

آقاي دكتر محمد فتحيان، عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران طي مقاله اي در كنفرانس مذكور راهبردهاي توسعه نيروي انساني متخصص در عرصه IT را بيان كرد. وي معتقد است: بشر امروز، جامعه اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات را تجربه مي كند كه از ويژگي هاي خاص خود برخوردار است. در اين گونه از جوامع، مفاهيم سنتي موجود در زمينه هايي همچون اقتصــــاد، آموزش، كسب و كار، مديريت، تجارت و جنگ دچار تحول مي گردد. ايجاد چنين جوامعي مبتني بر عنصر دانايي و دانش است. لذا نيروي انساني به عنوان سرچشمه مغزافزاري، مهمترين ركن اين گونه جوامع محسوب مي شود. به عبارت بهتر، ورود موفق به عصر ارتباطات بدون توجه به زيرساخت انساني امري محال است. بنابراين ضروري است تا كشورها براي نيل به اهداف توسعه اقتصادي و اطلاعاتي خود به كمك منابع فيزيكي و مالي و توسعه نيروي كار موردنياز در عرصه فناوري اطلاعات نيز توجه كافي را مبذول نمايند. موفقيت در ايجاد و بهره برداري مناسب از شيوه هاي نوين كسب و كار در عرصه اطلاعات نيز مرهون پرورش متخصصاني كارآمد در اين حوزه مي باشد. لذا توسعه نيروي انساني به عنوان يكي از ملزومات اساسي توسعه كسب و كار الكترونيك محسوب مي شود.

فناوري اطلاعات كه موجد تشكيل جوامع نوين اطلاعاتي در عرصه حيات بشري بوده است كليه ابعاد زندگي انسان را تحت تاثيرات شگرفي قرار خواهد داد. طوري كه عرصه كار و اشتغال نيز در مواجــــه با چنين تحولاتي قرار مي گيرد به گونه اي كه فعاليتهاي انسان بيش از آنكه مبتني بر زمينه هاي صنعتي و كشاورزي باشد پيرامون روشهاي توليد، بهره برداري و پردازش اطلاعات خواهدبود. همچنين محيط و تعاملات كاري شاغلين نيز دستخوش تغييرات قرار مي گيرد. نگاهي اجمالي به وضعيت اشتغال در كشورهاي فراصنعتي بيانگر دگرگوني موضوع اشتغال در اثر فناوري اطلاعات است. جدول شماره يك حاكي از اين دگرگوني است.

تغييراتي كــه در عرصه كار و اشتغال رخ مي دهد را مي توان به صورت زير بيان كرد:
الف - برخي از مشاغل فعلي در عصر اطلاعات ازبين خواهند رفت.
ب - برخي ديگر از مشاغل با تغييراتي مواجه مي گردند. به عنوان مثال مشاغل پزشكي و تجارت متأثر از فناوري اطلاعات و ارتباطات با روشهاي جديد اجرا مي شوند.

ج - توسعه و رواج فناوري اطلاعات و ارتباطات موجب پيدايي مشاغلي نو خواهدشد. مشاغلي همچون برنامه نويسي بانك اطلاعاتي، برنامه نويسي ســايت و مديريت شبكه از اين موارد به شمار مي روند.

د - ايجاد پديده دوركاري به معني استفاده از رايانه ها و ارتباطات راه دور براي انجام وظايف شغلي در موقعيتهاي جغرافيايي متفاوت است كه بر روش اجراي وظايف تاثير مي گذارد. دوركاري نه تنها مشاغل خدماتي و رسانه اي را تحت تاثير قرار مي دهد بلكه با سازگار نمودن ماشين آلات صنعتي براي دور كاري به صورت مبتني بر وب يا اينترنت، امكان انجام فعاليتهاي صنعتي از راه دور را نيز ميسر مي سازد. بنابراين نقش زمان و مكان فيزيكي كم رنگ تر و مفاهيم مجازي معني مي يابد. همچنين مفاهيم حقوقي و روابط كار نيز تغيير مي كند.

ه - سطح وظايف واگذار شده به انسانها نسبت به گذشته تخصصي تر خواهدشد و كارهاي فيزيكي به ماشينها واگذار مي شود.

