تأملي بر اصل 44 قانون اساسي

فراتر از
خصوصي سازي

دکتر صديقه خورشيد
m41847@yahoo.com

چكيده

خصوصي سازي به طور خاص پديده نوظهور دو دهه آخر قرن بيستم است که کشورهاي تابع نظام سرمايه‌داري و اقتصاد بازار از طريق سازمانهاي جهاني از جمله صندوق بين المللي پول و بانک جهاني با هدف رشد و توسعه اقتصادي به کشورهاي جهان سوم از جمله کشور ايران تجويز ودريافت هر گونه وام را از اين مراکز مشروط به اجراي خصوصي سازي كردند. اگرچه خصوصي سازي براي کشورهاي تابع اقتصاد بازار و نظام سرمايه داري آثارمثبت به دنبال داشته است، ولي براي کشورهاي جهان سوم از جمله ايران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زيانباري به دنبال داشته است، که مبين ناهمگوني و ناسازگاري بين خصوصي سازي به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادي با ساير ساختارهاي اجتماعي-فرهنگي و انساني و... است. دراسلام، برخلاف نظامهاي دست ساخته بشري، به اقتصاد به عنوان ابزاري براي رشد وتعالي بشريت نگريسته شده است نه هدف، و درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر آن در اصول متعددي تاکيد شده است و دراصل 44 قانون اساسي، زيربناي اقتصادي کشور پي‌ريزي شده است. با تفکر و تامل دراجراي اصل 44 قانون اساسي مي توان استنباط كرد که اجراي صحيح و کامل آن به معناي احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادي کشور است که به طبع مستلزم رشد و توسعه ساير ساختارهاي اجتماعي- فرهنگي و سياسي، اداري- مديريتي و سازماني يک سيستم اجتماعي سالم است. از اين رو نگارنده درنظر دارد که دراين مقاله، راهکارهاي ممکن اجراي اصل 44 را تشريح كند.

مقدمه
گرايش کشورهاي جهان سوم به خصوصي سازي قبل از آنکه زاييده نياز واقعي پديدار شده از متن اقتصادي شان باشد، از فشارهاي محيطي و تمايل به همگامي با اقتصاد جهاني منتج شده است. اين کشورها از خصوصي سازي، انتظاراتي ازقبيل تغييرمديريت دولتي به مديريت خصوصي که تصميمهايش بر اساس نفع شخصي است، جايگزيني اهداف اداري مبتني بر مسائل سياسي به اهداف تجاري و انگيزه سودآوري، تخصيص منابع مالي به سرمايه گذاري بر مبناي کارايي آنها، کاهش فرصتهاي بهره برداري از امتيازات توسط اشخاص ذي‌نفع، کاهش فساد در اداره شرکتها، گسترش امکانات براي تسريع رشد و توسعه اقتصادي داشتند.
خصوصي سازي در ايران درسالهاي 1341-1342به عنوان يکي از اصول انقلاب سفيد معرفي شد و روند جديد خصوصي سازي در ايران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سياستهاي اقتصادي دولت و برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستيابي به اهداف ارتقاي کارايي فعاليتها، کاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي، استفاده بهينه از امکانات کشورانجام پذيرفت. خصوصي سازي در ايران، داراي نتايج و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زيادي بوده است.
اين مقاله با هدف طرح راهکارهاي اجراي اصل 44، درچهاربخش سازماندهي شده است: دربخش اول، مفهوم خصوصي‌سازي و زير بناهاي فکري آن تشريح مي شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه مي شود. در بخش سوم به راهکارهاي اجراي اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدي و نتيجه گيري اختصاص يافته است.

ايجاد و رشد و توسعه حس مشترك «ما» به جاي من و تو، يكي از نيرومندترين ابزارهاي فرهنگي تحقق اصل 44 است.

