به بهانه برگزاري نخستين كارگاه آموزشي مسئوليت‌اجتماعي

مسئوليت اجتماعي شركتها
چشم‌اندازي در مسير توسعه

مريم چهاربالش
Maryam_chaharbalesh@yahoo.com

پيش از آنكه دودكش‌هاي عظيم عصر صنعت با حجم ابرهاي متراكم و انبوه سياه متولد شوند، خيلي چيزها نبود. نه آسمانخراشي بود كه بر آسمان سجده كند، نه هواپيمايي بود كه گوش تا گوش جهان را در كمتر از يك روز بپيمايد و نه....؛ اما خيلي چيزها هم بود، آسمان آبي بود، يخهاي قطب شمال و جنوب ثابت قدم و استوار بر سر جاي خود ايستاده بودند و دماوند هنوز گرم نشده بود؛ اما همان زمان هم خيلي چيزها نبود كه باز هم امروز نيست، بسياري از كودكان از حقوق حقه خود محروم بودند، بسياري از زنان نمي‌دانستند كه در نظام روابط اجتماعي و حتي خانوادگي چه حقوقي دارند و ....؛ بنابراين هنوز راه زيادي براي طي كردن باقي مانده است تا برسيم به آن‌جايي كه دوباره آسمان را آبي كنيم،‌ آرامش را به قلبهاي هراس‌زده قطب و طبيعت برگردانيم و سهم كودكان را از اين دنيا به اشتراك بگذاريم و ...؛ مهم اين است كه به دنبال سازوكارهاي رسيدن به اين اهداف باشيم.

مسئوليت اجتماعي شركتها؛ چشم‌اندازي نوين در مسير توسعه
نظام توسعه صنعتي، پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشيب‌هاي متعدد، حدود دو دهه است كه با مشخص شدن آثار توسعه تك‌قطبي به اين نتيجه رسيده است كه توسعه پايدار، فرآيندي است كه در آن كليه مسائل زيست‌محيطي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و ... رعايت شود.
هنگامي كه از فرآيند توسعه پايدار سخن مي‌گوييم، به صورت طبيعي بازيگراني در اين عرصه ظهور و بروز پيدا مي‌كنند كه از جمله مي‌توان به دولتها، نهادهاي قانونگذاري، سازمانهاي مردم‌نهاد و شركتها اشاره كرد. تا چند دهه پيش، به نقش شركتها تنها از منظر كسب منافع اقتصادي و البته براي گروههايي از ذي‌نفعان كوچك نگاه مي‌شد، اما با مشخص شدن آثار زيانبار اين نگرش و با توجه به افزايش چشمگير نقش شركتها در عرصه‌هاي فعاليتهاي اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي، هم‌اكنون اين نگاه تحول پيدا كرده است.
به عنوان نمونه، هم‌اكنون شركتي مانند مايكروسافت را اگر به عنوان يك كشور درنظر بگيريم، اين شركت مي‌تواند در نظام رتبه‌بندي اقتصادي بين كشورها پيشتازتر از حتي بسياري كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي، رتبه 37اقتصاد جهاني را به خود اختصاص ‌دهد.
در اين شرايط، ديگر مفاهيم نويني در فضاي كسب و كار متولد شده است كه بيش از هر چيز به شركتها به ديد شهروند مي‌نگرد كه به صورت طبيعي اين شركت-شهروندها داراي حقوق و وظايف متقابلي هستند كه از جمله اين وظايف مي‌توان به مسئوليت اجتماعي آنها اشاره كرد.
در اين سالها، نگاه بسياري از سازمانها به سمت مسئوليت‌‌اجتماعي شركتها معطوف شده است كه از جمله مهمترين آنها سازمان ملل متحد مي‌باشد. اين سازمان به عنوان يك سازمان جامع جهاني، تلاش مي‌كند با بازتعريف نقش دولتها، شركتها و سازمانهاي مردم‌نهاد، حضور ساير نهادها، غير از دولت را در مسير توسعه پايدار تسهيل نمايد.
به عنوان نمونه هم‌اكنون مركز ترويج مسئوليت‌اجتماعي شركتها در ايران با همكاري برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تهران، در اين زمينه اقداماتي را آغاز كرده است كه از آن جمله مي‌توان به برگزاري كارگاه آموزشي «ترويج مسئوليت‌اجتماعي ويژه روزنامه‌نگاران» اشاره كرد.
در اين كارگاره آموزشي يك روزه كه در محل دفتر سازمان ملل متحد در تهران و با حضور نمايندگان رسانه‌هاي مختلف برگزار شد، شركت‌كنندگان با اصول مسئوليت‌اجتماعي آشنا شدند و بناست اين دوره‌هاي آموزشي در مراحل بعدي براي ساير گروهها نيز برگزار شود.
در اين كارگاه آموزشي كه بناست حداقل در قالب دو كارگاه آموزشي ديگر تا پايان سال ادامه يابد، سخنرانان متعددي به ارائه مطلب پرداختند كه از آن جمله مي‌توان به محمدرضا بهزاديان، رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران، دكتر بيژن خواجه‌پور خويي، دكتر غلامحسين دواني و ... اشاره كرد.

