بخش دوم و پاياني ميزگرد «جايگاه مديريت انرژي در صنعت كشور»

انرژي و ضرورت ايجاد
نهاد نيرومند تصميم‌گيري

شركت كنندگان در ميزگرد

محمدرضا اميدخواه: دكتراي مهندسي شيمي از دانشگاه منچستر انگلستان با تخصص بازيافت انرژي در صنعت و طراحي بهينه واحدهاي صنعتي، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيات مديره انجمن اقتصاد انرژي.

اميد شاكري: كارشناسي ارشد مهندسي سيستم‌هاي انرژي از دانشگاه صنعتي شريف، رئيس پژوهش و فناوري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت.

بختيار ظهوري زنگنه: دكتراي برق از دانشگاه علم و صنعت، مدير دفتر برنامه‌ريزي فني شركت برق منطقه اي تهران، عضو هيات علمي دانشكده برق دانشگاه رازي.

يونس محمدي: دكتراي توسعه و مديريت شهري از دانشگاه ULB بروكسل، مديرعلمي دوره مديريت شهري و مديريت توسعه در سازمان مديريت صنعتي، عضو هيات علمي ماهنامه تدبير.

داود يوسفي: فوق ليسانس انرژي از دانشگاه بروكسل، داراي تجارب و مقالات فراوان در زمينه انرژي، عضو اتحاديه بين‌المللي گاز، كارشناس ارشد انرژي در شركت ملي گاز ايران.

ا شاره

جايگاه مديريت انرژي كشور در چه سطحي قرار دارد؟ در پاسخ به اين پرسش اساسي مي‌توان به اين نكته بسنده كرد كه عواملي نظير روابط نزديك انرژي و توسعه صنعتي، افزايش مصرف و بالارفتن بهاي انواع انرژي، نقش انرژي در قيمت تمام شده محصولات توليدي و صنعتي و نيز فشار تجارت جهاني درجهت كاهش قيمت كالاها نشان مي دهد كه اگرچه مديريت انرژي در كشور بيش از گذشته موردتوجه خاص برنامه‌ريزان و سياستگذاران است، ولي تعدد حوزه‌هاي تصميم‌گيري و نبود يك نهاد توانمند براي تعيين و اعلام سياستهاي كلان در حوزه انرژي موجب شده است كه مديريت انرژي در كشور به طور جدي از اعتبار و جايگاه واقعي و استراتژيك خود برخوردار نباشد.
مصرف بي‌رويه انرژي بويژه سوختهاي فسيلي در كشور و بالابودن شدت انرژي علاوه بر اينكه موجب اتلاف منابع و ثروت ملي، ايجاد ضايعات بيشتر زيست‌محيطي و دسترسي ضعيف نسلهاي آينده به سوختهاي فسيلي شده، مساله كنترل و برنامه ريزي براي آينده را نيز با مشكل مواجه كرده است.
در چارچوب كنترل و صرفه‌جويي در انرژي و زيرمجموعه‌هاي آن، اگرچه دولت با سهميه‌بندي بنزين نخستين گام را درجهت صرفه‌جويي و جلوگيري از خروج ارز و استفاده بهينه در مصرف برداشته است، ولي انتظار اين است كه مديريت مصرف و استفاده بهينه از انواع انرژي با دورانديشي و درنظرگرفتن تمام پيامدهاي مثبت و منفي آن موردتوجه قرار گيرد.
در نخستين جلسه ميزگرد، بر نكات مهمي تاكيد شد كه اهم آنها چنين است:
_ نگرش به مديريت انرژي را نمي توان جدا از بحث مديريت توسعه صنعتي مطرح كرد.
_ حجم بالاي مصرف انرژي، درآمد ارزي كشور را تهديد مي كند.
_ براي رسيدن به راه‌حل‌هاي جدي‌تر در حوزه انرژي، نياز به فرهنگ سازي است.
_ سهم صنعت از انرژي در ايران 28 درصد و در كره 52 درصد است.
_ از مشخصه هاي دقيق مديريت انرژي، داشتن يك مركز تصميم‌گيري كلان است.
_ انرژي از عوامل ضروري براي توسعه است.
_ بهره‌برداري از نيروگاههاي خصوصي يك راهكار مناسب است.
_ افزايش رشد مصرف انرژي نسبت به رشد توليد ناخالص داخلي يك زنگ خطر است.
_ پايين بودن قيمت حاملهاي انرژي، يكي از دلايل بالابودن شدت انرژي در كشور است.
_ رشد مصرف انرژي در كشور در بخشهاي غيرمولد خيلي بيشتر از بخشهاي مولد است.
_ درحال حاضر گاز، 60 درصد بخش انرژي كشور را تامين مي كند.
در شماره گذشته خوانندگان با ابعاد مختلف مديريت انرژي و اثرات آن در حوزه هاي گوناگون اقتصادي، صنعتي، بازرگاني، و زيست‌محيطي آشنا شدند. در اين شماره گوشه هايي ديگر از ديدگاهها و نظرات ميهمانان ميزگرد درحوزه انرژي و مباحثي نظير ضرورت فرهنگ‌سازي و رعايت پرداخت يارانه‌هاي نظام‌مند به اطلاع شما عزيزان مي رسد.
تدبير ضمن استقبال از پيشنهادهاي سازنده خوانندگان، شما را به مطالعه بخش دوم و پاياني ميزگرد دعوت مي كند.