-1 خصوصي سازي
واژه خصوصي کردن و خصوصي گرايي براي اولين باردر زبان انگليسي در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهي جديد وبستر چاپ ورسما تصويب شد. از واژه خصوصي کردن، معاني متفاوتي به ذهن خطور مي کند. يکي ازطرق تبيين معني اين واژه، ارتباط دادن آن با فعاليتها واقدامات دولت درجهت تامين کالاها و خدمات است. اما کاربرد واژه خصوصي‌سازي براي فروش داراييهاي بخش عمومي، پديده بارز دهه 1980است، ولي حوزه هاي مختلف فعاليت را براي آن تشريح كرده اند. از اين رو مفهوم خصوصي سازي گسترش يافته است و چهار رويکرد نسبت به خصوصي سازي وجود دارد:
الف- خصوصي سازي سنتي که عايدات دولت را از محل فروش داراييهاي دولتي يا براي تعادل پرداخت از طريق جريان ورود سرمايه گذاري خارجي تحت فشار قرار مي دهد.
ب- تغييرات ناگهاني و برخوردهاي اجتماعي ناشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را به حداقل مي‌رساند و خصوصي سازي با سرعت زياد، سلب مالکيت را از دولت دنبال مي کند.
ج- تغيير شکل مالکيت جمعي، که سعي مي‌کند به سرعت مالکيت هزاران موسسه دولتي را در مقياس بزرگ و متوسط به مالکان خصوصي واگذار كند و انتقال دهد.
د- خصوصي سازي داخلي که کنترل موسسات دولتي را به گروههاي داخلي مانند مديريت و کارگران واگذار مي کند.
خصوصي سازي، هرگزموضوع ساده انتقال داراييهاي دولتي به بخش خصوصي نيست، بدين علت که سياستهاي برگزيده نمي‌توانند تابع بازارباشند، ولي آزادي ورود و خروج از بازار را فراهم مي کنند. بنابراين دولتها براي خصوصي سازي مشوقهايي به کار برده اند و محدوديتهايي هم وضع كرده اند تا ازعهده ضرورتهاي سياسي برآيند. ازاين رو مي توان خصوصي سازي را به صورتهاي زير تعريف کرد:
الف- خصوصي سازي به صورت چرخش مديريتها از سيستم دولتي به خصوصي در بخشهاي عمده اي از صنايع تعريف مي شود.
ب- خصوصي سازي شرکتهاي دولتي، يعني تغيير فضاي حاکم بر فعاليت شرکت با حفظ بافت اصلي فعاليت، به گونه اي که فضاي مذکور تغيير يابد وشرايط بازار بر نحوه کارکرد شرکت تاثير گذارد تا انگيزه‌ها و مکانيسم هاي بخش خصوصي ملاک تصميم گيري قرار گيرند.
ج- خصوصي سازي روندي است که در آن دولت امکان انتقال وظايف و تسهيلات خود را از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي و در صورت تشخيص و اقتضا نسبت به انجام چنين انتقالي اقدام مي کند.
با نگريستن به مفهوم خصوصي سازي در کل، متوجه مي شويم که دو اصل درآن مستتر است: اول تغيير مالکيت و دوم به کارگيري نيروهاي بازار. بنابراين زيربناي انديشه خصوصي سازي ، ذهنيت متفاوت پيرامون نحوه تخصيص منابع در جامعه است. پس اين سوال مطرح است که چه کسي پيرامون اولويت تخصيص منابع در جامعه تصميم مي گيرد و چه کسي تعيين مي کند که منابع به سمت فعاليتي خاص سوق داده شود و از فعاليت ديگر دور شود. ذهنيت حاکم در دهه 1960-1970 در کشورهاي جهان سوم اين بود که به علت نارساييهاي بازار، حضور مسلط دولت در صحنه توليد امري لازم و ضروري است. نمود چنين طرز تفکري، تشکيل تعداد زيادي شرکت دولتي و حرکت سهم عمده اي از منابع جامعه به سمت چنين شرکتهايي بود. بدين ترتيب عنان تخصيص منابع به دست تکنوکرات‌ها و بوروکرات ها افتاد که از مجاري برنامه و نه منطق بازار، حرکت منابع جامعه را تعيين مي کردند. خصوصي سازي در کنه خود چرخشي دراين ذهنيت است و در واقع از سپردن تعيين اولويتها به دست مکانيزم بازار صحبت مي کند و بازارگرا کردن جامع ترين تعريفي است که مي توان از خصوصي سازي بيان كرد. بنابراين کارآفرينان بخش خصوصي، سرمايه‌گذارها و سرمايه دارها به جاي تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولويتها را تعيين مي کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازاراز يک فعاليت به فعاليت ديگرهدايت مي کنند.

