ارتقاي مسئوليت اجتماعي در پرتو اصل 44

شكستن ديوارهاي بي‌اعتمادي
ميان دولت و بخش خصوصي

اگر فرض را براين بگذاريم كه هدف اول بخش خصوصي كسب سود است و اصل 44 قانون اساسي به طور كامل اجرا شود، آنگاه تكليف مسئوليت اجتماعي شركتها چه مي شود؟
در شماره پيشين تدبير گزارشي با عنوان «مسئوليت اجتماعي شركتها: چشم‌اندازي در مسير توسعه» خوانديد كه شرحي بود از كارگاه آموزشي «ترويج مسئوليت اجتماعي، ويژه روزنامه‌نگاران». اين كارگاه به همت مركز ترويج مسئوليت اجتماعي شركتها در ايران برپا شده بود. اين مركز با همكاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، در دي‌ماه، سمينار آموزشي – ترويجي ديگري را با موضوع «ارتقاي مسئوليت اجتماعي شركتها در پرتو اصل 44» برگزار كرد كه همانطور كه از نام اين سمينار پيداست، هدف آن بررسي تناسب ارتقاي مسئوليت اجتماعي شركتها با اصل 44 قانون اساسي بود.

دولت؛ فقط حاكميت
سخنران نخست اين سمينار، دكتر محمدباقر نوبخت، معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك بود كه در بيان خود، اين سوال عمده را مطرح كرد: اگر خصوصي سازي صورت گيرد، انتظارات مردم از نظام چه مي شود؟
دكتر نوبخت گفت: بهداشت و درمان و آموزش و پرورش در حوزه مسئوليتهاي بخش خصوصي نيست. پس مطالبات مردم از بخش خصوصي چه مي شود؟ بخش غيردولتي دخل و خرج دارد و آيا با نگاه سودآوري كه در اين بخش حاكم است، آيا اين بخش مطالبات مردم را پاسخ خواهد داد؟
نوبخت افزود: اگر دولت بخشي از تصديهاي اجتماعي را واگذار مي كند، اما بخش حاكميت جزء وظايف دولت باقي مي ماند. پس دولت هنوز مسئول پاسخگويي مطالبات عمومي است. ازطرفي بخش خصوصي نيز بايد اين ديد را در خود ايجاد كند كه صرفا نبايد به دنبال مسائل اقتصادي باشد، بلكه در كنار فعاليتهاي اقتصادي، مسئوليتهاي اجتماعي نيز وجود دارد. پس دولت بايد تنها تصدي‌گري را به بخش خصوصي واسپاري كند و حاكميت را نگه دارد، پس دولت همچنان مسئوليتهاي اجتماعي را برعهده دارد.
معاون پژوهشهاي مالي مركز تحقيقات استراتژيك، راه‌حل را در انتخاب يك روش ميانه دانست كه از يكسو دولت همچنان خود را مسئول مطالبات عمومي مردم بداند و بر اين مسئوليت بخش خصوصي نيز نظارت داشته باشد و در ديگر سو، بخش خصوصي از نگاه اقتصادي صرف پرهيز كند و براي خود مسئوليت اجتماعي نيز تعريف كند.
سخنران در پايان گفت: تنها در صورتي كه هم دولت و هم بخش خصوصي، تعاريف شخصي از وظايف خود داشته باشند و اين وظايف بدرستي انجام شوند، نظر عمومي نسبت به برنامه خصوصي سازي مثبت خواهدبود.

