رويكرد كل نگر به مديريت اقتصادي كشور

سر مقاله شماره قبل مجله تدبير كه مسائل و مشكلات اقتصادي - اجتماعي كشور را از زواياي گوناگوني مورد اشاره قرار مي‌داد، با اين جمله پايان يافت كه براي مديريت اقتصادي كشور بايد نگاه ديگري داشته باشيم. اگر به‌دنبال دسترسي به نتايجي متفاوت از آنچه كه تاكنون كسب كرده ايم باشيم، به‌ناچار بايد به شيوه اي متفاوت از آنچه كه تاكنون كرده‌ايم عمل كنيم. خوشبختانه در سالهاي اخير شاهد حجم وسيعي از مطالعات و تحقيقات علمي هستيم كه به‌وسيله سازمانهاي معتبر جهاني در مورد اوضاع اقتصادي و فضاي كسب و كار اكثر كشورهاي جهان انجام شده و به‌علت اعتبار علمي و شمول آن، توسط دانشگاههاي معتبر و طراز اول جهان منتشر شده است. اين مطالعات مي توانند با بهره گيري صحيح و مناسب، راهنماي خوبي براي انتخاب نگاه دقيق تر به مديريت اقتصادي كشور و برون رفت از مشكلات باشند. به جرات مي توان گفت در همه اين تحقيقات اجماع عام بر آن است كه براي رشد و توسعه اقتصادي، افزايش توليد و درآمد و رفاه و كيفيت زندگي شهروندان ، تعاون و مشــاركت در اقتصاد بين الملل و پيوستن به زنجيره جهاني ارزش، امري الزامي است. شواهد و آمار بسيار زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد تقريباً تمامي كشورهايي كه اين مسير را جهت اصلاح مشكلات و مسائل اقتصادي – اجتماعي خود برگزيده اند، بر حسب درجه اي كه اقتصاد خود را با اقتصاد جهاني در آميخته‌اند، از اين فرايند منتفع شده اند. افزايش توليد و درآمد سرانه، تحول از توليد سنتي به توليد صنعتي، توسعه صادرات محصولات صنعتي، احتراز از اشتغال نيروهاي مولد و منابع جامعه به كسب و كاري كه در آن مزيت نسبي ندارند، دسترسي به نرخ بالاتري از سلامت ،كاهش نرخ مرگ و مير نوزادان و در يك كلام ارتقاي سطح و كيفيت زندگي شهروندان‌، دستاوردهايي است كه با گزينش محل مناسب در زنجيره بين المللي ارزش، نصيب شركت كنندگان در اين فعاليت شده است. اگر آمار و ارقام و شواهد تجربي تا اين قدر گوياي نتايج قابل دسترسي از اين رويكرد است‌، چگونه مي توان تامل و تعلل در بكارگيري اين مشاركت را توجيه كرد. پس مسير براي حل معماي نگرش به مديريت اقتصادي كشور روشن است و تنها عزم پاي نهادن در اين راه ( كه يقيناً چندان آسان هم نيست و ايجاد قابليتهاي گوناگوني را مي‌طلبد) راه حل مشكل و معماي ماست. يقيناً نبايد در اين فرايند دچار ساده انديشي بود. جاي‌گيري در زنجيره جهاني ارزش كه خود پس از مدتي جا را براي بازيگري فعالتر در آن زنجيره باز مي كند، مستلزم آمادگي‌هاي ديگري است. به‌عبارت ديگر، جاي طرح و تحليل سوال بعدي در اين مقال باز مي شود، كه آيا تنها باز بودن اقتصاد ملي بر روي اقتصاد جهاني براي ايجاد زمينه هاي رشد كافي است؟ پاسخ آن است كه در نگاهي واقع بين نبايستي آزادي تجارت و پيوستن به اقتصاد جهاني را به‌عنوان تضميني براي رشد اقتصادي و ارتقاي سطح و كيفيت زندگي قلمداد نمود. گو اينكه اين امر شرطي لازم است، ولي جبران كننده كاستيهاي موجود در ساير ابعاد اقتصاد ملي نيست. براي جذب سرمايه هاي مولد و بلند مدت كه از ادوات پيوستن به اقتصادي جهاني و زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادي است ، شرايط كليدي ديگري به‌عنوان شرط كافي براي اين مهم پيشنهاد شده است كه جادارد با دقت به آنها توجه شود.