-2 مفهوم توسعه
توسعه يک فراگرد ذهني، ارزشي و عيني است و دانشمندان علوم اجتماعي هرکدام به روش جداگانه اي بر روي بعدي از ابعاد آن تاکيد نموده اند. در حالي که اقتصاد دانان بر روي افزايش درآمد سرانه تاکيد مي کنند، جامعه شناسان به کثرت و تنوع و پاره افزايي نهادها علاقه نشان مي دهند و دانشمندان علوم سياسي به افزايش ميزان مشارکت و دگرگوني نهادهاي قدرت در جامعه اشاره دارند و روانشناسان به انعطاف پذيري ذهني و همدلي و انگيزه يک موفقيت توجه نشان مي دهند و معتقدند جامعه اي توسعه مي يابد که افراد آن ظرفيت کشف اسرار طبيعت و کاربرد دانش وجرئت خطر کردن و براي کسب موفقيت انگيزه قوي دارند. برخي ديگر از دانشمندان معتقدند که زماني توسعه تحقق پيدا مي کند که انسانها مهارت کافي را براي زندگي در جامعه پيچيده پيدا کرده باشند و با کسب مهارتهاي فني بتوانند تکنولوژي روز را به کار گيرند و با کسب مهارتهاي اجتماعي و فرهنگي بتوانند خود را با اوضاع و احوال پيچيده جامعه امروز انطباق دهند.
ازتوسعه، تعاريف متعددي توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخي توسعه را بالا رفتن رفاه عامه مردم از طريق تحول و مکانيزه شدن توليد و ميل به خود بسندگي نسبي، تامين بهتر عدالت اجتماعي ومشارکت آحاد مردم در سرنوشت خود و بالا رفتن نسبي آگاهي توده هاي مردم تعريف مي کنند. برخي ديگر توسعه را تغييرات تدريجي و پيشرفت از يک حالت ابتدايي به سمت يک حالت تکامل يافته و نهايي تعريف مي کنند که به کشف چگونگي حصول حرکتهاي پيشرفته و تکاملي پديده هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در يک جامعه مربوط مي شود و با تمامي جنبه هاي حيات ملي تماس دارد و جنبه هاي سياسي و اجتماعي و مذهبي حيات ملي را شامل مي شود. بنابراين مي توان توسعه را مجموعه فعاليتهايي براي هدايت جامعه در جهت ايجاد شرايط مطلوب زندگي بر اساس نظام ارزشي مورد پذيرش جامعه مربوطه تعريف کرد.

-3 تفکر و تامل بر راهکارهاي اجراي اصل 44 قانون اساسي
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد وسيله است نه هدف، و در تحکيم بنيانهاي اقتصادي اصل بر رفع نيازهاي انسان در مسيررشد، تعالي وتکامل بوده است و مانند سايرنظامهاي اقتصادي تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجويي صرف نيست. از اين رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسي به تامين استقلال اقتصادي و ريشه کن کردن فقر ومحروميت و تامين نيازهاي انسان در مسيررشد با حفظ آزادي او توجه کرده است و براي تحقق آن در اصل چهل وچهارم ذکر کرده است که نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بر طبق يک برنامه ريزي صحيح بنيان گذاشته مي شود و سازندگي و توسعه را در پرتو مشارکت همگاني و سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي فرض كرده است. بنابراين دراجراي اصل 44 قانون اساسي نبايد صرفا به خصوصي سازي محض و واگذاري صرف شرکتهاي دولتي به مردم توجه شود، بدين علت که اين شيوه خصوصي سازي چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندي براي مردم و جامعه به ارمغان نياورده است، بلکه آثار منفي زيادي بر روي زندگي مردم ايجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادي جامعه هيچ کمکي نکرده است. ازاين رو اجراي اصل 44 نيازمند مشارکت همه جانبه ملت ودولت در پي ريزي زيربنا هاي فکري- نظري و عملي درچارچوب اقتصاد اسلامي و فراهم كردن فرصتهاي رشد و ترقي براي تمام آحاد مردم و جامعه است.

الكيت مختلط يعني مجموع مالكيت خصوصي و دولتي، روحيه تعاون و همكاري را بالا مي برد و زمينه تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي آورد.

دراين بخش، راهکارهاي اجراي اصل 44 طرح و تشريح مي شود. اين راهکارها درچهاربعد فرهنگي- اجتماعي، ساختاري (ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و سازماني- مديريتي)، انساني و فرايند توسعه و مشارکت مردم طبقه بندي شده اند.

