تدبيرانه

جنگ گوگل و مايكروسافت ادامه دارد
ظاهرا جنگ گوگل و مايكروسافت بر سر خريد ياهو بالا گرفته است. پس از پيشنهاد 6/44 ميليارد دلاري مايكروسافت براي خريدن ياهو، گوگل اين پيشنهاد را سوءاستفاده مايكروسافت از مزيت رقابتي خود در بازار كامپيوترهاي شخصي براي كسب قدرت بلامنازع و غيرقانوني در اينترنت خوانده و اضافه كرده است كه مايكروسافت با تصاحب ياهو مي خواهد شبكه قدرت خود را گسترش دهد.
درحال حاضر مايكروسافت ازسوي اتحاديه اروپا نيز به دليل سوءاستفاده از قدرت بلامنازع خود در بازار متهم شده است. ازسوي ديگر مايكروسافت نيز بر اين باور است كه در صورتي كه گوگل، ياهو را تصاحب كند، خود به قدرت بي رقيب در اينترنت بدل خواهدشد و اين امر خود يك سياست تماميت خواهي است، ولي تصاحب ياهو، ازسوي مايكروسافت به رقابت سالم در فضاي اينترنت، دامن خواهدزد.
از آنجا كه ياهو به مايكروسافت يك موتور جست‌وجوي قدرتمند، يك پايگاه پست الكترونيك با قابليت و يك عرصه براي تبليغات و عرضه اخبار مي‌دهد، مايكروسافت به خريد ياهو، بسيار راغب است‌. اما واكنش ياهو نيز در قبال اين پيشنهادها جالب است. ظاهرا ياهو معتقد است كه رقم پيشنهادي گوگل و مايكروسافت، پايين‌تر از ارزش واقعي ياهو است و اين شركت با وجود بحراني كه با آن روبه‌روست، حاضر نيست اين قيمتها را بپذيرد.
اگر اين تصميم مقطعي باشد، جنگ بين مايكروسافت و گوگل مغلوبه خواهدشد و هر دو طرف بايد به فكر پيشنهادهاي بالاتري باشند. البته مايكروسافت دست به ترفندهاي جديدي زده است و با رقم 31 دلار براي هر سهم، وارد مذاكره مستقيم با سهامداران شده است. همچنين ممكن است مايكروسافت پيشنهاد خود را بالا ببرد و تا رقم 35 دلار براي هر سهم برساند كه اين توان مانور مايكروسافت روي قيمت، گوگل را عصباني كرده است. منابع مطلع، شانس گوگل را در برابر مايكروسافت ناچيز مي دانند، مگراينكه گوگل نيز دست و دل بازي بيشتري به خرج دهد.

تغيير استراتژي ميتسوبيشي
شركت ميتسوبيشي ژاپن اعلام كرد كه ممكن است واحد ضررده خود در كشور استراليا را تعطيل كند تا به اين ترتيب به هدف كاهش بهاي تمام شده محصولات در ديگر كشورها دست يابد.
اين شركت اعلام كرده است كه كاهش ميل بومي و جهاني به خودروهاي بزرگ كه در استراليا توليد مي‌شده است، آنها را در تصميم خود مصمم‌تر كرده است.
واحد استرالياي شركت ميتسوبيشي سالانه 10 هزار خودرو توليد مي كرد واين درحالي است كه اين واحد ظرفيت توليد 30 هزار واحد در سال را نيز داشته است.
با بسته شدن اين واحد، همه 930 كارگر اين كارخانه در استراليا، بي كار خواهند شد، اما ميتسوبيشي قول داده است كه بخوبي، رضايت اين كاركنان را فراهم كند و همچنين با رايزني با دولت استراليا، شرايط استخدام آنها را در ديگر مشاغل فراهم كند.

آلمان درصدر صادركنندگان جهان
آلمان با پشت سر گذاشتن چين در سال 2007، بازهم عنوان بزرگترين صادركننده جهان را كسب كرد.
رقم صادرات آلمان در سال 2007، به 969 ميليارد يورو (40/1 هزار ميليارد دلار) رسيد كه رشدي 5/8 درصدي را نسبت به سال 2006 نشان مي دهد.
چين كه در ابتداي سال 2007، پيش بيني مي شد، با رشد فزاينده اقتصادي و صادرات، بتواند جايگاه آلمان را از او بگيرد، با 22/1 هزار ميليارد دلار بعداز آلمان ايستاد. البته سازمان تجارت جهاني پيش بيني كرده است كه چين در سال 2009، جاي آلمان را در مكان اول صادركنندگان جهان بگيرد. گفتني است كه مازاد تجاري آلمان در سال 2007، به 199 ميليارد يورو رسيد كه 40 ميليارد يورو نسبت به سال 2006، رشد داشته است.
اعضاي اتحاديه اروپا، به عنوان اصلي‌ترين شركاي تجاري آلمان، با حمايت استراتژيك از اين كشور، درصدد خنثي سازي پيامدهاي ناگوار افزايش نرخ دلار در برابر ساير ارزها هستند؛ ازجمله اينكه صادرات آلمان به بقيه كشورهاي اتحاديه اروپا با 1/11 درصد رشد در سال 2007 نسبت به 2006، به 6/627 ميليارد دلار رسيد كه رشدي 4/8 درصدي را نشان مي دهد.
شايان ذكر است كه آلمان از سال 2003 با پشت سر گذاشتن آمريكا، تاكنون بزرگترين صادركننده جهان باقي مانده است. اين ركورد درحالي شكل مي گيرد كه كشور چين 3/1 ميليارد نفر جمعيت دارد و آلمان تنها 82 ميليون نفر را در دل خود جاي داده است كه اين نشانگر قدرت اقتصادي آلمان و البته خطر قريب‌الوقوع چين است.