مهمترين وظيفه دولتها
فراهم كردن بستر مناسب براي مشاركت ساير بخشها و نهادهاست.

منظور از حكمراني خوب اعمال قدرت اقتصادي سياسي و اداري براساس قانون براي پاسخگويي و اثربخشي است.

مسئوليت پذيري اجتماعي و مزيت رقابتي
بهزاديان كه به عنوان نخستين سخنران اين همايش سخن مي‌گفت، با اشاره به موضوع مسئوليت‌اجتماعي شركتها گفت: از اوايل قرن بيستم تاكنون حوادث متعددي رخ داده است، كه حاصل اين تحولات در شرايط كنوني جامعه انساني ظهور و بروز پيدا كرده است؛ اما در اين شرايط ديگر فارغ از هر گونه سخن‌پردازي مردم از شركتها بويژه شركتهاي معظم و شركتهاي چندمليتي، انتظار دارند كه به مسئوليت‌هاي اجتماعي خود عمل كنند.
وي در همين ارتباط ادامه داد: در بسياري موارد، شركتهاي چندمليتي با هدف برون‌سپاري، فعاليتهاي‌شان را به ديگر كشورها منتقل مي‌كنند، اما در عمل اين شركتها پاي‌بندي زيادي به مسائل زيست‌محيطي ندارند و به عبارت بهتر مي‌خواهند با استفاده از شيوه‌هاي مختلف نقل و انتقال فيزيكي و جغرافيايي، از قوانين سخت زيست‌محيطي كشورشان دور شوند؛ اين در حاليست كه شرايط بايد به گونه‌اي تغيير يابد كه شركتهاي چندمليتي از ضعف قوانين در كشورهاي مقصد، سوءاستفاده نكنند.
رئيس پيشين اتاق بازرگاني تهران، سپس با اشاره به نقش خبرنگاران و ارباب جرايد و رسانه‌هاي عمومي به عنوان كساني كه مي‌توانند افكارعمومي را رقم بزنند گفت: رسانه‌ها بايد از بنگاههاي اقتصادي، رعايت مسئوليت اجتماعي را بخواهند و بي‌ترديد تلاش روزنامه‌نگاران مي‌تواند نقش بزرگي در نهادينه كردن فرهنگ مسئوليت‌اجتماعي شركتها ايفا كند و تا زماني كه اين امر به فرهنگ تبديل نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه شركتها به مسئوليت‌هاي اجتماعي‌شان عمل كنند، به عبارت بهتر اين موضوع بايد به گفتمان ميان دستگاه سياسي و اقتصادي كشور منجر شود و در اين مسير نقش رسانه‌هاي جمعي بسيار قابل‌توجه است و حتي اين رسانه‌ها مي‌توانند شركتهايي را كه اين اصول را ناديده مي‌گيرند، به مردم معرفي كنند.
سخنران سپس به طرح پيشنهادهايي در اين زمينه پرداخت و گفت: هرچند كه رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي مسئوليت‌اجتماعي نقش ايفا مي‌كنند و قوانين نيز بايد چارچوب اين كار را مشخص كنند، اما در نهايت مسئوليت‌اجتماعي بايد به صورت داوطلبانه از درون شركتها آغاز شود، زيرا تجربه ثابت كرده است كه كنترل خارجي بنگاهها موفق نيست؛ در هر صورت شرايط بايد به گونه‌اي رقم بخورد كه مسئوليت‌پذيري اجتماعي براي شركتها تبديل به يك مزيت رقابتي بشود، بنابراين همه بايد تلاش كنيم كه در اين مسير، يك بازي برنده-برنده شكل بگيرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش به نقش سازمانهاي مردم‌نهاد اشاره كرد و گفت: در اين مسير سازمانهاي مردم‌نهاد و نهادهاي مدني نيز نقش بسيار قابل‌توجهي دارند. از جمله اينكه، شركتها مي‌توانند در امر اطلاع‌رساني، آموزش و فرهنگ‌سازي در اين زمينه فعاليت كنند، بنابراين در كنار ساير فعاليتها بايد شرايط مشاركت اين نهادها نيز فراهم شود.
وي در پايان سخنانش به يك نكته كليدي اشاره كرد و گفت: پيشنهاد مي‌كنم اعطاي جايزه ملي مسئوليت‌اجتماعي شركتها از سوي تشكلهاي غيردولتي به فعالان اين حوزه بنيانگذاري شود و اگر اين كار انجام شود، گام بلندي در فرهنگ‌سازي اين امر برداشته شده است.

