كند وكاو در مديريت صادرات كشور

در آستانه سال نو قرار داريم، به اين اميد كه با تحولات ساختاري در اقتصاد روبه‌رو شويم؛ به گونه‌اي كه بتواند نظام كنوني اقتصادي را از همه جنبه ها به چالش بكشد و دگرگون سازد. در سرمقاله شماره پيشين تدبير ضرورت «تدوين استراتژي جامع صنعتي» مورداشاره قرار گرفته است كه بي ترديد يك وجه آن با مسائل صادراتي كشور پيوندي تنگاتنگ دارد. اهميت اين جنبه زماني ملموستر مي شود كه درخواست (و البته ضرورت) عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت را به ياد بياوريم و بدانيم كه تا آن زمان راه پرپيچ و خم را در پيش داريم و در اين دوره كه طولاني هم خواهدبود، بايد بر نقاط قوت صادراتي خود تاكيد ورزيم و آنها را تقويت كنيم.
براي دستيابي به اين هدف، كه بنابر قول سر مقاله شماره پيشين، مي توان آن را به گونه اي ظرفيت سازي قلمداد كرد، نگاهي گذرا به آمارهاي صادراتي كشور مي تواند سودمند باشد: آمارها نشان مي‌دهند كه درآمد صادراتي كشور از 2/28 ميليارد دلار در سال 1381 پيوسته افزايش پيدا كرده است تا آنجا كه طبق برآوردها در سال 1386 به رقمي حدود 7/86 ميليارد دلار مي رسد، يعني اندكي كمتر از سه برابر شده است. ولي حجم افزايش در ارزش صادرات تا اندازه زيادي دستاورد سازوكارهاي جاري در بازارهاي بين المللي نفت است و شايد به جرئت بتوان گفت كه با هيچ يك از عوامل دروني جامعه بويژه با سياستها، برنامه‌ها، استراتژي‌ها و بويژه مديريت اقتصادي ارتباطي ندارد. اين وضعيت از آغاز پيدايش و استخراج و سپس صدور نفت از ايران بر همين منوال بوده است. ولي بخش ديگر صادرات كه با عنوان صادرات غيرنفتي در اقتصاد كشور معروف است، اهميت اقتصادي خاص خود را دارد و در اينجا مدنظر است.
صادرات غيرنفتي كشور، اگرچه از لحاظ ارزآوري اهميت دارد، ولي درعين حال هم نبايد جنبه پراهميت‌تر آن را كه چيزي جز درآمدزايي و اشتغالزايي در درون اقتصاد نيست به فراموشي بسپاريم. به هرحال، صادرات غيرنفتي ايران از 1381 تا 1385 پيوسته افزايش چشمگيري داشته است و از 2/5 ميليارد دلار به 1/13 ميليارد دلار رسيد و برآورد مي‌شود كه در سال جاري به 5/14 ميليارد دلار برسد. نكته جالب توجه آن است كه اين صادرات نيز شامل كالاها و خدمات مي شود كه خدمات سهم اندكي را از اين كل به خود اختصاص داده است.
علاوه بر اين دو ويژگي، به جنبه ديگري هم از صادرات مي توان توجه كرد كه در اساس برپايه مقايسه با واردات با شريكان تجاري ايران خود را نشان مي دهد: طبق آمارهاي گمرك ايران، تراز تجاري ايران (بدون درنظر گرفتن نفت) منفي است؛ ولي نگاهي به تراز تجاري با يكايك كشورها بسيار جالب مي نمايد. صرف نظر امارات متحده عربي كه در تجارت خارجي ايران جايگاهي خاص پيدا كرده است و صادرات آن كشور به ايران را بايد صادرات مجدد قلمداد كرد، تراز تجاري ايران با بسياري از كشورهاي پيشرفته (مانند ژاپن، آلمان، هلند، فرانسه) و كشورهايي كه از گردونه عقب ماندگي رها شده‌اند (مانند كره، چين) منفي است. اين را شايد بتوان يك ضعف تلقي كرد، ولي از سوي ديگر تراز تجاري ايران با شماري از كشورها بويژه آنهايي كه در همسايگي هستند و مراحل پايين‌تري از توسعه را پشت سر‌ مي‌گذارند، مثبت است. در زمره اين كشورها مي توان از عراق، افغانستان، آذربايجان، كويت، عربستان سعودي، ارمنستان، سوريه، تاجيكستان، بحرين، گرجستان، قرقيزستان و عمان نام برد كه در فهرست چهل كشور نخست طرف تجاري با ايران هستند.
