در خانه مديران سازمان مديريت صنعتي مورد بررسي قرار گرفت:‌

بانكداري اسلامي‎؛
موتور محركه اقتصادي

سيدحميدرضا ميرمعزي

«توسعه» كشورها به عوامل متعددي نياز دارد كه تنها نمي‌توان به يك يا چند عامل اشاره كرد. بي‌ترديد عوامل مختلف اقتصادي، سياسي،‌ اجتماعي، فرهنگي و ... در فرآيند توسعه كشورها نقش ايفا مي‌كنند، آنچه مسلم است بانكداري يكي از مهمترين مولفه‌هايي است كه بيش از هر چيز در ابعاد اقتصادي زيرساخت توسعه كشورها را فراهم مي‌كند.
در چند دهه گذشته در كنار اهميت بانكداري به مفهوم عام آن، موضوع «بانكداري اسلامي» نيز در كشورهاي اسلامي و بويژه ايران، اهميت پيدا كرده است.
نظر به اهميت اين موضوع خانه مديران سازمان مديريت صنعتي، يكي از جلسه‌هاي بهمن‌ماه خود را به بررسي اين موضوع اختصاص داد. خلاصه گزارش اين برنامه كه دكتر پورمحمدي معاون وزير امور اقتصاد و دارايي سخنران آن بوده است، به شرح زير تقديم خوانندگان محترم ماهنامه تدبير مي‌شود.

دكتر پورمحمدي سخنان خود را اين‌چنين آغاز كرد: موتور محركه هراقتصادي را بايد نهادهاي پولي و بانكي آن دانست؛ به‌طوري‌كه بدون پرداختن به اين مقوله امكان توفيق اقتصادي و برون‌رفت از بحرانهاي تابعه وجود نخواهدداشت. ازآن سوي اگر اين نهادها به كمك مجريان و كارگزاران اقتصادي كشور بيايند، موفقيت و دستيابي به اهداف ازپيش‌تعيين‌شده ميسر مي شود.
وي با اشاره به اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي گفت: يكي‌از خلاء‌هاي اقتصادي كشور كه با آثار آن مدتهاست كه دست‌به گريبانيم، مسئله فقدان نهادهاي كارآمد پولي و بانكي دركشور مي‌باشد.ضرورت اين نهادها زماني بيشتر به‌چشم مي‌خورد كه با اهميت‌يافتن و اجرايي‌شدن اصل 44 قانون اساسي برمي‌خوريم. اين اصل كه برطبق آن بناست بخش خصوصي درزمينه اقتصاد كشور حضوري بارزتر داشته باشد، درحال اجرايي‌شدن است و شكي نيست كه بدون حضور بخش خصوصي جلوه‌اي نخواهدداشت.
سخنران بخش ديگري از سخنان خود را به چالشهاي اجراي اين سياست‌ها اختصاص داد و گفت: بايد توجه داشت كه، بسياري ازمباحث پولي وارداتي است. يعني اصول اقتصادي و قوانين و مقرراتي كه هم‌اينك دركشور وجوددارد، حاصل انديشه و تفكر غربيها است. هنگامي‌كه در خانه را مي‌بنديم، به صورت طبيعي نمي‌توانيم ازميوه درختي كه همه درحال استفاده ازآن هستند، بچينيم. اين بدان معني‌ است كه، اگر قوانين و فلسفه اقتصاد ما خارج از مرزهاي ما تدوين شده است، بايد به‌روزرساني و تجديدنظرهاي جديد دراين انديشه رانيز پذيرفته وبه‌كار بنديم و اين نخستين چالش اساسي ما درحوزه اقتصاد است.
وي در ادامه تاكيد كرد: اما چالش ديگري كه با آن درگيريم، موضوع حساسيت بسيارزياد شرع درباره موضوع نهادهاي پولي و بانكي است. اين موضوع از همان ابتداي انقلاب در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله بانكداري مطرح بوده و هست و اگر براي اين پرسشها راهكاري پيدا نكنيم، بديهي است كه نمي‌توانيم در اين مسير پيشرفتي حاصل كنيم و البته اميدواريم بتوانيم با تعامل بين حوزه‌هاي علميه و دستگاههاي اجرايي نظام بانكي راهكاري مناسب براي اين مساله پيدا كنيم.
وي پس از اشاره به آمار يكصد و هشتادهزار نفري شاغل در بانك‌هاي كشور گفت: علاوه بر اين افراد، ميليون‌ها نفر دررابطه با اموربانكي مشغول‌اند و تقريباً اكثريت مردم هم به‌نوعي با يك ياچند بانك كارمي‌كنند، بنابراين مسائل شرعي براي مردم بسيار اهميت پيدا مي‌كند و از سوي ديگر نظام بانكي نقش موتور محركه اقتصاد و صنعت كشور را بايد ايفا كند كه متاسفانه اين نظام خود با چالشهاي متعددي روبروست كه بايد براي آن‌ها تمهيدي انديشيد.
دكتر پورمحمدي در ادامه به ارائه چند راهكار براي خروج از اين شرايط پرداخت و گفت: در حال حاضر هفت طرح و پيش‌نياز جدي در حوزه بانكداري مطرح است كه مي‌تواند اين شرايط را بهبود ببخشد.
وي اين طرح را به اين شرح برشمرد: «بانك جامع اطلاعات مشتريان»، «موسسه اعتبارسنجي ورتبه‌بندي مشتريان»، «ساماندهي مطالبات معوق نظام‌بانكي»، «موسسات تضمين اعتبار نظام بانكي»، «گروههاي مشاوره مالي و سرمايه‌گذاري»، «بانك‌هاي قرض‌الحسنه» و «شركتهاي تامين سرمايه».
معاون وزير اقتصاد آن‌گاه به تشريح هر يك از اين طرحها پرداخت و گفت: «بانك جامع اطلاعات مشتريان» به شفافيت نظام بانكي كمك مي‌كند،‌ به دليل اينكه براساس اين نظام مي‌توان از كم و كيف ميليون‌ها قرارداد بانكي كه همه ساله منعقد مي‌شود، به نحو مطلوبي آگاه شد، ضمن اينكه استقرار اين نظام بر افزايش سرعت عمليات بانكي نيز تاثير مي‌گذارد.