ضرورت پاسخگويي شركتها
غلامحسين دواني، استاد دانشگاه و نويسنده كتاب‌هاي مختلف در حوزه مسائل مالي و شركتها، ديگر سخنران اين مراسم بود. وي ابتدا به تبيين موقعيت كنوني جهان پرداخت و گفت: جهاني‌شدن بسياري از تحولات را در دنيا تحت‌تاثير قرار داده است، از جمله اينكه فضاي تجارت را بسيار گسترده‌تر كرده است. به عنوان نمونه هم‌اكنون درصد كالاهاي توليدي در اروپا و آمريكا به شدت كاهش پيدا كرده است و بخش توليد به ساير كشورهاي درحال توسعه منتقل شده است، البته آنها اين كار را بسيار مدبرانه انجام داده‌اند، يعني سخت‌افزار را به ساير نقاط دنيا فرستاده‌اند و دانش را براي خودشان نگه داشته‌اند، به همين دليل چه بسا سيكل وابستگي كشورهاي در حال توسعه به آنها بيش از گذشته تشديد شده است.
وي سپس با اشاره به مفهوم حكمراني خوب (Good Governance) گفت: «پاسخگويي»، «اجماع‌سازي»، «مشاركت»، «انصاف و عدالت»، «كارآفريني و اثربخشي»، «حق‌اظهارنظر»، «شفافيت» و «حاكميت قانون» از جمله مهمترين ويژگيهاي حكمراني خوب تلقي مي‌شود و در اين شرايط وضع مردم هيچ جامعه‌اي سامان نمي‌گيرد، مگر اين‌كه حكمرانان صالح، زمام امور جامعه را برعهده بگيرند و پاگرفتن چنين حكومتي در گرو پايداري ملتي براي تحقق اين هدف است.

پيشنهاد مي شود
اعطاي جايزه ملي
مسئوليت اجتماعي شركتها
ازسوي تشكل‌هاي غيردولتي بنيانگذاري شود.