هند، بزرگترين ميزبان سرمايه‌هاي هيونداي

شركت هيونداي با افتتاح دومين واحد توليدي خود در هند، بزرگترين واحد توليدي خود را در كشورهاي ديگر راه‌اندازي كرد. اين واحد، ظرفيت توليد خودروهاي هيونداي را در هند به 600 هزار واحد در سال مي رساند.
رئيس و مديرعامل هيونداي گفت: ما پيش بيني مي كنيم كه در سال جاري، 530 هزار خودرو در هند توليد و حدود نيمي از آنها را به ديگر كشورها صادر كنيم. او افزود: «اين برنامه، سكوي رشد آينده ما خواهدبود».
با اين سرمايه گذاري، هند در جذب سرمايه هاي هيونداي، از آمريكا سبقت گرفت و به عنوان بزرگترين مركز توليد خودروهاي هيونداي درجهان مطرح شد.
جالب است كه با وجود اين طرح عظيم، هيونداي هنوز پس از سوزوكي ژاپن در مقام دوم خودروسازان خارجي در هند قرار دارد.

بحران اقتصادي آمريكا؛ فرصت يا تهديد براي چين
تحليلگران مالي كشور چين مي گويند كه بحران اقتصادي آمريكا، تاثيرات مثبتي بر اقتصاد چين خواهد داشت، اما يك تحليلگر چيني مي گويد: سونامي اقتصادي در آمريكا، نتايج ناگواري بر صادرات چين برجاي خواهدگذارد. او مي افزايد: يك درصد كاهش رشد ناخالص ملي در آمريكا، باعث 5 درصد، كاهش نرخ رشد صادرات در چين خواهدشد.
ديگر صاحبنظران چيني با تاكيد بر كاهش نرخ صادرات چين، سونامي اقتصادي در آمريكا را عامل پيامدهاي ناشناخته در چين مي دانند. آنها مي گويند: از آنجا كه چين محصولات فراوري شده صادر و موادخام وارد مي كند، پس هنوز تاثيرات بحران اقتصادي آمريكا بر رشد يا نزول مازاد تجاري چين، نامعلوم است. آنها نزول مازاد تجاري چين را اينگونه تحليل مي كنند: كاهش جزئي اين مازاد چندان ناگوار نخواهدبود، زيرا باعث كاهش فشارهاي بين المللي به چين مي شود و نيز ساختار اقتصادي اين كشور را تعديل وتنظيم مي كند و همچنين تقاضاي داخلي را افزايش مي دهد.
آنها بر اين گمان‌اند كه با وجود رشد فزاينده اقتصادي، چين هنوز مشكلات ساختاري دارد و اگر كاهش تقاضاي بيروني بتواند اين ساختار را تعديل كند، اين تغيير، براي اقتصاد چين مثبت خواهدبود.

مزدا در روند رشد

شركت «مزدا»ي ژاپن، در سه ماهه آخر سال 2007، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7 درصد رشد سود داشته است. رشد فروش در چين، روسيه و ديگر بازارهاي نوظهور كشورهاي آسيايي، اروپايي و آمريكاي شمالي، از عوامل رشد سود اين شركت بوده است.
مزدا كه پنجمين خودروساز ژاپني است، با وجود كاهش رشد اقتصادي در منطقه آمريكاي شمالي و افزايش بهاي ين در برابر ساير ارزها به اين رشد درآمد دست يافته است.
براساس آمار، اين هفتمين سال مالي متوالي است كه مزدا در يك روند رشد درآمد قرار دارد و اين درحالي است كه با چالشهاي محيطي زيادي ازجمله رقباي بسيار قدرتمند روبه‌روست.
در سال مالي اخير، اين شركت با فروش 31 ميليارد دلاري، 798 ميليون دلار سود كسب كرد.

كاهش نيروي كار در آمريكا و بحران كار
«كاستن از نيروي كار» در آمريكا در ماه ژانويه 2008، نسبت به دسامبر 2007، 69 درصد افزايش را نشان مي‌دهد كه اين امر از بحرانهاي اقتصادي اخير در آمريكا ازجمله بحران مسكن ريشه مي گيرد.
درحالي كه در ژانويه 2007، رقم كاهش نيروي كار 62975 نفر بود، در پايان سال 2007 اين رقم به 44416 نفر رسيد و در ژانويه 2007 رشد چشمگيري كرد وبه 74986 نفر رسيد كه در حدود 03/0 درصد جمعيت آمريكا را تشكيل مي دهد.
بيشترين حجم از بيكار شدن، مربوط به بخشهاي مسكن و مالي بود و در بخشهاي خرده‌فروشي، سرگرمي، تفريحات و خدمات فني و حرفه اي نه تنها افت نيروي كار وجود نداشته است، بلكه استخدامهاي جديدي نيز صورت گرفته است.
البته آمار بيكار شدن در آمريكا، هنوز با ركورد سال 2001 كه هر ماه در حدود 140 هزار مورد بيكاري گزارش مي شد، اختلاف بالايي دارد.