و - شاغلين نيازمند به سواد اطلاعاتي (مهارتهاي مرتبط با فناوري اطلاعات) هستند.
ز - اطلاع رساني دقيق و جامع بازار كار داخلي و خارجي به سهولت انجام مي پذيرد و همچنين مشاوره شغلي هوشمند به صورت مبتني بر وب ميسر است.

توسعه شغلي و نقش مديران
درخصوص تاثير فناوري اطلاعات بر نرخ اشتغال دو نگرش وجود دارد. نگرش اول به ايجاد مشاغل جديد در عرصه فناوري اطلاعات توجـــه داشته و خلق مشاغل نو در چنين حوزه اي را نويدبخش رشد اشتغال مي داند. براساس اين ديدگاه فناوري اطلاعات موجد فرصتهاي شغلي جديد بوده و بر نرخ اشتغال مي افزايد. به عنوان مثال ورود به عرصه اقتصاد ديجيتالي و بهره گيري از تجارت الكترونيك همراه با توسعه تجارت جهاني و گسترش بازارها، فرصتهاي شغلي جديدي را به ارمغان خواهدآورد. نگرش دوم ارتقاي نقش ماشينها يا سيستم هــــاي رايانه اي در كسب و كار و بهره گيري از هوش ماشين به جاي هوش انساني را مطرح كرده و معتقد است كه چنين حركتي حذف تدريجي جايگاه انسان درمشاغل موجود و نتيجتاً كاهش فرصتهاي شغلي را به دنبال دارد. در ارتباط با اين دو نگرش بايد گفت:

الف - بهره گيري از فناوري نوين اگرچه همراه با جابه جايي نقش شغلي انسانها و كاهش اوليه فرصتهاي شغلي است ليكن چنين تغييري سبب توسعه شغلي انسان و انجام فعاليتهايي در سطوح بالاتر خواهدشد. اين موضوع به هيچ وجه به معني حذف نقش انسان از گردونه فعل و انفعالات توليدي نبوده و در بلندمدت بر فرصتهاي شغلي نيز مي افزايد.

ب - عدم توجه به فناوري اطلاعات موجب افزايش شكاف ديجيتالي كشور با جهان و كاهش تعاملات كارساز بويژه باتوجه به رويكرد جهاني سازي خواهدگشت و اين موضوع به نوبه خود كاهش فرصتهاي شغلي واقعي را به دنبال دارد.

ج - بهره گيري از مشاغل سنتي به ظاهر فرصت شغلي بيشتري را به همراه دارد اما از كارايي انساني لازم برخوردار نيست چرا كه انسان سنتي بيش از آنكه از توان مغزافزاري خود استفاده نمايد به نيــــروي جسمي متكي است درحالي كه مي توان با استفاده از فناوري اطلاعات و ابزارهاي مربوط، همان مشاغل را با دقت، سرعت و كيفيت بيشتر و هزينه كمتر انجام داد. همچنين ارزش افزوده و درآمد حاصل از اجراي سنتي مشاغل (در سطح فردي تا ملي) بسيار كم است كه خود موجب فقر و عقب افتادگي اقتصادي خواهدشد. از سوي ديگر تكيه بر انبوه شاغلين كم سواد كه بيشتر از توان جسمي خود بهره برده، از روشها يا مهارتهاي سنتي برخوردار بوده و به دنبال يادگيري و توسعه دانش برنيامده اند در بلندمدت كشور را توخالي و وابسته مي نمايد. به عبارت بهتر چنين اشتغالي ناپايدار و كاذب است.

محيط هاي كاري نوين
تغيير و تحولات شغلي متأثر از فناوري اطلاعات موجب شكل گيري روشهاي سازماني و مديريتي نوين خواهدبود از آن جمله مي توان به ايجاد سازمانهاي مجازي و مديريت از راه دور اشاره كرد. مديريت از راه دور به مجمــــوعه خدمات مديريتي اطلاق مي گردد كه از راه دور انجام مي پذيرد.
مدير مي تواند با بهره گيري از فناوري اطلاعات وظايفي همچون برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، تامين منابع و كنترل را اجرا نمايد.