الف- بعد فرهنگي- اجتماعي: بعد فرهنگي- اجتماعي معرف سيستم هاي ارزشي، فرهنگي و باورهاي توسعه و در نتيجه تعريف و نهادينه شدن سيستم هاي ارزشي و فکري الگوي توسعه بر مبناي مباني اعتقادي دين اسلام و هويت ملي است. فرهنگ وباورهاي فرهنگي و ارزشي در رشد و توسعه جوامع بشري نقش بسياري داشته اند و انديشمندان حوزه هاي مختلف علوم انساني آن را مطالعه کرده اند. ژوزف اسپنگلر اهميت بسياري براي فرهنگ ملت و نقش عقايد و ارزشهاي جامعه به صورت انگيزه هاي رفتار انسان وعامل تعيين کننده در توسعه اقتصادي و سياسي قائل است و مي گويد: «جايي که ارزشهاي توسعه غالب شوند، توسعه تحقق مي‌يابد ودر صورت فقدان اين ارزشها، توسعه اقتصادي ممکن نيست. هگن به اهميت فرهنگ و تحولات فرهنگي اشاره مي کند: شخصيت فرهنگي اصلي ترين عامل ايجاد کننده توسعه اقتصادي است وهرگونه تحولات اقتصادي معلول تحول فرهنگي و منبعث از آن است (يوسفي نژاد، 1382).
تعريف و نهادينه کردن باورهاي فرهنگي و ارزشي مناسب و سازگار با توسعه لازمه توسعه است. پس اجراي اثربخش اصل 44 نيازمند پي ريزي مباني فکري فرهنگي و ارزشي توسعه پايدار و پويا به شرح زير است:
-1 ايجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جاي حس من و تو. به عبارت ديگر نهادينه شدن هويت ملي- اسلامي در تمام فعاليتها و کوششهاي توسعه در تک تک افراد جامعه؛
-2 ايجاد و رشد و توسعه فرهنگ کار؛
-3 ايجاد ورشد و توسعه فرهنگ قناعت، صرفه جويي، و مصرف بهينه از منابع؛
-4 ايجاد و رشد و توسعه وجدان کار و انضباط اجتماعي؛
-5 ايجاد و رشد و توسعه ارزشهاي مربوط به توليد ثروت و سرمايه گذاري به طريقه مشروع.

ب- بعد انساني: انسان منشا هر گونه تغيير و تحول، و خود کانون تحول است. بدون تغييردر باورها، بينشها، اميال و آرزوها و تصورات انساني امکان توسعه اقتصادي و در نتيجه توسعه پايدار و پويا فراهم نمي‌شود. توسعه پايدار به افرادي نياز دارد که با درک صحيح واقعيات موجود درجهان هستي خود را آماده پذيرش نقشي كنند که در نهايت به رشد و توسعه اقتصادي و درنتيجه توسعه پايدار و رفاه مادي و معنوي بيانجامد.
با اعتقاد به اينکه ثروت و سرمايه اصلي و زير بنايي هر جامعه اي، نيروي انساني آن جامعه محسوب مي‌شود، توسعه ازيک سو بر اساس نيازهاي واقعي انسان بايد تعريف شود و ازسوي ديگر توسعه نيازمند انسان توسعه يافته، بالغ وخود شکوفاست. انسان توسعه يافته، بالغ و خودشکوفا، انساني کارآفرين، ريسک پذير، مسئوليت پذير و آينده ساز و موج آفرين در اقيانوس متلاطم جهان هستي است. تحقق اهداف توسعه بدون اداره وهدايت انسانهاي توسعه يافته ميسرنخواهد بود.

ج- بعد ساختاري: وقوع توسعه پايدار و پويا همانند هرپديده ديگرجهان هستي نيازمند چارچوب و ساختارهاي مناسب اداري، سازماني و قانوني، ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي است. بنابراين وظيفه دولتمردان وسياستمداران است که زمينه اجراي اصل 44 و در نتيجه توسعه پايدار و پويا را با اصلاح ساختارهاي اداري، سازماني، و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي فراهم كنند.


خصوصي سازي تنها به معني تفويض مالكيت از دولت به بخش خصوصي نيست، بلكه اين گذار بايد با تغييرات در باورها، فرهنگهاي غلط و ساختارها همراه باشد.