1. سياستهاي متناسب و تجربه شده در نظام اقتصاد كلان مشتمل بر:
- توجه به علائمي كه بازار به‌عنوان چراغ راهنما در اختيار مديران عمومي كشور قرار مي دهد تا به تدقيق و ترميم سياستهاي تدوين شده بپردازند؛
- تلاش براي رسيدن به نرخ پاييني از تورم و مديريت مستمر سير فزاينده قيمتها؛
- اعمال سطح معتدل و عادلانه اي از ماليات چه در سطح افراد و چه در سطح بنگاههاي اقتصادي كه همه را به كار و تلاش بيشتر ترغيب كند؛
2. مباني پويا و متحرك در اقتصاد ملي، همچون :
- بازارهاي توسعه ياب داخلي؛
- ايجاد تقاضا و قدرت خريد فزاينده براي شهروندان؛
- بخش خصوصي فعال و متعامل در طيف تامين كنندگان ، توزيع كنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات كه با رقابتي سالم به داد و ستد و توسعه تجارت مشغول باشند؛
- بازارهاي پوياي سرمايه ، پول و خدمات مالي كه با سرعت و كيفيت مطلوب و هزينه اي معقول آماده رفع نيازهاي بخش خصوصي باشند.
3. نظام با كفايت و با ثبات سياسي شامل:
- بخش دولتي حرفه اي، كارآمد و پاسخگو به جامعه؛
- رفتار مثبت و سازنده بخش عمومي در قبال بخش خصوصي، چه بنگاههاي ملي و چه بنگاه هاي بين المللي سرمايه گذار در فضاي ملي كه ترغيب كننده و بسيج كننده فعاليتهاي اقتصادي ايشان باشد؛
- نظام قانونگذاري شفاف ، بدون ابهام و قابل پيش بيني كه مردم بتوانند به‌طور مستمر و هميشگي خود را با آن تطبيق دهند؛
- اشاعه فرهنگ احترام به قانون و تبعيت از تمام فرايندهاي آن؛
- نهادسازي و ترغيب تشكلهاي حزبي و صنفي براي شكل دهي و هدايت نيروهاي منسجم سياسي و اقتصادي.
4. نظام حقوقي همه جانبه كه حامي تمام اقشار جامعه باشد و به‌گونه اي شفاف ، بي طرف و استثنا ناپذير همه مردم را زير چتر اطمينان و امنيت خود قرار دهد و موجب تسهيل عملكرد بخشهاي گوناگون عمليات تجاري باشد
- قانون تجارت؛
- قانون بانكداري؛
- قانون رقابت؛
- حفاظت از مالكيت شخصي؛
- حفاظت از مالكيتهاي معنوي؛
- دسترسي آسان به يك نظام دادرسي كه بدون فوت وقت و با بي طرفي كامل به حل و فصل دعاوي بپردازد.
5. استانداردهاي رو به رشد تحصيلات ، سلامت و توسعه زير بناهاي اجتماعي براي ترغيب توسعه منابع انساني و ايجاد ذخائر غني از افراد تحصيل كرده كارآمد.
- طراحي نظامي از زير ساختهاي فيزيكي ( بخصوص در زمينه حمل و نقل و ارتباطات) كه ارتقاي مستمر قابليتهاي انساني و كيفيت زندگي را ميسر نمايد.
در واقع نهادسازي در يك چارچوب حقوقي كه مشوق و حامي بنگاهها و تمامي فعالان قتصادي باشد،كليد فعاليتهاي سودآور كسب و كار و ايجاد فرصتهاي شغلي و موتور مولد رشد اقتصادي است. يكي از تحقيقات بانك جهاني كه اخيراً به‌صورت كتابي نيز منتشر شده است، به‌صورت آماري نشان مي دهد كه كسب و كار در كشورهاي در حال توسعه به‌علت تنوع و فراواني قوانين دست و پاگير همواره با مشكلات فراوان دست به‌گريبان است و اين خود عاملي است كه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان از اين محيط هاي سخت و انعطاف ناپذير دوري گزينند. براي مثال براي شروع رسمي يك فعاليت كسب و كار، در استراليا به 2 روز، در اندونزي به 861 روز و در كنگو به 512 روز زمان احتياج است تا همه مراحل قانوني اين كار طي شود. نهادسازي‌هايي از قبيل آنچه كه ذكر شد، كمك مي كند كه با تسهيل و روان سازي روشها و مقررات از قيد و بندهاي اضافه رها شويم و پتانسيلي كه صرف نگهداري از ساختارهاي بوروكراتيك مي شود، صرف توليد و خلاقيت و افزايش راندمان و در نهايت، افزايش درآمد سرانه و رفاه شهروندان گردد. اينها همه مجموعه هاي به‌هم پيوسته از يك نگاه كل نگر به مديريت اقتصادي كشور است كه مي تواند مسير را براي طي مرحله گذار به دنيايي پوياتر و استفاده كارآمدتر از منابع و كسب نتيجه مطلوبتر هدايت نمايد.