اگر قوانين و فلسفه اقتصاد ما
خارج از مرزهاي ما تدوين شده است
بايد به‌روزرساني
و تجديدنظرهاي جديد
دراين انديشه رانيز پذيرفته
وبه‌كار بنديم
و اين نخستين چالش اساسي ما
درحوزه اقتصاد است.

وي در ارتباط با موسسات رتبه‌بندي نيز گفت: كار موسسات رتبه‌بندي اين‌است كه، مشتريان را بادقت شناسايي كند و سابقه مالي ايشان را دراختيار مديران بانك‌ها و موسسات پولي قراردهد. اين موضوع باعث مي‌شود كه بانك‌ها دربرخورد باافراد خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه، به‌دنبال دريافت ضمانت‌هاي سنگين و وقت‌گير براي اعطاي اعتبارات بانكي نباشند وبراي هركس به ميزان اعتباري كه اين موسسات رتبه‌سنجي تعيين‌كرده‌اند، انواع وامها پرداخت شود، كه هم دروقت دوطرف صرفه‌جويي مي‌شود وهم معاملات با آرامش بيشتري انجام مي‌گردد.
سخنران در ارتباط با گروههاي مشاوره مالي و سرمايه‌گذاري نيز گفت: هم‌اكنون رشته‌هاي تخصصي زيادي در صنايع مختلف مشغول به فعاليت هستند كه بانك‌ها براي ارزيابي دقيق پروژه‌ها نيازمند كارشناساني در اين حوزه هستند كه در عمل چنين امكاني براي بانك‌ها وجود ندارد، در صورتي كه با شكل‌گيري موسسات مشاوره مالي و سرمايه‌گذاري مي‌توان اين بررسي را به اين موسسات واگذار كرد و به صورت طبيعي هزينه كارشناسي اين موسسات بسيار مقرون‌به صرفه‌تر از اين است كه بانك بخواهد تمام نيروي‌انساني متخصصش را استخدام كند.
وي در ارتباط با بانك قرض‌الحسنه نيز گفت: ميليون‌ها مشتري در نظام بانكي ما مترصد دريافت وامهاي با مبلغ كم هستند و ماهها وقت‌شان صرف اين موضوع مي‌شود. آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه از 5/8ميليون قرارداد منعقد شده در بانك‌ها ما 5/7ميليون آن زير ده ميليون تومان بوده است، اين آمار نشان مي‌دهد كه بسياري از منابع اداري، سازماني و نيروي‌انساني ما در اين مسير اتلاف مي‌شود، بنابراين بايد بتوانيم بين اين حوزه‌ها تفكيك كنيم.
وي با اشاره به موضوع «بانك‌هاي سرمايه‌گذاري» نيز گفت: هم‌اكنون اين بانك‌ها يكي‌از اركان توسعه كشورهاي پيشرفته ودرحال رشد شده‌اند. ويژگيهاي اين موسسات خاص بانكي، يكي اين‌است كه، مديران اقتصادي حرفه‌اي دارند وآنها باتجربه و تخصصي كه دارند، مي‌توانند بهترين و مطمئن‌ترين پروژه‌هاي اقتصادي راتشخيص‌داده وبراي سرمايه‌گذاري انتخاب‌كنند. ازطرفي چون مردم به تخصص وقدرت اجرايي اين بانك‌ها اعتقاد و ايمان‌دارند، در طرحهاي بانك مشاركت مي‌كنند و پول‌هاي خرد جذب مي‌شوند تا سرمايه‌هاي كلان صرف طرح‌هاي كلان گردد. همچنين اين بانك‌ها مي‌توانند با طرف‌هاي خارجي فاينانس كنند و بخشي‌ از منابع‌مالي رانيز ازاين طريق تامين‌نمايند.
دكتر پورمحمدي در ارتباط با «مؤسسات تضمين اعتبار» نيز گفت: قبلاً صندوقي باعنوان «صندوق ضمانت محصولات كشاورزي» را تشكيل داده‌ بوديم. اين صندوق تاسقف 20ميليون‌تومان به كشاورزان وامهاي درازمدت و بدون‌ بهره مي‌پرداخت. دولت هم بازگشت سرمايه بانك‌هارا تضمين‌ كرده‌ بود و د رصورت عدم بازپرداخت بدهكاران بانك‌ها، دولت خسارت بانك‌ها را جبران‌ مي‌كرد. البته اين روش درست نيست و قصد نهايي بايد كناره‌گيري دولت از اين موسسات باشد وكل عمليات در بخش‌خصوصي صورت‌ پذيرد، ضمن اينكه فعاليت‌هاي گسترده‌تري در اين زمينه در دست اجرا داريم.
وي در پايان با اشاره به برخي اقدامات صورت گرفته در اين زمينه‌ها گفت: «مؤسسه رتبه‌بندي و اعتبارسنجي» حدود 7 يا 8 ماه است كه شكل‌گرفته وبا بعضي از بانك‌ها هم توافقاتي صورت‌گرفته است. در ارتباط با موسسات مشاوره‌اي نيز اقداماتي صورت گرفته است و موسساتي در اين حوزه آغاز به كار كرده‌اند كه اميدواريم در آينده فعاليت آن‌ها گسترش يابد.