محمدي: با تشكر مجدد از دوستان شركت‌كننده بايد عرض كنم كه در بخش نخست ميزگرد، بر نكات عمده اي مانند بالابودن مصرف انرژي در كشور، ضرورت يك نهاد تصميم‌گير با حضور كارشناسان توانمند و بانك اطلاعاتي در حوزه انرژي، تمركز در سياستگذاري، ضرورت ايجاد تنوع در انرژي و استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير، بالابودن ميزان رشد مصرف انرژي در بخشهاي غيرمولد نسبت به بخشهاي مولد، پايين بودن قيمت حاملهاي انرژي و لزوم ايجاد نظام قيمت‌گذاري مناسب تاكيد شد.
اما به اعتقاد من يكي از مسايل مهم در استفاده بهينه از انرژي، بحث فرهنگ‌سازي است. فرهنگ سازي بايد براي دو مسئله صورت گيرد: اول، نهادينه كردن ارزشها براي استفاده از انرژي‌هاي سالم‌تر؛ زيرا يكي از سوالات مطرح، مسئله محيط زيست است. مي‌دانيم كه هزينه‌هاي محيط زيست به مراتب گران‌تر از خسارتها و يارانه‌هايي است كه ما الان در مورد انرژي مي‌دهيم، به عنوان نمونه يك رودخانه ميلياردها ثروت مي‌تواند به ما بدهد، اما اگر رستوراني در بالادست آن، آب رودخانه را آلوده كند، با آلوده‌كردن فضاهاي گردشگري‌مان قسمت اعظم شانس توسعه گردشگري را در آن قسمت از بين مي‌بريم. پس بايد الگوي توسعه صنعتي‌ وخدماتي‌مان را طوري طراحي و پيش ببريم كه اين‌گونه هزينه‌هاي سنگين را در فرهنگ سازي‌مان مرتب يادآوري كند. در نتيجه براي جامع ديدن موضوع و چنين نهادي كه مورد نظرمان است مي‌بايد راهبردي در رابطه با يك فرهنگ سازي ارزشي و گرد‌آوري اطلاعات پايه و استراتژيك براي نيروهاي انساني- مديريتي كه بتوانند درست عمل كنند، طراحي كنيم. نسل‌هاي آينده به گردن ما حق دارند، شانس توسعه آينده و پايدار را از آنها نگيريم. در ادامه از دوستان تقاضا دارم كه باتوجه به محدوديت زمان جلسه، نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح فرمايند.

اميدخواه: متاسفانه ما هرچيزي را كه سياست‌زده مي‌كنيم، موجب آسيب رساني مي‌شود. اما در جاهايي مانند بحث انرژي هسته‌اي بايد مسئله سياسي شود. چرا به ما اجازه نمي‌دهند انرژي هسته‌اي داشته باشيم؟ چون مي‌گويند توليد كنندگان و توزيع كنندگان سوخت هسته‌اي كلوپ خاصي هستند، و ايران مي‌خواهد به اين كلوپ وارد شود كه بعد وقتي نفت و گاز دنيا تمام شد به اتفاق چند كشور ديگر مصرف انرژي تمام دنيا را تنظيم كنند. همين اتفاق در مورد انرژي‌هاي فسيلي در حال رخ دادن است. سرانه مصرف انرژي آمريكا دو برابر اتحاديه اروپا است، ولي بهره‌وري بالا است. آنها مصرف را كاهش نداده‌اند، زيرا مي‌دانند انرژي را چگونه مصرف‌كنند و چگونه آن‌را به پول و ارزش تبديل كنند.
کمي هم راجع به مسئله محيط زيست بگويم. لازم است بدانيم كه براي ايجاد يک عزم ملي اهرمهاي مؤثري در اختيار رسانه‌هاست. يكي از اين اهرمها مسئله تخريب محيط زيست در صورت مصرف ناصحيح انرژي است. ديگري از بين بردن منابع طبيعي است، كه مايملك نسل‌هاي بعدي است و تنها متعلق به ما نيست و ما به غصب داريم در بخشي از آن تصرف مي‌كنيم.