در جامعه صنعتي مؤلفه زمان و مكان در انجام وظايف شغلي كارگران موثر است به گونه اي كه اشخاص پس از استخدام در مشاغل معين، بايد براساس ضوابط و معيارهاي وضع شده توسط كارفرما در محدوده مكاني و زماني مشخص فعاليتهاي موردنياز را اجرا نمايند. به همين دليل مواردي همچون حضور و غياب كاركنان، شيفتهـــــــاي كاري، مرخصي هــــــــاي شخصي يا سازماني، فوق العاده هاي حقوقي مرتبط با موقعيتهاي خاص جغرافيايي (نظير بدي آب و هوا و محروميت)، جرايم تخطي از قواعد حضوري خاص و ساير موضوعات مشابه موردتوجه سازمانها است. به عبارت ديگر علاوه بر نتيجه يا خروجي حاصل از اجراي فعاليتها، رعايت شرايط مكاني و زماني نيز از اهميت خاصي برخوردار است. اما كار از راه دور چيست؟
انجمن بين المللي كار از راه دور(1) كار از راه دور را نوعي آرايش كاري مي داند كه طي آن افراد به شكل انعطاف پذير ازنظر زمان و مكان به انجام وظايف و پاسخ به امور محوله مي پردازند.



كميسيون اروپايي كار از راه دور نيز، دور كاري را استفاده از كامپيوترها و ارتباطات راه دور براي تغيير موقعيت جغرافيايي محل كار و انجام وظايف شغلي مي داند.
به عبارت بهتر كار از راه دور پديده اي است كه در جوامع اطلاعاتي رونق يافته و محدوديت زماني و مكاني در اجراي وظايف شغلي را با بهره گيري از فناوري ارتباطات و اطلاعات از بين مي برد لذا خروجي يا نتيجه كار بيش از هر عامل ديگر موردتوجه است.

برخلاف جوامع صنعتي كه كار، مبتني بر توانمنديهاي جسمي و زور بازوان كارگران انجام مي شود، در جامعه اطلاعاتي، توانمنديهاي ذهني، اطلاعات و دانش كارگران اطلاعاتي، به كار معنا مي بخشد. به اين دليل است كه دوركاري نيز محقق خواهدشد. در چنين شرايطي اجراي وظايف فيزيكي از راه دور امري طبيعي است چرا كه كارگران اطلاعاتي مي توانند تحقق عيني پردازشهاي فكري خود را توسط روباتها ميسر سازند. به عبارت بهتر، اجراي عمليات فيزيكي از راه دور (دور عمليات) (2) امــــــري اجتناب ناپذير خواهد بود. انجام چنين فعل و انفعالاتي ازطريق شبكه هاي كامپيوتري مثل اينترنت و تجهيزات ديگر همچون روباتها و مدارهاي واسط امكان پذير مي گردد.
جدول شماره 2، درصد دوركاري در ده كشور اروپايي براي سالهاي 1999 و 2005 را نشان مي دهد اين ارقام حكايت از رشد دوركاري در اين گونه كشورها است.


كار در عصر اطلاعات و ضرورتهاي ملي كشور
تغييرات پيش گفته در عرصه كار و اشتغال كه در اثر ورود به عصر اطلاعات واقع مي شود موجد تهديدات و فرصتهايي براي كشورهاي جهان است. مسلماً بهره گيري هوشمندانه از چنين تحولاتي بدون برنامه ريزي صحيح و مستمر ميسر نيست. در اين قسمت باتوجه به مطالب گفته شده و تجربيات ساير كشورها، به بيان ضرورتهاي ملي كشور در اين عرصه خواهيم پرداخت.

كشور ما به لحاظ تركيب جمعيتي جوان، فراواني دانش آموختگان فاقد شغل و جمعيت كثير جوياي كار عرصه مناسبي براي بهره گيري از فــــرصتهاي حاصله از فناوري اطلاعات مي باشد. لذا وجود برنامه مشخص در زمينه توسعه نيروي كار فناوري اطلاعات، بهره گيري از شرايط كاري جديد (دوركاري) و افزايش نرخ اشتغال ضروري مي نمايد.