-1 اصلاح سيستم هاي اداري، سازماني: سيستم هاي اداري، سازماني توسعه بايد حامي تفکر و ذهنيت مترتب بر توسعه و تسهيل کننده تحقق اهداف آن باشند. چون الگوي توسعه، خود يک سيستم است، بايستي سيستم هاي اجتماعي در قالب سازمانها، آن را در خود ايجاد كنند و به آن عينيت ببخشند. الگوي توسعه به کالبد مناسب نيازمند است وسيستم هاي اداري، سازماني- قانوني، وسايل مهمي هستند که به منظور استمرار و تداوم نظام حکومتي، تحقق اهداف حکومت، فراهم آوردن زمينه هاي آماده سازي جامعه جهت پذيرش تغييرات و دگرگونيهاي ناشي از توسعه اجتماعي و اقتصادي مورد استفاده قرارمي گيرند. سيستم هاي اداري، سازماني مي توانند با بسط مشارکت مردم، گامهاي موثري براي توسعه و عرضه خدمات عمومي بردارند و ضمن نهادينه کردن اين موضوع، به تقويت کيفيت آن از طريق درک و قبول مسئوليت و تعقيب منظم تغيير و تحولات اجتماعي اقدام كنند. بنابراين با هدف نهادينه کردن توسعه پايدار و پويا و تسريع در اجراي اصل 44 بايستي درسيستم هاي اداري - سازماني جامعه، اصلاحاتي به شرح زير انجام گيرد:
-1 -1 اصلاح سيستم هاي مديريتي از مديريت سنتي سياسي دولتي به سمت مديريت دولتي نوين و دولت کارآفرين. مديريت دولتي سنتي به دنبال ساختارهاي ايستا وتغييرات کم بوده است و مديران در چنين سيستم مديريتي، آنچه را درباره نيازهاي مردم تشخيص مي دادند، ارائه مي كردند ودربرابر مردم (شهروندان) پاسخگو نبودند. اما مديريت دولتي نوين به دنبال ساختارهاي پويا وتغييرپذير است. اشکال تغيير پذيري سازماني، ساختارهاي انعطاف پذير، تمرکز زدايي، آموزش حساسيت، بهبود سازماني و مشارکت همه افراد و توجه به کارايي و پاسخگويي در برابر مردم از ويژگيهاي مديريت دولتي نوين است. مديريت دولتي نوين تنها به دنبال اقتصاد بهتر نيست، بلکه به دنبال سياستهاي اجرايي براي بهبود کيفيت زندگي افراد جامعه، توسعه و تقويت نهادهاي حل مشکلات عمومي جامعه و تشويق مديران به باز کردن درهاي سازمان به روي مردم و شهروندان و گوش دادن به آنچه آنها درباره نيازهايشان مي گويند و ارائه خدمت با توجه به نيازهايشان است. مديريت دولتي نوين متعهد به برقراري عدالت اجتماعي وبه دنبال حل مشکلات جامعه است. ويژگي مهم رويکرد نوين مديريت دولتي جديد جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان است.
-1 -2 استقرار و توسعه سيستم هاي پاسخگويي: توسعه پايدار و پويا نيازمند ايجاد و توسعه يک سيستم پاسخگويي مقتدر و کارا و اثربخش است. هدف از ايجاد چنين سيستمي، ايجاد يکپارچگي، انسجام در فرايند پاسخگويي و احقاق ارباب رجوع با توجه به استعدادها و توانمنديهاي نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اداري است. کارکرد صحيح و اثربخش يک نظام پاسخگويي از طريق جريان آزاد اطلاعات درباره کارکرد بخشهاي مختلف فعال جامعه تضميمن مي شود که در نتيجه نقد و بررسي کارکرد را براي آحاد مردم فراهم مي کند. يک سيستم پاسخگويي صحيح برمبناي نظارت، شفافيت عمليات و کارکرد، رسيدگي به شکايات بنيان گذاشته مي شود.