خيلي دور، خيلي نزديك
دكتر محجوب سخنران ديگر اين سمينار، صحبتهاي خود را با اين مضمون آغاز كرد كه هر فعاليت توليدي، در روي ديگر خود مي تواند با ضرر همراه باشد. روي دوم سكه توليد، چه بخواهيم و چه نخواهيم، زيان است. او در بيان دليل گفته خود چنين گفت كه «سالها تلاش مي كنيم و كارخانه اي مي زنيم كه آلودگي محيط زيست را دامن مي زند. كمتر كسي به تبعات اينگونه توليدات مي پردازد و ركن چهارم دموكراسي، يعني رسانه ها نيز، چندان در اين قضيه پرسان نيستند».
محجوب افزود: مثلا وقتي در يك منطقه جنوبي كشور وارد شديم، بسياري از عادتهاي بد زيست محيطي را هم با خود برديم. در ازاي آنها چه به دست آورديم؟ چه كسي بايد اينها را بپرسد و چه كسي پاسخ گويد؟
سخنران چنين ادامه داد كه آيا پيشرفت را تعريف كرده ايم؟ ارزشهاي اجتماعي، مذهب و فرهنگ، كجاي اين تعاريف جاي مي گيرند؟
با روند پرشتابي كه در تقليد از غرب پيش گرفته ايم، آيا راه به منزل مي بريم؟ ما توليد مي كنيم، اما گمان مي كنيم كه ضايعات توليدي و مصرفي را دور مي ريزيم. اما حقيقت اين است كه در لفظ مي گوييم دور مي ريزيم، آنها را درواقع، بسيار نزديك مي ريزيم. زيرا خيلي زود، ضرر تمام اين فعاليتها، به خودمان برمي گردد و از عايدات توليد پيشي مي گيرد. پس درواقع دور نمي ريزيم، نزديك مي‌ريزيم.
دكتر محجوب، تفكر سيستمي در توليد را راه‌حل اين معضل خواند و گفت: در تفكر سيستمي، پشت سكه توليد و ارتباط آن با جهان را هم مي بينيم. ديدگاه دكارتي و استقرايي، ديگر جوابگو نيست، بلكه دوران، دوران «اثر پروانه اي» است و در تفكر سيستمي، ديگر اين شعار را نمي دهيم كه «حق با مشتري است»، بلكه مي گوييم، حق با نظام هستي است و مشتري، همان نظام هستي است.
او افزود: در تفكر سيستمي فقط به دايره فعاليت خود محدود نيستيم، بلكه جهان را يكپارچه مي بينيم و دائم از خود مي پرسيم:‌ چه مي كنيم؟ چرا اين كار را مي كنيم؟ چگونه اين كار را انجام مي دهيم؟ و چرا اين‌گونه انجام مي دهيم؟

واقعيت اجتناب‌ناپذير
يكي از مهمترين وظايف دولت، ايفاي مسئوليت اجتماعي است و درواقع مي‌توان گفت، يك دولت كارآمد، وظيفه جز اين ندارد.
دكتر فرخ مستوفي، در ادامه سمينار با بيان اين مطلب گفت: دولتها و شركتهاي بزرگ دنيا كه اكنون از لحاظ حجم سرمايه و گردش پولي، از بسياري از دولتهاي دنيا، پيشتر هستند، بيانيه مسئوليت اجتماعي شركتها را امضا كرده اند و بر پايبندي به قواعد اين بيانيه، الزام دارند. بحث مسئوليت اجتماعي شركتها در ايران، ناگزير به اجراست، زيرا رعايت نكردن آن، تنها يك موضوع داخلي و ملي نيست، بلكه باعث ايزوله شدن كشور مي شود، زيرا بزودي به يك الزام جهاني بدل خواهدشد. در اين زمينه، شركتها نبايد فقط به اميد دولت باشند، بلكه بايد خود به فكر باشند و پيشقدم شوند.

نقشها و تعاملها
عليرضا اميدوار، دبير كميته ترويج مسئوليت اجتماعي شركتها، سخنران پاياني اين سمينار بود كه از نقش شركتهاي خصوصي در تسريع روند خصوصي سازي سخن گفت. اميدوار چنين عنوان كرد كه شركتها و در كل بخش خصوصي مي توانند با ايفاي مسئوليت اجتماعي خود، علاوه بر جلب نظر مثبت مردم درباره خصوصي سازي، به دولت نيز جسارت و اعتماد بيشتري دهند تا تصدي‌گري خود را در بسياري از عرصه‌ها به بخش خصوصي واگذارد و حتي نظر بخش خصوصي را در سياستگذاريها، دخيل كند. اميدوار گفت: شركتهاي ايراني را مي توان در زمينه مسئوليت اجتماعي به چهار دسته تقسيم كرد: شركتهايي كه مسئوليت‌ناپذير هستند، شركتهايي كه حداقل مسئوليت را مي پذيرند، دسته سوم به طور ناقص به اين مسئوليتها تن مي دهند و تنها دسته چهارم هستند كه مسئوليتهاي اجتماعي را در راهبردهاي خود لحاظ مي‌كنند.
دبير كميته ترويج مسئوليت اجتماعي شركتها، براي دولت نيز چهار نقش دررابطه با مسئوليت اجتماعي برشمرد: نقش هدايت‌كننده، نقش رهبري، نقش تسهيل‌كننده و نقش كاتاليزور.

سخن پاياني
سميناري كه گزارش خلاصه اي از آن را خوانديد، يكي از مجموعه سمينارهايي است كه مركز ترويج مسئوليت اجتماعي شركتها، با همكاري بخشهاي دولتي و غيردولتي، در آينده برگزار خواهد كرد كه هدف تمام اين سمينارها، آگاه كردن دولت و همچنين شركتها از اهميت موضوع و حركت به سوي تحقق آن است.