راهكارهاي پيشنهـــادي دراين ارتباط را مي توان چنين بيان كرد:
شناسايي نقش هريك از سازمانهاي دولتي در راستاي توسعه فضاي كار و اشتغال در عرصه فناوري اطلاعات و برنامه ريزي لازم براي اجرايي سازي راهبردهاي ملي در اين حوزه.
توسعه سواد اطلاعاتي شاغلين در كليه مشاغل به منظور ارتقاي مهارتهاي فناوري اطلاعات.
فرهنگ سازي به منظور حذف تدريجي يا تغيير روشهاي اجرايي مشاغل سنتي و جايگزيني مشاغل در بدنه اجرايي كشور.
تدارك امكانات و محيط حقوقي موردنياز براي توسعه تدريجي محيط دوركاري در ايران باتوجه به شرايط بومي كشور (براي مشاغل مناسب).
ترغيب وتشويق سازمانها براي اجراي برخي از وظايف ممكن با روشهاي دوركاري.
شناسايي و استفاده از شرايط دوركاري براي كارفرمايان خارج ازكشور كه موجب كاهش نرخ بيكاري در كشور خواهدشد.
طرح طبقه بندي مشاغل نيروي كار در عرصه فناوري اطلاعات باتوجه به الگوهاي موجود جهان.
برآورد ميزان كمبود نيروي كار ماهر و متخصص در عرصه فناوري اطلاعات كشور و توسعه نيروي كار موردنياز.
آموزش شاغلين اطلاعاتي ماهر و متخصص براي تصدي مشاغل جديد ازطريق بخش دولتي و خصوصي.
ايجاد مراكز كارآفريني و رشد مرتبط با فناوري اطلاعات در مناطق مختلف كشور براي افزايش نرخ اشتغال مفيد در اين حوزه.
استفاده از محيط هاي اطلاع رساني و مشاوره شغلي بازار كار.
تلاش براي بازاريابي خارجي در زمينه محصولات توليدي فناوري اطلاعات كشور (شبيه نرم افزارها) كه عمدتاً دانش بر است و موجب افزايش نرخ اشتغال خواهدشد.
رشد بازارهاي اقتصادي در جهان
الف: كشور كانادا
اطلاعات به دست آمده درمورد تجارت و تكنولوژي در كشور كانادا مربوط به آمارگيري سال 2000 نشان مي دهد كه به جز موارد ساختماني، توليدات زراعي و دام، ماهيگيري، و شكار، تمامي جنبه هاي اقتصاد را دربردارد. اندازه نمونه براي اين آمارگيري حدود 21000 مورد بوده است.

ارزش كل فروشهايي كه بخش خصوصي ازطريق اينترنت انجام داده است، خواه با پرداخت ON-LINE يا بدون آن، در سال 2000 به طور قابل ملاحظه اي افزايش پيدا كرده است. شركتهاي كانادايي در سال 2000، به ميزان 7/2 بيليون دلار سفــــارشات مشتري ازطريق اينترنت دريافت داشته اند، يعني 73/4 درصد بيشتر از 4/2 بيليون دلار در سال 1999. گرچه تنها 6 درصد از شركتها، فروش كالاها و خدمات را ازطريق ON - LINE در سال 2000 گزارش داده اند، با اين حال همين 6 درصد از اين فروش، درواقع يك چهارم كل درآمد ناخالص تجاري محسوب مي شود.

مجموعاً 20 درصد تمام فروشها، از طريق اينتـــــرنت به مصرف كنندگان بوده است. مصرف كنندگان در زمينه كارهاي هنري، سرگرمي و بخش تفريحات 88 درصد خريدهاي اينترنتي را به خود اختصــــاص داده اند، و 73 درصد در زمينه وسائل راحتي و بخش خدمات غذايي بوده است كه درواقع بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. با اين وجود، مصرف كنندگان تنها 49 درصد فروشهاي اينترنتي در زمينه خرده فروشي محسوب مي شوند.

همين طور نيز، 17 درصد فروشهاي الكترونيكي به مشتريان خارج از كانادا بوده است (شركتها يا خانواده ها). بيش از نيمي از تمام فروشهاي تجاري الكترونيك در خدمات تكنيكي و حرفه اي، امور هنري، سرگرمي و تفريح، وسائل راحتي و خدمات غذايي جهت صادرات بوده است. برخلاف آن، تنها 3/2 درصد فروشهاي اينترنتي توسط خرده فروشان به بيرون از كانادا صادر شده است.