شرايط بايد به گونه اي رقم بخورد كه مسئوليت پذيري اجتماعي براي شركتها به مزيت رقابتي تبديل شود.

دواني، سخنانش را در ارتباط با جايگاه دولتها در مسير توسعه ادامه داد و گفت‌: هم‌اكنون در دنيا يك اجماع جهاني وجود دارد كه جوامع بدون نظارت دولت نمي‌توانند به نحو مطلوبي اداره شوند و توسعه در كليه جوامع با اهتمام دولتها رخ داده است، حتي در آمريكا هم اعمال قدرت سياسي توانست آمريكا را از يك كشور كابويي خارج كند. در ژاپن نيز دولت‌ به نوع ديگري مسير توسعه را تسهيل كرده است؛ بنابراين مهمترين وظيفه دولتها فراهم كردن بستر مناسب براي مشاركت ساير بخشها و نهادهاست.
سخنران در مجموع، حكمراني خوب را اين چنين تعريف كرد: منظور از حكمراني خوب اعمال قدرت اقتصادي، سياسي و اداري براساس قانون براي پاسخگويي و اثربخشي است. در اين بستر «دولت» و «بازار» هر دو نهادي اجتماعي هستند كه هر كدام از يك‌سري نقايص و كاستيها رنج مي‌برند و توسعه با رفع نقايص و عيوب نهاد بازار و نهاد دولت صورت مي‌گيرد. كليد توسعه در فراهم ساختن شرايط و نهادهايي است كه توسط دولت، بستر آن ايجاد مي‌شود.
عضو انجمن حسابداران خبره، سپس به موضوع مسئوليت اجتماعي پرداخت و گفت:‌تاكنون از مسئوليت‌اجتماعي، تعريفهاي مختلفي ارائه شده است كه يكي از مهمترين آنها عبارتست از: «انجام كليه تعهدات قانوني، حرفه‌اي و تجاري مديران شركتها به طوري كه بتوانند محصولات و خدمات با كيفيت به قيمت معقول به بازار ارائه كنند. همچنين شركتها باتوجه به مسئوليت‌اجتماعي‌شان بايد محصولات و خدمات سالم و به قيمت معقول به جامعه ارائه كنند و در اين مسير حقوق مصرف‌كنندگان را نيز به نحو مطلوب رعايت كنند.»
دواني، سپس به اهداف يك بنگاه اقتصادي درارتباط با مسئوليت‌اجتماعي اشاره كرد و گفت: همه ما براين باوريم كه در مرحله اول، هر سازمان يا شركتي بايد به نحو اقتصادي اداره شود، بنابراين مسئوليت‌اجتماعي شركتها هيچ تعارضي با اقتصادي بودن آنها ندارد، اما در همين مسير شركتها علاوه بر اهداف اقتصادي، بايد به اهداف اجتماعي، اهداف وظيفه‌اي، اهداف اختصاصي و اهداف سازماني نيز توجه كنند.
وي در همين ارتباط افزود: در بخش اهداف اجتماعي، شركتها بايد در مقابل نيازهاي جامعه و ايجاد اعتبار براي سازمان و كاركنان در جامعه اهتمام كنند. در بخش اهداف سازماني، شركتها بايد متعهد شوند كه از تخصص و تعهد نيروي‌انساني‌شان در رسيدن به اهداف، بيشترين استفاده را كنند. در بخش اهداف وظيفه‌اي نيز احساس مسئوليت در قبال وظايفي كه برعهده واحد سازمان گذاشته شده است، موردتوجه قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه، سازماني كه مسئوليت تامين دارو را برعهده دارد، بايد بتواند اين نياز جامعه را به صورت پايدار و به بهترين شكل تامين كند. در بخش اهداف اختصاصي نيز شركتها بايد نسبت به اهداف شخصي كاركنان‌شان، حساسيت نشان دهند.
دواني كه پيش از اين نقش دولت را در فرآيند توسعه پايدار تبيين كرده بود، در ارتباط با وظايف شركتها گفت: تا پيش از اين شركتها، تنها در برابر سهامداران‌شان (Stockholder) احساس مسئوليت مي‌كردند، اما هم‌اكنون اين ادبيات تغيير پيدا كرده است و شركتها در برابر ذي‌نفعان (Stackeholder)شان كه به شكل گسترده‌اي درآمده است،‌ بايد پاسخگو باشند. به اين ترتيب، شركتها علاوه بر مسئوليت اقتصادي، در برابر مسائل اجتماعي، توسعه پايدار، اخلاق تجاري، شفاف‌سازي، پاسخگويي و مسئوليت حاكميتي نيز بايد احساس مسئوليت كنند.
اين استاد دانشگاه، در بخش ديگري از سخنان خود به نقش روزنامه‌نگاران در تحقق اين فرآيندها اشاره كرد و گفت: همه اين مفاهيم در موضوع حكمراني خوب خلاصه مي‌شود و حكمراني خوب نيز بر سه پايه استوار است؛ «روزنامه‌نگار»، «حسابدار» و «قاضي» كه هر يك از اين سه ركن در جايگاه خودشان مهم هستند و با هم در تعامل هستند. حسابداران شجاع، بي‌مسئوليتي‌ها را فاش مي‌كنند، روزنامه‌نگاران هدايت افكار عمومي را در مورد اين بي‌مسئوليتي‌ها برعهده مي‌گيرند و در اين شرايط قضات عادل و شجاع مي‌توانند براي تحقق اهداف جامعه حكم بدهند.
وي در همين ارتباط تاكيد كرد: هم‌اكنون بسياري از اين بي‌اخلاقي‌ها، سوءاستفاده‌هاي مالي و ... در دنيا با همكاري روزنامه‌نگاران و حسابداران فاش مي‌شود و در جامعه ما نيز ما بايد به سمت تربيت روزنامه‌نگاران كارآزموده كه بتوانند مستدل و با منطق مسائل را اثبات كنند، پيش برويم.