انرژي و كسب و كار
بعد ديگر، گره زدن مبحث محيط زيست به بحث صرفه‌جويي انرژي از ديدگاه مباحث اقتصادي و قيمت گذاري است. ما مي‌گوييم براي اينكه انرژي درست مصرف شود بايد قيمت آن را تعديل كنيم. اين مسئله مانند تيغ دو لبه است. لزوما پاسخ بالابردن قيمت، «درست مصرف كردن» نيست. فردا مي‌خواهيم در بازار تجارت جهاني عضو شويم، مشكل ما در مورد مصرف انرژي در بازار تجارت جهاني چه‌ خواهدبود؟ در بازار تجارت جهاني تنها وقتي برنده ‌هستيد كه مزيتي در توليد داشته باشيد در غير اين‌صورت رقبا وقتي جنس بهتر و با كيفيت بالاتر در بازار بريزند، ما نابود مي‌شويم. در بازار وقتي زنده خواهيم ماند كه به اولويت و مزيتي در بازار برسيم و جنس مرغوب و با قيمت مناسب توليد كنيم. ما در توليد كالاي صنعتي كدام مزيت نسبي را داريم؟ صاحبان تكنولوژي لزومي ندارد قيمت ارزان داشته باشند، زيرا چيزي را مي‌آورند كه ديگران ندارند، رقيب ندارند و تا ما آن‌را بگيريم جديدترش را وارد بازار مي‌كنند، بنابراين لزومي ندارد قيمت را پائين بياورند، چون هر روز كالاي جديدي به بازار مي‌فرستند که ديگران ندارند تا رقابت کنند. اگر ما صاحب چنين جايگاهي از نظر تکنولوژي بوديم چندان نگراني در پيوستن به بازار تجارت جهاني نداشتيم، ولي در حال حاضر در چنين جايگاهي نيستيم. بعضي‌ها مي‌گويند به عنوان يک مزيت نسبي در توليد، ما نيروي کار ارزان داريم، ولي متاسفانه در ايران راندمان کاري بالا نيست، يعني سه كارگر ما به اندازه يك كارگر كره‌اي كار مي‌كنند که اگر حقوقشان را جمع بزنيم، همان حقوق فرد كره‌اي مي‌شود.( اگر اين‌طور نباشد در اين مسئله که واحدهاي توليدي ما بخصوص واحدهاي دولتي دو الي سه برابر واحدهاي توليدي مشابه پرسنل استخدامي دارند، کمتر کسي شک دارد).
تنها مزيت نسبي در اين كشور انرژي ارزان و در دسترس است. اگر بخواهيم اين مساله را به عنوان يك مزيت نسبي از توليد كننده بگيريم، پس توليد كننده با چه چيزي وارد بازار جهاني شود و با چه نيرويي بتواند در مقابل رقبا بايستد. از آن‌سوي بايد به توليدكننده هشدار داد كه اگر نتواند كالايي كه مطابق با استانداردهاي زيست محيطي است توليد كند (عدم استفاده صحيح از انرژي از مصاديق اصلي مطابقت نداشتن با استانداردهاي زيست محيطي است) نمي‌تواند وارد بازار جهاني شود و بازار داخلي را هم از دست خواهد داد، زيرا به دليل عضو شدن در بازار تجارت جهاني، نمي‌تواند جلوي ورود کالاي مشابه خارجي را بگيرد و لذا مشكل ايجاد مي‌شود.
قيمت گذاري انرژي بايد با ديدگاه صحيح صورت گيرد، اگر بدون برنامه، قيمت را بالا ببريم تورم‌زايي مي‌كند و ما را از مزيت نسبي مي‌اندازد. بايد كار كارشناسي انجام شود تا مشخص شود در چه مبحثي و براي چه كساني و كجا يارانه‌ها حذف شود و يا در جايي حتي يارانه‌ها بيشتر شود. وقتي برق خانگي ارزان‌تر از برق صنعتي باشد، اين نسبت غلط است. ما حتي برق صنعتي‌مان را از بسياري از كشورها ارزان‌تر مي‌دهيم، اما چون نسبت آن با قيمت برق خانگي صحيح نيست، قابل انتقاد است.