شركتهاي بزرگ بيشتر مايل به فروش ازطريق اينترنت بـــــوده اند، و قسمت اعظم فروشهاي ON-LINE ازطريق آنها انجـــــام مي شود. در سال 2000، سي و يك درصد شركتهاي با بيش از 500 كارمند ازطريق اينترنت كالا يا خدمات خود را به فروش رسانده اند. برعكس، تنها 6 درصد شركتهاي با 1 تا 19 كــــارمند ازطريق ON-LINE فروش داشته اند. شركتهاي سرمايه گذاري با بيش از 500 كارمند عهده دار 43 درصد از فروش از طريق اينترنت بوده اند.

ب: كشور پاكستان و مشكلات پيش رو
موضوعاتي كه درمورد تجارت الكترونيك در كشور پاكستان مطرح است بسيار گسترده و گوناگون هستند. به عنوان مثال مي توان به موارد زير اشاره كرد: اعتبار قانون در اين امر، سوابق الكترونيكي كشور، مفاهيم اقتصادي، تاثير تجارت الكترونيك بر بــــــانكداري ON-LINE، تاثير آن بر بازار بورس و صنعت بيمه؛ مفاهيم عوارض گمركي در اين زمينه، مفاهيم ماليات فروش، مفاهيم سياست مالياتي و تاثير آن بر مديريت ماليات، خدمات مالي،‌حوزه هاي قضايي دادگاهها در مقابل اينترنت، تاثير آن بر صادرات و بازرگاني؛ استعلام سازگاري تمام جنبه هاي شبكه ارتباطات مخابراتي حاضر جهت پشتيباني از زيرساختار تجارت الكترونيك، تاثيرات آن بر بنادر و كشتيراني؛ چگونگي تاثير تجارت الكترونيك بر بخش توليد كالا؛ قابل قبول بودن اسناد الكترونيكي براي امر گواهي و مدرك، جرم هاي مرتبط با كامپيوتر؛ اين مساله كه آيا امضــــــا شخص مي تواند يك امضا ديجيتالي نيز باشد يا خير؛ قانون رمزنويسي كه در نسل ديجيتالي بسيــــار ضروري است؛ مشكلات چندبعدي سيستم هاي پرداخت الكترونيكي و لازمه رسميت بخشيدن به آن توسط مقامات دولتي...

در حال حاضر، كمي بيش از 5 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) شامل بخش خدمــات مي شود كه 2/5 درصد آن بخش خدمات مالي و 3 درصد آن مربوط به بخش تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي (ICTs) مي باشد. جهت قياس كردن مسيري كه پاكستان بايد به عنوان معيار مقايسه طي كند، لازم است بدانيم كه بخش تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي (ICTs) آمريكا، به تنهايي بيش از 50 درصــد توليد ناخالص ملي آن كشور را دربرمي گيرد.

پاكستان، به عنوان يكي از كشورهاي امضاكننده قوانين سازمان تجارت جهاني (WTO)، احتمالاً از سال 2002 يعني وقتي كه قوانين جاري موردبازبيني قرار گرفت و لايحه قانوني تكنولوژي اطلاعات (IT) به تصويب رسيد و به مرحله اجرا درآمد، در امتداد خط دستورات WTO حركت كرده است.

درميان ساير نظرات پيشنهادي جهت بازبيني قانون فعلي، توسط يك تيم تحقيقي از مركز مطالعات كامپيوتر موسسه مديريت تجارت، تحقيق جامعي در پنج مرحله صورت گرفته است كه نام طرح آن بررسي تجــــــارت الكتــــرونيك براي پاكستان مي باشد. حمايت مالي اين طرح را دفتر توسعه صادرات به عهده گرفته است و ساير هزينه ها توسط اداره دارايي، اتاق بازرگاني، گمركات، و هيأت رييسه مشاوران تكنولوژي اطلاعات تامين مي شود. اما نظرات و پيشنهادات اين طرح هنوز در سطح اجرا قرار دارد. اين طرح در ژوييه 1999 كارگزاري شده و در اكتبرهمان سال تقديم دولت نظامي جديد پاكستان گرديده است.