سخن پاياني
هر قدر كه نظام صنعتي در جامعه تقويت مي‌شود، بيش از گذشته نقش شركتها در ارتباط با مسئوليت‌هاي اجتماعي‌شان پررنگ مي‌شود. اگر از زاويه مثبت بخواهيم به موضوع مسئوليت‌اجتماعي شركتها توجه كنيم، اين موضوع در كشور ما رنگ و سبقه‌اي ديرينه داشته است، اما در اين شرايط مسئوليت‌اجتماعي شركتها،‌ ابعادي بسيار گسترده‌تر از اقدامات خيريه پيدا كرده است، ضمن اينكه حتي در ارتباط با مسائل خيريه نيز سازمانها نياز به يك بازتعريف مجدد هستند، تا بتوان از اين پتانسيل‌ها بهتر و بيشتر استفاده كرد.
در ارتباط با ساير حوزه‌ها، اعم از مبارزه با مفاسد اقتصادي و تعهد شركتها در برابر مسائل زيست‌محيطي نيز، فرآيند نويني پيش روي جامعه ما باز شده است و همان‌گونه كه اشاره شد، ما در اين مسير نيازمند روزنامه‌نگاران و تحليلگران آگاه هستيم تا بتوانند جامعه را در ارتباط با تحقق مسئوليت‌اجتماعي شركتها ياري دهند.
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي از اين دست، گام‌ مثبتي در ارتباط با تربيت روزنامه‌نگاران حرفه‌اي محسوب مي‌شود، اما همه راه نيست، بنابراين برگزاري اين كارگاه آموزشي را به فال نيك مي‌گيريم و اميدواريم با تداوم اين دوره‌هاي آموزشي و همچنين فراهم آمدن زمينه‌هاي تعامل هر چه بيشتر روزنامه‌نگاران با بنگاههاي اقتصادي، بيش از گذشته به تحقق اين اهداف نزديك شويم.