مصرف بي‌رويه
يوسفي: يكي از قدمهاي عزم ملي اين است كه تا جايي كه امكان دارد از هر روزنه‌اي صداي يك مجموعه به صورت مطلوب به مديران مملكتي رسانده شود تا در رابطه با صرفه‌جويي انرژي، عزم ملي ايجاد شود. از آنجا كه مجله تدبير به دست مديران صنعتي مي‌رسد، اين مجله مي تواند يكي از همان صداها باشد.
در صورتي كه بخواهيم نظري گذرا بر روند مصرف انرژي داشته باشيم. بررسي و تجزيه و تحليل تغييرات شاخصهاي مهم اقتصاد انرژي طي سالهاي 1378-1350 نشان مي‌دهد در حالي كه جمعيت كشور درسال 1350، 5/29 ميليون نفر بوده به بيش از دوبرابر در سال 1378 يعني به حدود 8/62 ميليون نفر افزايش يافته است و توليد ناخالص داخلي نيز از 1/6649 ميليارد ريال در سال 1350 به همان مشابه جمعيت به بيش از دوبرابر يعني 8/15967 ميليارد ريال در سال 1378 افزايش يافته است. متوسط سرانه توليد از 52/225 هزار ريال در سال 1350 به 2/254 هزار ريال در سال 1378 با رشد ناچيزي مواجه بوده است. از طرفي متوسط سرانه عرضه انرژي از 87/3 بشكه معادل نفت خام در سال 1350 به بيش از سه برابر، يعني بيش از 5/13 بشكه افزايش يافته است.
اعداد و ارقام، بيانگر مصرف بي‌رويه انرژي‌هاي اوليه بدون تاثير مثبت در رشد اقتصادي كشور است. مي توان گفت كه در فاصله سالهاي مورد بحث، هيچگونه اقدام جدي در مورد صرفه‌جويي، بهبود روشهاي مصرف و... در بخش انرژي به عمل نيامده است.

راههاي افزايش بهره وري انرژي
به‌منظور دستيابي به بهره‌وري انرژي در كشور، اقدامات مختلفي در كشور توسط يك ارگان متمركز بايد صورت پذيرد كه به اهم آنها اشاره مي كنم:
_ مطالعه، تحقيق و ارزيابي كميت و كيفيت مصرف فرآورده‌هاي نفتي و ديگر حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف كشور
_ تعيين و تبيين سياستها و خط مشي‌هاي اجرايي بهينه‌سازي مصرف حاملهاي انرژي
_ انجام مطالعات در زمينه بهينه‌سازي الگوي مصرف، توليد و انتقال انرژي و ارائه نتايج
_ تدوين دستورالعمل‌ها و نظام قيمت‌گذاري مناسب به‌منظور كاهش شدت انرژي
_ بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش هرزروي و اتلاف انرژي
_ مطالعه، بررسي و ارزيابي تجارب كشورهاي توسعه يافته در امر بهينه سازي مصرف انرژي.

زنگنه: با توجه به اينكه يكي از اصول تامين برق مطمئن ورسيدن به ثبات در عرضه مناسب برق، ايجاد تنوع در سيستم‌ها وروشهاي توليد برق مي باشد، و نيز افزايش قيمت سوختهاي فسيلي بخصوص در سالهاي اخير و استفاده از انرژي هسته اي به عنوان يكي از روشهاي مطرح در تامين انرژي الكتريكي، مورد توجه بسياري از كشورها قرارگرفته است. دركشور ما، در اين بخش فعاليتهاي طولاني مدتي را داشته ايم كه در حال تكميل نيروگاه اتمي بوشهر با ظرفيت 1000 مگاوات هستيم. كه در مقابل 41 گيگا وات، رقمي نيست و بنابراين بايستي به تسريع توسعه در اين بخش توجه جدي داشت. دركنار متنوع كردن منابع انرژي، بايستي به بحث تبادل انرژي با كشورهاي داراي ساعت اوج مصرف‌ متفاوت نيز توجه نمود. با توجه به اينكه ساعات پيك مصرف در كشور ما معمولا كوتاه است، براي اقتصادي بودن سرمايه گذاري در اين بخش، اين امر يكي از الزامات مي باشد.
زماني كه به سمت تنوع در منابع توليد انرژي مي‌رويم، بايد الزاماتي را كه عرض كردم در نظر گرفت. به عنوان مثال بايستي با چندكشور كه ساعت اوج مصرفشان با ما متفاوت است توافقاتي صورت پذيرد وبا صدور انرژي به اين كشورها با خطوط ولتاژ بالاي متناوب ومستقيم ( HVDC) با تلفات پايين، بيشترين استفاده را از متنوع كردن منابع توليد انرژي داشته باشيم .
در سال 84 ، صادرات برق كشور با 50 درصد افزايش به 2761 ميليون كيلو وات ساعت رسيد، در همان سال 2073 ميليون كيلو وات ساعت هم واردات برق داشته‌ايم‌.

بهينه سازي مصرف
در بخش بهينه سازي مصرف انرژي با برآورد پتانسيل قابل صرفه جوئي انرژي در سال، اقداماتي در قالب اجراي طرح ملي مديريت انرژي در صنايع، صرفه جوئي در كارخانه‌هاي مميزي شده، گاز سوز كردن واحد هاي صنعتي عمده مصرف كننده ، كاهش مصرف سوخت خودروها،ارتقاء كيفيت وكاركرد ناوگان حمل ونقل شهري‌، اصلاح وضعيت ترافيك، بهينه كردن كيفيت سوختها ونحوه توزيع آن، استفاده از سوختهاي سالم در بخش حمل ونقل، دوگانه سوز كردن خودروها واعمال استانداردهاي مصرف انرژي بر تجهيزات انرژي خانگي انجام شده است. همچنين با اجراي اقداماتي در خصوص ارتقاي كارايي انرژي در قالب طرحهائي نظير افزايش كارائي وبهينه سازي نيروگاههاي گازي وسيكل تركيبي، بهينه سازي شبكه توزيع، كاهش مصارف غير مجاز وانجام اقدامات فرهنگي و تبليغات و آموزش بايد به برنامه ريزي جامع بلند مدت در كشور دست يافت. از آنجا كه نمي‌توان اين الگو را يك شبه عوض كرد، بايد بدانيم به كدام سمت مي‌رويم، اگر مي‌خواهيم به سمت تبادل انرژي با كشورهاي همسايه‌ برويم، در داخل بايد بهينه مصرف كرد.