پاكستان در ميان موج سوم اقتصادهاي درحال توسعه قرار دارد كه شامل كشورهاي آسيايي، آمريكــاي لاتين، جزاير اقيانوس آرام و خاورميانه مي شود. اين كشورها از حدود سال 1993، پذيرفتن اينترنت در كشور خود را شروع كردند. بخش ارتباطات مخابراتي اغلب اين كشورها درانحصار دولت است، با چگالي پايين مخابراتي در جمعيت و هزينه هاي بسيار بالاي مخابراتي، كه اين امر مانع از دستيابي به اينترنت درميان گروههاي منتخب مـــــردم مي شود. كمتر از 2 درصد جمعيت به اينترنت متصل هستند. اين كشورها موسسات سياسي و دموكراتيك ضعيفي دارند، جايي كه دولتها فرصتهــــاي تازه بازرگاني (تجاري) را استقبال مي كنند، با اين وجود در زماني كه با اين فـــرصتها مواجه مي شوند احساس خطر مي كنند.

حداقل 12 درصد جمعيت كشورهاي موج دوم كه شامل اروپاي شمالي، شمال شرق آسيا (ژاپن، تايوان، كره جنوبي)، سنگاپور، هنگ كنگ، استراليا و نيوزيلند مي شوند، به اينترنت متصل هستند. پذيرش اينترنت دراين كشورها نسبت به كشورهاي موج اول، آهسته تر بوده است.

كشورهاي موج اول، شامل آمريكا، كانادا، و برخي از مناطق شمال اروپا مي شود كه اينترنت را از سال 1980 درميان خود پذيرفتند و اينترنت براي آنان، به عنوان يك ويژگي موردتاييد زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جلوه گر شده است. حدود 35 درصد مردم اين كشورها به اينترنت متصل هستند، كه در بسياري از موارد، خانواده ها 24 ســـاعته به صورت ON-LINE به شبكه وصل مي باشند. كشورهاي موج اول و موج دوم هر دو با يكديگر نقاط مشتركي دارند، چرا كه در توسعه اوليه اينترنت به طور يكسان دخيل بوده اند. شكاف ميان اين دو مـــــــوج خيلي سريع روبه كاهش است زيرا هر دو داراي زيرســاختارهاي ارتباط مخابراتي بسيار توسعه يافته هستند.

همچون اغلب كشورهاي موج اول، پاكستان قصد دارد كه زيرساختار معاملات دولت - دولت، دولت - بنگاه، بنگاه - بنگاه كه به عنوان B2B معروف است را توسعه دهد، چرا كه با 80 درصد حجم و تواتر مبادلات دادوستدي، اين ميزان جهت توجيه ســـــرمايـــــه گذاري به اندازه كافي گويا مي باشد، و درنتيجه در مقياسهاي اصول اقتصادي، دستيابـــي به كارايي اقتصادي، امكان پذير خواهدبود.

به عنوان مثال، در صنعت كشتيراني پاكستان، هرساله توسط كمپاني هاي كشتيراني گوناگون خارجي حدود يك ميليون از كانتينرهاي حمل و نقل دريايي، بـــازيابي (RECYCLE) مي شوند، كه براي استفاده از كانتينرها در ازاي هر روز مبلغ 10 دلار (آمريكا) از پاكستان اجاره مي گيرند.

متخصصان مي گويند كه ميانگين سيكل رفت و برگشت كانتينرها در پاكستان 25 روز است. اگر با مديريت بهتر، پاكستان بتواند سيكل كانتينر را حتي به مدت يك روز كاهش دهد، مي توان ساليانه حداقل يك ميليون دلار در پرداخت كرايه كانتينر باري صرفه جويي كند. به هرحال بايستي به خاطر داشته باشيم كه هشت سال طول كشيد تا سنگاپور توانست الگوي بازرگاني خود را به تجارت الكترونيك مبـــدل سازد و زيرساختار معاملات دولت - مصرف كننده (G2C)، بنگاه - مصرف كننده (B2B) و مصرف كننده - مصرف كننده (C2C) و زيرساختاري را كه براي دسته اول بنا نهاده شده بــــــود، به كار اندازد و از آن بهره برداري كند.

جاويد نوشاهي، همكار گروه كاري (طرح) تجارت الكترونيك وزارت علوم و تكنولوژي پاكستان مي گويد: اگر ما بتوانيم طرح ملي سيستماتيك را اجرا كنيم، ديگر لازم نيست كه كشورمان مثل وضعيت موجود، هرساله از صندوق بين الملل پول تقاضاي وام و كمك كند. او معتقد است كه با اعتبار بخشيدن و سنديت دادن به معاملات تجارت الكترونيك در اقتصاد، مي توان سيستم انتقال پول (HUNDI)، (3) را كه ساليانه در حدود 8 تا 10 بيليون دلار سود خالص حاصل مي كند، به طور قابل ملاحظه اي كنترل كرد ‌و اين درآمد به درون اقتصاد سفيــــد (سالم) تزريق شود. او مي گويد: ما جهت اجراي چنين امري در دو سه سال آينده بايستي 15 بيليون روپيه فراهم كنيم.