تصوير بالا دو نقطه ضعف ايران را درزمينه تجارت خارجي نشان مي دهد: يكي مسلط بودن صادرات نفت بر كل صادرات كشور است كه مقوله اي ديرينه است و مديريت اقتصادي كشور طي چند دهه اخير نتوانسته است آن را تحت سيطره خود درآورد. اين مسئله را بايد به عنوان يك عامل محيطي پذيرفت. ولي نقطه ضعف دوم مربوط مي شود به سهم محدود خدمات در كل صادرات كشور. اين وضعيت درحالي رخ مي دهد كه در پهنه جهاني، صادرات خدمات رشدي چشمگير داشته است و بسياري از كشورهاي جهان چشم به بازار پررونق آن دوخته اند. به عبارت ديگر، در جهان كنوني بازاري بالقوه و بالنده وجود دارد كه مي تواند مورداستفاده قرار گيرد و براي اين منظور بسياري از عوامل آن مي‌تواند تحت كنترل مديريت قرار بگيرد، مشروط بر آنكه رويكردي «عقلايي» و «واقع‌بينانه» در پيش گرفته شود.
ولي تصوير مزبور، نكته ديگري را هم براي ما مطرح مي‌كند: اگرچه در برابر بسياري از كشورها ترازي منفي داريم، مقايسه صادرات و واردات با شمار ديگري از كشورها نشان مي‌دهد كه ايران از يك نقطه قوت هم در تجارت خارجي برخوردار است و ازنظر جغرافيايي ميان گروهي از كشورها قرار گرفته است كه بازار خوبي براي محصولات ايراني هستند. اين بازارها قابل گسترش هستند و علاوه بر ارزآوري، مي‌توانند پيامدهاي اقتصادي گسترده‌اي همچون بالا بردن اشتغال و درآمد در كشور را هم داشته باشند و اين نيز مانند تقويت صادرات خدمات، تا حد زيادي مي‌تواند از عوامل دروني جامعه تاثير بپذيرد؛ در حقيقت با مديريتي مناسب، ايران مي‌تواند در اين بازارها رسوخ بيشتري داشته باشد. اين هدف در كوتاه مدت مي‌تواند به سرانجام برسد:
_ كشورهاي مزبور نياز به كالاهاي فراواني دارند كه ايران بسياري از آنها را به دليل داشتن مشتركات فرهنگي – تاريخي، توليد مي‌كند.
_ اين كشورها هنوز با بسياري از استانداردهاي جهاني كه منطبق بر خصوصيات كالاهاي ايراني نيست، آشنايي ندارند و يا آنها را نمي‌توانند به كار گيرند.
_ در اين كشورها هنوز بازارهاي بكر و دست نخورده‌اي وجود دارد كه به دليل موقعيت جغرافيايي- تاريخي ايران، مي‌تواند بخوبي مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
اگر بخواهيم خلاصه‌اي از آنچه كه گفته شد، ارائه دهيم بايد بگوييم كه ساختار صادراتي ايران در شرايط كنوني به قرار زير است:
_ بخش يا سهم بزرگي از صادرات ايران را نفت و گاز تشكيل مي‌دهند كه در اساس تحت تاثير عوامل محيطي يعني عرضه و تقاضا در بازارهاي بين‌المللي قرار دارد و مديريت اقتصادي كشور تنها مي‌تواند راههايي را برگزيند كه از اثربخشي منفي آن بكاهد. اين مسئله در بلندمدت قابل حل مي‌باشد؛ لذا آن را مي‌توان يك تهديد در مديريت اقتصادي كشور به شمار آورد.
_ بخشي اندك از صادرات غيرنفتي كشور را خدمات تشكيل مي‌دهند؛ اين در حالي است كه تجارت خدمات طي چندين سال اخير بالندگي خود را درجهان به اثبات رسانده است. اين را نيز بايد يك نقطه ضعف در مديريت اقتصادي كشور به شمار آورد. با اين تفاوت كه به دليل دروني بودن آن، به آساني و با رويكرد به يك رشته سياستهاي پيش پا افتاده اقتصادي مي‌تواند تبديل به يك نقطه قوت گردد.
_ تراز تجارت با شماري از كشورهاي نزديك مثبت است و لذا مي‌توان بر پايه يك رشته عوامل فرهنگي، جغرافيايي و سياسي اين رابطه تجاري را گسترش بيشتري داد و اين هدف نيز با رويكرد به همان رشته سياستهاي پيش پاافتاده اقتصادي قابل تحقق است، بي‌آنكه نيازي به سرمايه‌گذاري اضافي باشد و انرژي زيادي را بطلبد. در اين راستا بايد توجه داشت كه هرگونه اقدامي در اين زمينه يعني تقويت تجارت در اين منطقه، با پشتيباني محافل بين‌المللي و بويژه سازمان جهاني تجارت همراه خواهد بود. در تجارت با اين كشورها، مديريت اقتصادي كشور در موضعي انفعالي قرار ندارد بلكه مي‌تواند فعالانه برخورد نمايد و براي آن برنامه ريزي كند.
مديريت خاص بر رابطه تجاري با كشورهاي منطقه و تقويت آن مي‌تواند به عنوان نخستين ايستگاه براي بازگشت به جامعه اقتصادي جهان انگاشته شود. فعاليت در اين ايستگاه مي‌تواند تمرين خوبي براي ايستگاههاي بعدي باشد كه مزيت رقابتي بالاتري در آن جاري است و از اين‌رو مديريت قدرتمندتري را هم مي‌طلبد.