اميدخواه: ما مشكل پيك سايي داريم، به‌خاطر اينكه ما 3 تا 4 ساعت در طول روز حدود 20 درصد بيشتر از ميانگين مصرف مي‌كنيم و تا زماني كه اين پيك را کاهش ندهيم، مشكل وجود خواهد داشت. نيروگاههاي ما حدود 41 هزار مگاوات توان توليد دارند، در حالي‌كه به ‌طور متوسط ما اين 41 هزار مگا وات را تنها حدود 3 ساعت نياز داريم و بيشتر اوقات تقريبا 34 هزار مگا وات كافي است. اگر با كشورهاي منطقه، سيستم شبكه را پارالل نكنيم، اين مشكل هميشه وجود خواهد داشت. اگر ما پيك‌سايي را انجام دهيم، آن وقت به سرمايه‌گذاري‌ زياد براي توليد نياز نداريم. هم اکنون ما سالي حدود 3000 تا 3300 مگاوات بايد به توان توليدي شبکه بيافزاييم، ولي ما به پيك نگاه مي‌كنيم. چون در هنگام پيك نمي‌توان خاموشي داد، يعني نياز پيك ما تنها 3 ساعت در طول روز است، ولي وزارتخانه بايد خودش را براي پيك آماده و سرمايه‌گذاري كند. پس يکي از راه حل هاي پيك سايي، پارالل كردن با كشورهاي همسايه است كه برق را در ساعاتي كه اضافه است به همسايه ها صادركنيم و در ساعات پر مصرف خودمان از آنها بگيريم.

شاكري: درست است همه روي بحث بنزين حســاس شده‌اند، زيرا سالي 5 ميليارد دلار پـــول واردات بنزين مي‌دهيم و اگر پالايشگاه مي‌ســاختيم و اين پول واردات را نمي‌داديم، كسي متوجه نمي شد ما مشكل بنزين داريم. در مورد گازوئيل هم اين مشكل در شرف وقوع است و از سال گذشته به واردكننده گازوئيل تبديل شده‌ايم، به طوري كه سال گذشته يك ميليارد دلار گازوئيل وارد كشور شد.
متاسفانه همه مسئله را به مصرف كننده برمي‌گردانيم و مي‌گوييم قيمت بنزين را بالا ببريم تا مصرف كم شود، در حالي‌كه خودرويي كه به دست مصرف كننده مي‌دهيم، سه برابر متوسط دنيا مصرف بنزين دارد. از لحاظ اقتصادي براي مصرف كننده چه فرقي مي‌كند كه اگر اتومبيلي به آن بدهيم كه طبق استانداردهاي روز مصرف كند بنزين را ليتري 100 تومان بخرد يا 300 تومان، زيرا در نهايت پولي كه بابت بنزين مي‌دهد تفاوتي نخواهد كرد. ضمن آنكه قيمت خودرو نيز در كشور ما نيز در مقايسه با ساير كشورها بالاتر است. براي مثال، زماني كه اتومبيل MVM را كه قيمت آن در چين 5/1 ميليون تومان است، ما در ايران 7 ميليون تومان مي‌خريم، در حقيقت پول مصرف بنزين 10 سال آن را طبق قيمت جهاني جلوتر به دولت پرداخت كرده‌ايم.