دكتر سيدعرفان حيدر، رئيس گروه كاري تجارت الكترونيك وزارت علوم و تكنولوژي پاكستان نيز مي گويد: ما بايستي نوعي شبكه انتقال پول را برقرار سازيم كه توسط آن يك پاكستاني در عربستان سعودي بتواند پول خود را به آنجا سپرده و يك روستايي در يك روستاي دورافتاده پاكستان بتواند به نـــــزديك ترين دستگاه خودپرداز بانكي مراجعه و پولي را كه برايش فرستاده شده دريافت دارد«. بنابه گفته او زيرساختار تجارت الكترونيك نمي تواند كامل گــردد، مگراينكه بخش بانكي آسيب پــذير تقويت شود.

نتيجه گيري
امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نقشي كليدي در حركت روبه رشد كشورها ايفا نموده و توسعه فضاي كار و اشتغال در اين عرصه به عنوان يكي از مهمترين اهداف جوامع موردتوجه قرار گرفته است. استفاده از اين فناوري به عنوان فرصتي گرانبها براي كشور ما كه در سالهاي اخير با بحران بيكاري مواجه شده است، محسوب مي شود لذا ضروري است ضمن شناسايي تاثير آن در ايجاد اشتغال، از چنين فرصتي حسن استفاده به عمل آيد. توجه به ايجاد تحولات شغلي و بهره گيري از شرايط دوركاري نيز به عنوان لوازم توسعه فضاي كار كشور قلمداد مي گردد.

باتوجه به تغيير ديدگاه جهاني نسبت به عوامل تعيين كننده تمدن و قدرت جوامع، همچنين تغيير شاخص هاي ارزيابي توسعه و مهمتر از آن، ضرورت تغيير سياست هاي كشورهاي درحال توسعه براي رهايي از اقتصاد تك محصولي، لازم است تا با روند حركت جهاني و تغييرات به وجود آمده در آن همسو شده و از فناوري اطلاعات به عنوان بستري قدرتمند استفاده شود. براي انجام اين مهم دورنماندن از حركت جهاني لازم است. يكي از راههاي همراهي با اين روند، استفاده از تجارت الكترونيك به جاي شيوه هاي سنتي است.

ايران ازنظر پيش نيازهاي اقتصاد الكترونيك اختلاف معني داري با كشورهاي توسعه يافته دارد و هنوز نتوانسته است به جايگاه مطلوبي دست يابد. بــــه همين دليل راه اندازي تجارت الكترونيك در ايران با چالش هاي مختلف ومتنوعي همچون موانع فني، سياستگذاري، فرهنگي، حقوقي، قانوني، بانكي، مالي، اقتصادي و مديريتي خاص مواجه است كه بايد به چالشهاي فني، فرهنگي - اجتماعي و مديريتي نيز پرداخته شود. با اين وجود اقدامات اساسي خوبي براي گسترش و ترويج تجارت الكترونيك در ايران صورت گرفته است. تصويب سياست تجارت الكترونيك جمهوري اسلامي، طرح تكفا و قانون اين تجارت ازجمله آنهــــا محسوب مي شود.

بهره گيري از تجربيات ساير كشورها و بويژه كشورهاي پيشتاز در زمينه توسعه فضاي كار مبتني بر فنــاوري اطلاعات گوياي رهنمودهايـــي است كه با عنايت به شرايط بومي كشور قابل استفاده در برنامه ريزي هاي ملي خواهدبود.

پانوشتها:
1 - ITAC: THE INTERNATIONAL TELEWORK ASSOCIATION AND COUNCIL
2 - TELEOPERATION
3 :HUNDI - نقل و انتقالات ارزي به شيوه سنتي و غيررسمي كه سود آن به اقتصاد سياه مي ريزد.
منبع: كنكاش در تجارت الكترونيك - معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني - تهران - 1382.