-2 اصلاح ساختارهاي اقتصادي: ساختارهاي اقتصادي درهرجامعه اي زمينه ساز و تسهيل کننده رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي آيند. برنامه اقتصادي اسلام، فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امکانات مساوي و مناسب و ايجاد کار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملي برعهده حکومت اسلامي است. دراقتصاد سالم، جريان ثروت و منابع اوليه به گونه اي جرين مي يابند که بر ثروت به عنوان پايه اي از پايه هاي زندگي بيفزايد و قدرت مالي را در تحصيل مسائل مادي و معنوي زندگي مضاعف كند، که اين امر منوط به رعايت دو شرط است: الف- منابع ثروت آزاد باشد ودرجايي حبس نشود و در انحصار فرد يا گروه خاصي قرار نگيرد. ب- فعاليتها آزاد و محترم باشند، يعني ثمره فعاليت به فعال برگردد. از اين رو توسعه پايدار و پويا در پرتو اصلاح ساختارهاي اقتصادي در قالب برنامه اقتصادي اسلام تحقق مي پذيرد که بايستي در ساختارهاي اقتصادي جامعه، اصلاحاتي به شرح زير انجام گيرد:
-2 -1 اصلاح ساختاربازارهاي مالي: سرمايه نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي دارد. افزايش حجم سرمايه، هم مستقيما يکي از عوامل توليد است و هم از طريق افزايش بهره وري ساير عوامل توليد سبب بالا رفتن اشتغال، توليد و رفاه جامعه مي‌شود. رشد و توسعه پايدار اقتصادي در کشور ايجاب مي کند که با اصلاح ساختار بازارهاي مالي از جمله بانک‌ها و تدوين قوانين و مقررات لازم، کارايي نظام بانکي افزايش يابد واز فرار سرمايه‌ها جلو گيري شود.
-2 -2 اصلاح ساختار مالکيت از مالکيت صرف دولتي يا خصوصي به سمت مالکيت مختلط: مالکيت يکي از عناصري است که در تعيين نوع نظام اقتصادي هر جامعه اي نقش بسزايي ايفا مي کند. انديشمندان نظام اسلامي با بهره مندي از آيات قران کريم با ملاحظه انواع مالکيت، ساختار مالکيت مختلط را طرح كرده اند که بر اساس آن به سه نوع مالکيت دولتي، عمومي و خصوصي اشاره کرده اند. نظام اقتصاد اسلامي با طرح ساختار مالکيت مختلط اهداف متعددي را دنبال مي کند. از يک سو با ارزش قائل شدن براي مالکيت خصوصي مي خواهد انگيزه کار و فعاليت و سرمايه گذاري براي تک تک افرد فراهم آورد و از سوي ديگر با طرح مالکيت عمومي مي خواهد روحيه تعاون وهمکاري بين مردم ايجاد کند و نوعي اتحاد و انسجام بين آحاد جامعه فراهم آورد و همچنين با طرح مالکيت دولتي و در اختيار گذاردن ثروتهاي عمومي و طبيعي در اختيار دولت اسلامي مي خواهد زمينه تحقق عدالت اقتصادي و به تبع آن عدالت اجتماعي را فراهم آورد و گردش ثروت را در همه طبقات جامعه تضمين کند.
-2 -3 اصلاح سيستم مالياتي جامعه: درعصرجديد، ماليات يکي از ابزارهاي اصلي اقتصادي دردست دولتهاست که دولتها به واسطه آن مي توانند سياستهاي گوناگوني با توجه به شرايط و مقتضيات زمان اعمال کنند. دولتها با در پيش گرفتن سياستهاي مالياتي، سه هدف اساسي: تامين بخشي از هزينه هاي دولت، سياست‌گذاري و تخصيص بهينه منابع و برقراري عدالت اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد و ثروت را دنبال مي کنند. درنتيجه ساختار يک نظام مالياتي منعطف و متناسب با شرايط و مقتضيات زمان مي تواند علاوه بر دستيابي به اهداف مورد نظر، عدالت اقتصادي را در جامعه تامين و گسترش دهد که در طراحي و اصلاح نظام مالياتي بايد پنج اصل عمده مورد توجه قرار گيرد: الف- عادلانه بودن نظام مالياتي به گونه اي که مردم احساس اجحاف از سوي دولت نکنند. به عبارت ديگر نظام مالياتي بايد با مفهوم عدالت در جامعه هماهنگي داشته باشد. ب- کارا بودن نظام مالياتي به گونه اي که ازاهداف مطلوب مورد نظر دورنشود. پ- قابليت پياده سازي نظام مالياتي. ت- متناسب و منعطف كردن آن با ظرفيتهاي مالياتي. ث- توجه به کشش مالياتي جامعه.

انحصار چه در بخش خصوصي و چه دولتي باشد، باعث جلوگيري از ورود ديگر استعدادها به عرصه توليد و به تبع آن تحقق نيافتن توسعه پايدار مي‌شود.