محمدي: بعلاوه اينكه اگر قيمت بنزين در يك كشور اروپايي بالا است، حداقل دستمزد هم 1000 يا 1200 يورو مي‌باشد كه در حقيقت 6 تا 7 برابر دستمزد در ايران است.
مشكل ديگر مربوط به توزيع شاخه‌هاي گسترده و متنوع حمل و نقل انرژي براي حمل و نقل شخصي يا عمومي است. در اروپا ما كشوري را مي‌بينيم كه حداكثر قطر سرزمينش 500 كيلومتر است و با اين حال از انرژي الكتريكي براي حمل و نقل استفاده مي‌كند، در حالي‌كه كشور ما چند هزار كيلومتر قطر دارد و هنوز از كاميون‌هاي قديمي جهت حمل سوخت استفاده مي‌كنيم كه در هر صد كيلومتر 50 ليتر گازوئيل مصرف مي‌كنند و يا وانت‌بارها كه مصرف سوخت سه برابري نسبت به اتومبيل‌هاي شخصي دارند. در اينجا اين مسئله مطرح مي‌شود كه آيا مصرف كننده‌اي كه جزء اقشار پر‌درآمد است سوبسيد بنزين را هدر مي‌دهد يا اتـــومبيل‌هاي پرمصرف؟ جالب اينجاست كه قبل از داشتن آمارهاي كافي، ما حكم را تاييد كرده ايم و دست به اقدام زده‌ايم.
خلاصه اينكه به طور قطع پيوستگي و همبستگي اجزاي اطلاعاتي - مديريتي بايد در برنامه‌ عزم ملي همراه با بالابردن دانش تخصصي در پشت حساسيت زايي تقويت شود و در عين حال نبايد به طور جزيره‌اي و موردي به مساله نگاه كرد.

شاكري: اگر مي‌خواهيم مسئله حل شود، بايد همه جانبه به آن توجه كرد. زماني كه خودرو پر مصرف به دست مصرف كننده مي‌دهيم و حمل‌ونقل جايگزين هم نداريم، چگونه توقع مصرف كم داريم؟ در سال گذشته تبصره 13 تصويب شد كه به طور خاص به اين مسئله مي‌پردازد و اميدواريم شاهد نتايج آن باشيم.

ارتباط گازوئيل با مرغداري
نكته مهم ديگر اينكه پشت هر تصميمي علاوه بر عزم ملي، بايد يك انگيزه اقتصادي قوي باشد، اگرنه، آن تصميم محكوم به شكست است. اين مطلب را با يك مثال باز مي كنم. ما در سطح كشور نزديك به 20 هزار واحد مرغداري داريم كه در حدود 2 ميليارد ليتر در سال گازوئيل مصرف مي‌كنند كه بسيار بالاست. اگر شاخص را با توليد حساب كنيم، به ازاء هر يك كيلوگرم گوشت مرغ، يك ليتر گازوئيل مصرف مي شود (يا دو ليتر به ازاء هر قطعه مرغ). اگرقيمت تمام شده به ازاء هر مرغ كه در كشور توليد مي‌شود در حدود 1500 تومان در نظر بگيريم، در مقايسه با قيمت منطقه‌اي، تقريباً دو سوم قيمت تمام شده آن، قيمت گازوئيل است. اما اين مسئله از ديد مصرف‌كننده، 2 ليتر 16 توماني است (يعني 32 تومان از 1500 تومان) كه تنها 2 درصد قيمت تمام شده مي‌شود. بنابراين هيچ‌ توليدكننده‌اي براي كاهش در چيزي كه 2 درصد قيمت تمام شده‌است، سرمايه‌گذاري نمي‌كند. در صورتي كه مرغ توليد خارج با احتساب هزينه گمرك و حمل و نقل ارزان‌تر از مرغ داخلي است و اين نشان از يك مشكل است؛ زيرا ما به مشكل به طور جامع نگاه نكرده‌ايم و فناوري متناسب با روز دنيا در اختيار توليد كننده قرارنداده‌ايم. طبيعي است زماني كه فناوري قديمي است، انرژي بيشتر مصرف مي‌شود و كيفيت هم پائين است.
ايراد اصلي در قديمي بودن فناوري ما با شرايط روز جهان است. ما در صنايع خودرو، كشاورزي و... فناوري قديمي داريم و نتيجه هم اين‌گونه مي‌شود. اگر بخواهيم قيمتها را اصلاح بكنيم، ضربه را هم به مصرف كننده زده‌ايم و هم توليد‌كننده. در ابتدا بايد كمك كرد با استفاده از سياستهاي غيرقيمتي، فناوري اصلاح شود و در آن هنگام است كه اگر قيمت بالا رود، مصرف كننده فشار قيمت را حس نخواهد كرد. به عبارت ديگر زماني كه فناوري را اصلاح كرديم، مي‌توانيم قيمت را بالا ببريم.
اين در حالي‌ است كه ما فعلاً در سياستهاي قيمتي برنامه‌اي نداريم و در سياستهاي غير قيمتي هم انگيزه لازم ديده نمي‌شود، به عنوان مثال چند سال است كه راجع به، تك تك محصولات صنعتي كه مصرف انرژي دارند مثل بخاري، خودرو، آب‌گرمكن ... برچسب انرژي و يا استاندارد ملي گذا‌شته‌ايم، ولي در اجرا هيچ اتفاقي نيفتاده است.

