ظرفيت سازي؛ لازمه مقابله با بحران

شرايط جوي زمستان 1386 درسهاي قابل توجهي براي همه مديران و مسئولان اجرايي، چه در سطح صنعت و چه در سطح ملي به همراه داشت. يادگرفتنيهاي اين تحولات جوي به اندازه اي است كه مي‌توان با استفاده از آن، براي اداره بهتر امور اجرايي در آينده، چراغي افروخت و آن را فرا راه تصميم‌گيران قرار داد.
باوجود آنكه در همه زمستانها شاهد اخبار زيادي از حوادث و ناملايمات ناشي از سرماي شديد در اغلب كشورها هستيم و از ناگواريهايي كه از اين رهگذر براي همنوعانمان در كشورهاي مختلف پيش مي آيد، متاثر و متاسف مي شويم، اما چون به غلط تصور مي كنيم كه منطقه ما معمولاً مصون از آنگونه تغييرات جوي و سرماي شديد است، هيچگاه به اين باور نرسيده ايم كه كشور پهناور ما هم مي‌تواند در معرض اين تحولات آب و هوايي قرار گيرد، و از خود بپرسيم كه اگر آنگونه حوادث مرتبط با زمستانهاي سخت ديگران در كشور ما نيز رخ بنماياند، براي مقابله با احتمال تلفات انساني و زيانهاي اقتصادي تا چه حد آماده مقابله با سرماي شديد و برف و بوران هستيم.
در اينكه مسئولان اجرايي براي مقابله با حوادث ناگوار ناشي از سرماي اخير از هيچ كوششي فروگذار نكردند و در حد توان و امكانات خود براي كاهش ناراحتيها و التيام سختيها و مشكلات هموطنانمان كوشيدند، ترديد نمي كنيم؛ اما براين باوريم كه اولاً تمام اين جد و جهدها حداكثر در چارچوب امكانات و قابليتهاي محدود فعلي انجام شد و ثانياً اينكه دانستيم زيرساختهاي موجود براي پاسخگويي به نيازهاي مردم براي مقابله با شرايط بحراني به هيچ وجه كافي نيست و اين زيرساختها تا حد مطلوب خدمت رساني فاصله فراواني دارد.
مشكلات اخير نشان داد، باوجود آنكه كشور ما داراي حدود ده درصد از ذخاير اثبات شده نفت جهان و نزديك به بيست درصد از ذخاير اثبات شده گاز جهان است و از نظر غناي ذخايرگاز دومين كشور بعد از روسيه است و اينكه اين دو منبع حياتي انرژي اصلي ترين عناصر رفع مشكلات مردم در مقابله با سرماي گزنده زمستان است، اما به علت كم كاري‌مان در توسعه زيربناها از كمك به مردم گرفتار در بحران سرما ناتوان مانديم. اين مسئله اي نيست كه تصور كنيم با تجربيات به دست آمده از حوادث زمستان 1386، در سال آينده با آمادگي كامل به مقابله با سرما و مشكلات ناشي از آن خواهيم رفت. اگر زمستان آينده هم سرماي سختي را تجربه كنيم، احتمالاً مسائل و مشكلاتمان همانهايي خواهند بود كه امسال با آنها مواجه بوديم. تا زماني كه ساختارهاي اساسي همچون پالايشگاهها، خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع به ظرفيت بايسته خود نرسند، تضميني نيست كه زمستانهاي بعدي را با شرايطي بهتر از زمستان امسال سپري كنيم و باز هم ما مي‌مانيم و مشكلاتمان كه نه از ناحيه فقد منابع، كه از ناحيه كاستيهاي بلند مدت مديريتي و برنامه‌ريزي است.
توسعه و اصلاح ساختارهايي كه مورد اشاره قرار گرفتند، نيز به خودي خود انجام نمي‌شود و نيازمند تدوين استراتژي جامع صنعتي است: آنگونه استراتژي، كه از دل آن، توسعه ظرفيتها، خلق ارزش، ايجاد ثروت و داراييهاي ملي و توانمندي بهره برداري مناسب حاصل شود و راه نيل به رفاه مادي و برخورداريهاي زيستي و اجتماعي را هموار سازد. محور اصلي استراتژي توسعه صنعتي نيز سرمايه‌گذاري در زيربناهاست كه به علت گستردگي و حجم آن، محتاج به پيشگامي دولت و به‌كارگيري وسيع قابليتها و توانمنديهاي بخش خصوصي است. يعني اگر بخواهيم تجربه شده اي را بازهم تجربه نكنيم، بايد به جاي پرداختن به معلولها به علتها بپردازيم. گستردگي كار، نياز به حجم انبوه سرمايه، لزوم قابليتهاي مديريتي و عزم ملي براي برون رفت ازاين مشكل، انجام كار را در زمان تعريف شده و محدود غير ممكن مي‌كند. مطالعه ادبيات اقتصادي نشان مي‌دهد كه تقريباً تمامي كشورها براي پياده كردن استراتژي صنعتي خود در جامعيت مطلوب و زمان لازم، ناگزير از منابع و سرمايه‌ها و قابليتهاي مديريتي ساير كشورها بهره گرفته‌اند و استفاده از اين روش در حدي بوده كه امروزه به روالي معمول تبديل شده و ساز و كارهاي آن رايج و متداول گشته اند. اما لازمه بهره گيري از سرمايه ها و قابليتهاي ديگران ايجاد شرايطي است كه تنها در آن شرايط سرمايه گذاران آماده خواهند بود، سرمايه و تكنولوژي و قابليتهاي مديريتي خود را براي مشاركت در پروژه هاي توسعه اي عرضه كنند.
اخيراً آنكتاد (UNCTAD – آژانس توسعه و تجارت سازمان ملل) تحقيق جامع، علمي و گسترده اي را در پي جويي عوامل بازدارنده سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام داده و چشم انداز اينگونه سرمايه‌گذاريها در جهان را طي سالهاي 2007 تا 2009 بررسي كرده و به نتايج آموزنده اي رسيده است. در اين تحقيق، از بين 5 هزار شركت جهاني و بين المللي، 1500 شركت معتبر انتخاب شدند و از ميان آنها، با معرفي شاخصهايي خاص، يكصد شركت بزرگ، برگزيده شدند و با مديران ارشد آنها مصاحبه‌هاي تخصصي انجام گرفت. تحليل نتايج اين تحقيق مي‌تواند به ما كمك كند كه به پاسخ بسياري از سؤالات و ابهاماتي كه در مورد چرايي عدم سرمايه گذاري در پاره اي از كشورها مطرح است، برسيم. در بخشي از گزارش اين تحقيق مي‌خوانيم كه مديران ارشد اين يكصد شركت بين المللي، عمده ترين موانع سرمايه‌گذاري در ساير كشورها را به ترتيب اهميت اينگونه طبقه‌بندي كرده اند:
- مخاطرات ناشي از عدم ثبات سياسي؛
- بي ثباتي مالي؛
- تغييرات مكرر قوانين و مقررات سرمايه گذاري؛
- ركود اقتصادي؛
- فساد اداري؛
- تورم و افزايش قيمت عوامل توليد (حاملهاي انرژي- مواد اوليه)؛
- خطر ترورسيم؛
- نوسانات نرخ ارز.

بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي مبارك باد

بدون آنكه بخواهيم به طور ماهوي وارد هريك از اين سرفصلها شويم، تنها با بررسي شواهد موجود و عملكرد برخي كشورها ملاحظه خواهيم كرد كه كسب قابليت جذب سرمايه‌هاي ديگران قواعد و احكامي دارد كه تنها از آن راه مي‌شود، منابع مالي و اعتباري و سرمايه لازم را در اختيار گرفت و از آن بهره جست و كشورهايي كه از اين الگوها بهره‌گيري كرده‌اند، به پيشرفتهاي چشمگيري نائل آمده اند.
آمار مندرج در گزارش آنكتاد نشان مي‌دهد كه به علت منافع مترتب بر استفاده از سرمايه‌هاي خارجي اينگونه سرمايه گذاريها در سراسر جهان با آهنگ سريع و چشمگيري افزايش يافته است، به طوري كه سرمايه گذاري خارجي سالانه كه در سال 2004 معادل 710 ميليارد دلار بوده و در سال 2007 به حدود 1540 ميليارد دلار بالغ شده است. شركتهاي سرمايه گذار بين المللي در نظر دارند همان نرخهاي فزاينده سرمايه گذاري خارجي منتهي به سال 2003 را تا سال 2009 دنبال كنند؛ به طوري كه نرخ رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي آنها طي سالهاي 2006 الي 2009 سالانه به سطح 30 درصد در سال برسد. اين فرصت مغتنمي براي كشورهاي طالب سرمايه هاي خارجي است، چرا كه در گوشه‌اي از اين گزارش مي‌خوانيم: هر يك دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي كشور پذيرنده سرمايه، سالانه حدود هفتاد سنت درآمد و هريك ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي بيش از سه فرصت شغلي ايجاد
كرده است.
ناگفته پيداست، هر كشوري كه برنامه جامع رفع مخاطرات ذكر شده در گزارش مذكور را در دستور كار قرار دهد، زمينه جذب هر چه بيشتر سرمايه هاي خارجي و موجبات توسعه و اصلاح زيرساختها را فراهم مي آورد؛ كاري كه براي رفع اساسي مشكلات و مقابله با بحران در آينده تنها راه حل قابل تصور است.