-2 -4 حذف انحصارهاي مطلق و نسبي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي و تشويق رقابت سالم: انحصار به معناي دراختيار گرفتن حقوق قانوني يک فعاليت اقتصادي يا يک فناوري جديد است. اختصاص اين حقوق قانوني به يک شخص حقيقي يا حقوقي سبب مي شود که سايراشخاص از دسترسي يافتن به آن محروم شوند. تحت اين شرايط ممکن است از يک سوتوليدکننده انحصارگر از نبود رقيب در فعاليت اقتصادي انحصاري سوء استفاده و نظرات خود را به ديگران تحميل كند که اين موضوع نه تنها منافع مصرف کنندگان را تهديد مي کند، بلکه موجبات تخصيص بهينه منابع را براي توليد وعرضه کالا يا خدمت انحصاري از بين مي برد و خسارات اقتصادي هنگفتي ازجمله تخصيص نابهينه منابع توليد را به بار آورد. ازسوي ديگر انحصار مانع ورود سايرافراد به فعاليتهاي اقتصادي و سرکوب کردن استعدادهاي انساني براي انجام کار و فعاليت و کوشش مي شود ودر نتيجه به محصور کردن توليد ثروت در دست عده اي محدود و خاص و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمدها در جامعه منجر مي شود. حذف انحصار و فراهم کردن فرصتهاي برابر براي همگان وتشويق رقابت سالم در بازاربه تخصيص بهينه منابع و در نتيجه توليد و توزيع ثروت و درآمد توسط تمام آحاد جامعه کمک مي کند.
-2 -5 گسترش عدالت اقتصادي: يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، گسترش عدالت اقتصادي است. تحقق عدالت اقتصادي مستلزم نقش فعال بخش خصوصي و نقش مکمل دولت است. از آنجا که بخش خصوصي، دو نوع فعاليت اقتصادي: فعاليتهاي بازاري به انگيزه سود و فعاليتهاي غير بازاري به انگيزه‌اي از غير سود انجام مي‌دهد، بنابراين براي اينکه بخش خصوصي بتواند در تحقق عدالت نقش اصلي را بازي کند، بايد دو شرط تامين شود: الف- سامان دهي ساز و کار بازار براي توليد عدالت. براي آنکه ساز و کار بازار بتواند به جاي بي عدالتي، عدالت توليد و به رفع فقر و نابرابري کمک کند، بايد در درجه اول رقابت سالم را جايگزين رقابت کامل کند. اگر رقابت به انگيزه نفع شخصي به وسيله ارزشهاي اخلاقي مورد نظر اسلام تعديل شود، دراين صورت به جاي رقابت کامل، رقابت سالم رخ خواهد داد که حافظ رشد و عدالت به صورت توام است و در درجه دوم در بازارها، ساز و کار مشارکت در سود ايجاد و تقويت مي‌شود و بازارهاي کار و سرمايه به گونه اي سامان مي‌يابند که سود حاصل از توليد را بين کار و نيروي کار و صاحبان سرمايه توزيع مي کنند. در نتيجه منافع حاصل از رشد توليد نزد عده اي محدود متمرکز نخواهد شد و به صورت خودکار همه عوامل توليد از اين منافع بهره مند مي شوند و تعارض رشد و عدالت تا حدودي رفع مي شود. ب- تقويت اقتصاد بدون سود: برخي رفتارهاي اقتصادي به انگيزه ايثار و ثواب آخرتي در حوزه اقتصاد بدون سود قرار مي گيرد. اگر اين بخش تقويت شود، به تحقق رشد همراه با عدالت کمک شاياني خواهد کرد.

-3 اصلاح ساختارهاي سياسي: ساختار سياسي برساختار حکومتي و نحوه اداره يک جامعه دلالت مي کند. ساختار سياسي حاکم بر جامعه مي تواند تسهيل کننده يا بازدارنده توسعه پايدار و پويا باشد و خود ازآن تاثير پذيرد. حرکت در جاده ناهموار توسعه به تحولي همه جانبه نياز دارد. تغيير وتحول درساختارسياسي به معناي حرکت از تمرکز به عدم تمرکز و جلب مشارکت عامه است که آموزش همه جانبه در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي راه را براي اين تحول باز مي کند. اگرچه توسعه تحت حکومتهاي استبدادي هم ممکن است، اما قابل دوام و پايدار نيست. تحول در سطح ساختارهاي سياسي چند بعدي است نه يک بعدي و در سطوح مختلف رخ مي دهد. بدين ترتيب نظام سياسي با توسعه جامعه به نظامي فراگير تبديل مي شود. ازاين روتوسعه پايدار و پويا نيازمند حذف و رفع استبداد فردي يا گروهي و حزبي، نهادينه شدن دموکراسي، گسترش جامعه مدني، آزادي تفکر و انديشيدن براي همه مردم، فراهم کردن زمينه مشارکت همگاني درابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ايجاد و توسعه نهادهاي سياسي درچارچوب نظام سياسي اسلام است. نظام سياسي اسلام بر پايه سه اصل حاکميت مطلق خدا، توجه به حق تعيين سرنوشت توسط انسانها و توام بودن دين و سياست بنيان گذاشته شده است که زمينه تحقق دموکراسي ديني را فراهم مي کند.