اميدخواه: درمورد يارانه هاي انرژي بايد عرض كنم، ابتدا بايد تعريف درستي از پرداخت يارانه ارايه شود. دولت براي برداشت يك بشكه نفت از چاه حدود 5/4 تا 5 دلار هزينه مي‌كند در حالي‌که الان در بازار قيمت آن حدود 60 تا 65 دلار است. آقاي شاكري درست مي‌فرمايند كه ما مي‌توانيم نفت را در بازار جهاني به اين قيمت بفروشيم اگر به دست مصرف كننده داخلي بدهيم در واقع پول ملي را از دست داده ايم و از اين گاهي به اشتباه پرداخت يارانه توسط دولت تعبير مي شود که صحيح نيست. ولي مثلا براي توليد فراورده هاي نفتي مثل بنزين و گازوئيل در پالايشگاهها هزينه اي که پرداخت مي‌شود بيشتر از آن چيزي است که از مردم در جايگاههاي سوخت گيري دريافت مي شود و اين مابه التفاوت يارانه‌اي است که دولت مي پردازد و اين تعبير از يارانه درست است.
در اينكه بايد يارانه بپردازيم يا يارانه ‌را قطع كنيم، همه جا بايد قطع‌كرد يا بعضي جاها، احتياج به كار كارشناسي و بحث جامع دارد. قطع كردن يارانه، يعني بالابردن قيمت انرژي و بالابردن قيمت انرژي هم تأثيرات بسيار مخرب خودش را بر بخش توليد و تورم كشور و بخش صنعت به صورت كلان دارد. زماني بايد يارانه ها را كم و يا قطع كرد كه تمام محاسبات، انجام شده باشد. ضمن اينكه همه در نهايت مي‌دانيم يارانه چيز خوبي نيست، اما نحوه حذف آن و اينكه در كجا رخ دهد، مهم است و تأثيراتش بايد روي تورم و رقابت پذيري صنعت در بازار تجارت جهاني ديده شود.

زنگنه: در ارتباط با يارانة انرژي كه به صورتهاي مختلف از جمله كمكهاي مستقيم وبلاعوض دولت به بنگاههاي عرضه كننده ،صرف هزينه هاي مربوط به تحقيق وتوسعه ،تخفيفهاي مالياتي ،تخفيف در تعرفه هاي بازرگاني وحقوق گمركي ومالكيت دولت برذخاير انرژي صورت مي پذيرد، بايد به اين نكته توجه كرد كه صنعت كشور در حال رشد است، بنابراين لازم است براي صنايع، منابع انرژي را همزمان تأمين كنيم. همان‌گونه كه اشاره داشتم در بخش صنعت برق، به علت محدود بودن توان منابع دولتي، بهره‌برداري از نيروگاههاي خصوصي به عنوان يك راهكار مناسب مورد توجه قراردارد. براي ايجاد جاذبه در اين بخش، بايد قيمتهاي عرضه از طريق ايجاد بازار رقابتي باشد، ارائه يارانه به بخش هاي خاص، اين جاذبه را از بين خواهد برد.
بخش انرژي به عنوان يكي از بخشهاي كليدي واثر گذار در اقتصاد كشور مطرح است وتحليل اثرات متقابل اين بخش با ساير بخشهاي توليدي ونحوة تصميمات وسياستهاي مربوط به خانوارها بسيار مهم است.براي نيل به اين هدف، ايجاد ابزاري مناسب براي تسهيل برنامه ريزي ضروري است.
ضرورت دارد اين تسهيل با انجام كار كارشناسي و با توجه به اثرات تورمي افزايش قيمت حاملهاي انرژي وحذف يارانه در نهاد فراگيري كه قبلا عرض كردم صورت پذيرد.

يارانه 46 ميليارد دلاري
شاكري: نام درست يارانه، هزينه فرصت است. در سال 84 ، يارانه تمام سبد انرژي مبلغ 46 ميليارد دلار بود،‌ يعني تفاوت قيمتهاي فروش داخلي حاملهاي انرژي با قيمتهايي كه در منطقه است اين رقم بود. ببينيد 46 ميليارد دلار چند برابر بودجه عمراني دولت است؟ اگر بخواهيم بهينه سازي انجام دهيم نياز به سرمايه‌گذاري ندارد، بلكه سرمايه‌اش در خودش است. در تمام طرحهاي بهينه سازي انرژي با احتساب قيمتهاي منطقه اي، بازگشت سرمايه در طول چندماه اتفاق مي‌افتد؛ زيرا آن‌قدر اين تفاوت قيمت زياد است كه وقتي به هزينه فرصت نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه در مدت خيلي كم سرمايه‌گذاري اوليه را برگردانده است.