-4 اصلاح ساختارهاي اجتماعي: ساختارهاي اجتماعي بر نهادهاي اجتماعي و ساختارهاي طبقاتي جامعه بشري و رابطه انسان با خود، ديگران و با طبيعت و تغيير سبک زندگي مردم دلالت دارند. تجربه کشورهاي صنعتي نشان مي دهد در روند توسعه، بافت اجتماعي پيچيده و از نظر ترکيب دچار تنوع و تکثر مي شوند و قشر بندي تازه اي در آن پديد مي آيد و قشر بندي ساده جامعه سنتي جاي خود را به ترکيبات بسيار در هم تنيده و پيچيده مي‌دهد. از سوي ديگر جامعه دچار تحرک مي شود و جامعه ايستا و محصور در مکان گسترش مي يابد و تحرک و مهاجرت شروع مي شود. در نتيجه شهرهاي تازه شکل مي‌گيرند و زندگي شهري، روابط اجتماعي تازه اي را به همراه مي آورند که در نتيجه باعث توسعه شهرنشيني، تغييرساختار خانواده، جايگزيني فردگرايي به جاي جمع گرايي، تغيير کارکرد و وظايف خانواده، تغيير نقشهاي خانوادگي، حضور زنان در عرصه کار و فعاليت اقتصادي- اجتماعي برون از خانه، تعارض و جدايي بيشتر نسلها، ازخود بيگانگيها، بي ثباتيها، وابستگيها، تضادها و دوگانگيهاي اجتماعي و فرهنگي، ازهم گسيخته شدن نهاد خانواده و ايجاد فواصل طبقاتي و... مي شود. ازاين رونظام اسلامي بايد براي تحقق رشد و توسعه پايدار و پويا به تغييرات اجتماعي حاصل از توسعه توجه داشته باشد و براي اجراي تغييرات درنهادها وساختارهاي اجتماعي، نهاد خانواده، نهاد آموزش و پرورش، شهرنشيني و جمعيت شناختي و... بر طبق الگوي اسلامي توسعه اهتمام ورزد.

د- بعد فرايندي توسعه و مشارکت: توسعه يک فرايند است نه يک رخداد؛ فرايندي که در بستر ارزشها و باورهاي فرهنگي در چارچوب ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، سازماني و مديريتي توسط انسانهاي توسعه يافته تحقق مي يابد. به عبارت ديگرتحقق توسعه منوط به مشارکت انسانهاست.

نتيجه گيري
توسعه يکي از معمولترين باورهايي است که کل جامعه بشري به آن توجه دارد و براي تحقق آن کوشش مي کند. توسعه يک جريان چند بعدي است که مستلزم تغييرات اساسي در ساختارهاي اجتماعي، طرزنگرش عامه و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي و کاهش نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق و حفظ محيط‌‌ زيست است. چنين توسعه اي بر توسعه پايدار دلالت دارد. باوجود چند بعدي بودن توسعه، عده اي آن را معادل رشد و توسعه اقتصادي مي دانند که براي تحقق آن يا بر نقش دولتها( اقتصاد کاملا دولتي) يا بر نقش فعال بخش خصوصي(اقتصاد بازار) بدون ملاحظه ديگري تاکيد نموده‌اند که تجارب کشورهاي جهان سوم از جمله ايران بر ناموفق بودن آن دلالت دارد. در نظام اسلامي که اقتصاد وسيله است نه هدف، برروي مشارکت مردم و همکاري سه بخش خصوصي، دولتي و عمومي(اقتصاد مختلط) در رشد و ارتقاي جامعه بشري در ابعاد مختلف تاکيد شده است.

منابع

1 - قره باغيان، مرتضي(1372)، " خصوصي سازي به مثابه ابزاري براي تعديل اقتصادي"، پژوهش و مجلس، ش 2، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران، ص:163.
2 - هاشمي، ابوالقاسم(1372)، "خصوصي سازي، بازار گرا کردن و مکانيزم قيمت ها در ايران"، تدبير، ش39، سازمان مديريت صنعتي، ص:15.
3 - فلاحتي، مريم(1385)، " توسعه انساني و کار شايسته"، کار و جامعه، ش 73-74، موسسه کار و تامين اجتماعي، ص: 70.
4 - يوسفي نژاد، علي(1382)، " فرهنگ، توسعه و دين(الزام ها و ضرورت ها)"، اقتصاد اسلامي، سال سوم، ش 12، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ص: 113.
5 - عباس زاده، حسن(1384)،" مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار"، تدبير، ش163، سازمان مديريت صنعتي، ص: 17.
6 - هيوز، آون(1379)، مديريت دولتي نوين( نگرشي راهبردي)، ترجمه سيد مهدي الواني و سهراب خليلي شوريني و غلام رضا معمارزاده طهران، انتشارات مرواريد، ص: 6.
7 - هادوي نيا، علي اصغر(1382)، " مباني نظري ساختار مالکيت از ديدگاه قرآن"، اقتصاد اسلامي، سال سوم، ش12، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، ص ص: 13-35.
8 - طاهر شه، حامد(1378)، " اهداف ابزار مالياتي"، تازه هاي اقتصاد، ، ش80، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ص ص: 41-46.

بقيه منابع در دفتر مجله محفوظ است.
_ دكتر صديقه خورشيد: عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان – دانشكده مديريت و اقتصاد