محمدي: من معتقدم بايد نگرش نظامدار داشت و فردا مثلا مطرح نكنيم كه يارانه آب آشاميدني در كشور ما چقدر است؟ در كشورهاي صنعتي 5/1 ليتر آب را هزار تومان بايد بخريم، مبناي درستي براي تحليل نيست. در معني كردن و ضرورت‌هاي پرداخت «يارانه» بايد دقت داشت و مبناي مقايسه و اينكه با چه قيمتي مقايسه مي‌شود مهم است و اينكه آيا يارانه متعلق به شخص يا قشر خاصي است كه به مردم مي‌دهد، يا دولت شخص خاصي است كه از جيب خودش به يك غريبه يارانه مي‌دهد.
به‌نظرمن بحث يارانه اكثر مواقع به شكل عام و تقليدي و دستوري در كشور ما مطرح شود، و ممكن است خسارتهاي سنگين ايجاد كند. ضرورت داخلي كشور، جمعيت كشور و توان خريد و منافع استراتژيك حذف يارانه‌ها را مشروط مي‌كند، چون بار سياسي جدي دارد.
به اعتقاد من بحث يارانه‌هاي انرژي را بايد به شوراي عالي انرژي (پيشنهادي) واگذار كرد تا به عنوان يك عزم ملي در رابطه با تدوين استراتژي انرژي كشور، در پيوند تنگاتنگ با صنعت كشور و صحنه جهاني تصميم‌گيري شود. آن‌گاه مي‌توان خوشبين بود كه اطلاعات و نگرش جامع، در صحنه مديريت كلان كشور و تفكر تعيين جايگاه بنگاهها در تعيين اين استراتژي پخته تر و غني تر ‌شود. بخصوص يادآوري كنيم كه انرژي، يكي از مزيتهاي رقابتي توسعه صادرات ماست.

يوسفي: يك منحني براي رابطه بين توليد ناخالص داخلي و مصرف انرژي كشورها وجود دارد. براي مثال بنگلادش و افغانستان در نقطه پائين اين منحني هستند و كشورهايي مثل آمريكا و سوئد و كشورهاي صنعتي كه در نقطه بالا قرار دارند، داراي توليد ناخالص داخلي بالا، مصرف انرژي بالا و بهره‌وري بالا هستند. شايد اين الگو براي كشورهاي صنعتي مطلوب باشد، ولي درهر صورت مي‌توان به اين رابطه در كشور خودمان هم پرداخت تا مصرف به جايي سوق داده شود كه به نحو مطلوب از آن استفاده كرد.
نكته ديگراينكه در كشورهاي غربي جداولي در بخش انرژي به نام جدول داده و ستانده انرژي تهيه مي‌كنند. من تنها يك بار چنين چيزي را در بانك مركزي كشورمان ديدم و در هيچ جاي ديگري اتفاق نيفتاده است. در حالي كه بسيار به آن نياز داريم و اين‌كار به آمارهاي پايه قوي نياز دارد. بايد بدانيم در هر بخشي انواع مختلف انرژي چگونه وارد شده، چگونه خارج شده و چه توليدي داشته است تا جايي كه بدانيم به ازاي هر واحد توليدي، چقدر انرژي مصرف شده است. در كشور ما متاسفانه به دليل اينكه نمي‌توانيم اطلاعات دقيق و شفاف داشته باشيم، اين مسئله رها شده ‌است. اگر به سمتي برويم كه بانك اطلاعاتي قوي داشته باشيم، كمك بسيار شايان توجهي است.

جمع‌بندي
اساتيد و كارشناسان محترم در اين فرصت كوتاه ميزگرد جنبه هاي گوناگون سياست انرژي را مطرح و برجسته كردند كه قابل تقدير است. اهم اين نقطه‌نظرها عبارتنداز:
1 – جايگاه پراهميت و كم بديل سياست انرژي ملي و نياز به نهادي نيرومند و مجهز در عالي‌ترين سطوح مديريت كشور (مثلا شوراي عالي انرژي) براي پرهيز از نگرش‌هاي مقطعي – بخشي يا صرفا مشكل‌زدايي‌هاي اضطراري.
2 – تاكيد بر فرهنگ‌سازي در دو محور: ملموس كردن ارزشهاي توسعه پايدار و محيط زيست و مصرف بهينه انرژي و تقويت بانكهاي اطلاعاتي عمومي و كارشناسي كه درواقع از ضروريات اتخاذ سياست‌ها و راهبردهاست.
3 – پرهيز از نگرش‌ها و بحث‌هاي مقايسه‌اي نيمه روشن مثل قيمت انرژي در كشورها، يارانه چيست؟ خوب است يا بد؟ ضرورت‌هاي پرداخت يارانه در هر كشور و هر مقطع زماني چيست؟
4 – پيوند تنگاتنگ بين استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي – صنعتي و سياست انرژي در تعامل با اولويت‌هاي ملي و تعامل با همسايگان و بازارهاي جهاني.

تدبير: باسپاس مجدد از شركت‌كنندگان در ميزگرد، اميد است مباحث و پيشنهادهاي مطرح شده موردتوجه برنامه‌ريزان، قانونگذاران و سياستگذاران قرار گرفته و آنها را درجهت شناخت هرچه بيشتر تنگناها و ارائه راه‌حل‌ها ياري رساند.